سال ۱۳۹۰ به دلیل این كه به طور كامل در معرض اجرای هدفمند كردن یارانه هاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سویی دولت ناچار است درآمدهایی را از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی و بعضی كالاهای اساسی تامین كند و از سوی دیگر برای كمك های نقدی و توزیع اعتبارات نمی تواند فراتر از منابع جمع آوری شده مبلغی را هزینه نماید.
۱ـ سال ۱۳۹۰ به دلیل این كه به طور كامل در معرض اجرای هدفمند كردن یارانه هاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سویی دولت ناچار است درآمدهایی را از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی و بعضی كالاهای اساسی تامین كند و از سوی دیگر برای كمك های نقدی و توزیع اعتبارات نمی تواند فراتر از منابع جمع آوری شده مبلغی را هزینه نماید.
رعایت ضوابط قانونی ـ بویژه نسبت های مندرج در قانون مربوط ـ و حمایت از صنعتگران و فعالان اقتصادی در كنار حمایت از مصرف كنندگان، واقع بینی و توجه به آنالیز هزینه های آنها باعث خواهد شد كه بسترهای اجرایی فراهم تر شود.
۲ـ از آنجایی كه ۱۳۹۰ سال ابتدایی برنامه پنجم توسعه است، طبیعتا توجه به سیاست های كلی برنامه پنجم و تعیین نسبت بودجه با اهداف كمی مندرج در آن سیاست ها كه در زمینه سند چشم انداز نظام تعریف شده است، ضرورتی جدی دارد. چشم انداز اشتغال، توزیع درآمد، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، ارتقای رتبه شاخص های توسعه انسانی، قیمت های نسبی و ساماندهی صنعت و خدمات و كشاورزی از اجزای مهم پیوست های این سند مهم مالی كشور است.
۳ـ علی القاعده با فرض هدفمند شدن یارانه ها باید بار بودجه ای دستگاه ها كاهش یافته و انضباط مالی دولت به طور جدی برقرار شود. به عبارت دیگر طبق وعده های مسوولان بانك مركزی و دستگاه برنامه ریزی كشور با جدی شدن اجرای هدفمندی یارانه ها، ریشه های مالی تورم كمرنگ شده و تورم به سمت تك رقمی شدن پیش می رود. این امر به معنای بودجه انضباطی و كاهش بدهی های دولت و بخش دولتی به بانك مركزی است.
۴ـ توازن بخشی و منطقه ای بودجه و رشد متوازن آنها و كاهش فاصله توسعه یافتگی آنها از مسائل اساسی و دغدغه هایی است كه در سیاست های كلی نظام منعكس شده است. سازوكارهای روشن و ابزارهای بودجه ای و تناسب آنها با این هدف باید در چارچوب بخشنامه بودجه به صورت برجسته آمده باشد.
۵ـ نقش نفت ـ در اشكال مختلف ـ در بودجه كل كشور و تاكید بر ارتقای بودجه به درآمدهای غیرنفتی، مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه ای و اراده لازم در حفظ منابع نفتی به عنوان ثروت های ملی ـ متعلق به همه نسل ها ـ است. صندوق توسعه ملی بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی تدبیری است كه قرار است در این چارچوب عمل كند. تعهدپذیری دولت در رعایت این ضابطه اساسی مالی است كه تحقق اهداف این صندوق را ضمانت می كند.
در این زمینه، مجلس شورای اسلامی نیز می تواند چارچوب های قانونی تعهدات را برای دولت روشن كند.
۶ نظام بودجه نویسی فعلی و مراجع تهیه، تنظیم و تصویب آن و دخالت های نهادهای مختلف در جزئیات آن، محل نقد كارشناسان بوده و فرآیند بودجه نویسی باید اصلاح اساسی شود. طبیعتا در این فرصت كوتاه و با توجه به تاخیر تنظیم و تقدیم بودجه ۹۰ نمی توان انتظار داشت این نظام در معرض اصلاحات اساسی قرار گیرد ولی حداقل انتظار این است كه براساس قوانین موجود دولت بودجه برنامه ای و عملیاتی را تقدیم كند كه براساس آن بویژه بعد از اصلاح قیمت ها ـ هزینه تمام شده واقعی خدمات دولتی روشن خواهد شد.
۷ـ تعامل بین قوا و احترام به نقش آنها در فرآیند تقنین قوانین، تعامل های مثبتی را بین قوای حاكم در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می كند كه امید است این گونه باشد.
الیاس نادران، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
یادداشت : جام جم آنلاین (www.jamejamonline.ir)
