نقش انگلستان در انعقاد عهدنامه مرزي 1937
در جريان مذاكرات ايران و عراق، دولت انگلستان به منظور حصول توافقي كه منافع كامل او را تأمين كند نقش فعالي را ايفا كرد. پس از توافق كلي «نوري سعيد» در اوت 1935 در تهران مبني بر آنكه «تالوگ» فقط مقابل محدوده آبادان خط مرزي دو كشور در شطالعرب باشد، دولت ايران هيأتي را براي اتمام مذاكرات مربوط به بغداد فرستاد. ولي دولت عراق عنوان كرد كه در كميسيون مربوط به بحث درباره شطالعرب، نماينده دولت انگلستان نيز به علت منافعي كه دارد، بايد شركت كند. دولت ايران با نظر فوق مخالفت كرد.
نوري سعيد درباره لزوم شركت انگلستان در مذاكرات مربوط به شطالعرب، نامهاي به شماره 1914 مورخ 23 ژوئيه 1936 به سفارت ايران در بغداد ارسال كرد و در آن اظهار نمود:
«كميسيون مربوط به تنظيم قرارداد حركت كشتيها بايد مركب از سه عضو باشد و تنها كشور ثالثي كه در اين امر ذينفع است دولت انگلستان ميباشد.
پس از تبادل نامهها و انجام مذاكرات دوجانبه با توجه به شرايط بينالمللي آن روز كه آلمان و ايتاليا هر دو به تهاجم وسيعي عليه منافع دول استعماري مخصوصاً دولت انگلستان مبادرت كرده بودند و جنگهاي حبشه و اسپانيا، و مشكلاتي كه آلمان در قاره اروپا، چكسلواكي و اطريش براي انگلستان به وجود ميآورد، و ديپلماسي فعال آلمان براي نفوذ در ميان كشورهايي نظير ايران و عراق كه از پايگاههاي مسلم نفوذي انگلستان بودند و در مجموعه دولت انگلستان را كه به تنهايي قادر نبود از منافع وسيع و گسترده خود دفاع كند، دچار نگراني ميكرد، آن دولت را به اعمال فشار و تحميل نظرهاي خود به دولت ايران وادار كرد تا هرچه زودتر و حتي با گذشتن از حقوق مسلم ايران و منافع حياتي آن در شطالعرب، قرارداد مرزي را امضا كند. بالاخره ايران زير فشار شديد دولت انگلستان و عليرغم دعاوي گذشته و استدلالي كه براي اثبات حقوق خود در شطالعرب ـ در آن قسمتي كه مربوط به مرز ايران و عراق مربوط است ـ مينمود، عهدنامه مرزي را امضا كرد. طرح اين قرارداد در بغداد تهيه و تدوين شد و سپس به طور رسمي در تاريخ 13 تيرماه 1316 (4 ژوئيه 1937) بين وزير امور خارجه عراق و ايران امضا شد. چهار روز بعد در 17 تيرماه 1316 (8 ژوئيه 1937) پيمان سعدآباد بين چهار كشور ايران، عراق، تركيه و افغانستان به امضا رسيد.
به موجب اين عهدنامه مرزهاي دو كشور اساساً همان خطوطي است كه طبق پروتكل اسلامبول (1913) و صورت جلسات 1914 تعيين شده است. تنها يك استثنا در اين مورد وجود دارد و آن تعيين مرز بر اساس خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان است. به اين ترتيب كلمه تالوگ براي اولين بار وارد قراردادهاي مرزي ايران با عراق شد.
با وجود اينكه خط تالوگ يك اصل حقوق بينالمللي است و به صورت مرز در سر تا سر رودخانه به كار ميرود، در اروندرود تنها در مقابل آبادان به عنوان مرز شناخته شد. براي تعيين و علامتگذاري مرزهاي زميني نيز دو كشور موافقت كردند تا كميسيوني مرزي تشكيل دهند.
در مورد رژيم حقوقي اروندرود نيز دو كشور موافقت كردند كه رودخانه به طور متساوي براي كشتيهاي تجاري تمام كشورها باز باشد. ولي در مورد كشتيهاي جنگي، تنها كشتيهاي جنگي طرفين قرارداد از چنين حقي برخوردارند. كليه عوارض مأخوذه نيز جنبه حقالزحمه خواهد داشت و منحصراً براي نگهداري اروندرود و بهبود راه كشتيراني مصرف خواهد شد. مفهوم اين امر كه «شطالعرب براي كشتيهاي تجاري كليه كشورها باز خواهد بود.» از نظر حقوق بينالملل آن است كه شطالعرب يك رودخانه داخلي عراق مانند دجله و فرات نيست، بلكه يك آبراه تقريباً بينالمللي است كه كشتيهاي تجاري كشورها ميتوانند از آن عبور كنند و بدين مفهوم عراق نميتواند به عنوان اعمال حاكميت مطلق، همانطور كه در مورد دجله و فرات ميتواند، از ورود كشتيها به آبراه شطالعرب نيز جلوگيري كند.
ماده 4 پروتكل منضم به عهدنامه مرزي 1937، نشانه اعمال نفوذ صريح دولت انگلستان بر هر دو دولت ايران و عراق است. زيرا اين ماده مقرر ميكند كه هيچ يك از مقررات عهدنامه مذكور به حقوق و وظايفي كه دولت عراق به موجب ماده عهدنامه 30 ژوئن 1930 نسبت به اروندرود در مقابل انگليس دارد، خللي وارد نخواهد كرد.
ماده 5 عهدنامه مقرر ميدارد با توجه به اينكه ايران و عراق منافع مشتركي در كشتيراني اروندرود دارند، متعهد ميشوند كه قراردادي راجع به نگهداري و بهبود راه كشتيراني، حفاري، راهنمايي و عوارضي كه بايد اخذ شود، منعقد كنند. در ماده 2 پروتكل ضميمه نيز دو كشور تعهد كردند ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي عهدنامه، قراردادي را كه در ماده 5 پيشبيني شده، منعقد كنند. بالاخره با انعقاد عهدنامه مرزي 1937 تلاش يكصدساله ايران براي اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از ميان رفت و عهدنامه مذكور مالكيت تمامي رودخانه را به عراق واگذار كرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه مرزي 1937 تلاش يكصدساله ايران براي اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از ميان رفت و عهدنامه مذكور مالكيت تمامي رودخانه را به عراق واگذار كرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه 1937 به هدف ديرينه خود رسيد و با حمايت از عراق و تهديد و فشار به ايران، موقعيت خود را در شطالعرب تثبيت كرد.
«باقر كاظمي»، وزير امور خارجه اسبق، در مورد نقش انگليس مينويسد:
«انگليسها پيوسته از يك قرن و نيم قبل چه در موقع مذاكرات عهدنامه ارز روم و چه در مذاكرات اسلامبول، چه قبل از جنگ بينالمللي و چه پس از تشكيل حكومت عراق، در جامعه ملل و غيره كوشش كردند ايران را از شطالعرب محروم كنند.»
لغو رسمي قرارداد 1937
بعد از روي كار آمدن عبدالكريم قاسمدر عراق (1958)، اختلافات بين ايران و عراق عميقتر شد. با وجود تبليغات منفي در مجلات و راديو و مطبوعات عراق عليه ايران و بدرفتاري با ايرانيان مقيم عراق و ايجاد مزاحمت در اروند رود همواره ايران خواهان اجراي مفاد عهدنامه 1937 بود و طي يادداشتهاي متعددي منظور خود را به دولت عراق اعلام كرد. دولت ايران با استناد به ماده 5 عهدنامه سرحدي 1937، خواهان تشكيل كميسيون جهت روشن شدن وضعيت اداره مشترك اروندرود بود، امّا با مخالفت شديد عراق در هر دور از مذاكره مواجه ميشد. همچنين به موجب ماده 4 عهدنامه ميبايست عوارض مأخوذ، از كشتيراني منحصراً صرف بهبود كشتيراني در اروندرود ميشد، لكن دولت عراق از انجام اين ماده خودداري كرده بود، يعني عملاً با عدم اجراي مواد عهدنامه، در راستاي لغو آن پيشقدم شده بود.
دولت عراق براي آنكه واكنش تندي به ايران نشان دهد و براي هميشه او را از تكرار اجراي عهدنامه 1937 باز دارد در 15 آوريل 1969 (26 فروردين 1348) سفير ايران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار كرد و به وي چنين اظهار داشت:
«دولت عراق شطالعرب را جزئي از قلمرو خود ميداند و از دولت ايران درخواست ميكند به كشتيهايي كه پرچم ايران را در شطالعرب برافراشتهاند دستور دهد كه پرچم خود را پايين آورند و اگر در آن كشتي فردي از افراد نيروي دريايي ايران باشد بايد آن كشتيها را ترك كنند. در غير اين صورت دولت عراق با قوه قهريه، افراد نيروي دريايي ايران را از كشتيها خارج خواهد كرد و در آينده نيز اجازه نخواهد داد كشتيهايي كه به بنادر ايران حركت ميكنند، وارد شطالعرب شوند.»
به دنبال آن، دولت ايران از برخورد غيراصولي عراق به خشم آمد و تصميم گرفت قرارداد 1937 را رسماً لغو كند.
«اميرخسرو افشار»، قائم مقام وزارت امور خارجه ايران، در 30 فروردين 1348 در مجلس سنا پس از ذكر تخلفات دولت عراق و رفتار خشن و غيرانساني او با ايرانيان مقيم عراق، عهدنامه مرزي 1937 را از سوي ايران بيارزش و باطل و بياثر اعلام كرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه ايران اعلاميهاي در 7 ارديبهشت 1348 صادر كرد و در آن لغو رسمي قرارداد 1937 را اعلام كرد.
ايران در لغو عهدنامه 1937 به دو اصل حقوق بينالملل استناد كرد كه عبارتند از:
الف) اصل تغيير اوضاع و احوال Rebus sic Stantibus
اين اصل حاكي از آن است در صورتي كه قراردادي زير فشار يك «اوضاع و احوال» خاص منعقد شود و بعد در آن «اوضاع و احوال» تغييرات اساسي به وجود آيد، ميتوان قرارداد را فسخ كرد.
به موجب اين اصل ايران مدعي است كه در امضاء قرارداد 1937 زير فشار دولت انگليس بوده است، و عراق كاملاً از طرف دولت انگلستان حمايت ميشود، و حتي در ماده 4 عهدنامه مذكور كه گفته شده، عراق به موجب عهدنامه 1930 و فقره هفتم پروتكل منضم به آن وظايف و حقوقي نسبت به انگلستان به عهده گرفته كه به آن خللي وارد نخواهد شد و چون امروزه ديگر زير نفوذ دولت انگلستان قرار ندارد و اين امر يك تغيير اساسي در اوضاع و احوال هنگام انعقاد قرارداد است، پس قرارداد فوق را فاقد اعتبار ميداند و آن را لغو ميكند.
ب) اصل وفاي به عهد Pacta SUNT Servanda
ايران طي مذاكرات و مكاتبات مكرر به محافل بينالمللي و شوراي امنيت اعلام كرد كه كليه مدارك و اسناد مربوط را كه حاكي است از حسن نيت و وفاي به عهد ايران در اجراي عهدنامه 1937 و پروتكل آن، در اختيار دارد و نيز به مداركي كه نشانگر بياعتنايي دولت عراق نسبت به اجراي مواد قرارداد 1937 است، استناد كرده است و مقرر ميدارد كه عليرغم مساعي و تقاضاي مكرر دولت ايران، همواره مورد بياعتنايي دولت عراق قرار گرفته است و از اجراي آن با اتخاذ رويه دفعالوقت سر باز زدهاند، لذا عهدنامه مذكور از طرف دولت عراق عملاً نقضشده ميباشد و بنابر اصول مسلم حقوق بينالمللي، دولت ايران آن را بدون ارزش، كان لم يكن و منتفي ميشمارد.
به دنبال لغو قرارداد 1937 دولت عراق به شوراي امنيت شكايت كرد و آن را مخالف بندهاي 3 و 4 و ماده 2 منشور ملل متحد دانست. دولت ايران نيز بيدرنگ و دور روز پس از نامه عراق پاسخ آن را به وسيله نماينده دائمي ايران در سازمان ملل، براي رئيس شوراي امنيت ارسال كرد. به هر حال كار منازعه بين ايران و عراق بالا گرفت تا اينكه به برخورد خونين روز يكشنبه در 21 بهمن 1352 منجر شد. متعاقب آن، دولت عراق به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شكايت، و تقاضاي نشست فوري امضاء شورا را كرد. دولت ايران نيز از دبير كل خواست تا نماينده خود را براي بازديد از منطقه اعزام كند تا بياساس بودن ادعاي عراق به جهانيان ثابت شود.
