اقدام شوراي امنيت در صدور قطعنامه 540
در پي جنايات رژيم عراق مبني بر حمله مناطق مسكوني و جنگ نفتكشها، جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 28 اكتبر 1982 از دبير كل وقت سازمان ملل درخواست ميكند تا يك گروه حقيقتياب براي بازديد مناطق مسكوني مورد حمله عراق اعزام نمايد. اين درخواست مجدداً از سوي ايران در تاريخ دوم مه 1983 تكرار شد. مضافاً آنكه تأكيد كرده بود كه چون رژيم عراق نيز ادعاي مشابهي در مورد حمله ايران به مناطق مسكوني آن كشور دارد، گروه تحقيق ميتواند به كشور عراق هم اعزام گردد.
دبير كل در اين زمينه با عراق نيز مشورت كرد و عراق با اعزام گروه تحقيق موافقت نموده و بدين ترتيب، گروه تحقيق از تاريخ 20 مه تا 10 ژوئن 1983 از دو كشور ايران و عراق بازديد كرد و گزارش خود را تسليم دبير كل نمود.
گزارش گروه تحقيق بيانگر ويراني سنگين مناطق مسكوني در ايران بواسطه نيروي هوايي، توپخانه و حملات موشكي عراق و حاوي خسارت ناچيز مناطق مسكوني در عراق بوده است.
اعضاي شوراي امنيت پس از اطلاع از محتواي گزارش گروه تحقيق و نيز در پي عملياتهاي سلسلهاي رزمندگان اسلام در تاريخ 31 اكتبر 1983 (9/8/1362) با 12 رأي موافق و سه رأي ممتنع (پاكستان، نيكاراگوئه و مالت) بدون رأي مخالف قطعنامه 540 را به شرح زير تصويب كرد:
قطعنامه 540
شوراي امنيت بعد از رسيدگي مجدد به مسأله «وضعيت بين ايران و عراق»
با يادآوري قطعنامه و بيانيههاي گذشته خود كه ضمن ساير مسايل، خواستار آتشبس كامل و خاتمه كليه عمليات نظامي ميان طرفها ميباشند،
با يادآوري گزارش 20 ژوئن 1983 دبير كل در مورد هيأت تعيين شده از طرف وي براي بازرسي مناطق غيرنظامي در ايران و عراق كه مورد حملههاي نظامي قرار گرفتهاند و با اظهار قدرداني از دبير كل به خاطر گزارش دقيق، متوازن و واقعبينانه وي،
همچنين با قدرداني و تشويق در مورد مساعدت و همكاري دولتهاي ايران و عراق با هيأت دبير كل،
و با ابزار تأسف دوباره از درگيري ميان دو كشور كه منجر به تلفات سنگين مردم غير نظامي و خسارات بسيار به شهرها، اموال و زيربناهاي اقتصادي شده است،
«با تأييد مطلوب بودن بررسي واقعبينانه علل جنگ،
1 ـ از دبير كل درخواست ميكند به كوششهاي ميانجيگري خود ميان طرفهاي ذيربط به منظور دستيابي به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد ادامه دهد؛
2 ـ كليه موارد نقض حقوق بينالملل بشر دوستانه، به ويژه نقض مقررات كنوانسيونهاي 1949 ژنو در تمام جنبههاي آنها را محكوم ميكند و خواستار قطع فوري كليه عمليات نظامي عليه هدفهاي غير نظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني ميباشد؛
3 ـ حق آزادي كشتيراني و بازرگاني در آبهاي بينالمللي را تأييد ميكند از كليه كشورها ميخواهد كه اين حق را محترم شمارند و از طرفهاي مخاصمه ميخواهد كليه اقدامات خصمانه را در منطقه خليجفارس از جمله خطوط دريايي، راههاي آبي قابل كشتيراني، تأسيسات بندري، پايانهها، تأسيسات دريايي دور از ساحل و كليه بنادري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به دريا راه دارند فوراً قطع كنند و به تماميت ارضي ساير كشورهاي ساحلي (خليجفارس) احترام بگذارند؛
4 ـ از دبير كل درخواست ميكند كه با دو طرف (مخاصمه) در مورد راههاي عملي شدن قطع مخاصمان و تأييد آن، از جمله امكان اعزام ناظران سازمان ملل مشورت كند و نتايج اين مشورتها را به شوراي امنيت گزارش نمايد؛
5 ـ از هر دو طرف ميخواهد از هر اقدامي كه ممكن است صلح و امنيت و همچنين دريانوردي در منطقه خليج(فارس) را دچار مخاطره سازد خودداري كنند؛
6 ـ بار ديگر از كليه كشورهاي ديگر ميخواهد نهايت خويشتنداري را به عمل آورند و از هر اقدامي كه ممكن است به تشديد و يا گسترش بيشتر منازعه منجر شود خودداري كنند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند
7 ـ از دبير كل درخواست ميكند كه در مورد اجراي فوري و مؤثر اين قطعنامه با دو طرف (مخاصمه) مشورت كند.
در تحليل و بررسي قطعنامه 540 موارد زير قابل توجه است:
الف ـ عنوان قطعنامه همچنان اعلام وضعيت ميان ايران و عراق است.
ب ـ اين قطعنامه نيز چون قطعنامههاي قبلي به «توصيه نامه» شبيهتر است.
ج ـ رعايت حق كشتيراني با توجه به حملات شديد عراق به كشتيها و نفتكشها با اين قطعنامه تضمين نميشود.
د ـ لزوم بررسي واقع بينانه علل جنگ در اين قطعنامه قابل توجه است، امّا ذكر آن در قسمت مقدماتي قطعنامه بدون اشاره به مكانيسم اجرايي، آنرا فاقد ارزش نموده است.
هـ ـ علت صدور اين قطعنامه عمدتاً بخاطر گزارش هيأت اعزامي دبير كل جهت بازرسي مناطق غيرنظامي مورد حمله عراق بود، با توجه به حجم حملات سنگين رژيم عراق، شوراي امنيت بدون اشاره به محكوميت اين رژيم خواهان توقف فوري كليه عمليات نظامي عليه هدفهاي غيرنظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني شد.
اگر چه در بند 3 اجرايي قطعنامه 540 حق كشتيراني و بازرگاني آنرا در آبهاي بينالمللي مورد تأكيد قرار داده است و از كليه كشورها ميخواهد كه اين حق را رعايت كنند و از طرفيت متخاصم ميخواهد كه بلافاصله به خصومتها در منطقه خليجفارس من جمله خطوط دريايي، آبراههاي قابل كشتيراني، بنادر، پايانهها تأسيسات دور از ساحل و همه بنادري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دريا راه دارند پايان داده و به تماميت ارضي كشورهاي ساحلي احترام بگذارد.
و همچنين در بند (5) از هر دو طرف ميخواهد كه از هر اقدامي كه صلح و امنيت بينالمللي و همچنين حيات دريايي در منطقه خليجفارس را در معرض مخاطره قرار ميدهد خودداري ورزند.
با اين وجود رژيم عراق به حملات خود عليه كشتيهاي تجاري و نفتكشها در خليجفارس ادامه داد. تا اينكه دبير كل در 11 دسامبر 1983 طي گزارشي به شورا از جمله با بيان موارد حمله به كشتيها از افزايش حملات ابراز نگراني شديد كرد. شوراي همكاري خليجفارس كه عملاً به حمايت از رژيم عراق عليه جمهوري اسلامي ايران وارد ميدان شده بودند در تاريخ 14 مه 1984 طي شكايتي به شوراي امنيت خواستار گرديد كه شورا عليه تجاوز ايران و نقض حقوق كشتيراني در خليجفارس شدت عمل نشان دهد.
شوراي امنيت پس از بررسي شكايت در جلسه شماره 2546 مورخ 11/3/1363 يا 13 رأي موافق و دو رأي ممتنع (نيكاراگوئه و زيمباوه) قطعنامه 552 را به شرح زير تصويب كرد.
قطعنامه شماره (1984) 552
شوراي امنيت، با بررسي نامه مورخ 21 مه 1984 نمايندگان بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارت متحده (S/16574 ) كه نسبت به حملات ايران به كشتيهاي بازرگاني در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي شكايت نموده بودند،
با در نظر گرفتن اينكه كشورهاي عضو متعهد شدهاند كه با يكديگر در صلح و حسن همجواري بر اساس منشور ملل متحد زندگي كنند،
با تأكيد مجدد تعهدات دول در مورد لزوم رعايت اصول و اهداف منشور ملل متحد، و نيز با تأكيد بر اينكه كليه كشورهاي عضو متعهدند كه در روابط بينالمللي خود از تهديد و يا توسل به زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي هر كشور خودداري ورزند،
با توجه به اهميت منطقه خليج (فارس) در صلح و امنيت بينالمللي و نقش مؤثر آن در ثبات اقتصادي جهاني، با ابراز نگراني عميق نسبت به حملات اخير به كشتيهاي تجارتي در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي،با اعتقاد بر اينكه اين حملات امنيت و ثبات منطقه را در معرض مخاطره قرار داده و آثار جدّي بر صلح و امنيت بينالمللي دارد،
1 ـ از كليه كشورها ميخواهد تا براساس حقوق بينالمللي حق كشتيراني آزاد را رعايت كنند.
2 ـ حق كشتيراني آزاد در آبهاي بينالمللي و خطوط دريايي و كشتيراني در مسير كليه بنادر و تأسيسات كشورهاي ساحلي را كه طرف مخاصمات نيستند مورد تأكيد مجدد قرار ميدهد.
3 ـ از كليه كشورها ميخواهد كه تماميت ارضي كشورهايي را كه طرف مخاصمات نيستند محترم شمرده، نهايت خويشتنداري را از توسل به اقداماتي كه ممكن است موجب افزايش مناقشه شود نشان دهند.
4 ـ حملات اخير به كشتيهاي بازرگاني را در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي محكوم ميسازد.
5 ـ خواستار آن است كه اين حملات بلافاصله متوقف شده و از مداخله در كشتيراني كشورهايي كه طرف مخاصمه نيستند خودداري به عمل آيد.
6 ـ تصميم ميگيرد كه در صورت عدم رعايت آن قطعنامه، بار ديگر به منظور بررسي اقدامات مؤثر كه منطبق با وخامت وضعيت باشد، جهت اجراي تضمين آزادي كشتيراني در منطقه مجدداً تشكيل جلسه دهد.
7 ـ از دبير كل تقاضا دارد كه در مورد پيشرفت اجراي اين قطعنامه گزارش خود را تسليم دارد.
8 ـ موضوع براي بررسي مجدد مفتوح است.
بر اين قطعنامه نيز ايرادهاي متعددي وارد است از جمله اينكه علت صدور آن، به دنبال انتساب چند حمله به كشتيها به جمهوري اسلامي ايران ثابت نشده بود. حال آنكه در برابر حملاتي كه عراق صراحتاً مسئوليت آن را به عهده گرفته بود، شورا عكسالعمل مناسبي نشان نداد. اين موضع بر حق جمهوري اسلامي ايران بود كه امنيت در خليجفارس ميبايست براي همه برقرار باشد، نه آنكه قائل به تفكيك و ترجيح گرديم.
در مورد كاربرد نام ناقص خليج به جاي نام اصيل و تاريخي خليجفارس در قطعنامه، كه يك سند رسمي سازمان ملل متحد به شمار ميرود عيبي بزرگ و خلاف عرف حقوقي به شمار ميآيد.
از جمله ايراد وارد به قطعنامه 552 اين است كه روح و مفاد قطعنامه و تصريح محكوميت حملات اخير به كشتيهاي بازرگاني در مسير بنادر كويت و عربستان چنين مستفاد ميگردد كه شكايت اعضاي شوراي همكاري خليجفارس مورد تأييد شوراي امنيت قرار گرفته است. لذا بديهي است كه اين قطعنامه نميتوانست كاملاً مورد قبول جمهوري اسلامي ايران واقع گردد ـ ضمن آنكه انديشه آزادي رفت و آمد كشتيها در خليجفارس مورد حمايت كامل جمهوري اسلامي ايران بود.
