2- علل نزديك جنگ
زمينهسازي و ايجاد بحران: رژيم بعثي حاكم بر عراق، با توجه به اوضاع و احوال ايران در شرايط ناشي از انقلاب، به منظور برقراري جو مساعد براي اجراي يك تجاوز نظامي به ايران و آماده ساخت افكار ملت عراق در پذيرش چنين اقدامي به تبليغات وسيعي دست زد؛ از جمله يكي از پرخرجترين فيلمهاي سينمايي جهان را به نام (قادسيه دوم) كه در حقيقت به مفهوم غلبه و پيروزي مجدد اعراب بر ايران بود تهيه نموده و مبادرت به اقداماتي نمود كه روابط دو كشور را تيره و بحراني نموده و از عكسالعملهاي ايران بهرهبرداري تبليغاتي نمايد كه اهم اين اقدامات عبارت بودند از:
• ايجاد تشنج و درگيريهاي مرزي با تجاوز به حريم زميني و هوايي ايران در طول مرز مشترك كه از تاريخ 13/1/58 شروع و به مدت يك سال و نيم؛ يعني، تا روز حمله عمومي عراق به ايران تقريباً همه روزه ادامه داشته و اين تجاوزات زميني و هوايي مرزي كه منجر به شكايت ايران به شوراي امنيت شده بود به 673 مورد بالغ گرديد.
• ايجاد دفتر جبهه به اصطلاح آزاديبخش خوزستان (جبههالتحرير) و مركز فرهنگي خلق عرب و سعي و كوشش براي تحريك ايرانيان عرب زبان خوزستاني به قيام براي كسب خودمختاري و جدايي از ايران.
• اعزام عناصر خرابكار به خوزستان و اقدام به خرابكاري در خطه لوله و تأسيسات نفتي.
• دخالت مستقيم و مؤثر و پشتيباني همه جانبه از جريانات كردستان.
• ايجاد فرستندههاي راديويي و پخش برنامههاي تبليغاتي تحريكآميز به زبانهاي اقليت قومي ايران.
•تهيه و چاپ نقشههاي جعلي و تفكيك قسمتهاي مهمي از خاك ايران در اين نقشهها مانند: خوزستان، كردستان و حتي استان سيستان و بلوچستان.
•تهيه و چاپ و انتشار و توزيع كتابهاي مجعولي نظير تاريخ سياسي امارات عربستان (خوزستان)، درگيريهاي عرب و فارس، تاريخ عربستان (خوزستان) الاحواز (اهواز) و غيره .
•تقاضايي خروج بيقيد و شرط و فوري نيروهاي ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و واگذاري آنها به اعراب.
عراق با ادعاي تحميلي بودن قرارداد 1975 بهانهاي را براي حمله به ايران دستاويز كرده بود و با توسل به اين عهدنامه و به راه انداختن مظلومنمايي تحت عنوان لزوم احقاق حق تاريخي عراق عليه حربه بسيار خوبي براي انگيزش احساسات مليگرايانه مردم عراق عليه ايران و توجيه تجاوز نظامي خود به دست آورده بود.
نگاهي كوتاه به گفتههاي مقامات مختلف رژيم بعثي در اين دوران و طرح دعاوي مختلف و متعدد، به خوبي بيانگر مقاصد توسعه طلبانه عراق، زير پوششهاي ظاهر فريب احقاق حقوق عراق و اعراب است؛ مثلاً صدام حسين در فروردين ماه 1359 توقف بحران روابط موجود دو كشور را (كه خود آتشافروز آن بود) مشروط به تحقق خواستههاي عراق به شرح زير نمود:
1. خروج بيقيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و واگذاري آن به اعراب.
2. بازگرداندن اروند رود به حالت قبل از 1975
3. به رسميت شناختن خودمختاري و عربي بودن ايالات عربستان (خوزستان).
صدام حسين با اعلام اين خواستهها اضافه كرد: ضمناً عراق آماده است كه با توسل به زور تمام اختلافات خود را با ايران حل كند.
رژيم عراق پس از مقدمه چينيهاي بسيار در زمينه ايجاد موقعيت مناسب براي لغو قرارداد
1975 م و اجراي يك تهاجم نظامي با عنوان عوام فريبانه ((احقاق حقوق تاريخي عراق))، ابتدا در تاريخ هفدهم تا نوزدهم شهريور ماه 1359 به بهانه واهي اينكه دولت جمهوري اسلامي در امر تحويل و تحول مناطقي كه تعلق ملي آنها متعاقب علامتگذاري مجدد مرز زميني تغيير يافته هنوز تعلل مينمايد مبادرت به اشغال اين مناطق (خانليلي و ميمك) نمود. سپس در تاريخ 26 شهريور ماه 1359 (17 سپتامبر 1980 م) با متهم نمودن دولت جمهوري اسلامي به عدم اجراي تعهدات خود در قرارداد 1975 به طور يك جانبه، عهدنامه مزبور را ملغي و بياعتبار دانسته و قلمرو حاكميت ايران در اروند رود را مجدداً منضم به خاك خود اعلام نمود.
نقض يك جانبه قرارداد 1975 م از سوي عراق در حالي كه قرارداد رسماً به تصويب طرفين رسيده و رسيمت آن از جانب طرفين اعلام شده بود عملي بر خلاف تمامي اصول و موازين روابط بينالمللي و منشور ملل متحد به شمار ميآمد. صدام حسين در نطق تلويزيوني روز 27 شهريور ماه 1359 خود اقدام به پاره كردن اين قرارداد كه او خود امضا كننده آن به شمار ميرفت نموده و بدين ترتيب اختلافات ديرينه دو كشور را كه از قرون وسطي بين ايران و عثماني و پس از آن بين ايران و عراق وجود داشت و با قرارداد 1975 م آن منازعات و اختلافات فيصله يافته بود، در تعقيب افكار پوسيده و ارتجاعي و تحريك شده خود مجدداً زنده كرد.
كمتر از يك هفته پس از اعلام الغاي يك جانبه قرارداد؛ يعني، در روز 31 شهريور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) عراق برابر طرحهاي از پيش تعيين شده حمله عمومي خود را از زمين و هوا به مناطق غربي و جنوب غربي و شمال غربي خاك ايران آغاز نموده و موفق گرديد در هفتههاي اوليه تهاجم در جبههاي به عرض بيش از 550 كيلومتر كه از استان كردستان تا سواحل اروند رود در استان خوزستان گسترده بود حداكثر تا عمق 100 كيلومتري پيشروي نموده و مجموعاً بيش از پانزده هزار كيلومتر مربع از اين مناطق را به اشغال خود درآورد.
پي نوشت ها:
1-منبع: دانشنامه بزرگ فارسي: تهيه كننده وزارت علوم تحقيقات و فناوري، گزيده مقالات كلان، نويسندگان بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، نوشته سرتيپ 2 مسعود بختياري؛ تهران، 1386.
2- اروندرود
در عراق دو رودخانه بزرگ و مشهور جاري هستند يكي دجله و ديگري فرات كه هر دو از كوههاي تركيه سرچشمه ميگيرند. دجله از تركيه مستقيماً وارد خاك عراق ميشود و تقريباً به موازات ايران به سمت جنوب جريان دارد اما فرات از تركيه وارد سوريه شده و پس از گذشتن از اين كشور وارد عراق ميشود و در محلي به نام القرنه در شمال شرق بصره به رودخانه دجله ملحق ميشود. تلاقي اين دو رودخانه تشكيل شطالعرب را ميدهد كه با طي مسافتي در حدود 170 كيلومتر در دهانه فاو به خليج فارس ميريزد در حوالي خرمشهر بزرگترين رودخانه ايران يعني كارون كه از ارتفاعات زاگرس سرچشمه ميگيرد وارد شطالعرب ميشود و از اين نقطه كه لنگرگاه خرمشهر نيز ناميده ميشود تا ورود رودخانه به خليج فارس كه حدود يكصد كيلومتر پاياني شطالعرب است چون كناره جنوبي آن خاك عراق و كناره شمالي آن خاك ايران است لذا يك رودخانه مشترك محسوب شده و در جغرافياي ايران به جاي شطالعرب اروند رود ناميده ميشود. با توجه به حجم آبي كه از كارون وارد اين رودخانه مشترك ميشود به علاوه ساير رودهايي كه در منطقه كردستان و كرمانشاهان به سمت عراق جريان يافته و وارد دجله ميشود ميتوان گفت كه بيش از نيمي از آب اروند رود از رودخانههاي داخلي ايران تأمين ميگردد.
اروند رود عرضي متغيير بين 400 متر تا 1000 متر و عمقي تا حدود 18 متر دارد بنادر ايراني خرمشهر و آبادان و همچنين بزرگترين بندر عراق يعني بصره در كنارههاي رودخانه واقع شدهاند چون اين رودخانه بين دو كشور مشترك است لذا طبق قوانين بينالمللي هر دو كشور داراي حقوق يكسان بر رودخانه بوده و نحوه تعيين خط مرز بر رودخانههاي مرزي يا به روش خط فرض مقسم المياه (خط فرض منصف وسط رودخانه) و يا اگر قابل كشتيراني باشد مرز مشترك به روش تالوگ ميباشد كه به معناي خطالقعر قابل كشتيراني درحالت جزر كامل ميباشد و اين شيوهاي است كه با توجه به مشخصات رودخانه اروند بايستي حاكم باشد اما عراق مانند سلف خود يعني امپراطوري سابق عثماني و هر دو به تحريك انگلستان مدعي مالكيت كامل بر تمامي رودخانه بوده و مرز را ساحل ايران و نه در امتداد خط تالوگ ميدانستند كه اين در واقع ادعايي فاقد مبناي حقوق بينالملل و كاملاً بيمنطق است زيرا با اين فرض رودخانه اروند جزو آبهاي داخلي عراق محسوب شده و در اين صورت حق استفاده ايران براي كشتيراني، ماهيگيري و برداشت آب از اين رودخانه بايستي با اجازه و تصويب عراق و پرداخت عوارض انجام گيرد كه البته هيچ منطقي آن را نميپذيرد.
شايان ذكر است كه علاوه بر اروند رود حدود 12 رودخانه ديگر در كليه طول مرزهاي مشترك 1600 كيلومتري ايران و عراق حالت رودخانه مشترك مرزي را دارند كه در تمامي آنها خط منصف به عنواتن مرز مشترك پذيرفته شدهاند ولي عراق (قبلاً هم عثماني) اين استثناء غيرقانوني و غيراصولي را براي اروند رود قائل بودهاند.
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
مقاله: تاريخ جنگ تحميلي عراق عليه ايران
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس- سايت پايداري
