آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي همه دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
جام جم آنلاين: با تصويب نمايندگان مجلس ثبت نقل و انتقالات خودرو از اين پس در دفاتر اسناد رسمي اجباري خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز در اصلاح ايراد و تامين نظر شوراي نگهبان به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه با 142 راي موافق، 68 راي مخالف ، 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر راي مثبت دادند.
براساس تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، از اين پس نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه ، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد ، مراجعه نمايند.
براين اساس ، نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي همه دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
