سرانجام ماده معطل مانده لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه که از شورای نگهبان اعاده شده بود صبح امروز با رای به ادامه ثبت سند به سود سردفتران قوه قضائیه پایان یافت تا مناقشه پلیس که خواهان حذف تنظیم سند بود با این صنف به پایان برسد.
نکته جالب در این مورد گزارش یک طرفه 20:30 در شب گذشته بود که ثبت سند را هزینه اضافی دانسته بود که از جیب مردم میرود و از قول مردم خواستار حذف سند از معاملات خودرو شده بود.
بر اساس ماده الحاقی این لایحه، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تأیید شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
در تبصره یک این ماده آمده است نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
پیشتر دفترداران قوه قضائیه بخش اعظم هزینههای ثبت سند را مربوط به مالیات و حقالثبتی میدانستند که به خزانه دولت واریز میشود. آنها همچنین این موضوع را مطرح میکردند که در صورت حذف سند معاملات خاص مانند مال مشارکتی، هبه و هدیه، مال ارثی و شرط ضمن معامله بار دیگر مردم را به دفاتر اسناد خواهد کشاند که هزینهای دوباره باید پرداخت شود. از سویی سازمان ثبت نیز حذف سند را باعث افزایش اختلافات و شلوغتر شدن دادگاهها دانسته بود.
این قانون البته هنوز نواقصی در زمینه نقل و انتقال خودرو دارد که شاید بیشتر به روشهای اجرایی بازگردد از جمله اینکه شرکت رهگشا به عنوان بخش خصوصی همکار با پلیس، برای ورود خودرو به محوطه خود برای تعویض پلاک 500 تومان ورودیه میگیرد و تعداد مراکز آن در کشور بسیار اندک است و یا اینکه برای یک پلاک شخصی، در هر بار نقل و انتقال خودرو باید هزینه دوبارهای داد چنانچه یک شخص اگر در طول زندگی خود 10 خودرو عوض کند مجبور است 10 بار هزینه یک پلاک را بدهد.
اما شاید مهمترین نکته مثبت این قانون قوانین بازدارنده و سختگیرانه راهنمایی و راندگی باشد که قبلا در شورای نگهبان نیز تصویب شده است.
