پیشرفتهایی که هم اکنون در نظام جمهوری اسلامی دیده میشود بخش بزرگی از آن مرهون توانمندی و کارآمدی نیروی انتظامی است.قدرت در صف و ستاد، دانش بنیانی، جهادگری، توانمندی در عرصه مدیریت از شاخصهای نیروی انتظامی است که صمیمانه از این نیرو در فضای ملی و استانی قدردانی میشود.اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حوزه امنیت داخلی به نیروی انتظامی برمیگردد و این نیرو در مرزها چشم بینای نظام است.در دورانی که جنگ اقتصادی بر ما تحمیل کرده اند، با اقتدار نیروهای مسلح، دیگر گزینه نظامی روی میز دشمنان وجود ندارد.بررسی نظرسنجیهای صورت گرفته، نشان میدهد مردم رضایتمندی خوبی از خدمات و عملکرد نیروی انتظامی در بین دستگاههای اجرایی و خدماتی مختلف دارند.پلیس استان بوشهر رتبههای خوبی در بخشهای مختلف کسب کرده که امید است این موفقیتها همچنان ادامه داشته باشد.امنیت پایدار سراسر استان نتیجه تلاشهای شبانه روزی نیروی انتظامی است.
پلیس چتر امنیت، آرامش و اعتماد عمومی است.
امسال هفته نیروی انتظامی همراه با پیام بسیار خوب فرمانده معزز کل قوا بود که نشان از شخصیت بالای این سازمان دارد. روح اعتماد و اطمینان به نیروی انتظامی در ذهن و قلب رهبر انقلاب متجلی است و این محصول زحمات و مجاهدت ها و تلاش های طاقت فرسای فرماندهان و کارکنان این نیرو و در کنار آن خانواده های عزیز آنان است.ما به عنوان پاسداران انقلاب اسلامی هیچ انفکاکی بین خود با شما نمی بینیم؛ همه ما پاسداران انقلاب اسلامی هستیم اگر چه در دو سازمان جدا قرار گرفته ایم اما قلب های ما با هم است.سرلشکر پاسدار سلامی با بیان این مطلب که انقلاب اسلامی دشمنان زیادی دارد، عنوان داشت: ما برادران واقعی هستیم که کارکردن کوچکترین تعامل ما است؛ ما برای هم ایثار می کنیم و برای یکدیگر می میریم و به دنبال این نیستیم که کارها را برای خودمان و به اسم خودمان بکنیم. ما برای توفیقات همدیگر دعا می کنیم و به خود می بالیم.همه ملت ایران در مقاطعی از سال مثل نوروز و اعیاد مختلف در کنار خانواده های خود در آرامش هستند اما شما در همان لحظات به دور از خانواده در جاده ها، مرزها و بیابان ها در حال خدمت هستید فقط برای اینکه مردم ما در امنیت و آرامش باشند. بنده به صورت ویژه از خانواده های شما که نقش اساسی در پشتیبانی از کارهای شما را دارند تقدیر و تشکر می کنم. قطعا همه مردم ایران می دانند که خانواده های شما خانواده هایی پاک، نجیب و مظلوم هستند. ناجا تجسم زیباترین معانی نظام حاکمیت است،هر نظامی با معانی خوب مثل نظم، عدالت، طهارت، اخلاق، آرامش، عزت و اقتدار خود را معرفی می کند که نیروی انتظامی ما تجلی همه این معانی است.وجود نداشته باشد این عدالت محقق نمی شود؛ همچنین امنیت، یک معنای دیگری است که وظایف دولت ها است اما مجری این امنیت، نیروی انتظامی است.امروز تمامی دشمنان و کشورهای متخاصم دست به دست هم دادند تا امنیت کشور را خدشه دار کنند. اما تلاش و زحمات شما موجب شده تا امروز کشور ما در برون مرزها توسط پلیس بین الملل و در مرزها توسط پلیس مرزبانی و در داخل توسط سایر عوامل انتظامی، آگاهی، فتا، راهور، پلیس راه کشور و پلیس مبارزه با مواد مخدر از یک امنیت مطلوب برخوردار باشد."اگر یک روز پلیس نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد" اظهار داشت: پلیس که نباشد هیچ چیزی بر سر جای خود نخواهد بود؛ بودن شما مساوی با خیلی از هنجارها است، هر جا که نور است خطایی نیست بلکه خطا و ناهنجاری مربوط به تاریکی است. پلیس چتر امنیت، آرامش و اعتماد عمومی است.
مجاهدت و ایثارگری نیروهای جان برکف
امروز جمهوری اسلامی به برکت وجود رهبری الهی شجاع و با درایت و همچنین نیروهای مسلح قوی که گوش به فرمان امام و ولی فقیه زمان خود هستند در اوج اقتدار و شکوه قرار دارد و تلاشهای دشمنان برای شکستن این اقتدار و صلابت بیفایده بوده است.این امنیت جز با مجاهدت و ایثارگری نیروهای جان برکف و دلیر انتظامی حاصل نشده است.وی همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش های سردار جاویدان فرمانده و دیگر کارکنان انتظامی کرمانشاه، آمادگی سپاه را برای هرگونه کمک به پلیس در راستای افزایش و حفظ امنیت موجود اعلام کرد.
آمادگی سربازان ولایت در نیروی انتظامی برای جانشفانی
کارکنان نیروی انتظامی را سربازان وفادار ولایت معرفی کرد که آماده جانفشانی در راه اسلام و انقلاب هستند.امروز نیروی انتظامی به خاری در چشم دشمنان انقلاب و نظام و رهبری تبدیل شده است، گفت: همه ما به سربازی ولایت افتخار و آماده جانفشانی در راه حفظ دستاودرهای ارزشمند انقلاب هستیم.تعامل خوب این ۲ نهاد باعث ایجاد فضائی امن در جامعه و استان کرمانشاه شده و قطعا با تلاش های هردو نیرو شرایط امن تری نیز ایجاد خواهد شد.
هوشیاری و اقتدار نیروهای مسلح
این امنیت به لطف و عنایت خداوند متعال، تدابیر و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی، برکت خون شهدا، هوشیاری و اقتدار نیروهای مسلح و البته حضور مردم همیشه در صحنه در پشتیبانی از نظام و آرمان های انقلاب به دست آمده، بنابرین صیانت از این امنیت یک وظیفه ملی و همگانی است و در این میان نیروهای پلیس به عنوان حافظان جان، مال و ناموس مردم در خط مقدم حفظ امنیت هستند.همه ما باید قدردان این امنیت مثال زدنی در کشور باشیم، به تشریح اهمیت سلامت از دو دیدگاه پرداخت و افزود: سلامت جامعه به ویژه در شرایط کنونی با اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بسیار حائز اهمیت است.از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور نیروی انتظامی برای خدمات دهی به مردم، در میدان و عرصه فعالانه و شبانه روز حاضر شده، گفت: سبزپوشان ناجا در کنار مدافعان سلامت در حوزه های مختلف از جمله برخورد با محتکران اقلام بهداشتی، مدیریت فضای مجازی و برخورد با تشویش کنندگان اذهان عمومی، ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی، در اختیار قرار دادن ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستانی به بیماران کرونایی، نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی و ... حضور داشته و این همکاری ها تا ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا ادامه دارد. اقتدار توام با رافت و عدالت پلیس با مردم و در کنار اهمیت سلامت جامعه، صیانت از سلامت کارکنان نیز بسیار حائز اهمیت است و به همه کارکنان تاکید و توصیه می کنم با رعایت پروتکل های بهداشتی از سلامت خود صیانت کنند.
قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/04/27با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يكسال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.
تبصره - از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانهها و سازمانها و نهادها ومؤسسات مختلف فعاليت ميكنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام ميگردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
ماده 2 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور.
تبصره - فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب ميگردد.
ماده 3 - هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 4 - مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
1 - استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي.
2 - مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهائي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
تبصره - كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين ميكند.
3 - تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات، تشكلها، راهپيمائيها، و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمائي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بينظمي و فعاليتهاي غير مجاز.
4 - اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
تبصره 1 - جمعآوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن بعهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيرويانتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمعآوري، آنها را سريعاً در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيروبگذارد.
تبصره 2 - پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليتهاي پنهاني با هدف براندازي راتشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.
تبصره 3 - نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تأمين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمعآوري) وزارت اطلاعات را درصورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تأمين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد
5 - حراست از اماكن، تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات طبقهبندي شدة غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثناء موارد حساس و حياتي بهتشخيص شوراي عالي امنيت ملي، كه به عهدة سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
6 - حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثناء داخل پادگانها و تأسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا بهتشخيص شورايعالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
7 - جمعآوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز موادناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرحهاي مصوب شوراي امنيت كشور.
8 - انجام وظايفي كه بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضائيه بعهده نيروي انتظامي محول است از قبيل: الف - مبارزه با مواد مخدر.
ب - مبارزه با قاچاق.
ج - مبارزه با منكرات و فساد.
د - پيشگيري از وقوع جرائم.
هـ - كشف جرايم.
و - بازرسي و تحقيق.
ز - حفظ آثار و دلايل جرم.
ح - دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها.
ط - اجرا و ابلاغ احكام قضايي.
9 - انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.
10 - مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
11 - اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات ( در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
12 - اجراي قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور.
تبصره 1 (الحاقي 18ˏ02ˏ1379)- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمائي و رانندگي شهر تهران را برابر با سياستها و برنامههاي شهرداري شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجراء درآورد. تأمين كليه تجهيزات و تأسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل و تجهيزات مخابراتي و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداري شهر تهران ميباشد. كليه امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران عيناً در اين اداره باقي خواهد ماند.
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ02ˏ1379)- اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران عنداللزوم در زمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيههاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 3 (الحاقي 18ˏ02ˏ1379)- چگونگي اجراي اين قانون از جمله نحوه عزل و نصب رئيس اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي (به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا ميرسد) مطابق با آئين نامهاي ميباشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
13 - اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.
14 - نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
15 - همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره - نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم ميتوانند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.
16 - همكاري با دبيرخانه پليس بينالملل(انترپول).
17 - همكاري با وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط.
18 - همكاري با سازمانهاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينههاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.
19 - انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.
20 - سازماندهي، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي مأموريتهاي محوله.
21 - تأمين و حفاظت تأسيسات، سربازخانهها و قرارگاههاي مربوط.
22 - تأمين دفاع هوائي تأسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوائي سازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.
23 - تأمين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
24 - تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح بعهده نيرويانتظامي واگذار ميگردد. همچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تأسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب.
25 - تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينههاي امنيتي.
26 - تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.
تبصره - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قانوني خود را كه در مقابل نيروهاي انتظامي داشته است همچنان در قبال نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران بعهده خواهد داشت.
همچنين خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.
ماده 5 - در اجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون، سازمانهايي با سلسله مراتب مستقل و متمركز بترتيب بنام "سازمان حفاظت اطلاعات" وسازمان "عقيدتي سياسي" از ادغام سازمانهاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل ميشود.
تبصره 1 - اين سازمانها وظايف و مأموريتهاي سازمانهاي همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران عهدهدار خواهند بود.
تبصره 2 - رؤساي سازمانهاي عقيدتي، سياسي و حفاظت اطلاعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب ميگردند.
ماده 6 - وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري ميباشد
ماده 7 - شرايط عضويت:
الف - اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي.
ب - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب، گروهكها يا سازمانهاي سياسي.
ج - عدم همكاري مؤثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن.
د - عدم سوء سابقه و برخورداري از حسن شهرت.
ماده 8 - طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد.
ماده 9 - بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تأييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه وبودجه به هيأت دولت ارسال ميگردد.
ماده 10 - اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نميباشد.
ماده 11 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/5/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
