سند بردگی ملت ایران(کاپیتولاسیون)

ماهیت و تاریخچه کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (Capitulation) یا قضاوت کنسولی، واژه ای فرانسوی به معنای «قرارداد» است که شرایط و خواسته های دول استکباری را بر کشورهای تحت سلطة آنان تحمیل می کند.

به موجب این قانون استعماری و ذلت آور، دول آفریقایی و آسیایی حق ندارند اتباع و کارگزاران ابرقدرتها را در صورت هرگونه تخلّفی، در دادگاه های خود محاکمه کنند؛ بلکه باید این موضوع را به محاکم قضایی کشورهای متبوع خودشان ارجاع دهند. در این وضع استقلال قضایی این دولتها دربارۀ شهروندان بیگانه سلب می گردد و در نتیجه، اتباع دول سلطه گر مجاز به انجام هر کاری در این کشورهایند و به هیچ مقام یا نهاد حقوقی پاسخگو نبوده، طیف وسیعی از جاسوسها، خلافکاران و مزدوران اجانب در پناه سفارتخانه ها، بدون کم ترین هراسی از تعقیب و بازخواست، در خدمت بیگانگان و علیه منافع و مصالح ملی فعالیت کنند.

اینگونه قراردادها که معمولاً غربی ها به دولتهای دیگر تحمیل می کردند، بدین بهانه صورت می گرفت که محاکم و سازمانهای قضایی و حقوقی این سرزمینها از اجرای عدالت و دفاع از حقوق آنان عاجزند و در واقع، اتباع آنان را در قلمرو کشوری دیگر از لحاظ امور حقوقی و جزایی تابع قوانین کشور خودش می نمود و آن مقررات را کنسول دولت سلطه گر در محل به مورد اجرا می گذاشت.

به اتکای این امتیاز ویژه، کشوری به ضرر دولتی اقتدارات برون مرزی به دست می آورد. این وضع ظالمانه نشان می دهد کشوری که برتری نظامی و سیاسی دارد، می تواند به تحقیر دیگر ملتها پرداخته، دستگاه قضایی آنان را فاقد اعتبار بداند.

معنا و مفهوم

واژه کاپیتولاسیون ریشه در کلمه لاتین (Capitulare) دارد که به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یک منطقه جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می باشد. کاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است که به موجب آن اتباع کشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسی کنسولی برخوردار گردند.

پیدایش کاپیتولاسیون به سده های چهارم و ششم برمی گردد که در "بیزانس " اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند "ژن" و "پیزا" امتیازات ویژه ای قایل شده بودند.

کاپیتولاسیون به این معناست که اگر تبعه کشوری در کشور دیگر مرتکب جرم یا جنایتی می شد آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشت و باید به کشور خود فرستاده می شد تا طبق قوانین آن محاکمه و مجازات شود.

کاپیتولاسیون ( یک کلمه لاتین به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه) بدون توجه به معنی لغوی آن در اصطلاح تاریخ حقوق اروپایی به اسناد یکجانبه یا عهدنامه هایی گفته می شود که به موجب آن "باب عالی" و حکومت های شامات (سوریه و لبنان) و آفریقای شمالی وضع حقوقی بیگانگان مقیم امپراتوری عثمانی را تعین می کردند و امتیازات و معافیتهایی به دول اروپایی در مورد ابتاع آنها اعطا می کردند.

مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و امتیازات و مصونیتهای قضایی است که به موجب تصمیمات یکجانبه یا اسناد قضایی دیگر به دول مسیحی در سرزمین های غیر مسیحی داده می شد. در ممالک و سرزمین های مزبور به طور کلی اتباع بیگانه گاهی بدون رعایت اصل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه ماموران کنسولی و سیاسی دولت متبوعه خود محسوب می شدند و دعاوی و شکایات و محاکمات مربوط به امور جزایی آنان به وسیله کنسول با نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می شد.

حق کاپیتولاسیون در ایران، اولین بار در معاهده ترکمنچای در سال 1203 ه ش در زمان فتحعلی شاه قاجار به روسیه داده شد که آسیب های فراوانی در طول یک قرن به ایران وارد کرد. حق کاپیتولاسیون در ایران کم کم از انحصار دولت روسیه خارج شد و بسیاری از دولتهای دیگر نیز با استفاده از اصل کامله الوداد صاحب این حق شدند و قضاوت کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند. اسپانیا، فرانسه، آمریکا، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر از جمله دولت عثمانی بعدها از ایران حق کاپیتولاسیون را به دست آوردند.

کاپیتولاسیون موجب برتری و تقدم اتباع خارجی بر اتباع کشور می شد و باعث می گردید که رجال مملکت را به بیگانگان و قدرت قضایی و سیاسی آنان سوق دهد و حتی در سایه کاپیتولاسیون، بیگانگان هر چه می خواستند به ایران وارد و یا از ایران خارج می کردند. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل می ساخت و به قوانین خارجی اعتبار برون مرزی می بخشید و اتباع کشور را از حمایت کامل قضایی محروم می کرد و حق مشروع آنان را به بیگانگان می داد و به دلیل همین مضرات جبران ناپذیر، مردم ایران نسبت به کاپیتولاسیون عکس العمل های شدیدی از خود نشان می دادند.

در سال 1297 ه ش یعنی دو سال قبل از کودتای رضاخان در دولت صمصام السلطنه لایحه ای به تصویب رسید که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روسها در ایران لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه، قرارداد کاپیتولاسیون تعدادی از کشورهای دیگر نیز لغو شد. اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند. سرانجام مجلس شورای ملی در سال 1306 ه ش الغاء کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولی که از این حق استفاده می کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدیدنظر و این امتیاز را لغو کنند؛ لیکن از جانب کشورهای غربی اقدامی صورت نگرفت بلکه لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا در ایران در 13 مهرماه 1342 در مجلس عالیه به تصویب رسید و در 21 مهرماه 1343 مجددا مورد تصویب نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت.

در 4 آبان 1343، امام خمینی (ره) با ایراد سخنرانی مهیج و کوبنده، موضع نهضت را در برابر استکبار غرب و شرق روشن ساخت. اعلامیه امام (ره) در تیراژ وسیعی چاپ و منتشر شد؛ فرازهایی از این اعلامیه به شرح زیر است: " آیا ملت ایران می داند که مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟.... سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد.... قلم سیاه کشید بر جمع مفاخر اسلامی و ملی ما... اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود... حیثیت دادگاههای ایران را پایمال کرد... اکنون مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند. هر خیانتی بکنند، پلیس حق بازداشت آنها را ندارد... بر پیشوایان دول اسلامی است که فریاد ما را به دنیا برسانند... هدف مراجع عظام و روحانیون در هر جا باشند یکی است و آن پشتیبانی از دیانت مقدسه اسلام و قرآن مجید و طرفداری از مسلمین است....

لذا در سیزده آبان امام (ره) را از قم دستگیر و به ترکیه تبعید کردند. و حسنعلی منصور نخست وزیر شاه در سخنرانی خود در مجلس سنا اعلام کرد که پس از مذاکرات، دولت آمریکا موافقت کرد، چنانچه دولت ایران تشخیص دهد در هر موردی که ضرورت داشته باشد، فرد مجرم از اتباع آن کشور در ایران محاکمه شود نسبت به آن فرد سلب مصونیت سیاسی به عمل خواهد آمد. این سخنرانی در واقع اعلام یک عقب نشینی دولت از موضع قبلی بود.

حسنعلی منصور که تصویب کاپیتولاسیون و به دنبال آن تبعید امام خمینی را انجام داده بود در نخستین روز بهمن سال 1343 توسط یکی از اعضای "هیات موتلفه اسلامی" به نام محمد بخارایی کشته شد.

سرانجام با پیروزی انقلاب به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب شورای انقلاب در تاریخ 23 اردیبهشت 1358، حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن برای همیشه و به طور نهایی لغو شد.

سابقۀ کاپیتولاسیون

در قرون وسطی "کاپیتولر" به کسی گفته میشد که به شورای کاهنان و راهبان و کشیشان وابسته بود. هر کشیش عضو آن شورا، هم مقامی قانونی داشت و هم بر قلمرو شخصی حکم میراند و قوانین حاکم بر آن قلمرو را وضع کرده، درآمدهای حاصل از آن را خود دریافت میکرد. ژرمن ها نیز هنگام غلبه بر امپراتوری روم، قوانین بومی خود را بر آنها تحمیل کردند. همچنین شارل برای اداره امپراتوریاش، سالانه دو مجمع عمومی و رسمی تشکیل میداد که یکی در بهار برای ساماندهی امور لشکری و دیگری در پاییز برای ساماندهی امور کشوری و فرمانی که در آنها صادر میکرد، به کاپیتولر شهرت داشت (کاسمینسکی، ٢٣:١٣٥٣). تجار ونیزی نیز که در جریان جنگ های صلیبی با وساطت دو پایگاه دریایی قبرس و مصر و اقامت در این دو، بین اروپا و سرزمین های اسلامی به تجارت مشغول بودند، از طریق انعقاد قرارداد با حکام محلی، آنها را به پذیرش ماده ای مجبور کردند که بر اساس آن، در صورتی که عوامل آنان مرتکب جرم یا جنایتی میشدند، باید به کنسول ونیز مراجعه میکردند و بر اساس قوانین خود، محاکمه و مجازات میشدند (رانسمان، ٧:١٣٦٠). آنها همچنین دارالتجاره هایی ساختند و برای امنیت خودشان محله های خصوصی بنا کردند و تحت آداب و رسوم خود در آن محله ها به سر میبردند (چلونگر، ١٠:١٣٨٢). همچنین در قسطنطنیه به مأموران اعزامی ونیزی اجازه داده بودند به کلیۀ مسائل حقوقی و جزائی اتباع خود رسیدگی کنند (چلونگر، ١١:١٣٨٢).

کاپیتولاسیون در ایران قبل از صفوی

سابقۀ کاپیتولاسیون در ایران به دوره مغول بازمیگردد و در این دوره، از طرف کلیسای کاتولیک، هیئت هایی به ایران آمدند. فتوحات مغول در آسیا و اروپا و دلایل مذهبی، موجب اعزام میسیون های مسیحی به دربار مغولان شده بود. هدف آنها ضربه زدن به دولت های اسلامی مانند مملوکان، جلوگیری از نفوذ بیشتر مغولان در اروپا و جبران شکست های جنگ های صلیبی بود. منگوقاآن، امپراتور مغول در برابر حمایت هیتوم پادشاه مسیحی ارمنستان از لشکرکشی هلاکو، به مسیحیان آسیای صغیر وعده احترام و اعطای مکان های مقدس داد (ویلتس، ١٤١:١٣٥٣). هلاکو نیز در برابر هیئت های اعزامی پاپ قول داد تا از آنها حمایت کند و از کشیشان و مبلغان مسیحی در قلمرو مغول خراجی دریافت نشود (ویلتس، ١٤٥:١٣٥٣). مسیحیان، خان مغول را منجی خود میپنداشتند و میکوشیدند از قدرت او برای مسیحیانی که در شام و مصر با مسلمانان میجنگیدند، استفاده کنند و اسلام را از آسیا و آفریقا براندازند. احتمالا یورش هلاکو به شام نیز به نوعی با تحریکات مسیحیان صورت گرفته است (اقبال، ١٩٨:١٣٦٥). اگر مغول ها، آخرین پناهگاه اسلام یعنی شام و شمال آفریقا را تصرف میکردند، با توجه به پافشاری صلیبیون عیسوی برای نابودی مسلمانان، مشکل بود که اسلام میان دو دشمن کینه توز دوام بیاورد (ویلتس، ١٤٥:١٣٥٣).

در سال ٧٠٠ق. / ١٣٠٠م. غازان خان به جیمز دوم، پادشاه آراگون اسپانیا قول داد که زائران آراگون بدون پرداخت خراج یا مالیات به زیارت بیت المقدس بروند و اراضی مقدس را به مسیحیان واگذارد و آنها از غازان خان در برابر مملوکان حمایت کنند (نوائی، ٥٦:١٣٦٦). در ٧٠٥ق. / ١٣٠٥م. الجایتو نیز امتیازات فراوانی به تجار ونیزی بخشید و اجازه داد که برای حل و فصل دعاوی خود و مردم ایران، کنسول هایی به چند شهر ایلخانی بفرستند (اقبال، ٣٤٨:١٣٦٥). هیئت های ونیزی با تأسیس کنسولخانه در شهرهایی مانند تبریز، علاوه بر گسترش روابط بازرگانی با ایران، از مصونیت سیاسی برخوردار شدند (بیانی، ١٠٥٠:١٣٧٥).

کاپیتولاسیون در عهد صفوی

در آغاز دوره صفوی، مسائل سیاسی و اقتصادی موجب گسترش روابط ایران با اروپا گردید. این ارتباط از دوره شاه اسماعیل و با تصرف هرمز به دست پرتغالیها آغاز شد و در دوره شاه عباس به اوج خود رسید. در این میان، ارتباط ایران با کمپانیهای تجاری سه کشور انگلستان، هلند و فرانسه بیشتر از دیگر اروپاییان بود.
انگلستان و مسألۀ کاپیتولاسیون

آغاز روابط ایران و انگلیس در عصر صفویه، به دوره شاه تهماسب و ورود نماینده شرکت تجاری مسکووی به نام آنتونی جنکینسون به ایران بازمیگردد. هدف جنکینسون این بود که با خرید ابریشم از ایالات شمالی ایران، با بازرگانان پرتغالی که تجارت ابریشم را به خود اختصاص داده بودند، رقابت کند (نوایی، ١١٥:١٣٧٧)؛ هر چند که جنکینسون در جلب نظر شاه تهماسب ناکام ماند. شاید پادشاه ایران به سبب وفاداری به پیمان صلح با عثمانی و همچنین تعصب مذهبی به این سفیر توجهی نکرد، زیرا در این زمان اوج قدرت عثمانی و دوره سلطنت شاه سلیمان قانونی بود و حفظ این صلح برای تداوم حیات حکومت صفوی بسیار ضرورت داشت. بیاعتنائی به این سفیر، موجب داستان سرایی اروپاییان از پرسش شاه در باب مذهب این سفیر و انتقادات آنها از شاه تهماسب شده است، ولی بعید به نظر میرسد که شاه از دین و مذهب سفیر و مأموریتش قبل از ملاقات با او اطلاع نداشته است.

در دوره شاه عباس، با ورود برادران شرلی در سال ١٠٠٩ق. / ١٦٠٠م. روابط ایران و انگلیس گسترش بیشتری یافت و طبق فرمانی، شاه عباس امتیازات گسترده ای به اتباع انگلیسی داد که سنگ بنای کاپیتولاسیون در دوره صفویه شد (ویلسون، ١٤٧:١٣٦٦) و بنابر این فرمان، هیچکس نباید به تجار مسیحی آزاری میرساند. همچنین هر فرد در هر مقامی، حق بازرسی و مطالبه عوارض و باج و خراج تحت هیچ عنوانی از انگلیسیها نداشت و افراد روحانی نیز حق نداشتند در امور مذهبی آنها دخالت کنند. در این فرمان، تأکید شده بود که هیچ یک از قضات حق صدور حکمی ضد آنها را ندارند (وحید مازندرانی، ٦٢:١٣٥٠). در قسمت دیگری از این فرمان آمده است که هیچ یک از حکام و قضات حق ندارند در مقابل رسیدگی به تظلمات تجار عیسوی حق الزحمه ای از ایشان دریافت کنند یا از تجار مسیحی بپرسند برای چه مقصودی در ایران اقامت گزیده اند (ویلسون، ١٤٩:١٣٦٦).

هدف انگلستان مقابله با پرتغال بود، زیرا پیش از تأسیس تجارتخانۀ انگلیس در هند، جیمز اول پادشاه انگلستان برای کمک، نامه ای به نورالدین محمد جهانگیر پادشاه گورکانی هند ارسال کرد. سپس در ١٠١٧ق. / ١٦٠٨م. نخستین کشتی شرکت هند شرقی به فرماندهی ویلیام هاوکین به سواحل غربی هندوستان گسیل شد. چهار سال بعد، سه کشتی دیگر به فرماندهی سر تامس بست به سواحل هند رسید و قراردادی با حاکم آنجا امضاء نمود و تجارتخانه دایر کرد (نوایی، ١٤٣:١٣٧٧).

در ١٠٢٣ق. / ١٦١٤م. ریچارد استیل به همراه جان کروثر از سوی کمپانی هند شرقی به ایران آمدند تا از شاه عباس فرمانی در خصوص آزادی رفت و آمد کشتیهای تجاری کمپانی در خلیج فارس و بنادر ایران دریافت کنند (فلسفی، ٢٠٣:١٣٤٢). در ١٠٢٥ق. / ١٦١٦م. شاه عباس فرمانی در خصوص تجارت انگلیسیها، برخورد مهربانانه با آنها و دفاع از جان و مال ایشان صادر کرد (ولایتی، ١٣٩:١٣٧٤). پس از مدتی، هیئتی از بازرگانان انگلیسی به ریاست ادوارد کاناک به بندر جاسک آمدند و سپس به حضور شاه عباس رسیدند. در ١٠٢٦ق. / ١٦١٧م. این هیئت توانست فرمانی از شاه عباس در خصوص آزادی تجارت به دست آورد. بر طبق این فرمان: «هر کس در هر شهر و ولایت که کنسول انگلیس باشد، نباید به آنها تعدی نماید و چنانچه حاکم محل در خصوص مسائل و مشکلات انگلیسیها عملی انجام ندهد، شاه او را تنبیه مینماید. آنها میتوانند هر قسم اسلحه که بخواهند نگه دارند. اگر کسی از هر طبقه در میان ایشان دزدی یا حرامیگری کرده، در محل انجام جرم کشته شود، حکام متعرض آنها نشوند. اگر دزد یا مجرم مسلمان باشد، حکام در محل با حضور کنسول انگلیس او را مجازات کنند و چنانچه فرنگی باشد، کنسول او را قصاص کند. انگلیسیها در دین و کیش خود آزاد هستند و آنها میتوانند هر کالایی که بخواهند، وارد ایران کرده، هر چه بخواهند خریداری کرده، حکام بدون ایجاد مزاحمت برای آنها باید هر چه اسب و استر جهت حمل اجناس خود بخواهند، به آنها کرایه دهند (نوایی، ٦٥:١٣٦٠). در ماده نوزدهم این فرمان آمده است: «اگر میان مسلمان و افراد انگلیسی در معاملات جزئی، اختلاف روی دهد، لازم است که آنها را نزد کنسول انگلیس بفرستند. همچنین اگر در معاملات اختلاف بیش از بیست تومان باشد، کنسول آنها را نزد ایلچی بفرستد تا او با حضور کنسول و قضات اسلام عمل نماید» (همان: ٧٠-٦٩)، یا «در صورت فوت هر انگلیسی، اموال او توسط کنسول انگلیس ضبط و به وراث میرسد و در صورت فوت فرزندان آنها به کنسول انگلیس سپرده میشود» (همان: ١٤٩:١٣٧٧).

در این زمان، دولت انگلستان در اجرای قراردادهای خود با ایران با مشکلات فراوانی روبرو بود، زیرا شمار قابل توجهی از اعضای پارلمان انگلیس بازرگانان بودند و جیمز اول پادشاه آن کشور نتوانسته بود در صحنۀ بین المللی، جنگی علیه هلند طرح ریزی کند تا موقیعت کمپانی هند شرقی هلند به عنوان مهم ترین رقیب تجاری تضعیف شود. از سوی دیگر، کمپانی هند شرقی و بازرگانان آنان، با تحکیم نسبی موقعیت خود در شرق، حاضر نبودند که نقش میانجیگری دولت انگلیس را در رابطه با ایران بپذیرند و خواست آنها این بود که بازرگانان، بدون واسطه با ایران به رابطۀ اقتصادی ادامه دهند؛ به همین سبب، از جیمز اول حمایت نمیکردند (ولایتی، ١٣٩: ١٣٧٤).

شاه عباس نیز در نظر داشت که مسیر تجارت و به ویژه تجارت ابریشم را از خاک عثمانی منحرف کند و آن را به مسیر تجارت دریایی بکشاند تا با محروم کردن ترکها از درآمد این کالا، بتواند درآمد بیشتری به دست آورد؛ همچنین از نیروی دریایی انگلیس در سرکوب پرتغالیها در خلیج فارس بهره گیرد.

جالب آنکه عثمانیها، از مدت ها قبل از حکومت صفویه با اعطای امتیازاتی مشابه کاپیتولاسیون، سعی کردند از این امتیاز به نفع خود بهره برداری کنند. با بررسی برخی از این امتیازات در دولت عثمانی بهتر میتوان به اهداف صفویان در واگذاری این امتیازات پی برد.

سلطان محمد فاتح پس از فتح قسطنطنیه فرمان داد تا کشیشان ارتدوکس از مالیات و عوارض معاف شوند و در امور دینی خود آزاد باشند و سلطان بایزید در ٩١٤ق. / ١٥٠٨م. امتیازات فراوانی به تجار فرانسوی داد (چلونگر، ١٤:١٣٨٢). دولت ونیز در ٩٢٨ق. / ١٥٢١م. طبق پیمانی که با عثمانی بسته بود، امتیازاتی مانند آزادی تجارت، امتیازات حقوقی مربوط به دعاوی و میراث و همچنین امتیازات خاصی برای ایلچیهایش به دست آورد (اوزون چارشی لی، ٥٠١:١٣٦٩). در ٩٤٢ق. / ١٥٣٥م. دولت عثمانی با فرانسه نیز معاهده ای امضاء کرد که بر اساس آن، ترکها حوزه قضایی دادگاه ها و کنسولی فرانسه را در محدوده امپراتوری خود به رسمیت شناختند و به فرانسویها آزادی کامل مذهبی و حفاظت از اماکن مقدس اعطاء کردند (راس، ٣٢٩:١٣٧٣). همچنین از سوی فرانسویها، کنسولی در سواحل شام مستقر شد، تا امور مربوط به تجار فرانسوی را مطابق قوانین فرانسه و زیر نظر نماینده این کشور در استانبول انجام دهد. حقوق گمرکی بسیار کمتری به طور کامل بر عهده کنسول فرانسه بود (چلونگر، ١٧:١٣٨٢).

این امتیازات در شرایطی به کشورهای اروپایی مانند فرانسه اعطاء شد که امپراتوری عثمانی در اوج قدرت خود بود. به نظر میرسد که امپراتوری عثمانی سعی در تداوم روابط خارجی خود در غرب و ایجاد روابط تجاری در مناطق حاشیه اقیانوس هند، غرب آسیا و آفریقا داشت، زیرا اکثر سرزمین های عربی در سواحل مدیترانه و دریای سرخ در اختیار عثمانیها بود و اروپاییان از این طریق به تجارت میپرداختند و تجارت آنها برای عثمانی سودآور بود.

هدف دیگر عثمانی، شکست امپراتوری اتریش به عنوان مهم ترین مانع در برابر گسترش نفوذ عثمانی در اروپا بود و به همین سبب کوشید که از طریق اتحاد با فرانسه و دادن امتیازاتی، مانع اتحاد این دو قدرت گردد، زیرا پاپ در ٩٤٣ق. / ١٥٣٦م. سعی کرده بود با برقراری صلح میان دو قدرت، آنها را به جنگ علیه عثمانی برانگیزد؛ هر چند که این اتحاد دوام چندانی نداشت (اوزون چارشی لی، ٤٠٠:١٣٦٩). پس سلطان عثمانی با این اتحاد و دخالت در اروپا، برای اروپای قرن شانزدهم نقش متعادل کننده داشت و علاوه بر رشد قدرت بین المللی خود، مانع اتحاد اروپاییان میشد (راس، ١٨٣:١٣٧٣). به یاری اتحاد با فرانسه بود که عثمانی موفق شد در اروپا پیشروی کند؛ چنانکه در ٩٤٧ق. / ١٥٤٠م. خیرالدین بارباروس، فرمانده نیروی دریایی عثمانی، شکست های سنگینی بر نیروی دریایی اروپاییان وارد کرد و بر بیشتر جزایر دریای اژه مسلط شد (یاقی، 1386: 63).

همچنین عثمانی نگران اتحاد بیشتر اروپاییان با ایران و خطرات ناشی از آن در آینده بود. بنابراین، روشن است که صفویان نیز به دلایل سیاسی، نظامی و اقتصادی مشابه عثمانی، امتیازاتی به اروپاییان دادند.

هلند و مسأله کاپیتولاسیون

از اواسط قرن شانزدهم میلادی، هلندیان به تجارت با کشورهای مشرق زمین پرداختند. آغاز کار هلندیان در ایران و گسترش امور تجاری آنان، با ورود بازرگانی به نام هوبرت وسنیچ[1] در سال ١٠٣٢ق. / ١٦٢٣م. همراه بود. او ابتدا به هرمز و بندرعباس رفت و سپس به حضور شاه عباس رسید. در این زمان، انگلیسیها با کمک ایران بر پرتغال غلبه کرده بودند و قصد داشتند امتیازات بسیاری به دست آورند. شاه عباس نیز از هلندیها استقبال کرد، با این هدف که از رقابت بین کشورهای اروپایی بیشتر بهره گیرد (فلسفی، ٢٥٦:١٣٤٢). پس از مدتی، در قراردادی بین دربار ایران و هلند، به تجار هلندی اجازه کسب و کار و تجارت آزادانه در سراسر قلمرو ایران داده شد و آنها برای تجارت هر کالایی آزاد بودند، معاف از حقوق و عوارض گمرکی و فقط وجه مختصری به عنوان راهداری میپرداختند و مأموران ایرانی نیز حق ضبط مال التجاره آنها را نداشتند (ولایتی، ١٤٦:١٣٧٤). هلندیها در تمام مناطق ایران از مقیاس و اوزان رایج در کشور خود استفاده میکردند و همۀ حکام ایرانی نیز موظف بودند که برای آنها وسایل سکونت و غذا فراهم کنند و هیچ کس بدون کسب موافقت رئیس هلندیان حق نداشت به منازل آنان وارد شود. بنا بر ماده ١٣ این قرارداد، اگر یکی از اتباع هلند به دین اسلام در میآمد، رئیس هلندیها اجازه داشت کلیۀ اموال او را مصادره کند و به هر کجا میخواهد بفرستد. همچنین، اگر کسی تجار هلندی را به قتل میرساند، مقامات قضایی ایرانی حق نداشتند قاتل را محاکمه کنند، بلکه محاکمۀ او به سرپرست هلندیها واگذار میشد (رمضانی، ٤٣:١٣٨٧). در این قرارداد تأکید شده بود که اگر یک هلندی با زنی رابطه برقرار میکرد، مراجع قضایی ایران حق تعقیب او را نداشتند و در صورت تقصیر هلندی، مقامات هلندی باید او را محاکمه میکردند (نوایی، ١٦٣:١٣٧٧)؛ مستخدمان ایرانی در خدمت آنان نیز به طور کامل مصون بودند (فلسفی، ١٧٤:١٣٥٢). این قرارداد، کاپیتولاسیون به معنای واقعی کلمه بود و بیشترین امتیازی که تا آن زمان به اتباع خارجی داده شده بود. این امتیازات در کنار تجارت چند جانبه، زمینۀ موفقیت هلندیها را فراهم کرد و آنها توانستند از رقبایی مانند انگلستان پیشی بگیرند (فاضل، ٣١٩:١٣٧٦). شاه عباس هم سعی کرد با استفاده از این قرارداد و اتحاد با هلندیها به خواسته های خود برسد. به همین سبب، موسی بیگ را روانه هلند کرد تا با یاری آنها پرتغالیها را از مسقط براند و از آنها بخواهد تا نمایندگان سیاسی و بازرگانی خود را از عثمانی فرا بخوانند؛ اما آنها پاسخ روشنی ندادند و پیمان آنها در زمان شاه صفی نیز تمدید گردید (رضایی، ٨٧:١٣٧٨).

فرانسویان و کاپیتولاسیون

آغاز روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه، به سلطنت شاه عباس اول باز میگردد: در سال ١٠٠٨ق. / ١٥٩٩م. شاه عباس نامه ای به آنتونی شرلی داد تا به دربار هانری چهارم ببرد، اما گویا پاسخ آن داده نشد (لکهارت، ٤٨٣:١٣٦٨؛ سبیلاوالسر، ٩٣:١٣٦٤). در ١٠١٩ق. / ١٦١٠م. کشیشی فرانسوی به نام پرژوست[2] در دربار شاه عباس اول حضور یافت و دربار ایران با نامه ای او را به فرانسه گسیل کرد، اما ورود او با قتل هانری چهارم و هرج و مرج در اوضاع فرانسه مصادف شد (مهدوی، ١٢٢:١٣٨٤). در دوره سلطنت لویی سیزدهم (١٦٤٣-١٦١٠م.) و در دوره رقابت بین فرانسه و اسپانیا و همچنین اقتدار فرانسه که با کوشش های ریشیلیو صدراعظم آن کشور به دست آمده بود، فرانسه متوجه اهمیت حضور در ایران و به ویژه خلیج فارس شد. در این زمان، فرانسویان کوشیدند تا با فرستادن کشیشیانی به ایران و نفوذ فرهنگی، به نفوذ اقتصادی نیز دست یابند. به همین سبب، در زمان شاه صفی، فرمان هایی برای آزادی مسیحیان کاتولیک در ایران صادر شد (همان: ١٢٣). در زمان لویی چهاردهم (١٧١٥ -١٦٤٣م.) و پس از تأسیس کمپانی هند شرقی فرانسه در ١٠٧٦ق. / ١٦٦٥م.، کوشش های فرانسویان برای نفوذ در ایران دامنۀ بیشتری یافت و حتی کلبر صدراعظم آن کشور کوشید تا اطلاعات مفصلی راجع به ایران به دست آورد (لکهارت، ٤٨٥:١٣٦٨). پس از مدتی کوشش، فرانسویان توانستند فرمانی از شاه عباس دوم مبنی بر معافیت گمرکی بازرگانان فرانسوی در ایران و آزادی مسیحیان کاتولیک دریافت دارند (فاضل، ٣١٩:١٣٧٦). چنانکه تاورنیه در سفرنامۀ خود از صدور پشم و کرک به فرانسه و آوردن جواهراتی به دربار شاه عباس دوم و معافیت خود از پرداخت حقوق کمرکی و راهداری سخن گفته است (تاورنیه، ٢٦٠:١٣٣٦-٢٥٩).

در اواخر قرن هفدهم میلادی، شبیخون های اعراب مسقط، موجب ناامنی و خسارت های قابل توجه در خلیج فارس شده بود، اما شرکت های هند شرقی هلند و انگلیس مایل نبودند در سرکوب اعراب به ایران کمک کنند، زیرا از یک سو نمیخواستند با اعراب درگیر شوند و از سوی دیگر حاکمیت ضعیف حکومت صفوی را برای رسیدن به خواسته های خود مناسب تر میدانستند.

در این زمان، شاه سلطان حسین کوشید با فرانسویان رابطه برقرار کند و به همین سبب، شاهقلی خان اعتمادالدوله صدراعظم ایران در ١١١٠ق. / ١٦٩٨م. نامه ای از جانب شاه سلطان حسین به دربار فرانسه فرستاد و ایجاد رابطه بین دو طرف را به اطلاع آنان رساند: شرایط متقابل، دریافت کمک دریایی برای سرکوب اعراب مسقط، تقسیم غنائم، دادن بندر در خلیج فارس به فرانسویان و تهیۀ مسکن مناسب برای آنها در شهرهای ایران (نوایی، ٢٦٦: ١٣٧٧). ظاهرا این نامه هیچ گاه به فرانسه نرسید و دربار ایران سفیر دیگری به نام میرزا احمدخان حاکم استرآباد را برگزید تا به دربار فرانسه اعزام کند، اما شرکت های هلندی و انگلیسی با دادن رشوه، سفیر را از حرکت به فرانسه منصرف کردند (نوایی، ٣٩٩:١٣٦٦). پس از مدتی، سفیر دیگری از فرانسه به نام میشل در ١١٢٠ق. / ١٧٠٨م. به ایران آمد و قراردادی بین طرفین بسته شد. بنابر این قرارداد، فرانسویان میتوانستند با پرداخت حقوق گمرکی بسیار ناچیزی، مقدار چشمگیری طلا و نقره صادر و وارد کنند و در تکالیف مذهبی خود آزاد باشند. در اختلافات بین فرانسویان نیز، کنسول آن کشور طبق قوانین ایشان رسیدگی میکرد (هربرت، ١٩:١٣٤٨ -١٢). در ماده ١٦ این قرارداد تأکید شده بود که در اختلافات بین یک فرانسوی و یک تبعۀ دولت دیگر، حاکم و مأموران محل، موضوع را باید با حضور کنسول فرانسه بررسی کنند.

همچنین بنا بر ماده ١٧ این قرارداد، «اگر میان یکی از اتباع دول دیگر و رئیس بازرگانان فرانسوی اختلافی روی دهد، قضات ایرانی حق جلب آنها را نداشته، نمیتوانستند خانه فرانسویان را مهر و موم کنند». در مواقع نیاز، قضات مسلمان باید با حضور کنسول فرانسه تحقیقات خود را انجام میدادند (نوایی، ١٤٩: ١٣٦٣ -١٤١). در ماده ٢٥ این قرارداد آمده است : هر کس که مخل آسایش فرانسویان شود، پنجاه تومان جریمه خواهد شد. حتی به فرانسویان اجازه داده شده بود در تولید و حمل و نقل شراب، به شرط عدم فروش به مسلمانان آزاد باشند (قائم مقامی، ٩١:١٣٤٨-٩٠).

اما فرانسه پس از مدتی گرفتار جنگ ها و نزاع های داخلی شد و شرکت های هلندی و انگلیسی نیز ضمن مخالفت با این قرارداد، از شاه لغو آن را تقاضا کردند (سبیلاوالسر، ٩٥:١٣٦٤). با تداوم مشکلات ناشی از حملات اعراب مسقط به سواحل خلیج فارس، دربار ایران سفیر دیگری به نام محمدرضا بیگ به فرانسه فرستاد و در ١١٢٧ق. / ١٧١٥م. قرارداد اولیه بین دو کشور تکمیل شد. بنابر این قرارداد، فرانسویان میتوانستند بدون پرداخت حقوق گمرکی، آزادانه هر کالایی به ایران صادر و وارد کنند. سفیر فرانسه نیز باید بر همۀ سفرا برتری و تقدم میداشت. علاوه بر آن، تجار ایرانی نیز که به مارسی میرفتند، مشمول همان معافیت ها و امتیازات میشدند و کنسولی از طرف ایران در مارسی مقیم میشد تا به دعاوی ایرانیان رسیدگی کند (لکهارت، ٥٢٤:١٣٦٨- ٥٢٣).

جنگ های فرانسه و اسپانیا و تضعیف نیروی دریایی فرانسه و همچنین بیمیلی فرانسویان به شرکت در جنگ با اعراب مسقط، اجرای کامل این قرارداد را به عهده تعویق انداخت. در این زمان، دولت فرانسه ضمن ارتباط با اعراب مسقط در نامه ای به آنها اعلام کرده بود: «ما به شما اطمینان میدهیم که فرانسه دوست شما است و وقتی کشتیهای ما با شما برخورد کنند با علائم معمول، دوستی و همکاری خود را اعلام مینمایند و مطمئنیم که کشتیهای شما نیز در باره ما چنین خواهند کرد» (نوایی، ٢٨٢:١٣٧٧). با وجود اختلافات بین خود فرانسویان و حملۀ افاغنه به ایران، که موجب سقوط صفویه شد، این قرارداد به مرحله اجراء در نیامد.

کاپیتولاسیون در دوره افشاریه و زندیه

سقوط صفویه و تسلط افاغنه بر ایران و از هم پاشیدگی اوضاع، موجب رکود تجارت و زیان شرکت های اروپایی گردید. با ظهور نادر افشار و برقراری ثبات و آرامش در قلمرو ایران، فرصت دوباره ای برای کمپانیهای تجاری غربی فراهم شد. نادر شاه به صورت جدی به ضعف نیروی نظامی ایران در دریا توجه کرد. کوشش نادر برای نگاهداشت بحرین و عمان و به ویژه پس از فرار شماری از افاغنه به عمان، شورش محمدخان بلوچ و پناهندگی او به جزیره کیش، از انگیزه های نادر برای تشکیل نیروی دریایی بود (وثوقی، ٣٠٥:١٣٩٠) و نادر شاه، بدین منظور، حتی به تقویت کشتیسازان محلی بندر عباس و بندر کنگ پرداخت (مروی، ٦٨١:١٣٦٤).

هدف نادر شاه از توجه به نیروی دریایی، علاوه بر مسائل نظامی، گسترش و رونق تجارت بود، زیرا از نظر او، یکی از علل سقوط صفویه در زمان شاه سلطان حسین، ضعف منابع مالی و کاهش درآمدهای حکومت و به ویژه درآمدهای ناشی از عوارض گمرکی و بندری کرانه های خلیج فارس بود (اسدپور، ١٣١: ١٣٨٧). نادر شاه کوشید تا از وجود کمپانیهای هند شرقی انگلیس و هلند در ساختن نیروی دریایی بهره گیرد، اما موفق نشد (لکهارت، ٢٧٠:١٣٥٧). بنابراین، هدف او از اعطای امتیازات به اروپائیان، مسائل نظامی و تجاری بود.

در امتیازاتی که در دوره نادر شاه به انگلیسیها اعطاء شد، علاوه بر معافیت های مالیاتی و راهداری، اجازه ورود مشروبات الکلی و تأدیب و مجازات کارکنان و خدمتکاران کمپانی هند شرقی به دست عمال کمپانی قابل توجه است (شعبانی، ٤٥٧:١٣٦٩- ٤٥٦) و این امتیازات، به کاپیتولاسیون شباهت داشت. از سوی دیگر، ایرانیان، حق نداشتند صندوق های محتوی کالاهای انگلیسی را بازرسی کنند و کلیه تسهیلات باید در اختیار بازرگانان انگلیسی قرار میگرفت (همان: ٤٦٨). در دوره نادر شاه، تجارت تا حدی رونق گرفت، گرچه کوشش های نادر شاه برای رونق تجارت و تشکیل نیروی دریایی با قتل او ناکام ماند و در نزاع ها بر سر جانشینی وی، آرامش از ایران رخت بر بست.

در دوره کریم خان زند، ثبات نسبی در ایران پدیدار شد، گرچه کریم خان نیز، در خلیج فارس با مشکلاتی مانند گسترش قدرت میر مهنا حاکم بندرریگ، توسعۀ قدرت امام مسقط و کعبیها و همچنین رقابت بصره با بنادر ایران مواجه بود. او برای حل مشکلاتش و بهره گیری از نیروی دریایی غربیها و سود بردن از تجارت با کمپانیهای اروپایی، به آنها امتیازاتی بخشید.

در قرارداد کریم خان با انگلیسیها که با کوشش شیخ سعدون حاکم بوشهر بسته شد، مواردی مانند معافیت های گمرکی، آزادی مذهبی و خرید آزادانۀ زمین در مناطق مختلف را در نظر گرفتند (همان: ١٨٧:١٣٧٧). در این قرارداد تأکید شده بود که اگر سرباز یا ملاحی انگلیسی از خدمت خود فرار کرد، باید تسلیم انگلیسیها گردد.

همچنین اگر اهالی ایران به انگلیسیها مقروض باشند، باید حاکم محل، شخص مقروض را سریعا به پرداخت دیون خود مجبور کند (نوایی، ٢١٢:١٣٥٦). تسلیم انگلیسی به یک انگلیسی دیگر و اجبار ایرانیان به پرداخت سریع دیون، از نمونه های گسترش نفوذ قضایی عمال انگلیسی در ایران است.

روسو، نماینده کمپانی هند شرقی فرانسه نیز، خواهان عقد قراردادی با زندیه بود که در آن امتیازات تجاری و حق داوری کنسولی گنجانده شود (همان : ٢٢١). به نظر ویلسون، کریم خان امتیازی به انگلیسیها داد که بنابر آن، مأموران انگلیسی از همۀ قوانین و مقررات ایران مستثنی شده بودند (ویلسون، ٢٠٩:١٣٦٦). مسلم است که استثناء از همۀ مقررات، شامل مقررات و مسائل قضایی یعنی همان کاپیتولاسیون نیز میگردید. در دوره جعفرخان زند هم این امتیازات برای انگلیسیها تجدید شد (اسدپور، ٢٧٠:١٣٨٧) و در واقع مأموران انگلیسی کوشیدند در قراردادهای خود، مسألۀ استقلال قضایی انگلیسیها را بگنجانند و این موضوع، نشانه ای از ناآگاهی مقامات ایرانی است (حائری، ٢١٠:١٣٨٧)؛ هر چند که در کنار ناآگاهی، نیاز آنها به غربیها را نیز باید در نظر گرفت.

با وجود این قراردادها، باز هم روابط اروپاییان و به ویژه انگلیسیها با کریم خان پایدار نبود. وجود بنادری مانند بصره برای تجارت آنها، کوشش خان زند برای جلوگیری از خروج پول از ایران، عدم برخورد کریم خان با اعراب بنیکعب و مشکلات ایجاد شده از سوی آنها برای انگلیسیها و همچنین عدم همکاری کامل انگلیس در سرکوب میر مهنا در این امر تأثیر داشت (پری، ٣٧٤:١٣٨١ و ٣٧٠). کریم خان پس از مدتی درگیری با کعبیها با پذیرش شیخ سلمان، رهبر کعبیها مبنی بر پرداخت مالیات سالیانه به خان زند، با آنها روابط دوستانه برقرار کرد (غفاری، ١٤٢: ١٣٦٩)، البته با وجود سرکوب میر مهنا و نیاز کمتر به اروپاییان، کریم خان باز هم برای رونق تجارت به آنها نیاز داشت. در این زمان، کریم خان با حیدر علی، یکی از حکام معروف هند و از دشمنان انگلیس، برای امور تجاری و نیروی دریایی ارتباط برقرار کرد، هر چند که این ارتباط به شکل گسترده ای تداوم نیافت (پری، ٢٧٩:١٣٨١).

کاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم

کاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم شکل جدیدی به خود گرفت و به طور یک جانبه از سوی دولت های مقتدر اروپایی بر کشورهای شرقی تحمیل گردید. دولت مقتدر عثمانی که سرزمین های پهناوری را در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت در سال 914 خورشیدی (1535 م) عهدنامه ای را با دولت فرانسه به امضا رساند که بر پایه آن اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاک عثمانی تابع کنسولی کشور خویش باشند. اعطای این امتیاز به فرانسوی ها از سوی سلطان سلیمان اوّل (شاه عثمانی) به دلیل ضعف و ناتوانی نبود، زیرا در آن زمان دولت عثمانی در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نیز در برابر رقیبان اروپایی خود نیازی مبرم به کمک دولت عثمانی داشت و در جایگاهی نبود که قرارداد یا شرطی را بر آن دولت تحمیل کند. دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، بنیان استقلال برانداز کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاری کرد و زمینه امتیازدهی بیشتر را در آن کشور و دیگر کشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه ای که در سال 1119 خورشیدی (1740 م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی که اینک در سراشیبی ناتوانی قرار گرفته بود از اختیارات گسترده ای برخوردار شدند و رسماً رژیم کاپیتولاسیون بر آن کشور تحمیل گردید. دیگر دولت های اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپایید که بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و... دارای حقوق دادرسی کنسولی در کشور عثمانی شدند.

رژیم کاپیتولاسیون در کشورهای زیر سلطه عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آنجا به دیگر کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر کشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت کرد. دولت عثمانی که خود از رژیم کاپیتولاسیون تبعیت می کرد با دیگر کشورهای هم سطح یا ضعیف تر از خود نیز همین عمل را انجام می داد و در قراردادها و معاهدات خود از کشورهایی مانند ایران حق قضاوت کنسولی می گرفت.

کاپیتولاسیون در ایران

بذر دادرسی کنسولی در ایران در دوره صفویه به شکلی جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و دوران سلطنت شاه سلطان حسین، در ضمن قراردادها و معاهداتی اتباع انگلستان و فرانسه از چنین امتیازی برخوردار گردیدند. در سال 1032ق شرکت هند شرقی سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مرکز نمایندگی آن شرکت را در شهر اصفهان پایتخت آن روز ایران تأسیس نماید. این سفیر که هوبرت ویسنیک نام داشت به شاه عباس پیشنهاد کرد با انعقاد عهدنامه ای میان دو کشور موافقت کند. شاه عباس بر خلاف شماری از درباریان که با امضای این عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذیرفت و در تاریخ 28 محرم 1033 ق (21 نوامبر 1621 م) عهدنامه ای را با شرکت هند شرقی به امضا رساند. برخی از مواد آن معاهده که حکم کاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:

بند 10 اقامتگاه اتباع ملت هلند در ایران از آزادی کامل برخوردار خواهد بود و هیچ یک از افراد قوه قضاییه حق ندارد بدون اجازه فرمانفرمای اتباع آن کشور، وارد آن جا شود. هر کسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وی به زور متوسل شوند.

بند 13 هر گاه یکی از اتباع هلند به دین اسلام درآید، پیشوای هلندیان مقیم ایران او را دستگیر کرده و در نخستین فرصت اموالش توقیف خواهد شد.

بند 14 هلندیانی که اشخاصی را از هر ملتی باشند، در ایران مضروب یا مقتول سازند بوسیله فرماندهان خود محاکمه خواهند شد.

بند 15 اگر یک فرد هلندی با زنان ایرانی روابطی داشته باشد توسط رییس خود محاکمه خواهد شد.

بند 18 همه کسانی که در خدمت هلندیان هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی و بنگالی، از هرگونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود.

بدین گونه امتیازاتی که حکم کاپیتولاسیون داشت به شکل غیر رسمی در ایران به اجرا درآمد.

این ره آورد استعماری برای نخستین بار در سال 1202 خورشیدی (5 شعبان 1243 ق) به همراه معاهده ترکمنچای به طور رسمی بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای کنسولی و قضایی بهره مند شدند. به دنبال آن، دیگر دولت های استعمارگر مانند انگلیس و امریکا نیز این امتیاز غیرقانونی را برای اتباع خود گرفتند. همچنین اتباع برخی دولت های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارک، بلژیک، مکزیک، سوئد، سوییس، هلند و... نیز با استفاده از معاهده ترکمنچای به خیل خداوندگاران کاپیتولاسیون پیوستند. معاهده ترکمنچای برای دولت های اروپایی و امریکایی الگویی در راه نقض استقلال ملی و قضایی ایرا ن به شمار می رفت. این معاهده تحمیلی بیش از یک سده پایه های اصلی سیاست خارجی ایران با دولت های بیگانه را تشکیل می داد بدین ترتیب راه نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور کشور را هموار گردید و آنان فرصت یافتند تا در ایران به هر جنایتی دست بزنند و استقلال سیاسی، قضایی و ملی کشور را به مخاطره اندازند.

در پی ظهور نهضت های اسلامی در صد سال گذشته به ویژه نهضت عدالت خواهی (مشروطه) به تدریج زمزمه های مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون در ایران اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد، اما این مخالفت ها و اعتراضات به جایی نمی رسید. دولت های مقتدر و متجاوز به نارضایتی های عمومی بهایی نمی دادند. حتی از پذیرش هیأت ایرانی که در سال 1300 خورشیدی برای انعکاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژیم کاپیتولاسیون به کنفرانس صلح "ورسای" رفته بود، خودداری کرده و حاضر به شنیدن گزارش آنان نشدند. با این وجود، عوامل زیر در تزلزل پایه های رژیم کاپیتولاسیون در ایران نقش عمده ای داشتند:

1. اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در اداره امور کشور که در مواردی منجر به درگیری مردم عاصی با اتباع بیگانه گردید؛ مانند یورش به سفارت روسیه در تهران و کشته شدن گریبایدوف وزیر مختار دولت روسیه به دست مردم مسلمانی که از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگی ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.

2. بیداری توده ها در پی نهضت ها و خیزش های اسلامی و اوج گرفتن روحیه آزادی خواهی و استقلال طلبی که با استقرار رژیم کاپیتولاسیون در تضاد بود و تحمل آن را برای ملت ایران دشوار می کرد.

3. پایان دوره رژیم کاپیتولاسیون در جهان. (دراین باره در صفحات آینده توضیح مختصری خواهیم داد).

4. فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی برچیده شدن رژیم کاپیتولاسیون در ایران سهم به سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیه سال 1297 خورشیدی (14 ژانویه 1918 م) اعلام کرد که سیاست رژیم امپریالیستی روسیه تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می شمارد و کلیه معاهدات، مقاولات و قراردادهایی که دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده بر پایه آن حقوق ملت ایران را تضییع کرده است را از درجه اعتبار ساقط می داند.

این موضع دولت شوروی، پایه های کاپیتولاسیون را به شدت لرزاند و به ملت ایران جرأت و جسارت زیادتری بخشید تا با جدیت و قاطعیت خواستار الغای کاپیتولاسیون شوند و دیگر دولت ها را برای الغای آن زیر فشار قرار دهند.

شگفت آور آن که پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیه دولت شوروی، مبنی بر الغای کاپیتولاسیون، دولتمردان خود باخته آن روز ایران نه تنها آن را جدی نگرفتند بلکه بر آن بودند که بار دیگر معاهده ننگین ترکمنچای را با دولت شوروی تجدید کنند! و حتی این مطلب را بطور رسمی هم اعلام می کردند! چه بسا آنان می خواستند با مطرح کردن تمدید و تجدید معاهده ترکمنچای با دولت شوروی، استواری و برقراری رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سوی انگلیس، امریکا و دیگر دولت های اروپایی و امریکایی را توجیه کنند!؟

در پی نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی در این باره که نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مذاکراتی را درباره تجدید و استقرار کاپیتولاسیون برای اتباع شوروی با دولت ایران به عمل آورده و گویا آقای فروغی وزیر امور خارجه نیز بطور کتبی با این پیشنهاد موافقت کرده است، کاردار سفارت شوروی در مهرماه 1305 خورشیدی در مصاحبه ای اعلام کرد:

«... اظهارات آقای دکتر مصدق وکیل محترم موجب کمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت که اولیای رسمی سفارت کبرای شوروی با آقای دکتر مصدق که در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاکرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات "ساوت" و ایران به عمل آورده اند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانه های مختلفی مواجه می شود که راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگی های شوروی در ممالک خارجه با یک هدف معینی منتشر می شوند. امّا اکنون اولین باری است که موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید کاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده می شود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیه تساری (تزاری) در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قیدوشرطی، نقض تمامیت ایران و سایر ممالک را به هر شکل که باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود که دولت شوروی به موجب مراسله مورخه 25 ژوئن 1919، حق قضاوت کنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تکمیل اصل فوق الذکر در قرارداد "ساوت" و ایران، منعقده سال 1921، مقرر داشت که از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم به قوانین مملکتی خواهند بود که در آن زندگی میکنند و به تمام کارهای قضایی آن ها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد. قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که آقای تقی زاده راجع بدان مذاکراتی در مسکو به عمل آوردند و بعد در سال 1925 آن را آقای فروغی در ایران امضا کرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحکیم و تشدید می نماید. دولت شوروی بطور کامل در موقعیت، خود ایستادگی می کند و از این رو این اظهارات که دولت شوروی مذاکراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول ها به عمل آورده را یک سوءتفاهم می داند. من باید اظهار نمایم که سفارت کبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی که به موجب آن ها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاکم کارگذاری ارجاع و یا به واسطه اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر کسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم کاپیتولاسیون را به هر شکلی که باشد به سفارت کبری پیشنهاد می کرد، شدیدترین وجهی رد می شد زیرا بشدت و آشکارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی می باشد...».

جای یادآوری دارد که برخی از دولتمردان ایران در شرایطی از تجدید معاهده ترکمنچای با دولت شوروی سخن به میان می آوردند که تقریباً بساط رژیم کاپیتولاسیون در جهان برچیده شده بود و ملت های بیدارِ برخی از کشورها با مقاومت، پایداری و مبارزه سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. امّا سرسپردگی شماری از دولتمردان ایران تا آن جا بود که نه تنها الغای کاپیتولاسیون از سوی شوروی را باور نمی کردند و از تجدید معاهده ترکمنچای با آن دولت سخن می گفتند، بلکه حتی به خود جرأت نمی دادند با دیگر دولت های فزون خواه نیز درباره لغو آن گفتگویی داشته باشند و دست کم دراین باره به مذاکره بنشینند. از این رو، می بینیم زمانی که رژیم کاپیتولاسیون در جهان بطور کامل منسوخ شد و عقب مانده ترین دولت ها نیز به استقرار این رژیم در کشور خویش پایان دادند و بانیان کاپیتولاسیون ناگزیر گردیدند از آن چشم پوشیده و دست کم رژیم کاپیتولاسیون را به شکل رسمی کنار بگذارند، دولتمردان ایرانی به خود اجازه دادند تا درباره الغای آن وارد مذاکره شده و آن را به شکل رسمی لغو کنند.

بدین گونه در سال 1307 خورشیدی رژیم کاپیتولاسیون در ایران پایان یافت.

محمدرضا پهلوی، لغو کاپیتولاسیون را از شاهکارهای پدر خود (رضاخان) می دانست و همواره در سخنرانی ها و نوشته های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی برمی شمرد! امّا کیست که نداند یک عنصر دست نشانده که در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ گاه نمی تواند برخلاف سیاست آنان گامی برداشته و اقدامی کند. در حقیقت سیر نزولی رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سال 1297 (پیش از کودتای انگلیسی سید ضیاءالدین طباطبایی و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر کودتای یاد شده روی نمی داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارسته ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی داشت سرنوشت کشور این گونه رقم نمی خورد. مهره ها و چهره هایی که با دستیاری استعمار انگلیس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نه تنها نمی توانستند رژیم کاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند بلکه می توان گفت که در راه استواری کاپیتولاسیون در ایران نقش نگهبان را ایفا می کردند. لازم به یادآوری است وزارت امور خارجه رژیم شاه بر خلاف این که تلاش کرده است لغو کاپیتولاسیون را از «اراده سنیه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف کرده است که:

«... تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید که استقلال این کشور... را از خطر سقوط، رهایی بخشد».

از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزاری روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود. در این گزارش گذشته از اعتراف بالا، درباره پیامدهای شوم رژیم کاپیتولاسیون نیز مطالبی مطرح گردیده که قابل توجه است. ... جنگ های ایران و روسیه و عهدنامه های گلستان و ترکمنچای صفحات مذلت باری از تاریخ ایران در دوره قاجار به شمار می آید. از دست رفتن سرزمینی زرخیز و پرجمعیت مانند قفقاز جنوبی، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامه ترکمنچای از قبیل محدودیت ارضی ایران و سلب مالکیت ایران از دریای خزر و بویژه برقراری حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) که لطمه شدیدی به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود. دولت های دیگر از جمله دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرده از حق کاپیتولاسیون استفاده کردند. چنانچه بعد از آن هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد می نمود، بر پایه اصل معامله دُوَل کامله الواداد از امتیازات معاهده مزبور استفاده می کرد. سفارتخانه ها و کنسولگری ها به صورت بسته درآمده و دولت مرکزی حق نداشت کسانی را که به آن جاها پناه می بردند، از بست خارج نماید و شخصی که بست می نشست از هر کیفری در امان بود. در ایران دامنه این امتیازات به جایی رسیده بود که مقر تابستانی سفارت روسیه تزاری در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهک و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حکومت مرکزی ایران خارج بود و به هیچ وجه مأموران دولتی نمی توانستند در امور آن ها دخالت نمایند. عواقب اقتصادی این امتیازات بیش از امتیازات سیاسی و اجتماعی آن بود زیرا این گونه عهدنامه ها بیشتر به نفع دولت های بزرگ و به زیان دولت های کوچک بود. بدین ترتیب ایرانیان آنچنان در برابر استیلای بیگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفیف و سرشکسته می دیدند که هر اتفاقی در زندگی داخلی خانواده ای روی می داد نتیجه تحریک بیگانگان می دانستند. ...

با این تفصیل استقلال ایران بیش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید که استقلال این کشور باستانی که روزی سراسر جهان را زیر سیطره و نفوذ خویش داشت از خطر سقوط رهایی یابد. از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزارهای روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود که یکی از اقدامات اولیه آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحمیلات و زورگویی هایی بود که حکومت تزار به دولت و ملت ایران روا داشته بود...».

از ذلت تا عزت

کاپیتولاسیون پیمانی است که حقوق قضاوت کنسولی و یا حقوق قضاوت برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی یک کشور اعطا می کند. مجازات اتباع بیگانه در کشور میزبان انجام نمی گیرد و در واقع نوعی سلطه و به عبارتی تحقیر کشور میزبان را دربردارد.

رژیم کاپیتولاسیون در ایران برای نخستین بار در سال 1208 ش طبق معاهد ترکمانچای به ایران تحمیل شد، اما با توجه به سلطه تدریجی آمریکایی ها در ایران و پیشی گرفتن از سایر رقبا، اعزام مستشاران نظامی آمریکایی به ایران یکی از رویکردهای مهم آمریکایی ها نسبت به سلطه هر چه بیشتر در ایران بود. از سوی دیگر به دنبال تشدید جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، رژیم شاه یکی از مناسب ترین پایگاه های موجود برای جلوگیری از نفوذ روزافزون کمونیسم در منطقه بود. از این رو، آمریکایی ها مصمم بودند تا یک ارتش قوی و وابسته در ایران ایجاد کنند. به همین منظور اعزام مستشاران نظامی که در ساختن ارتش و وابسته کردن آن نقش اساسی داشتند، به طور جدی از سوی آمریکایی ها دنبال می شد. اما بد رفتاری نیروهای نظامی آمریکایی موجود در ایران و روح آزادگی ملت ایران و برخی از پرسنل ارتش، همواره چالش هایی را در این فرایند ایجاد می کرد. بارها نظامیان آمریکایی در هنگام رانندگی به علت مست بودن مرتکب قتل می شدند و دادگستری آنها را احضار و محاکمه می کرد.

آمریکا برای تأمین هر چه بیشتر امنیت نظامیان خود طی یادداشتی در 19 مارس 1962 (اسفند 1340) درخواست کرد که هیئت مستشاری نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیت های مربوط به کارمندان سیاسی پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند. این جریان در13 مهر 1342 در دولت حلقه به گوش «عَلَم» تصویب شد و این لایحه ابتدا در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا و سپس در 21 مهر 1343 در مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان مجلسین رسید.
تصویب در سنا (سوم مرداد134)

در بهمن 1342 لایحه کاپیتولاسیون به مجلس سنا ارائه گردید که وظیفه دفاع از این لایحه در مجلس سنا بر عهده محمد علی مسعود انصاری معاون وقت وزیر خارجه محول شد. اما وی که حاضر نبود خود را بد نام سازد، استعفا داد و احمد میر فندرسکی جانشین او گردید؛ به همین خاطر به تعویق افتاد. شاه ایران قبل از ارائه این لایحه به مجلس در تیرماه 1343 به آمریکا رفت که استقبال گرمی از او به عمل آمد و به او فهماندند که کنگره آمریکا به طور جدی مسئله حوزه قضایی و مصونیت آمریکایی ها در ایران را پیگیری می کند و اعطای کمک نظامی به شاه ایران منوط به وضع مقرراتی در زمینه مسایل قضایی به نفع آمریکایی هاست و شاه از آمریکایی ها تقاضای 200 میلیون دلار کمک نظامی کرد.

در نتیجه، پس از بازگشت از آمریکا در اوایل مرداد ماه در زمانی که مجلسین ایران در تعطیلات تابستانی بودند، مجلس سنا جلسه فوق العاده تشکیل داد. جلسه از صبح زود تا نیمه شب ادامه داشت. بعد از طرح لوایح مختلف، مقارن نیمه شب لایحه کاپیتولاسیون مطرح گردید.

منصور، نخست وزیر دولت شاهنشاهی برای این که جریان تصویب لایحه را بسیار عادی و طبیعی نشان دهد، استدعای فوریت کرد و گفت چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است. شریف امامی رییس مجلس سنا نیز در تایید صحبت ها و اصرار منصور گفت:«البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق العاده تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش بکنیم».جلسه در ساعت 12شب ختم شد و لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
تصویب لایحه در مجلس شورای ملی(21مهر 1343)

مجلس شورای ملی188 نفر نماینده داشت که 140 کرسی آن در اختیار حزب ایران نوین که نقش اکثریت را داشت، بود. دولت از این جهت که در رأی گیری دچار مشکل نشود روز 20 مهرماه یک روز قبل از طرح لایحه در مجلس، با نمایندگان حزب ایران نوین یک نشست خصوصی برپا کرد. جالب اینجاست که گزارش این جلسه خصوصی در بعدازظهر همان روز از سوی کاردار سفارت آمریکا به واشنگتن ارسال شد.

جلسه روز 21مهر ماه 1343 در ساعت 8 صبح آغاز به کار کرده تا 5 بعدازظهر ادامه پیدا کرد. جلسه حتی برای صرف ناهار تعطیل نشد. در این جلسه 15 نفر از نمایندگان علیه لایحه صحبت کردند که آنها نیز بعداً صحبت های خود را پس گرفتند. سرانجام لایحه مزبور در مجلس شورای ملی با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف در میان136 نفر، به تصویب رسید.

اطلاع یافتن امام(ره) از لایحه

از آن جا که مبارزین و نخبگان جامعه می دانستند تنها مردی که در مقابل این ننگ و خفت خواهد ایستاد، شخصیت والا و شجاع امام خمینی(ره) است، از راه های گوناگون وی را در جریان قراردادند.

آیت الله پسندیده برادر ارجمند حضرت امام(ره) نیز وقتی از این طرح مطلع شد نامه ای به امام(ره) نوشت که لایحه کاپیتولاسیون به صورت محرمانه در مجلس مطرح است. امام(ره) پاسخ دادند: متن لایحه را برای من بفرستید تا از متن آن مطلع شوم. نمی گذارم لایحه محرمانه بماند.آیت الله شهید محلاتی نیز از طریق یکی از کارکنان مجلس که در دفتر کار می کرد از جریان کاپیتولاسیون مطلع شد و آنها نیز تصمیم گرفتند مدارک و صورت مذاکرات مجلس را نزد امام ببرند.

امام (ره) چند نفر را مأمور تحقیق در مورد جزئیات خبر کردند. یکی از آنها آقای هاشمی رفسنجانی بود. آقای هاشمی نزد آقای فلسفی و جعفر بهبهانی رفت. آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوط را به دست آورد و به آقای هاشمی داد. آقای هاشمی رفسنجانی نیز پس از یافتن متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه و به خدمت امام(ره) آورد.

سخنرانی امام(ره)

صبح روز دوشنبه چهارم آبان 1343 که مصادف با 20 جمادی الثانی و تولد حضرت فاطمه الزهرا(س) بود، مردم و طلبه های جوان و روحانیون خود را به بیوت مراجع عظام می رساندند تا ضمن بزرگداشت این روز بزرگ از سخنان آنان در رابطه با جریان کاپیتولاسیون استفاده کنند.

رژیم که از قبل در جریان سخنرانی امام قرار گرفته بود، با اعزام یک نماینده به قم، سعی کرد تا از سخنرانی ایشان ممانعت به عمل آورد. این فرد که اجازه نیافت به طور مستقیم با امام صحبت کند، از طریق حاج آقا مصطفی خمینی فرزند برومند امام، پیام رژیم را به امام رسانید که همچون همیشه خللی در اراده امام ایجاد نکرد.

نماینده دولت به آقا مصطفی گفت: «آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می کند و پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است. آیت الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند، باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشند که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنها مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویید حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.»

اما حضرت امام قبل از این در جمع یاران خود، اهمیت برخورد با لایحه کاپیتولاسیون را بسیار حیاتی اعلام کرده بود. یقیناً با تشخیصی که حضرت امام از این واقعه داشتند، محال بود در قبال تهدید آمریکایی ها هم کوتاه بیایند. امام در حالی که بسیار ناراحت و خشمگین بودند و حتی شب قبل از آن نخوابیده بودند، نطق تاریخی خود را با آیه استرجاع(انالله و انا الیه راجعون) آغاز کردند که موجب گریه حضار شد. امام پس از سخنان توفنده و انقلابی خویش به اتاق برگشتند و فرمودند: «حالا دیگر راحت شدم». هم چنین افزودند: اگر در این مبارزه صد هزار نفر هم شهید بدهیم بهتر است از این که این قانون ننگین تصویب شود، زیرا این قانون همه مقدسات ما را زیر پا گذاشته است و استقلال ما را به بیگانگان فروخته است».

پخش اعلامیه امام در مورد کاپیتولاسیون(شب پنجم آبان)

امام علاوه بر سخنرانی، برای آگاهی هر چه بیشتر مردم، اعلامیه ای نیز صادر کردند.وقتی امام اعلامیه را نوشتند رو به اطرافیان خود کردند و فرمودند: «من را بازداشت می کنند و شما باید هر چه زودتر این اعلامیه را به چاپ برسانید و توزیع کنید که اگر مرا بازداشت کردند، این اعلامیه پخش شده باشد».

در تهران نزدیک به 40هزار برگ اعلامیه به طور منظم از ساعت 9 شب در کوتاه ترین زمان توزیع شد. حدود 50 نفر از جوانان غیور بازاری و دانشگاهی در یک زمان کار را آغاز کردند و هم زمان نیز توزیع اعلامیه به پایان رسید. در این جریان یک نفر هم دستگیر نشد.
دستگیری حضرت امام

این بار بر خلاف واقعه 15 خرداد که امام را پس از سخنرانی دستگیر کردند، کاملاً حساب شده و با یک تأخیر تقریباً 10 روزه اقدام به دستگیری امام کردند. رژیم نزدیک 1000 کماندوی نظامی را وارد قم کرد.

شهر قم در سحرگاه 13آبان به یک شهر نظامی تبدیل شده بود، مناطق حساس شهر زیر چرخ تانک ها و نیروهای کلاه سبز، صبح خود را آغاز می کرد. اما نیمه های شب نزدیک به 400 کماندو با محاصره کامل کوچه ها و خیابان های اطراف بیت امام، خانه ایشان را کاملاً محاصره کرده بودند. در میان محاصره کماندو ها، امام را از داخل کوچه تا خیابان سوار ماشین کردند. وقتی چشم امام به آن همه کماندو افتاد با لبخند معنی داری فرمودند: «این همه قوا نمی خواست».

ساعت 2 بعدازظهر 13 آبان رادیو ایران اعلام کرد:«طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت واستقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید.»

این مطلب در جراید عصر نیز چاپ گردید. کاردار سفارت آمریکا طی پیامی به آمریکا اظهار خوشحالی کرد و نوشت: «سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد که چوب لای چرخ ما می گذاشت راحت شویم.»

جالب اینجاست که کپی این نامه در سال 1344 توسط یکی از هواداران امام از سفارت آمریکا به دست آمد که ساواک ضمن ابراز تعجب احتمال داده بود عوامل وابسته به روحانیت در سفارت آمریکا به نحوی نفوذ کرده باشند.

دستگیری آقا مصطفی خمینی

صبح روز 13 آبان آقامصطفی با مشاهده انبوه کماندوها در اطراف خانه ، از کوچه و پس کوچه ها خود را به همراه گروهی از مردم به بیت آیت الله مرعشی نجفی رسانید. رژیم شاه که تجربه 15 خرداد و حرکت آقا مصطفی را آزموده بود، این بار اجازه قیام نداد. نیروهایی که بیت آقای مرعشی را محاصره کرده بودند از بام وارد خانه ایشان شدند و مصطفی خمینی را دستگیر و به شهربانی قم بردند. همان روز آقا مصطفی به تهران و زندان قزل قلعه منتقل شد و مدت 57 روز در آنجا زندانی بود. آ ن گاه رژیم تصمیم گرفت که ایشان را نزد امام(ره) به ترکیه بفرستد.
بازتاب

به محض شنیدن خبر دستگیری و تبعید امام (ره) بازار قم بسته شد . بازار تهران تا مدت ها بسته ماند. در بازار تهران کسبه هایی که به اخطارهای پلیس توجه نمی کردند، رژیم اقدام به تیغه کشیدن جلوی مغازه آنها کرد. در 14 آذرماه که ماه مبارک رمضان فرا رسید، فعالیت روحانیون و مساجد اوج گرفت و زنده نگه داشتن یاد امام(ره) در سرلوحه همه کارها بود. هرچند رژیم تا آنجا که می توانست اقدام به دستگیری مبارزین می کرد، روحانیونی چون شهید محلاتی ، شجونی، مروارید ، حجتی کرمانی، شیخ احمد کافی را دستگیر و به گوشه زندان انداخت. معمولی ترین روش برای زنده نگه داشتن یاد امام در آن ایام، دعا برای سلامتی ایشان بود.

ترور حسنعلی منصور

حسنعلی منصور به عنوان عامل احیای مجدد کاپیتولاسیون در ایران و مدافع این لایحه ننگین در مجلسین سنا و شورای ملی و همچنین عامل تبعید امام(ره) به ترکیه، از سوی جمعیت موتلفه اسلامی ترور شد. هیئت های موتلفه اسلامی پلی خطرناک بین تهران و قم زده بودند که بی محابا هر زمان می خواستند به دیدار امام می رفتند و حجم فراونی از فعالیت های سیاسی را انجام می دادند.

بنابر استنادات موجود و نظر اکثر مبارزین، فتوای ترور حسنعلی منصور توسط آیت الله انواری از آیت الله میلانی گرفته شد. اما در محاکمات گفته شد که حکم قتل منصور از آیت الله فومنی گرفته شده است. درست در حالی این اعتراف ثبت شد که حدود یک ماه بود آیت الله فومنی دار فانی را وداع گفته بود.

اما اسلحه ای که منصور را هدف قرار داد از سوی دربار به تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) هدیه شده بود. تولیت آستان نیز این اسلحه را به آقای هاشمی رفسنجانی داده، آقای هاشمی نیز اسلحه مذکور را در اختیار سردار شهید حاج مهدی عراقی گذاشته بود. حاج مهدی عراقی که خود از کادر اصلی و نیز از اعضای شاخه نظامی بود پس از معین شدن ترور حسنعلی منصور آن را در اختیار محمد بخارایی ضارب اصلی قرار داد.

ترور منصور اثر بسیار مثبتی بر روند مبارزه گذاشت. رژیم شاه که به خود می بالید که امام را بدون سروصدا و بدون حرکت مشابهی مانند 15 خرداد توانسته است از کشور خارج کند دچار شوک شد. جهانیان متوجه شدند که طرفداران امام خمینی در مقابل تبعید او سکوت نکرده اند . آن ها آنچنان توانمند و قدرتمند هستند که به راحتی نخست وزیر و عامل کاپیتولاسیون و مهره آمریکایی را از سر راه برداشته اند. رژیم می توانست تبلیغ کند که اسطوره امام شکسته شده است. حتی مردم با سال قبل که 15 خرداد را آفریدند، فرق کرده اند و حاضر به فداکاری و جانبازی نیستند و مردم نسبت به تبعید امام بی تفاوت شده اند. اما ترور منصور جریان وفاداری به امام و انتقام از رژیم را برملا کرد. ثانیاً ترور منصور نشان داد که هواداران امام در مقابل قدرت پلیسی رژیم، وارد فاز نظامی شده اند. اگر مردم واکنشی مانند 15 خرداد نشان نمی دهند علتش قدرت سرکوب گرایانه رژیم است که در مقابل آن باید حرکت نظامی از خود نشان داد.

رژیم فکر می کرد با این کار برای همیشه امام را از ذهن مردم دور ساخته است. سرهنگ مولوی با احضار شهید شیخ فضل الله محلاتی یکی از یاران نزدیک امام به وی گفت: «خمینی مرد، دفنش هم کردیم، سنگش را هم انداختیم» اما در واقع با این نهضت، امام خمینی بود که همچنان پویا خود را با شرایط جدید یعنی «نهضت در تبعید» انطباق می داد.

شاید کسی نمی دانست که سلطان سلیمان اوّل، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال 1914 ه.ش و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی کنسولی به فرانسه بنیان سنت ضداستقلالی کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی ریزی می کند. سنتی که اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می گشت امّا شکل یک جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و کشورهای اقماری آن و سپس کل منطقه خاورمیانه بگستراند. یکی از بدترین و بدنام ترین اشکال کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه کاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملتهای جهان آشکار نمود. هر چند که مبارزه با لایحه آمریکایی کاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریکا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد امّا اثری با شکوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه های نهضت اسلامی را فراهم ساخت.

احیای رژیم کاپیتولاسیون

محمدرضا پهلوی سال های متمادی شاهان قاجار را بخاطر اعطای حق قضاوت کنسولی به بیگانگان، مورد نکوهش قرار می داد و حاکمیت رژیم کاپیتولاسیون در ایران را از خیانت های نابخشودنی آنان برمی شمرد و روی این ادعا که الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان بوده و در سایه تلاش های پیگیرانه او صورت گرفته است جار و جنجال های گسترده ای به راه می انداخت. وی اعطای آن را نشان بی لیاقتی شاهان قاجار و الغای آن را نمونه «میهن پرستی»، «غیرت ملی» و «آزادمنشی» دودمان پهلوی قلمداد می کرد و در این راه از هیچ گونه دروغ پردازی دریغ نمی ورزیدند. امّا دیری نپایید که رژیم شاه بر اساس سیاست فزون طلبی دولت ایالات متحده امریکا، به احیای رژیم کاپیتولاسیون دست زد و در 21 مهرماه 1343 مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریکا در ایران را در مجلس شورای ملی آن روز به تصویب رساند. طبق اسناد و مدراک موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریکا از سال 1340 در دوران ریاست جان.اف. کندی (حزب دموکرات) از رژیم شاه خواست تا به اتباع آن کشور در ایران حق قضاوت کنسولی دهد. این امتیازخواهی چند انگیزه را دنبال داشت:

1. تحقیر ملت ایران

2. انگیختن مستشاران، کارشناسان، کارمندان فنی و اداری و دیگر اتباع امریکا به زیستن و سکنی گزیدن در ایران

3. قبضه کردن بازار ایران

4. واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع امریکا، اماکن و اموال آنان

5. برتری جویی در برابر رقیبان

سیر احیای رژیم کاپیتولاسیون

لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران اول بار در 13 مهر ماه 1342 از سوی دولت امیر اسداللّه علم به تصویب رسید و در 25 دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه 1343 مورد تصویب سنا قرار گرفت همچنین، در 21 مهرماه 1343 مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. میرفندرسکی معاون وزارت خارجه ایران در روز سه شنبه 21 مهرماه 1343 در مجلس شورای ملی درباره سیر این لایحه چنین توضیح داد:

«... سفارت امریکا طی یادداشت شماره 423 در اسفندماه 1340 از ما خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیت های مأمورین سیاسیِ پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت امریکا مدت ها ادامه داشت. تا جلسه وزیران (کابینه عَلَم) در تاریخ 13 مهرماه 1342 آن را تصویب کرد. سپس لایحه مربوط در تاریخ 25 دی ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد و در سوم مرداد 1343 به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه خود را انجام دهند...!»

در پی قیام خونین 15 خرداد، امریکا به شکست سیاست های کندی و اوج نفرت ملت ایران از امریکا و رژیم شاه پی برد. رواج اندیشه قیام مسلحانه و طرح این نکته که با رژیم شاه نمی توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگرانی امریکا افزود. بدین ترتیب، امریکا برای احیای رژیم کاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت. در این مسیر، دولت امیراسداللّه علم لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در کمیسیون خارجه مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت کمیسیون خارجه و یکی از معاونان آن وزارتخانه به نام دکتر انصاری مورد شُور و بررسی قرار گرفت و پس از آن که به صورت ماده واحده در آمد به تصویب رسید و برای اظهار نظر به کمیسیون جنگ فرستاده شد. در کمیسیون یاد شده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسکی (معاون وزارت خارجه) ضمن تأیید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب کردند و به مجلس سنا فرستادند:

ماده واحده: با توجه به لایحه شماره 8/2291/2157 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در تاریخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می شود که رییس و اعضای هیأت مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده، را شامل می شوند، برخوردار نماید.

دست به دست شدن این لایحه در کمیسیون های مجلس سنا وقت زیادی گرفت. شاید کشمکش های پشت پرده جناح های وابسته به انگلیس و امریکا در مجلس سنا، مایه معطلی و صرف وقت شده باشد. بعید نیست که جناح انگلیسی مجلس سنا تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس در ایران منوط کرده باشد که بی تردید این پیشنهاد با مخالفت جدی امریکا روبه رو می شد. امریکا آن را مغایر سیاست یکدست کردن روند سلطه در ایران می دانست. حسنعلی منصور (نخست وزیر وقت) که می دانست این لایحه در صحن مجلس سنا با کشمکش های بیشتر جناح های وابسته به انگلیس و امریکا روبه رو خواهد شد، زمانی که مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را می گذراند در نامه ای خطاب به رییس مجلسِ سنا خواستار جلسه فوق العاده شد. در این نامه آمده بود:

ریاست محترم مجلس سنا پیرو درخواست قبلی دولت مبتنی بر تشکیل جلسه فوق العاده مجلس محترم سنا به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات ها و لایحه اصلاحی بودجه کل کشور، اینک از نظر فوریت امر خواهشمند است مقرر فرمایند پس از رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور، لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار ایران و همچنین «ماده واحده مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در تهران» نیز در جلسه فوق العاده مجلس محترم سنا مطرح گردد. مزید تشکر است.

نخست وزیر حسنعلی منصور

مجلس سنا بنا به درخواست دولت در روز سوم مرداد ماه 1343 جلسه فوق العاده تشکیل داد. در آغاز جلسه رییس مجلس سنا توضیحاتی داد که حکایت از هماهنگی او با رییس دولت داشت. در مذاکرات مجلس آمده است که رییس مجلس در آغاز جلسه اظهار کرد:

«... با بررسی ای که بنده کرده ام هنوز لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار برای طرح آماده نیست و به علاوه تصور نمی کنم که الان ضرورتی داشته باشد که دولت لایحه را در اختیار داشته باشد. می توانند از حالا شروع به تهیه مقدمات آن بکنند و در زمان تعطیلی مجلس این مقدمات را فراهم بیاورند. در اولین فرصت که مجلس شورا شروع به کار می کند آن را مطرح خواهیم کرد به هر حال این دفعه به نظر دولت بستگی دارد مضایقه ای نیست ولی تصور نمی کنم که کاری لنگ بماند. اما گزارش آن دیگری (مصونیت مستشاران امریکایی) حاضر است، که قرائت خواهد شد. البته امکان این هم بود که فردا جلسه فوق العاده ای تشکیل بدهیم امّا چون کار بسیاری مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم... .»

رییس مجلس سنا تا آن جا نگران است که به خود جرأت نمی دهد نام لایحه مصونیت اتباع امریکا را بر زبان آورد و با اشاره «آن دیگری» و به شکلی آن را مطرح می کند و با جمله «چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم... .»!! می کوشد تا حساسیتی در مجلس پدید نیاید. در پی او مخبر کمسیون خارجه، گزارش کمیسیون را به مجلس می دهد و ماده واحده را قرائت می کند. آن گاه نخست وزیر سخنان کوتاهی به این شرح ایراد می کند:

«بنده با فرمایش جناب عالی (خطاب به رییس مجلس سنا) پیرو سازمان مرکزی آمار موافقت می کنم که به بعد از تعطیلات مجلس موکول شود. البته این مورد در برنامه دولت هم ذکر شده و لایحه اش نیز تقدیم گردیده است، توجه می فرمایید دستگاهی که در آینده نزدیک خودش را منحل می داند بلاتکلیف خواهد ماند و تقاضای تسریع در این امر بدین خاطر بود امّا چون مصادف با تعطیلات مجلس است بنده بخاطر احترام به فرمایش جناب آقای رییس، آن را به بعد از تعطیلات مجلس سنا موکول می کنم که در اولین فرصت این لایحه ارایه شود و درباره لایحه دیگر استدعای فوریت می کنم که تصویب بشود، چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است امشب تصویب بشود... .»

بنابر پیشنهاد نخست وزیر به فوریت لایحه رأی دادند که با موافقت اکثریت هم رو به رو شد و به تصویب رسید. شاید علت موافقت اکثریت با فوریت لایحه برای این بود که آنان را در دوره تعطیلات تابستانی مجلس، یک روز تمام از تفریح بازداشته و در مجلس سرگردان ساخته بودند و می دانستند اگر با فوریت آن موافقت نکنند در جلسه فوق العاده روز دیگر هم باید سرگردانی بکشند.

اینکه رییس مجلس سنا در آغاز اظهار کرد: «... البته امکان این هم بود که فردا جلسه فوق العاده ای تشکیل بدهیم...» شاید روی این انگیزه بود که سناتورها را از نظر روانی تحت تأثیر قرار دهد و به آنان گوشزد کند که اگر در این جلسه فوق العاده که از 7 صبح تا 12 شب به درازا کشیده شده است کار را به پایان نبرند این رشته سری دراز دارد و روز دیگری را نیز باید به سرگردانی بگذارنند. یکی از سناتورها به نام دکتر صدیق درخواست کرد که معاون وزارت امور خارجه درباره این لایحه «... اگر ممکن است چون متبادر به ذهن نیست توضیحاتی بدهند...» میرفندرسکی، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو کردن درخواست سفارت امریکا مبنی بر این که مستشاران نظامی امریکایی از مزایا و مصونیت های پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند بسنده کرد و کوشید تا موضوع را سر بسته نگهدارد و مسأله را برای نمایندگان باز نکند. سناتور دیگری به نام دکتر کاظمی توضیح خواست که «... آن مصونیت ها و معافیت ها را بفرمایید... .» آقای میرفندرسکی در حالیکه از پاسخ طفره می رفت چنین گفت:

«... در یادداشت هایی که مبادله شده مصونیت ها و معافیت ها آمده است. همان طور که جناب آقای نخست وزیر فرمودند آقایان سناتورهای عظام می دانند که باید در خیلی از تصورات و اندیشه ها جرح و تعدیل کرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم امّا ما این مصونیت ها و معافیت ها را برای خارجی ها تقاضا نمی کنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می کنیم که آن ها برای ما انجام می دهند. درباره این موضوع زیاد فکر کردیم، و پس از مشاوره با دستگاه های مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند، که مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست که تنها ما قایل شده باشیم دولت های دیگر هم چنین کرده اند، دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده... .»

آقایان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، و از این رو بر آن شدند نقشه رییس دولت و رییس مجلس سنا را با چند بار «قیام و قعود» به پایان رسانند. گزارش پایان مذاکرات جلسه روز سوم مرداد ماه 1343 که نزدیک نیمه شب صورت گرفت خواندنی است. پس از سخنان سربسته میرفندرسکی، جلسه مجلس به شرح زیر ادامه یافت:

رییس: راجع به کلیات، نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ورود در شُورِ ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای مسعودی بفرمایید.

آقای مسعودی مخبر کمیسیون نیز مانند آقای میرفندرسکی به کلی گویی پرداخت و گزارشی از تصویب این لایحه در کمیسیون های وزارت خارجه و وزارت جنگ داد و بر جای خود نشست.

حاضران گویا به خواب رفته و یا از هوش رفته بودند! نه کسی سخنی گفت و نه توضیحی خواست.

رییس: نسبت به ماده واحده دیگری نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ماده واحده، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. نظری هست بفرمایند. (اظهاری نشد) رأی می گیریم به کلیه لایحه، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده می شود. جلسه را ختم می کنیم. ساعت 12 شب مجلس ختم شد... .

دولت حسنعلی منصور با این شگرد توانست لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران را به تصویب مجلس سنا برساند و سپس آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی ببرد. از آنجا که بیش تر نمایندگانی که در مجلس شورای ملی عضویت داشتند از «حزب ایران نوین» به رهبری منصور بودند، وی اطمینان داشت که لایحه یادشده به تصویب مجلس شورای ملی می رسد و مأموریت او به درستی پایان می یابد! از این رو لایحه را با جرأت و جسارت بیشتری در مجلس شورای ملی مطرح و از آن دفاع کرد و هنگام طرح لایحه اظهار داشت:

«... من افتخار می کنم این لایحه را تقدیم می نمایم»!

روز سه شنبه 21 مهرماه 1343 لایحه مزبور در مجلس شورای ملی مطرح شد. پیش از طرح لایحه نخست «قرارداد وین» که مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل است و به مأمورین سیاسی خارجی (دیپلمات ها) مصونیت قضایی و معافیت های گمرکی می دهد مطرح شد و به تصویب رسید. آن گاه لایحه مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران با این قید که از همه مزایا و معافیت های بند «و» از ماده اول قرارداد وین بهره مند شوند به شور گذاشته شد. هنگام طرح و بررسی این لایحه شماری از نمایندگان به مخالفت صحبت کردند و تصویب آن را برخلاف قانون و مصالح کشور دانستند. چکیده اشکالات و اعتراضات آنان را می توان چنین برشمرد:

1. این لایحه با دو اصل 50 و 71 قانون اساسی و ماده 11 متمم قانون اساسی منافات دارد.

2. دولت، نمایندگان را غافلگیر کرده و فرصت مطالعه و بررسی لایحه را نداده است.

3. اگر امریکا به ایران کمک نظامی و اقتصادی می کند، خیلی بیشتر از آن استفاده می برد و مستحق امتیاز جدیدی نیست.

4. از شصت سال قبل، هیأت های مذهبی و فرهنگی امریکا در ایران مشغول فعالیت هستند، از چهل سال قبل به این طرف (از زمان شوستر) مستشاران امریکا به عناوین مختلف در ادارات مالی، نظامی، فرهنگی و... مشاغل مهمی داشته و دخالت های نابه جایی کرده اند و در تمام این مدت هیچ حادثه ناگواری به دست ملت ایران علیه این خارجی ها به وجود نیامده که دلیل وحشی گری ایرانیان نسبت به خارجیان باشد تا امروز از ما حق توحش بگیرند.

5. دولت اگر معتقد است این عمل خیانت نیست و برای ایران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جراید در معرض افکار مردم می گذاشت.

6. اگر امتیاز را به امریکایی ها بدهیم فردا تمام کارشناسان خارجی مانند آن را از ما می خواهند. دراین صورت ما حق نداریم که استثنایی قایل شویم.

7. اگر یک نفر امریکایی جاسوس بود و اسرار مملکت را در کیف مبارکش گذاشت و یا اگر پولی از جای دیگر گرفت و یا با باندی بند و بست کرد و خواست خواسته ملت دیگری را در ایران عملی کند، ما چگونه می توانیم او را کنترل کنیم؟

8. اگر فردا یک گروهبان امریکایی متعرض زنان ما شد نمی توانیم به هیچ مقامی مراجعه کنیم...!

9. مثلاً اگر یک امریکایی بچه مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شکایت کنم و دستم از همه جا کوتاه باشد، می روم آن امریکایی را می کشم و این خطرناک است...!

10. ماده 32 قرارداد وین در متنی که در اختیار مجلس گذاشته شده موجود نیست. بنابراین باید قید شود «معافیت ها به استثنای مصونیت های موجود در ماده 32 اعطا می شود تا مطلب ندانسته را تصویب نکرده باشیم!»

به رغم این قبیل مخالفت ها برخی عناصر به ظاهر مخالف، زمانی که دریافتند مورد خشم شاه قرار گرفته اند حرفشان را پس گرفتنه و آشکارا اعلام کردند که نسبت به لایحه تجدیدنظر کرده اند! بنابراین نمی توان پذیرفت که موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی علیه لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران از روی غیرتمندی و استقلال طلبی بوده است بلکه انگیزه های دیگری هم در کار بوده که به برخی از آن ها می پردازیم:

1. بیشتر کسانی که علیه لایحه یاد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» به رهبری اسداللّه علم بودند که درگیری دیرینه ای با «حزب ایران نوین» داشتند و اختلاف و رقابت این دو حزب، در موضع گیری اعضای «حزب مردم» بر ضد این لایحه دولت که رییس آن رهبر «حزب ایران نوین» بود نقش مؤثری داشت.

2. چنان که پیش تر نیز بررسی گردید انگلیس و عوامل آن در ایران مصونیت اتباع امریکا را به دلیل رقابتی که با آن ابرقدرت در ایران و خلیج فارس داشتند به زیان خود می دانستند. از این رو، حتی سازمان فراماسونری وابسته به انگلیس نیز آشکارا به صحنه آمد و در بخشنامه ای از اعضای خود خواست که «علیه لایحه مصونیت سیاسی امریکا اقدام کنند». بنابراین، نطق مهندس بهبودی علیه لایحه یادشده در مجلس شورای ملی نیز طبق دستور مهندس شقاقی «استاد اعظم لژ مذکور» بوده است و سلیمان بهبودی «رییس تشریفات دربار» نیز که عضو «لژ روشنایی در ایران» بود طبق دستور لژ، علیه این لایحه اظهاراتی کرد. از سوی سازمان فراماسونری به او گفته شده بود تا سعی کند طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود که از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه را کرد... . بنابراین برخی از مخالف خوانی ها در مجلس ریشه در جنگ قدرت امریکا و انگلیس داشت که در میان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت بدین صورت نمایان گردید.

3. نطق تند و شدید مهندس بهبودی به علت نزدیکی وی به دربار در مجلس برضد لایحه مزبور (که بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونری بوده است) برای برخی از نمایندگان این ذهنیت را پدید آورد که شاه به این لایحه دید موافق ندارد و برای خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند.

4. برخی از موضع گیری ها و مخالف خوانی ها نیز طبق خواست دولت بود تا وانمود شود که در مجلس آزادی کامل حاکم است! امّا شخص شاه از بیم آن که در نزد امریکایی ها متهم شود که با مصونیت اتباع آنان در ایران موافق نیست و مهندس بهبودی به اشاره او بر ضد آن لایحه سخن گفته است، با دستپاچگی پدر او را از دربار بیرون راند و ناخشنودی خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام کرد.

در حقیقت، فشار سفارت امریکا برای تصویب این لایحه تا آن جا بود که دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون گذاری آن را به رأی بگذارند. بنابراین نه لایحه را به کمیسیون های دادگستری و نظام فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشکالات بسیاری از نمایندگان که به شکلی اساسی به لایحه وارد بود و روی برخی از کاستی ها و نواقص آن انگشت گذاشته بودند، بها دادند و با تهدید و ارعاب، نمایندگان را برآن داشتند که رأی خود را به صندوق بریزند و سرانجام با 74 رأی موفق در برابر 61 رأی مخالف، ماده واحده ای را که دربردارنده مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران بود را به اصطلاح به تصویب رسانیدند.

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین به شرح زیر بود:

ماده واحده: با توجه به لایحه 18/2291/2157 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در تاریخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رییس و اعضای هیأت های مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است، را شامل می شوند، برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسه روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی:

امام و جریان کاپیتولاسیون

هنوز بیش از چند روزی از تصویب رژیم کاپیتولاسیون نگذشته بود که مجله داخلی مجلس شورا که حاوی متن کامل سخنرانی ها و گفتگوها بود به دست امام رسید و ایشان نیز بر آن شدند که با ایراد نطقی قاطع و اعلامیه ای سازنده خیانت های پشت پرده شاه را برای مردم افشا کنند و تا فرصتی هست همگان را برای مقابله و مبارزه با این توطئه فرا خواند. پیش از هر کاری به منظور آگاه ساختن علما و روحانیان مرکز و شهرستان ها پیک هایی همراه با نامه به اطراف و اکناف کشور روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشسته و ضربه تازه ای که از جانب رژیم بر اساس اسلام و استقلال ایران وارد شده است را به آگاهی آنها رساندند و بر خلاف ناامیدی هایی که از ناحیه آنان وجود داشت کوشش فراوانی کردند تا آنان به حرکت درآمده و با ایشان همراه شوند. پس از آماده شدن زمینه، تصمیم امام به سخنرانی در روز 20/2/1384 ه . ق. (مطابق با چهارم آبان ماه 1343) همه جا منعکس شد، جمع کثیری از اقشار مختلف مردم از مرکز و شهرستان ها به منظور شنیدن سخنرانی امام راهی قم شدند. وسایل ضبط، میکروفن و بلند گو به اندازه کافی فراهم آمد. سیستم امنیتی رژیم که احساس می کرد امام خمینی درصدد ایراد سخنرانی جدیدی است توسط یکی از عوامل خود درصدد ملاقات با امام برآمد اما موفق نشد. به همین خاطر به ناچار با حاج سیدمصطفی خمینی ملاقات کرد و برای امام پیغام داد که:

«... امریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت کرده و پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است. اگر این روزها آیت اللّه خمینی بنا دارند، نطقی را ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت امریکا مربوط نباشد این خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.»

امام خمینی با این پیغام دریافتند که در آن شرایط نقطه ضعف رژیم شاه در تحریک افکار توده ها و شوراندن آنان علیه امپریالیسم امریکا می باشد. از این رو در سخنرانی و اعلامیه تاریخی خویش امریکا را با شدیدترین لحنی مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند. امام در سخنرانی خود بطور رسمی اعلام کردند:

«رییس جمهور امریکا بداند که امروز پیش ملت ما منفورترین فرد دنیاست. امروز پیش ملت ما منفورترین فرد بشر است که چنین ظلمی به ملت اسلامی کرده است. امروز قرآن با او خصم است. ملت ایران با او خصم است.»

در اعلامیه امام نیز آمده بود:

«... امریکاست که از اسراییل و هواداران او پشتیبانی می کند، امریکا است که به اسراییل قدرت می دهد که اعراب مسلمانان را آواره کند. امریکاست که وکلا را یا بی واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می کند. امریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می داند و می خواهد آن ها را از جلوی خود بردارد. امریکاست که روحانیون را خار راه استعمار می داند و باید آن ها را به حبس و زجر و اهانت بکشد. امریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می آورد که چنین تصویب نامه مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می کند تصویب و اجرا کنند. امریکاست که با ملت اسلام معامله وحشی گری و بدتر از آن می نماید...».

با احیای رژیم کاپیتولاسیون که همه مفاخر ملی و حیثیت ایرانی را مورد اهانت قرار داد، انتظار می رفت که گروه ها و سازمان های سیاسی که ادعای ایران دوستی و میهن پرستی داشتند و وانمود می کردند که حتی اسلام را برای ایران می خواهند نه ایران را برای اسلام در برابر این وطن فروشی شاه به خیزش و خروش برخیزند و از استقلال ایران و حیثیت و شخصیت ایرانی دفاع کنند. امّا از آن جا که بیشتر احزاب و گروه های سیاسی رسمی ایران دنباله رُویِ سیاست امریکا بودند کوچک ترین واکنشی در برابراحیای رژیم کاپیتولاسیون از خود نشان ندادند. نه صدا به اعتراض بلند کردند و نه اعلامیه ای بر ضد آن صادر کردند و نه موضع مخالفی گرفتند. در مهر ماه 1358 حزب زحمتکشان، جزوه ای با عنوان «هست یا نیست» منتشر کرد و مدعی شد که آن را در سال 1343 انتشار داده است. امّا این نگارنده و دیگر کسانی که در آن روز در صحنه بودند نه آن جزوه را دیده اند و نه در این باره خبری شنیده اند. البته در این جزوه نه تنها احیای کاپیتولاسیون محکوم نشده بود بلکه از نمایندگان مجلس قدردانی هم شده بود. محور بحث جزوه مذکور این موضوع است که آنچه در دو مجلس شورا و سنا به تصویب رسید کاپیتولاسیون بود یا نه؟ در پایان نیز چنین نتیجه گیری شده بود از آنجا مسؤولان کشور و نمایندگان دو مجلس نمی دانستند ماهیت لایحه چیست به آن رأی مثبت دادند.

در پی این حرکت، حضرت امام به جرم دفاع از استقلال، شخصیت و هویت ایرانی و مخالفت با فزون طلبی امریکا در 14 آبان 1343 به ترکیه تبعید شد. رژیم شاه و دولتمردان امریکا براین باور بودند که با تبعید امام خمینی از ایران می توانند موج ضد امریکایی را در ایران کاهش دهند و خطر شورش توده های ستمدیده بر ضد امریکا را از میان ببرند. نامه ای که وزیر مختار امریکا در تهران به دنبال تبعید امام به دوست خود نوشته است عمق وحشت و نگرانی مقامات امریکا را از خروش طوفان زای امام نشان می دهد. دراین نامه آمده است:

تهران ایران 6 نوامبر 1964 جیمز عزیزم گرچه هفته گذشته نامه شما را دریافت کردم امّا فرصت پاسخ دادن نداشتم. اکنون گزارش در دسترس من است. روز گذشته هنگامی که گزارش ماشین می شد می خواستم جواب بدهم، اما چنان حالم بد بود که مجبور شدم دکتر بخواهم... . وقایع اخیر که شما در پی گزارش رسمی به آن آگاه خواهید شد دل مرا خوش کرده است. بالاخره ما توانستیم از سوء رفتار پیرمردی که با سخن خود چوب در میان چرخ های ما می گذاشت، خلاص شویم. کلّه گنده محلی دستور اخراج او را صادر کرد. در حال حاضر وی در یک مهمانخانه درجه دوم ترکیه زندگی می کند و می کوشد که سُنّی های بیچاره را اغوا کند. گرفتاری بزرگی ما را به خود مشغول کرده است. اکنون ما بایستی چکامه سرایی شرقی خود را از دست بدهیم. افتادن در جریان های محلی آسان است... . استوارت دبلیو.راکول

امریکا بر این باور بود که با تبعید امام از ایران «از سوء رفتار پیرمردی که چوب لای چرخ هایشان می گذاشت» رهایی یافته است. غافل از آن که تبعید امام با سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی پایان می یابد و در سالروز تبعید امام سفارت آمریکا که به «لانه جاسوسی» شیطان بزرگ مرسوم گردیده در تصرف ملت ایران قرار خواهد گرفت و به سلطه و سیادت امریکا در ایران پایان می دهد. وَ مَکَروُ وَ مَکَرَ اللّه ُ وَ اَللّه ُ خَیْرُ الْماکِرینْ.

مجلس شورای ملی بررسی این لایحه را در دو نوبت ۴ ساعته انجام داد. ۸ ساعتی که پر بود از نطق های تند مخالفان پرشمار علیه طرح این موضوع، اما سرانجام از ۱۳۶ رأی مأخوذه لایحه مورد نظر با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف تصویب شد.

در پی تصویب این لایحه، امام خمینی در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امام طی سخنانی که در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد، گفت: «... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت ، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین ...که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان ، با کارمندهای فنی شان با کارمندان اداری شان ، با خدمه شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می کنم ، ای ارتش ایران من اعلام خطر می کنم ، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می کنم ... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید...» (صحیفه امام؛ ج ‏۱، ص ۴۱۵ - ۴۲۴ )

امام افزود: «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست . رئیس جمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما ... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست ...» (همان) امام همچنین در بیانیه ای که همان روز صادر کرده بود، تاکید کرد : «دنیا بداند که هر گرفتاری ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.» (صحیفه امام؛ ج‏ ۱، ص ۴۱۱) امام در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد کرده بود.

امام یک هفته پس از سخنرانی علیه کاپیتولاسیون بازداشت و به ترکیه تبعید شد اما این پایان پیامدهای تصویب لایحه نبود که اول بهمن ماه همان سال حسنعلی منصور نخست وزیر که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام، بنام وی ثبت شده بود توسط یکی از اعضای هیات های مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد.

اینچنین بود که مخالفت با قانون تبعیض آمیز کاپیتولاسیون به یکی از محورهای اصلی مبارزات و مطالبات انقلابیون تبدیل شد و سرانجام بعد از سال ها مبارزه و در حالی که چند ماه از پیروزی انقلاب می گذشت، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شورای انقلاب به صورت رسمی و برای همیشه لغو شد.

در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده بود: به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی ، قانون و مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیتها و معافیت های قرارداد وین (کاپیتولاسیون ) از تاریخ ۲۳ / ۲ / ۵۸ لغو شد.

نتیجه

در فرمان های حکام ایرانی و به ویژه از دوره شاه عباس به بعد، نمونه هایی مشابه برای کاپیتولاسیون میتوان یافت. ضعف نیروی دریایی ایران در مقابله با قدرت هایی مانند پرتغالیها و اعراب مسقط از یک سو و از سوی دیگر، توجه پادشاهان ایران به امر تجارت و نیاز آنها به سرمایۀ کافی و متحدان قدرتمند برای مقابله با قدرت هایی مانند عثمانی، در واگذاری امتیازات مشابه کاپیتولاسیون تأثیر تمام داشت.

کاپیتولاسیون در این دوره، تحمیلی و یک طرفه نبود و به نوعی موجب رونق اقتصادی و بهره گیری از رقابت ها بین کمپانیهای اروپاییان شد. در این زمان، دولت های ایران و اروپا با طرز تلقی و دیدگاه های متفاوت به همکاری و انعقاد قراردادهای دو جانبه پرداختند. دربار ایران با دیدگاه سیاسی و دریافت کمک از اروپا، در کنار سود جستن از مسائل تجاری و بالعکس، کمپانیهای اروپایی با دیدگاه هایی بیشتر مبتنی بر امور اقتصادی به ایران روی آوردند. در اوج ضعف ایرانیان نیز قراردادها متقابل بود و جنبۀ تحمیلی نداشت. این قراردادها به طور عمده با شرکت های تجاری اروپا منعقد میشد.

غربیها در این دوره بیشتر به منافع تجاری توجه داشتند، نه منافع سیاسی و نمیتوانستند قراردادهای یک جانبه بر ایران تحمیل کنند. فرمانروایان ایران، نیز بدون آگاهی کامل از مسألۀ قضاوت کنسولی، میکوشیدند نیازهای خود را با انعقاد این قراردادها رفع کنند.

منابع:

https://hawzah.net/fa/Article/View/99755

https://hawzah.net/fa/Article/View/85030

https://hawzah.net/fa/Occation/View/36410

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5824/6999/84716

https://www.mehrnews.com/news/2048261

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21110