با بررسی ۱۳ دلیل اصلی قطع برق در بهار ۱۴۰۰ می توان آثاری از بی کفایتی، شرایطِ تحمیل شده به صنعت برق و حتی شاید ردپاهایی از نفوذ در تصمیمات را مشاهده کرد.
بورسان: در بهار امسال و در حالی که هنوز یک ماه تا شروع تابستان باقی مانده بود، شاهد بروز محدودیتهای جدی در تأمین برق کشور متناسب با نیاز مصرف بودیم و این امر منجر به بروز خاموشیهای متعدد و سپس اعمال خاموشیهای برنامهریزی شده و صدور جداول خاموشیهای احتمالی در نقاط مختلف کشور شد.
دلایل بروز خاموشیهای اخیر را میتوان در سه بخش توسعه ظرفیت ها، میزان تولید و میزان مصرف به صورت زیر تقسیم بندی کرد.
توسعه ظرفیتها:
۱. عدم توسعه لازم در بخش تولید:
در حالی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۵۰۰۰ مگاوات در سال شاهد افزایش ظرفیت تولید برق کشور باشیم، این رقم به طور متوسط در ۸ سال گذشته ۲۵۰۰ مگاوات در سال بود و در برخی سالها این رقم به زیر ۲۰۰۰ مگاوات هم رسید. علت عدم توسعه ظرفیتها مطابق تکالیف قانونی را میتوان در عدم سرمایهگذاری مناسب جستوجو کرد.
عدم سرمایهگذاری کافی در بخش تولید برق کشور نیز دلایل مختلفی دارد؛ از جمله خوشبینی بیش از حد دولت به آثار برجام و انتظار جذب سرمایه خارجی از مسیر فاینانس و تسهیلات بانکی، تشدید تحریمها از سوی دولت ترامپ و محقق نشدن مذاکرات انجام شده در بخش جذب سرمایه ها، افزایش نرخ دلار و عدم تدبیر دولت در رفع این مانع در تخصیص سرمایه از صندوق توسعه ملی، عدم توجه دولت به جذب سرمایههای مردمی با تشکیل صندوقهای پروژه و...
۲. عدم توجه دولت به توسعه نیروگاه اتمی:
واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر که در صورت تکمیل و بهرهبرداری میتوانست ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید پایدار برق کشور اضافه کند از ابتدای دولت یازدهم در مرحله مذاکرات قرار داشت و عدم پیگیری و جدیت دولت در به اجرا رسیدن این مذاکرات موجب شد تا در روزهای پایانی دولت، تنها شاهد خاکبرداری و بتن ریزی در بخش هایی زیرساختی و اولیه اجرای این پروژهها باشیم.
۳. عدم تدبیر در رفع موانع توسعه تجدیدپذیرها:
مقرر شده بود تا پایان دولت دوازدهم به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاواتی در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر برسیم در حالی که تا امروز حتی ظرفیت ۱۰۰۰ مگاواتی در این بخش محقق نشده است. دلیل اصلی عدم توسعه در این بخش را نیز میتوان به نبود جذابیت برای سرمایهگذاری با نوسانات نرخ ارز و عدم تدبیر مناسب از سوی دولت برای رفع مشکلات در این حوزه دانست.
۴. عدم توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس:
فعالان عرصه تولید نیروگاههای کوچک مقیاس با مشکلاتی شبیه به چالشهای سرمایهگذاران نیروگاههای حرارتی مواجهاند اما در مقایس کوچک تر. درحالحاضر ۱۶۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور در بخش نیروگاههای کوچک مقیاس است در حالی که در صورت حمایت دولت از این بخش و رفع موانع توسعه آنها، امروز میتوانست این رقم بالغ بر ۵۰۰۰ مگاوات باشد.
۵. عدم توسعه ظرفیت نیروگاههای برق آبی:
در نیمه اول دولت یازدهم، تفکر مسئولان دولت و وزارت نیروی وقت، پایان عصر ساخت سدها بود و همین تفکر اشتباه که ناشی از تزریق افکار غیرکارشناسی در بدنه دولت بود، موجب شد تا در زمینه توسعه سدسازی و توسعه ظرفیت نیروگاههای برق آبی عقب بمانیم.
با بروز سیلابها از سال ۹۴ به بعد، مسئولان وزارت نیرو در دولت یازدهم تا حدودی نظرات غیرکارشناسی خود را اصلاح کردند اما باز هم کارشکنیها در بدنه دولت ادامه یافت و اکنون که در ماههای پایانی دولت هستیم، به رغم توسعه نسبی سدسازی بعد از سال ۹۴، روند ایجاد ظرفیت جدید در این بخش، روندی کُند و اصلاح نشده باقی ماند و سدهای مهم و نیروگاههای برق آبی که قرار بود در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم ساخته شود، به دولت سیزدهم موکول شد. در حالی که ظرفیت اسمی نیروگاههای برق آبی درحالحاضر قریب به ۱۲ هزار مگاوات بوده، ظرفیت بالقوه در این بخش قریب به ۳۰ هزار مگاوات است.
بدترین اردیبهشت بازار مسکن در ۷ سال
کمبودهای تولید:
۱. خشکسالی:
کاهش بارشها در سال آبی جاری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش و نسبت به متوسط درازمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است را میتوان از دلایل اصلی قطعیهای برق دانست. افت قابل توجه بارشها موجب کاهش ورودی آب به مخازن سدها و در نتیجه کاهش ظرفیت عملی تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی شد؛ به طوری که نسبت به تولید حدود ۹۰۰۰ مگاواتی نیروگاههای برق آبی در تابستان سال گذشته، امسال ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت کاسته شده است.
۲. آماده نبودن واحدهای حرارتی:
درحالی که برنامهریزی شده بود اغلب واحدهای حرارتی کشور تا نیمه خرداد و بخشی نیز تا پایان خرداد، با اتمام تعمیرات دورهای وارد مدار بهرهبرداری شوند، گرم شدن زودهنگام و گسترده هوای کشور و آغاز زودهنگام پیک مصرف، موجب شد در روزهای پایانی اردیبهشت و روزهای ابتدایی خرداد، در حالی که قریب به ۴۰۰۰ مگاوات از ظرفیت واحدهای حرارتی در مدار بهرهبرداری نبودند، پیک مصرف برق کشور به مرز ۵۵ هزار مگاوات برسد. در همین زمان، ظرفیت عملی تولید برق کشور بین ۵۱ هزار مگاوات تا ۵۲ هزار مگاوات بود.
۳. آماده نبودن نیروگاه اتمی بوشهر:
نیروگاه اتمی بوشهر که ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت پایدار تولید برق دارد، در روزهایی که کشور دچار قطعیهای متعدد برق شده بود، در مدار بهرهبرداری نبود. این نیروگاه که با اتخاذ تصمیماتی در روزهای پایانی اردیبهشت و روزهای آغازین خرداد در تعمیرات بود، در بامداد سوم خرداد بعد از اتمام تعمیرات، با بخشی از ظرفیت وارد مدار بهرهبرداری شد.
کمبودها ناشی از مصرف:
۱. ورود زودهنگام وسایل سرمایشی به مدار:
با آغاز زودهنگام گرما و گستردگی آن در کشور، در حالی که به طور معمول در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، فقط در استانهای جنوبی شاهد استفاده از وسایل سرمایشی بودیم، امسال در اغلب نقاط کشور وسایل سرمایشی اعم از کولرهای گازی و آبی به مدار بهرهبرداری وارد شد و این مسئله موجب افزایش بیش از انتظار پیک مصرف برق در این موقع از سال شد.
۲. ورود زودهنگام چاههای کشاورزی به مدار:
با افت بارشها و در نتیجه کاهش منابع آب سطحی، کشاورزان در نیمه بهار، چاههایی را که معمولا در تیرماه وارد مدار میکردند، وارد مدار کرده و مصرف برق در بخش کشاورزی یکی از دلایل افزایش پیک مصرف برق بود.
۳. معضلی به نام رمز ارز:
در حالی که فقط به اندازه ۳۲۱ مگاوات مجوز به منظور استفاده از ظرفیت شبکه برق کشور برای تولیدکنندگان رمز ارز صادر شده، مصرف برق در این بخش به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات رسیده که به جز ۳۲۱ مگاوات، بقیه مصارف سهم تولیدکنندگان غیرمجازی است که از انشعابات واحدهای مسکونی، مرغداری ها، دامداری ها، کارخانجات و سولههای متروکه و... به صورت غیرمجاز برای تولید رمز ارز استفاده میکنند و وزارت نیرو در تلاش برای شناسایی و قطع انشعاب آنهاست
۴. افزایش مصرف برق در صنایع:
در بخش صنعت نسبت به زمانهای پیک مصرف برق در سالهای قبل، شاهد افزایش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاواتی مصرف برق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه و روزهای ابتدایی خرداد بودیم. یکی از دلایل آن آغاز نشدن پیک سایی در بخش صنعت و عدم انتقال ساعات کار به ساعات غیرپیک در صنایع بزرگ بود و از دلایل دیگر، افزایش نرخ دلار و کم ارزش شدن پول ملی بود که برای صنایع صادرات محور، رونقی نسبی پدید آورده که ظرفیتهای جدیدی را در بخش تولید به مدار بیاورند.
۵. عدم اصلاح الگوی مصرف:
اصلاح الگوی مصرف یکی از موضوعات مهم اما مورد غفلت واقع شده در طی دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است. نگه داشتن رشد پیک مصرف برق به اندازه یک درصد که افتخار وزارت نیرو در طی سالهای گذشته بوده، ناشی از پیک سایی گسترده و استفاده قابل توجه از مشوقهای مالی برای صنعت گران و کشاورزان بوده است و در زمینه مشترکان خانگی نیز استفاده از طرح برق امید در سال پایانی فعالیت دولت، اگرچه برکاتی داشته اما این آثار در مقابل حجم مصارف اسراف گونه، مثال قطره در برابر دریا است.
دولت همچنین در طی ۸ سال گذشته هیج برنامه جامع و موثری برای برخورد با پرمصرفهای برق در بخش خانگی نداشته و افزایش ۱۶ درصدی تعرفه در یکی دو سال اخیر برای این دست از مشترکان، هیچ اثری در اصلاح روند مصرف آنها نداشته است. عدم توجه دولت به مقوله اصلاح الگوی مصرف، ابعاد متعددی دارد که در این مقال نمیگنجد.
منبع: تسنیم
