انگلیسیها خیلی خوب فهمیده بودند که این مایع سیاهی که از چاههای مسجد سلیمان تا جزیرۀ آبادان جاری شده است در حقیقت «خون لازم برای موجویت» آنهاست و به همین خاطر جواب آنها به پرسشهای تاریخ دربارۀ علل خیانتها و جنایتهای آنان، چیزی جز یک کلمه نبود «نفت، نفت، نفت»! امّا این طور نبود که نیرویی با آنها مقابله نکند. وقتی که آیتالله کاشانی به خبرنگاران مصری گفته بود «به زودی نفت ملّی میشود تا ملک خاص ایرانی باشد، بدون شریک» حکایت از نهضت پرجوش و خروشی میکرد که اساس استعمار نفتی انگلستان را از ایران برچید و نفت را دوبار زیر پای ایرانیان قرار داد. امّا این طلای سیاه بلای سیاه ایرانیان هم بود، به گونهای که تا امروز هم ایران را به عنوان ایران نفتی میشناسند، نه ایران صنعتی! نوشتار پیشرو مروری بر حوادث نفتی ایران معاصر است.
صد سال قبل (1908.م/1287.ش) با فوران نفت از چاه مسجد سليمان ثابت شد كه سرزمين ايران نفتخیز است و امروز وقتي زندگي قرن بيستم ايران را مطالعه ميكنيم متوجه میشویم نفت بر تمام شئون زندگي مردم ايران تأثير گذاشته است. تاريخ معاصر ما همراه نفت است و اقتصاد ما اقتصادی نفتي است. مبارزات طولاني ملّت ما براي استيفای حقوق خود از نفت مشهور است. سالها محصول اصلی صادراتي ما نفت بوده است و به کشور تكصادراتي معروفيم. بودجۀ دهها سال ما متكي بر درآمد نفت بوده و کشیده شدن ايران به عرصۀ جنگ جهاني اول و دوم تا حد بسياري با نفت ارتباط داشته است. ايران اولين كشور منطقه بود كه استخراج نفت آن جنبۀ جهاني پيدا كرد و از عوامل عمدۀ پيروزي گروهي از قدرتها در هر دو جنگ يادشده شد.[1]
دولتهای ایران قراردادهاي نفتي بسياري درخصوص اكتشاف، استخراج، تصفيه، فروش، و حمل و نقل آن به شكلهاي مختلف با بيگانگان امضا كرده و دعاوي متعددي در مراجع بينالمللي در ارتباط با نفت داشتهاند. قوانين بسياري نیز درخصوص نفت به تصويب مجالس مقننه ما رسيده است. دولتهايي در اين كشور فقط در سايۀ مسائل نفت سقوط كرده يا براي حل قضاياي آن تشكيل شدهاند. بسياري از فرزندان شجاع اين كشور براي جلوگيري از نفوذ بيگانگان، كه چپاول و غارت نفت ايران را هدف قرار دادهاند، به شهادت رسيده يا در زندانها بدترين شكنجهها را تحمل کردهاند.[2] در تاریخ ایران، قبل از قرارداد رژي هم پيمانهایی در مورد نفت وجود داشته كه بدون اقدام، به دلایلی منتفي شده است. نفت شمال ما هنوز به مرحلۀ بهرهبرداري نرسيده، اما طی يك قرن هميشه محل بحث و مذاكره، اعتراض، ايراد و اشكال سياستبازي و سياستسازي بوده است. روسیۀ تزاری و بعد از آنها روسیۀ شوروي خواهان امتياز آن بودهاند و این امتیاز در دوراني در روابط سياسي با همسايۀ شمالي به شدت مؤثر بوده است و امريكاييها هم در اينباره سالها به دنبال کسب امتياز بودهاند. امروز نفت شمال ایران در موضوع دریای مازندران و مذاکرات پنج دولت تجلی نموده که تاکنون این مذاکرات در جهت مصالح و منافع ملّت ایران پیش نرفته است. دریای مازندران یا دریای خزر ابتدا منحصراً به ایران تعلق داشت و اقوام ایرانی اطراف آن به سر میبردند و در آن کشتیرانی و صید ماهی داشتند، اما بعدها روسیه با گسترش سرزمین خود به قسمتی از این دریا تسلط پیدا کرد و شریک ایران در این دریا شد. در معاهدات بینالمللی نیز دو کشور ایران و شوروی شریک دانسته شدهاند، ازهمینرو کشورهای تازهاستقلالیافته از تجزیۀ شوروی فقط میتوانند وارث شوروی سابق باشند نه اینکه صاحب حقوق شریک شوند. درحالحاضر استیفای حقوق جمهوری اسلامی در دریای مازندران باید در ردیف مسائل اتمی و خلیج فارس مورد توجه باشد.
خداوند نعمت وجود نفت را در اين سرزمين به وديعت قرار داده است كه ميتواند هم عامل رفاه و آسايش اين ملّت طي قرنها باشد و هم در صورت بیتوجهی، سستي و جهل سرمنشأ مشكلات بسیاری شود. البته نقاط ديگري هم داراي نفت هستند که آنها هم كمابيش مسائل ما را داشتهاند. برابر ارزيابيهايي كه تاكنون شده است بخش عمدهاي از نفت جهان در منطقۀ خاورميانه قرار دارد و اگر گاز را هم به آن اضافه كنيم، متوجه ميشويم كه چرا مسائل خاورميانه در رأس مسائل سياسي جهان قرار ميگيرد و چرا هشت كشور صنعتي جهان براي تسلط بر اين منطقه، نفوذ در آن و تحکیم موقعیت اسرائيل غاصب برخلاف موازين حقوق بشر و اصول حقوق بينالملل بيوقفه میکوشند، حتی تا آنجا كه دولت جعلي و بيريشهاي را به سلاح اتمي مجهز میسازند. همانطوركه گفته شد، تاريخ معاصر ايران با مسئلۀ نفت توأم است. امتيازاتي كه از زمان ناصرالدينشاه در اين خصوص به بيگانگان داده شده همواره با حوادث و تحولات بسيار همراه بوده است و امروز هم با وجود آنکه نفت را بهطور كامل در اختيار داريم، مهمترين مسئلۀ سياسي روز کشور ما نفت است.
در حال حاضر در مجلس نمايندگان امريكا تصويب شده است كه كشورهاي توليدكنندۀ نفت عضو اوپك بايد محاكمه و مجازات شوند؛ زیرا با تولید کم نفت خود باعث شدهاند قيمت نفت تا اين حد بالا رود. درست است كه امروز قيمت نفت به شکل بيسابقهاي بالا رفته و اين چند روز به مرز 130 دلار در بشكه رسيده است، اما اين افزايش، آنطوركه كارشناسان اعلام کردهاند، به دلیل سقوط ارزش دلار در مقابل ديگر ارزها، مثل يورو و ين ژاپن است و پايين آوردن قدرت خريد دلار هم به دلیل سياست اقتصادي خود امريكاست كه براي مقابله با اقتصادهايي مثل چين در پيش گرفته است. از سوی دیگر بحرانهايي که در کشورهای تولیدکنندۀ نفت مثل عراق وجود دارد و عامل اصلي آن خود امريكاست سبب شده است قیمت نفت بالا رود. اين موضوع در عين حال میزان اهميت نفت را در عصر حاضر نشان ميدهد. واقعيت اين است كه تمدن امروز جهان پيوستگي ترديدناپذیري با نفت دارد؛ زيرا مهمترين مادهاي است كه تا به حال شناخته شده و صنايع دنيا را از ابتداي قرن بيستم به طور عمده به گردش درآورده است؛ نفت يعني قوۀ محركه صنايع و مادۀ اول هزاران كالاي مورد استفادۀ بشر؛ مانند مصالح ساختماني، دارو، رنگ، الياف، كود شيميايي وسايل آرايش و ازهمهمهمتر صنعت پتروشيمي، سوخت ناوگانهاي عظيم دريايي، پرواز هواپيماهاي غولپیكر، جتهاي جنگنده و... . قطع توليد يك روز نفت در دنيا ميتواند دگرگونيهاي بسيار به دنبال داشته باشد؛ چنانکه تحريم نفتي سال 1973.م/ 1352.ش مصيبت فراموشناشدني برای دنياي صنعت بود، تاآنجاكه اروپا را به جيرهبندي وادار ساخت، استفاده از اتومبيل سواري در بعضي كشورها متوقف گرديد و چرخ بسياري از صنايع از حركت ايستاد. امروز اگر چنين امري اتفاق افتد، تأثيراتش بيش از آن واقعه خواهد بود.
تاریخچۀ نفت در ایران
امتیازات نفتی اولیه:
آشنايي بشر با نفت به هزاران سال گذشته بازميگردد. در آن دوران در نقاطي از كرۀ زمين به مقدار بسيار محدود از این ماده استفاده ميشد. گفته شده است بدون آگاهي، آتشكدههايي به طور دائم با بهرهمندي از نفت روشن نگه داشته ميشدند و به شكلي كاملاً ابتدايي مصرف قير در گذشتههاي دور بر همين اساس بوده است. نزديك دويست سال قبل، اولين چاه نفت در ايالات متحده امريكا حفر گرديد و استخراج آن شروع شد.
سابقۀ امتيازات نفت در ايران به زمان ناصرالدينشاه باز ميگردد. در آن زمان، قراردادي با يكي از اتباع انگليس منعقد شد كه عنوان امتياز راهآهن را داشت و در آن قيد شده بود كه كمپاني صاحب امتياز بتواند از نفت و قيري كه در چهل ميلي طرفين خط آهن وجود دارد بهرهبرداري نمايد. اين قرارداد انجام نشد و سرانجام لغو گرديد.
از اواسط قرن نوزدهم ميلادي اولين كاوشهاي علمي براي دستيابي به نفت آغاز شد. در ايران، آلبرت هوتسن هلندي امتياز نفت دالكي بوشهر را، كه در آن تاريخ به نظر ميرسيد نفت بسیاری دارد، به دست آورد، ولي هنوز کار را آغاز نکرده بود که از اجرای آن مأيوس شد و اعلام انصراف نمود. در سال 1872.م/1250.ش بارون ژوليوس رويتر امتياز بسيار مهمي در مورد استخراج همۀ معادن كشور، غير از طلا، به علاوه بهرهبرداري از تمام جنگلها و برقراري خطوط پستي و تلگرافي در سراسر كشور بهدست آورد. دربارۀ چنين امتياز بيسابقهاي كه مناطق نفتخیز کل كشور را هم در بر ميگرفت تفسير و تعبيرهاي بسياری شد؛ عدهای آن را بخششي بزرگ ناميدند و عدهای دیگر آن را فروش يك مملكت تعبير كردند. در آن تاريخ روحاني مبارزي به نام آيتالله ملاعلي كني در مخالفت با اين امتياز فعالیت نمود و تا لغو امتياز ايستادگی کرد. روسيه نیز، كه در گرفتن امتياز در همه موارد با انگليس رقابت میکرد، از اين امتياز به خشم آمد. صاحب امتياز هم متوجه شد كه اجرای كار و استفاده از امتياز ساده نيست، بنابراین قبل از آنكه امتیاز به نتيجه برسد، لغو شد، ولي امتياز بانك شاهنشاهي و نشر اسكناس به جاي آن به مدت شصت سال به صاحب امتیاز داده شد. ميرزاحسينخان سپهسالار، كه عاقد قرارداد رويتر بود، با لغو آن از صدارت كنار رفت.
قرارداد دارسی
قرارداد دارسي، كه سي سال بعد از اين تاريخ، يعني در 1280.ش (پنج سال قبل از انقلاب مشروطيت) در اولين سال قرن بيستم (1901.م) امضا شد، در تمام قرن گذشته محل بحث، ايراد، اعتراض، و توضيح قرار گرفته است. ويليام ناكس دارسي موفق شد كه از زمامداران وقت ايران امتياز استخراج، بهرهبرداري، لولهكشي نفت و قير در سراسر ايران غير از پنج ايالت (آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان) را به مدت شصت سال به دست آورد. دارسي متعهد گرديد ظرف دو سال شركت يا شركتهايي براي بهرهبرداري از امتياز تأسيس كند و از عوايد حاصله 16 درصد به عنوان حقالامتياز به دولت ايران بپردازد، به علاوه بيستهزار ليره نقداً به صورت سهم به ايران بدهد. پس از پیروزی مشروطيت، در قانون اساسي دادن هر نوع امتياز به تصويب مجلس موکول گرديد، اما مجلس اول با اينكه در خصوص این امتياز بحث كرد، نه آن را تصويب کرد و نه رد، و اين خود سبب نگراني دارندۀ امتياز گردید. صاحب امتياز در تمام مدت قرارداد از پرداخت ماليات به ايران معاف بود، درحاليكه دولت انگليس از درآمدي كه شركت از استخراج، توليد و فروش نفت به دست میآورد ماليات میگرفت.
صاحب این امتياز، در تمام مدت قرارداد نه تنها از پرداخت ماليات به دولت ايران، بلكه از پرداخت عوارض و حقوق گمركي براي كليه ماشينآلات و وسايل و مواد لازم ديگری كه وارد كشور ميكرد نیز معاف بود. در قرارداد دارسي تصريح شده بود اگر اختلافي پيش آيد، بايد از طريق حكميت حل شود و دارندۀ امتياز تعهد ميكند بعد از انقضاي مدت قرارداد، تمام اسباب، ابنيه و ادوات موجود مربوط به استخراج از معادن را به دولت ايران تحويل دهد و هيچگونه غرامتي مطالبه نكند كه البته اين تعهد هم دستخوش حوادثي شد. اولين شركت مرتبط با این امتياز در سال 1903.م/1282.ش تأسیس شد. در سال 1287، درحاليكه امید اكتشاف نفت به يأس مبدل شده بود، نفت در مسجد سلیمان فوران كرد و به اين ترتيب صنعتي آغاز شد كه در طي دو جنگ نيروي دريايي انگلستان را نجات داد، ولي براي ايران زحمتي ايجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهاي دول بيشتر بود.
شركت نفت انگليس و ايران در سال 1909.م/1288.ش با سرمايۀ دوميليون ليره تأسيس گرديد و صدور نفت از سال 1913.م/1292.ش آغاز شد. دولت انگليس سال بعد به علت اهميت نفت، 56 درصد سهام شركت را خريد و دو نفر نماينده با حق وتو نسبت به تصميمات شركت منصوب کرد و در حقيقت، آن امتياز به دولت انگليس متعلق گرديد.
دولت انگليس، براي تحويل نفت با قيمت بسيار نازل و به مدت طولاني به نيروي دريايي، قراردادي با شركت منعقد كرد. از ابتداي مشروطيت و آغاز بيداري، مردم اعتراض و نارضايتی خود را نسبت به قرارداد دارسي و حضور انگليسيها در كشور ابراز كردند، اما در قرارداد راهي براي فسخ گذاشته نشده بود. بهتدریج در اینباره میان ایران و انگلیس اختلافاتي پيش آمد و انگليس کوشید همان مبلغ جزئي را هم كه میبایست ميپرداخت با طرح بهانههايي نپردازد.
اولين اختلاف در زمان جنگ جهانی اول پيش آمد؛ لولۀ نفت بين منطقۀ معادن و پالايشگاه به تحريك عمّال آلمان و عثمانيها و به دست عشاير محل بريده شد و استخراج براي مدتي قطع گرديد. شركت انگليسي، ایران را مسئول ميدانست و مبلغي معادل 000/614 ليره به عنوان خسارت مطالبه میکرد، درحاليكه خود انگليس قدرت منطقه بود و خود تدابير لازم را براي محافظت اتخاذ كرده بود. دومين اختلاف با شركت نفت انگليسی اين بود كه شرکت ميبايست اراضي مورد بهرهبرداري را از مالكان آن خريداري میکرد، اما شركت مدعي بود مبلغي را كه بابت اراضي به مالكان پرداخته است و طبق قرارداد ميبايست بپردازد از سهم دولت ايران كسر خواهد نمود، براي اينكه بيش از قيمت عادله پرداخت كرده است! و بنابراين حقالامتياز را تا رفع اختلاف نميپردازد. ماهيت اين ادعا نیز، كه بهانۀ بيمبنايي بيش نبود، معلوم است. اختلاف سوم در اينباره بود كه شركت 16 درصد از تمام عوايد حاصل از استخراج نفت را بايد پرداخت ميكرد، درحاليكه ميخواست بر اینباره فقط شركتي كه براي استخراج تأسیس شده بود ملاك باشد نه شركتهاي مربوط به تصفيه، انتقال، حمل و نقل، فروش و... كه تأسیس شده بودند. بالاخره آرميتاژ اسميت، كه معاون خزانهداري انگليس بود، براي رسيدگي به اختلاف مأموريت يافت و او نیز مك لين تاك را، كه حسابرسي قسمخورده بود، معرفي كرد و طرحي تهيه نمود كه يكميليون ليره بپردازد و از مطالبۀ خسارت صرفنظر نمايد و تصفيه حساب بشود، كه البته اين، مبلغ ناچيزي در برابر منافع انگليس محسوب ميشد. شركت نفت و به معني واقعي انگليس منتظر فرصت بود كه قرارداد دارسي را به وضع بهتري تثبيت نمايد كه اولاً مجلس ايران آن را تصويب كند و ثانياً سهم ايران به طور قطع مشخص شود و ديگر ادعايي در مورد شركتهاي خارج از ايران نباشد. بعدها این کشور با قرارداد 1933.م/1312.ش اين نظر را تأمين نمود، ولي اين قرارداد، پس از سقوط رضاخان، با خيزش ملّت ايران تحت عنوان ملّي كردن صنايع نفت مواجه شد كه فصل جديدي براي نهضتهاي ملّي در تاريخ جهان گشود.
امریکا و شوروی و نفت ایران
مسئله نفت ايران به حضور انگليس استعمارگر در صحنه اختصاص ندارد، كشورهاي متجاوز ديگري از جمله امريكا و اتحاد جماهير شوروي، چه قبل از اينكه عنوان ابرقدرت پيدا كنند و چه بعد از آن، خواهان امتيازهايي برای بهدست آوردن بخشهايي از مناطق نفتخیز ايران بودند و گاهي هم تا مراحلي پيش رفتند و طی اين طمعورزي، مصائب عظيمي براي ملّت ما فراهم ساختند. امريكا بالاخره با كنسرسيوم نفت سهمي از نفت ایران را بهدست آورد، ولي اتحاد جماهیر شوروي، با وجود تمام تلاشي كه کرده و ضررهایی كه از طريق حزبسازي، جاسوسپروري و اشغالگري برای ایران داشت، توفيقي به دست نياورد و بههرحال نفت شمال تاكنون، با وجود اينكه حوادث سياسي بسياري را پيش آورده، به مرحلۀ استخراج و توليد نرسيده و اكنون زيرمجموعۀ مسائل درياي خزر، از موارد مذاكرۀ ايران با كشورهاي روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان است.
در سال 1300.ش، امريكا به نفت ايران چشم دوخت. در همين سال سفير ايران در امريكا با شركت استاندارد نيوجرسي مذاكره ميكرد تا امتياز نفت شمال ايران را به آنها بدهد و بالاخره در سال 1303.ش مجلس ايران امتياز نفت چهار ايالت از پنج ايالت شمالي استثناشده از قرارداد دارسي را به شركت سينكر داد، اما ازآنجاكه با اين قرارداد، دولت ثالثي كه امريكا باشد به منطقۀ نفت خاورميانه وارد ميشد، انگليس و روسيه ناراضي شدند و به ویژه انگليس براي منتفي كردن قرارداد تلاش نمود. چهارماه بعد رابرت ایمبری، كنسول امريكا در ايران، در تهران كشته شد و شركت امريكايي، به علت نداشتن امنيت، كار خود را تعطيل كرد. در سال 1304.ق شركتي به نام شركت سهامي نفت كويرخوريان براساس فرماني كه ناصرالدينشاه صادر كرده بود تأسيس گرديد كه بر اثر وساطت يك نفر گرجي 65 درصد سهام آن به بانك روس رسيده بود. در سال 1305.ق، مختصر عمليات حفاري در سمنان به وسيله مهندسي روسي انجام شد، اما به علت ناامیدی، قطع شد. بعدها همين سابقه مبناي ادعاي شوروي براي كسب امتياز نفت شمال قرار گرفت و يكي از جنجالهاي سياسي بعد از شهريور 1320 را بهوجود آورد که آثار آن را در مجلس چهاردهم و پانزدهم ميبينيم.
قرارداد 1933
دولت انگليس از نفت ايران سود بسيار برد. از سال 1920.م/1299.ش كه خود تصفيه حسابي را انجام داد، تا 1930.م/1309.ش، به مدت يازده سال، نهميليون ليره به ايران پرداخت كرد كه به هيچوجه با حق واقعي ايران تناسب نداشت. تلاش انگليس اين بود كه به شکلی مدت قرارداد را طولاني گرداند و همچنان به غارتگري ادامه دهد و براي اين منظور منتظر فرصت بود تا مثل عراق، كه به تمدید 35 سالهاي دست يافته بود، در ايران نیز اين توفيق را بهدست آورد. دولت ايران تا وقتي كه همان مبلغ جزئي را دريافت ميكرد حرفي نميزد، بنابراين دولت انگلیس براي ایجاد اختلاف يكدفعه در سال 1931.م/1310.ش سهچهارم مبلغي را كه در سالهاي قبل به عنوان سهم ايران ميپرداخت كم كرد، بدینترتیب مذاكرات براي حل اختلاف آغاز شد و به جاي تعيين حكم، دولت ايران قرارداد را الغا و تجديد امتياز را به انگليس پيشنهاد كرد و اين همان چيزي بود كه كمپاني انگليسي انتظارش را داشت، اما درعينحال كمپاني به اين عمل اعتراض كرد كه البته جدي نبود و دولت انگليس، ضمن حمايت، به دولت ايران مهلت داد تا طی يك هفته مراسلهاي را كه به كمپاني نوشته بود مسترد كند، در غیر این صورت موضوع را در ديوان داوري بينالمللي لاهه مطرح میكرد. ولي چون برابر مقررات ديوان بینالمللی لاهه موضوع را در آن نمیشد طرح کرد، این دولت از جامعه ملل تقاضاي رسيدگي نمود. دو طرف در شوراي جامعه ملل حاضر شدند. نمايندگان ايران عبارت بودند از داور، وزير عدليه، و حسين علاء. شوراي جامعه ملل، پس از استماع توضيحات دو طرف، بنش، وزيرخارجۀ چكسلواكي، را مأمور تحقيق و تهيۀ گزارش كرد. وي دو طرف را به توافقي رساند و مذاكرۀ میان آنها قبل از رسيدگي شورا انجام شد. در نتيجه دولت ايران و كمپاني هر دو خوشحال از جامعه ملل خارج شدند! كمپاني خوشحال بود كه ميتواند 32 سال ديگر مدت امتياز را تمديد كند و دولت ايران خوشوقت بود كه بر طرف فائق آمده و امتياز را الغاء كرده است. مذاكرات در تهران بين دولت ايران و رئيس كمپاني نفت آغاز و در خرداد 1312.ش/1933.م امتيازنامۀ جديد امضا شد که بر طبق آن انگليسيها تا سال 1993.م حق بهرهبرداري از منابع نفتي ايران را پيدا كردند و درواقع دولتي در داخل دولت ايران تشكيل دادند. در همان زمان با شخصيتهاي دولتي، كه با نفوذ بيشتر كمپاني انگليس در ایران موافق نبودند، تصفيه حساب شد. طی مذاكرات براي تنظيم قرارداد 1933.م/1312.ش اختلافاتي پيش آمد، بهطوريكه نمايندگان كمپاني آمادۀ ترك تهران شدند، ولي خود رضاشاه پادرمياني كرد و از لحاظ مدت قرارداد و ميزان حقالامتياز، موضوع را به شکلی كه در قرارداد است فيصله داد. قرارداد نفت در شانزده ماده به تصويب مجلس ايران رسيد و پس از آن رضاشاه ديكتاتور دستور داد به هيچ وجه فردی از نفت و قرارداد در مطبوعات و مجلس سخن نگوید. بهاينترتيب انگليسيها با تمهيد مقدماتي نظر خود را نسبت به نفت جنوب ايران تأمين كردند و اعتراضات مردم فقط بعد از شهريور 1320 شروع شد. بر طبق قرارداد 1933، براي هر تن نفت، چهار شلينگ به ايران پرداخت ميشد و مبلغي هم از منافع خالص صاحبان سهام. مجموع اين دو مبلغ نبايد از 750 ليره در سال كمتر باشد، درحاليكه از 16 درصد قرارداد دارسي، ایران استفادۀ بيشتري داشت. طبق قرارداد 1901 دارسي، كليه اموال شركت پس از انقضاي مدت، به ايران تعلق داشت، اما در قرارداد جديد، سي سال بر آن مدت اضافه گردید. بدینترتیب همۀ اين داراييها و اموال در اختيار شركت باقي ميماند و طوري محاسبه شده بود كه در پايان مدت، با استهلاكي كه داشتند، وسیلۀ مفیدی براي ايران باقي نماند. تمدید قرارداد نفت جنوب، كه با سوزاندن و از بين بردن پروندۀ نفت به وسیله رضاخان انجام شد، خواه با تباني قبلي يا به علت جهل، بههرحال به زيان ملّت تمام شد و دست انگلیسیها را در غارت منابع ما براي مدتي طولاني بازگذاشت.
چگونگی ملّی شدن نفت ایران
با سقوط رضاشاه در شهريور 1320 و انتقال سلطنت به وليعهد طبق نظر دولت انگليس، آن كشور با درباري كه براي شاه جديد شكل داده بود اطمينان داشت منافعش حفظ ميگردد. در اوضاع بحراني كه با اشغال ايران پيش آمده بود هر دولتي كه مأمور ادارۀ كشور ميشد بيش از چند ماه دوام نميآورد. از جمله مسائلي كه در اين دوران مطرح شد باز هم مسئلۀ نفت بود.
بيگانگان اشغالگر كه فاتحان جنگ هم بودند تعدادي از ايرانيان را به اتهام اينكه عليه منافع انگليس در زمان جنگ اقدام نموده يا با دشمن آنها، يعني آلمان، همراهي كرده بودند، بازداشت نمود از جمله روحاني مشهور آن زمان آيتالله كاشاني كه سابقۀ ضديت با انگليس را در مبارزات عراق هم داشت. با مجلس چهاردهم مردم تهران آيتالله كاشاني را با اینکه بازداشت شده بود به نمايندگی خود انتخاب كردند. با این حال 28ماه حبس و تبعيد ايشان ادامه يافت.
دولت ساعد در سال 1323 كارشناساني از امريكا دعوت كرد تا به پيشنهادات رسیده دربارۀ گرفتن امتياز نفت رسيدگي نمايند. پيشنهادات از جانب شركت رويال داچ شل و ده كمپاني ديگر امريكايي بود كه نمايندگاني براي مذاكره به ايران فرستاده بودند. اين موضوع را دولت مدتها پنهان کرده بود تا اينكه در مجلس مطرح شد. ساعد در پاسخ سئوالهای مطرحشده پيشنهاداتي را كه شركت شل و استاندارد واكيوم داده بودند فاش ساخت. تا اين تاريخ پيشنهادي راجع به نفت شمال از جانب شورويها نرسيده بود و به همين جهت حزب توده به طور مطلق با دادن امتياز به هر خارجي مخالفت میکرد. اما در شهريور 1323، اتحاد شوروي هيئتی اقتصادي به رياست كافتارادزه اعزام کرد و اين هيئت امتياز نفت شمال را درخواست نمود. دولت ساعد در 16 مهر 1323 در مجلس اعلام كرد تا خاتمۀ جنگ و معلوم شدن وضع اقتصادي جهان، موضوع امتياز مسكوت ميماند. اين تصميم اقدامي عليه شورويها تلقي شد و رئيس هيئت نمايندگي شوروي آن را اقدامی در جهت تيرگي روابط دو كشور توصيف نمود. حزب توده هم از نظر سابق خود عدول كرد و گفت با اعطاي امتياز به طور كلي نميتوان مخالف بود، بلكه با شرايطي بايد امتياز داد و به پشتیانی از امتياز دادن به شوروي برخاست تا آنجا كه حتی نوشتند ايران حريم امنيتي شوروي است! دوران مجلس چهاردهم بود كه حزب توده هم در مجلس نماينده و فراكسيون داشت و براي گرفتن امتياز نفت شمال بين امريكا و شوروي رقابت حاصل شده بود. زمانی كه افشا شد دولت ساعد در مورد نفت شمال مذاکراتی انجام داده است، دكتر مصدق نطق تندي عليه ساعد ايراد كرد. به همين جهت مجلس وي را براي نخستوزيري در نظر گرفت. دكتر مصدق، كه نمايندۀ مجلس بود، طي دو نامه به مجلس و شاه اعلام کرد نخستوزيري را به شرطي قبول ميكند كه امكان بازگشت وي به مجلس در صورت استعفا باشد و چون اين امر ممكن نبود با آن موافقت نشد. مجلس چهاردهم محل تقابل سياستهاي امريكا، شوروي و انگليس بود و با بررسی مذاكرات نمايندگان اين دوره از روی جملات و كلمات آنها ميتوان نوع بستگيها را شناخت. نمايندگان حزب توده كه در اين دوره به مجلس راه يافتند تمایل داشتند كه امتياز نفت شمال به شوروي داده شود. آيتالله كاشاني، نمایندۀ مردم تهران، با اينكه در زندان انگليسيها بود، آنها را تهديد کرد كه از نفت ايران محروم خواهند شد. دكتر مصدق در آذر 1323 ضمن نطق مفصلي نتيجه گرفت كه امتياز جديدي به متقاضيان نفت شمال، كه امريكا و شوروي بودند، نبايد داده شود. طرح او به سرعت در مجلس تصويب شد كه حاوی نکات ذیل بود: امتياز جديدي به هيچ دولتي داده نشود، دولت حق مذاكره را براي دادن امتياز نداشته باشد و براي متخلف، مجازات حبس معين گرديد.[3] غلامحسين رحيميان، نمايندۀ قوچان به ابتكاری دست زد و مادۀ واحدهاي براي تصويب به مجلس تقديم كرد داير بر اينكه چون امتياز نفت جنوب در دورۀ استبداد به شركت دارسي داده شده و در دورۀ ديكتاتوري تمديد و تجديد گردیده است، باید الغا گردد. رحيميان از نمايندگان مجلس و بهخصوص دكتر مصدق درخواست كرد حال كه با لايحۀ مصوب او، دولت از دادن هرگونه امتياز به دولتهای خارجی منع گردیده، امتيازي را كه در گذشته به انگليسها داده شده و نامشروع است و ملّت ايران ميلياردها از آن متضرر گرديده است لغو نمايند. رحيميان خطاب به دكتر مصدق گفت: شما، كه وطنپرست هستيد و از فجايع شركت نفت باخبريد، بياييد اين طرح را امضا كنيد. دكتر مصدق حاضر نگرديد آن را امضا نمايد. فراكسيون حزب توده، كه از قانون منع امتياز جديد عصباني بودند، اين طرح را امضا كردند، ولي به علت كافي نبودن امضای نمايندگان، مورد بحث قرار نگرفت. از نتيجۀ اقدامات مجلس در مورد نفت فقط انگلستان نفع برد كه از قبل صاحب امتياز بود و امتياز جديدي نميخواست. این دولت با تصویب طرح فوق اطمينان يافت که فعلاً رقيب ديگري در مورد نفت در ایران ندارد. بعد از پايان دورۀ چهاردهم مجلس، قوامالسلطنه نخستوزير شد. وي، در عين اينكه به وابستگي به غرب شهرت داشت، در مقام آن بود كه از رفتار خصمانۀ شوروي هم به دور باشد. قوام به هنگام طرح برنامۀ دولت اعلام کرد به منظور اصلاح روابط با شوروي عازم مسكو است. اين مسافرت در 29 بهمن 1324 انجام شد. او با استالين و مولوتف ملاقات و مذاكره نمود. اولين مسئلهاي كه مولوتف، وزير خارجۀ شوروي، طرح نمود مسئلۀ نفت بود. او عقيده داشت که شرط ابراز دوستي صادقانۀ ايران و شوروي اين است كه امتياز نفت شمال به شوروي داده شود؛ چنانكه نفت جنوب سالهاست که به دولت انگليس داده شده است. به علاوه این دولت مسائل آذربايجان، كه به پشتيباني شوروي، مردم آن اعلام جدايي كرده بودند، و تخلیۀ مناطق شمالی ايران از سوی ارتش شوروی را به امتياز نفت موكول كرده بود. جواب هيئت نمايندگان ايران هم اين بود که مجلس دولت را از مذاكره دربارۀ امتياز نفت منع كرده است. شوروي، كه نسبت به نفت حساسيت خاصی داشت، پيشنهاد كرد شركت مختلط نفت ايران و شوروي تشكيل شود كه سهم شوروي 51 درصد باشد. ايران معتقد بود كه مجلس بايد با چنين پيمان و امتيازي يا تأسیس چنین شركتي موافقت كند. بالاخره دولت ايران و شوروي موافقتنامهاي امضا كردند تا پس از تصویب مجلس شركتي مختلط تأسیس گردد. بهاينترتيب قوام به كشور بازگشت. امريکا از توافق قوام و مسئولان شوروي در مورد امتياز نفت شمال ناراضي بود. در مقابل، حزب تودۀ ايران از آن حمايت میکرد. در همين دوران امريكا نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش داده و امتیازاتی از نفت عربستان، بحرین، کویت و عراق مقادیری به دست آورده بود. این دولت اکنون به نفت ایران هم چشم داشت، بهعلاوه نمیخواست دولت شوروی را در استخراج نفت شمال ایران دخیل ببیند و میخواست مجلس ایران توافق قوام ــ سادچیکف را رد نماید. بالاخره مجلس پانزدهم با انتخاباتی که اکثر نمایندگانش عضو حزب دموکرات قوام بودند تشکیل شد. قوام در 29 مهر 1326 گزارش خود را دربارۀ نفت شمال به مجلس آورد و در جلسۀ مجلس شورای ملّی گفت: «مولوتف نقشۀ ایران را جلوی من گذاشت و موضوع نفت ایران را پیش کشید و گفت دربارۀ ما تبعیض شده است... . ما فقط امتیاز میخواهیم.» قوام ادامه داد که برای حل مسئلۀ آذربایجان (که پیشهوری در آنجا اعلام استقلال کرده بود) و تخلیۀ ایران (که به دست ارتش شوروی اشغال شده بود) با قرارداد نفت ایران و شوروی موافقت کرده است. بههرحال مجلس پانزدهم، با تصویب مادۀ واحدهای، با 102 رأی از 104 رأی نمایندگان حاضر، توافق قوام ــ سادچیکف را رد کرد.[4] سادچیکف این اقدام مجلس را تبعیض خشنی نسبت به کشور شوروی در مورد مسئلۀ نفت دانست. بدین صورت مجدداً روابط ایران با شوروی تیره شد و بار دیگر فعالیت امریکا برای به دست آوردن امتیاز نفت آغاز گردید. بهعلاوه این دولت میخواست بخشی از نفتی را که در اختیار انگلیس است بهدست آورد و البته انگلیس با چنین امری موافق نبود. امریکا بعد از مصوبۀ مجلس، که شکستی برای شوروی بود، میدان را برای فعالیت خود باز دید، اما انگلیس نمیخواست چنین امری تحقق یابد. قوام که بخش عمدۀ فعالیتهایش به اتکای دولت امریکا بود نمیتوانست به سادگی از این حامی دست بردارد و فقط مطیع انگلیس باشد. دولت انگلیس بیم داشت که با پشتیبانی و مداخلۀ امریکا، قرارداد نفت جنوب تجدیدنظر یا الغا گردد، بنابراین در مقام مخالفت با قوام برآمد. قوام در مهر 1326 برای خدمت به امریکا و جلب حمایت بیشتر این دولت، محرمانه پیمانی نظامی با آن منعقد کرد که طبق آن، مستشاران امریکایی حق انحصاری مداخله در امور ارتش ایران را پیدا میکردند. وقتی رادیو لندن خبر انعقاد چنین قراردادی را منتشر ساخت، وزارت جنگ ایران آن را تکذیب کرد، اما سفارت شوروی در ایران متن قرارداد را به نحوی که در دفتر سازمان ملل ثبت شده بود انتشار داد. قوام، با وجود حمایت امریکا و سماجتی که در حفظ نخستوزیری داشت، در 18 آذر 1326، پس از 22 ماه زمامداری، رأی اعتماد از مجلس نیاورد؛ البته اندکی قبل از اینکه با چنین وضعی مواجه شود حزب او، که اکثر نمایندگان مجلس عضو آن بودند، متلاشی شد.
آیتالله کاشانی در زندان انگلیسیها مصمم شده بود بر اینکه در آینده، شیر نفت ایران به روی انگلیس بسته شود و اکنون زمان عمل فرارسیده بود. به همین دلیل کوشش فراوانی در این زمینه نمود. اعلامیههای او علیه سیاست و نفوذ انگلیس کوبنده و افشاگرانه بود. بنابراین هیئتحاکمه تصمیم گرفت با حرکتی سریع با حبس و تبعید آیتالله کاشانی، تعطیلی مطبوعات و ایجاد خفقان، به مسئلۀ نفت پایان دهد. تیراندازی به شاه در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران در 15 بهمن 1327 به دست ناصر فخرآرایی و قتل او بلافاصله پس از این اقدام بهانهای شد که سرتیپ دفتری، فرماندار نظامی تهران، شخصاً آیتالله کاشانی را در نیمهشب با وارد شدن به منزل ایشان از پشت بام دستگیر کند و به قلعۀ فلکالافلاک اعزام نماید. او را از آن زندان به لبنان تبعید کردند. برای اینکه موضوع نفت پایان یابد، گس، نمایندۀ شرکت نفت، مذاکراتی را با گلشائیان، وزیر دارایی، شروع نمود. در این مذاکرات طرحی تهیه شد که به نام قرارداد الحاق گس ــ گلشائیان معروف است. این قرارداد برای تصویب به مجلس دورۀ پانزدهم تسلیم شد، اما نمایندگان اقلیت مجلس در مخالفت با این لایحه افشاگری کردند و ماهیت هیئتحاکمۀ دستنشاندۀ انگلیس و توافق را به خوبی به ملّت نشان دادند و آنقدر صحبت کردند تا وقت مجلس به پایان رسید و تصویب لایحه ممکن نشد.[5] حائریزاده، حسین مکی و دکتر مظفر بقایی از اقلیت فعال این دورۀ مجلس بودند که اجازۀ تصویب این طرح را ندادند. آنها با استیضاح ساعد، اعتراض به تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی و اعتراض به تبعید آیتالله کاشانی پشتیبانی ملّت را جلب نمودند. در این زمان، مردم آگاه به موضوع، هرگز به تصویب قرارداد الحاقی گس ــ گلشائیان نفت رضایت نمیدادند. سرانجام در 20 خرداد 1329، آیتالله کاشانی پس از یک سال و نیم تبعید، با استقبال تاریخی که تا آن زمان سابقه نداشت به تهران وارد شد. ایشان پس از مراجعت، بلافاصله مبارزات را تشدید ساخت. وی طی بیانیهای از مردم خواست به هم بپیوندند و مجاهدت و فداکاری کنند و به هیئتحاکمۀ خائن، بیوجدان و وطنفروش میدان ندهند. وی تصریح کرد که نفت ایران متعلق به ملّت ایران است و ملّت به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار میکند و قراردادی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد (منظور قرارداد گس ــ گلشائیان است که میکوشیدند آن را تصویب کنند). مجلس شانزدهم، که میبایست قرارداد گس ــ گلشائیان را تصویب میکرد، از جنجالیترین مجالس دورۀ مشروطیت بود. گروههای مختلف با طرز تفکرهای متفاوت در این مجلس جمع شده بودند. آیتالله کاشانی نیز به نمایندگی از سوی مردم به این مجلس راه یافت. با استعفای منصور، رزمآرا، رئیس ستاد ارتش، برای تصویب قرارداد، نخستوزیر شد. روزی که او دولت را به مجلس معرفی کرد دکتر مصدق اعلامیۀ آیتالله کاشانی در مقام مخالفت با دولت رزمآرا را قرائت میکرد. رزمآرا زمانی که به مجلس وارد شد، نمایندگان اقلیت با فریاد ای دیکتاتور، او را به بیرون رفتن از مجلس هدایت کردند. بالاخره در 8 دیماه 1329 میتینگ بزرگی تشکیل شد و ملّی کردن صنعت نفت در تمام کشور به صورت خواستهای عمومی در قطعنامۀ میتینگ اعلام گردید.
رزمآرا در مقام جلب رضایت شوروی هم بود و به همین منظور موجبات فرار سران حزب توده را که در زندان بودند فراهم ساخت. در دیماه 1329 برای اولین بار دکتر بقایی طرحی با امضای یازده نفر از نمایندگان را با این متن به مجلس تقدیم نمود: «به نام سعادت ملّت ایران و به منظور تأمین صلح جهانی، ما امضاکنندگان ذیل پیشنهاد مینماییم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثنا ملّی اعلام شود؛ یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری در دست دولت ایران قرار گیرد». این طرح، که میبایست در یک مجلس ملّی واقعی به اتفاق آرا تصویب میگردید، با کمبود امضا مواجه شد؛ یعنی امضاکنندگان آن پانزده نفر بیشتر نبودند. اما رزمآرا از شرکت نفت دفاع کرد و گفت شما که نمیتوانید یک کارخانۀ سیمان را اداره کنید، چگونه میتوانید نفت را شخصاً استخراج کنید. فروهر، وزیر دارایی او، برای اینکه راهی به نفع شرکت نفت بیابد، لایحۀ الحاقی را که در کمیسیون نفت رد شده بود مسترد داشت تا لایحۀ دیگری که حقوق بیشتری را تأمین نماید بیاورد. درحالیکه دولت مشغول مذاکره با شرکت نفت بود مجلس تصویب کرد که کمیسیون نفت ظرف دو ماه خطمشی دولت را در حل مسئلۀ نفت معین نماید. رزمآرا محرمانه با شرکت نفت انگلیس نیز مذاکره میکرد. آنها پیشنهاد بهتری دادند و بنا شد مبلغی هم به عنوان مساعده بدهند. رزمآراء هر دو موضوع را مخفی نگاه داشت. حتی سفیر انگلیس در ایران طی یادداشتی به رزمآرا تذکر داده بود که اقدام دولت خشم عمومی را علیه شرکت نفت برانگیخته است و مردم عقیده دارند که انگلیس کشوری توسعهطلب است. شاید رزمآراء میخواست در فرصت مناسب پیشنهادات جدید را علنی کند. بههرحال مقاصد دولت وی برای سرکوبی نهضت ملّی روشن بود. حتی گفته شده بود که وی مصمم است مخالفانی چون آیتالله کاشانی را نابود کند. اما قتل او به دست خلیل طهماسبی، از فدائیان اسلام، مانع اجرای این اقدام او شد. تأثیر مستقیم این قتل عقبنشینی قدرتهایی بود که قصد استفاده از این دولت را داشتند. بدینترتیب راه برای ملّی شدن نفت هموار شد. آیتالله کاشانی در مصاحبهای مطبوعاتی صریحاً گفت: قاتل رزمآرا باید آزاد شود؛ زیرا اقدام او در راه خدمت به ملّت ایران و برادران مسلمانش بوده و در حقیقت حکم اعدام وی را ملّت ایران صادر کرده و خلیل طهماسبی مجری ارادۀ ملّت ایران بوده است. از آیتالله کاشانی سئوال شد آیا این عمل ادامه خواهد یافت؟ آیتالله کاشانی پاسخ داد: تا وقتی که خیانت از طرف هیئتحاکمه ادامه یابد و کسانی بخواهند به نفع اجانب و به ضرر ملّت اقدام کنند، ملّت ایران نیز از تنبیه و مجازات خائنان قصور نخواهد ورزید. ملل اسلامی باید آزاد شوند و این نهضت در سایر کشورهای اسلامی هم توسعه خواهد یافت. قتل رزمآرا زنگ خطری برای نمایندگان وابسته به انگلیس در مجلس شانزدهم بود که مانع ملّی شدن نفت بودند. فردای آن روز، کمیسیون نفت به اتفاق آرا اصل ملّی شدن نفت در سراسر کشور را پذیرفت. آیتالله کاشانی، در این تاریخ، در داخل و خارج کشور به عنوان قدرت سیاسی ــ مذهبی ضد نفوذ و سلطۀ بیگانه شناخته میشد و اکثر جراید غرب اظهارات ایشان را تفسیر میکردند. حسنین هیکل، از خبرنگاران مصری، نقل کرده است: «آیتالله کاشانی با چه حرارتی صحبت میکند و میگوید: سگهای انگلیسی استقلال را از ما گرفتند، همانطورکه قرآن را از ما گرفتند! کو قرآن؟ کجاست احکام قرآن؟ بعد اشاره کرد به قلمش که روی سجادهاش قرار داشت و گفت: بنویس از قول من به دولتهای اسلامی، بنویس ابوالقاسم کاشانی، خدمتگزار اسلام و مسلمانها، میگوید: هیچ کاری از شما پیشرفت نمیکند مگر اینکه زندگی خود را بر پایۀ قرآن استوار کنید. آیتالله گفت: سگهای انگلیسی قرآن را از میان ما دزدیدند. تو گلادستون را میشناسی؟ او یک سگ انگلیسی بود و رئیسالوزرای سگهای انگلیسی بود. او میگفت: مادامی که قرآن در بین امتهای اسلامی وجود دارد، راه برای انگلیس بسته است و باید به خاطر اینکه خوب سواری بدهند، باید قرآن را از آنها گرفت و بالاخره این گلادستون سگ و ایل و تبار سگش سعی کردند تا قرآن را از ما گرفتند. ... سپس آیتالله با حالت تند و با عزم و اراده گفت: بهزودی نفت ملّی میشود تا ملک خاص ایرانی باشد، بدون شریک».
رادیو مسکو در این تاریخ از رزمآرا تجلیل میکرد که اقداماتی برای نزدیکی با شوروی انجام داده است و اضافه نمود او حتی مایل بود افسران ایران به شوروی اعزام شوند و تعلیمات جدید ارتش سرخ را فرا گیرند و از دولت شوروی سلاح جدید خریداری نماید. رزمآرا به بهبود روابط تجاری دو کشور شوروی و ایران علاقهمند بود و تمایل داشت امتیاز نفت شمال را به شوروی بدهد. انگلیس قتل رزمآرا را فاجعهای توصیف کرد و مطبوعات آن کشور نوشتند: مردم رزمآرا را شخصی میدانستند که شجاعانه با ملّی شدن صنعت نفت مخالفت میکرد و آن را عملی نمیدانست. در تفسیر دیگری نوشتند: مرگ رزمآرا وحشتانگیز بود. ایران را بیدفاع رها کرد. در نتیجۀ قتل رزمآرا، بهای سهام شرکت نفت بهشدت تنزل پیدا کرد. دریاداری انگلیس و اینتلیجنت سرویس بر اثر این حادثه میلیونها لیره متضرر شدند. قرارداد 1933.م/1312.ش برخلاف مصالح و منافع ایران بود و باید لغو میشد و صنعت نفت ملّی میگردید؛ زیرا:
1ــ حقالامتیاز پرداختی به ایران غیرعادلانه بود؛ شرکت از هر تن نفت دو لیره نفع میبرد و یکششم آن را ظاهراً به ایران میپرداخت، درحالیکه در همان تاریخ، ونزوئلا حقالامتیازی سه برابر ایران از امریکا میگرفت که آن هم ظالمانه بود؛ 2ــ شرکت حقالامتیاز را براساس نرخ رسمی طلا میداد که با نرخ بازار تفاوت فاحش داشت؛ 3ــ شرکت 20 درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بردرآمد به دولت انگلیس محاسبه میکرد و این برخلاف رسم بینالمللی بود. برای اهمیت این مسئله کافی است توجه کنیم که در سال 1947.م حدود یکمیلیون لیره به عنوان سهم ایران پرداخت شد که اگر قبل از محاسبۀ مالیات انگلیس پرداخت میشد، میبایست ششمیلیون لیره پرداخت میشد؛ 4ــ در ایران، شرکت از هر نوع مالیات و عوارض گمرکی معاف بود و این زیان عظیمی برای ملّت ما داشت؛ اگر این معافیت نبود، شرکت میبایست سالی ششمیلیون لیره حق گمرکی و بیستمیلیون لیره عوارض صادرات نفت به دولت ایران بپردازد، درحالیکه کل پرداخت به ایران سالیانه هفتمیلیون لیره بود؛ یعنی اگر انگلیس نفت را مجانی میبرد، ولی مالیات قانونی را به ایران میپرداخت، چهار برابر پرداختی بود که با این شرایط به ایران میداد. به عبارت دیگر، از نفت ایران به جای اینکه دولت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات میگرفت! دولت ایران 5/1 درصد جمع سود شرکت را میگرفت، درحالیکه دولت انگلیس 36 درصد سود را به عنوان مالیات میگرفت؛ 5ــ شرکت مقدار بسیاری از سود را هر ساله ذخیره میکرد و از این حیث هم دریافتی ایران را کاهش میداد؛ 6ــ تخفیف فوقالعاده در فروش نفت به نیروی دریایی انگلیس هم مسئلهای دیگر بود. گرچه این تخفیف مشخص نشده است، گفتهاند که در قبال فروش نفت، یک چهارم قیمت بازار از نیروی دریایی این کشور دریافت میشد؛ درواقع سهچهارم قیمت به آنها تخفیف داده میشد. این در حالی بود که دولت ایران از فروشهای با تخفیف و بیتخفیف اطلاع نداشت؛ 7ــ شرکت بابت نفتی که خود مصرف میکرد چیزی به ایران پرداخت نمیکرد، درحالیکه مقدار آن هم زیاد بود؛ 8ــ شرکت، دفاتر محاسباتی خود را هیچ وقت به ایران ارائه نداد و آن را سرّی میدانست و ایران، مالک نفت و سهیم در درآمد، چشمبسته باید حرف شریک غارتگر خود را میپذیرفت؛ 9ــ شرکت از 1312.ش به جای تقلیل کارکنان خارجی، آنها را به دو برابر افزایش داد و هیچگونه قدمی در راه آموزش حرفهای ایرانیان برنداشت؛ 10ــ شرکت کمترین قدمی در جهت استفادۀ ایرانیان از گازی که تلف میشد برنداشت و این ثروت سالها از بین رفت؛ 11ــ در جنگ جهانی دوم، این شرکت از مقدار نفتی که در ایران به متفقین فروخت مالیاتی به دولت ایران پرداخت نکرد. این در حالی بود که بنا به مفاد قرارداد، شرکت میبایست از فروش داخلی به ایران مالیات دهد؛ 12ــ مدت امتیاز افزایش یافته بود و به جای 1340 به 1372 رسید بدینترتیب 32 سال حق ملک ایران نسبت به اموال شرکت و منابع نفتی خود به تأخیر افتاد؛ 13ــ از لحاظ سیاسی، شرکت و درواقع انگلیس در امور داخلی ایران مداخله میکرد و به عبارتی دولتی در دولت تشکیل داده بود و مأموران درجه اول خوزستان میبایست تحت نظر و مطیع شرکت میبودند؛ 14ــ نفت مال ایران بود و شرکت و دولت انگلیس از این نفت درآمدی سرشار داشتند، اما بین کارمندان انگلیسی و کارکنان ایرانی کاملاً فرق میگذاشتند و تبعیض بارزی از حیث مسکن، بهداشت، بیمه، باشگاه و تأسیسات تفریحی بین ایرانیان و انگلیسیها وجود داشت؛ 15ــ پخش نفت در ایران به عهدۀ شرکت بود، اما این عملیات فقط تابع سود شرکت بود و عجب اینکه شرکت در مورد این بخش مدعی بود زیان میدهد و مطالبۀ خسارت میکرد؛ 16ــ شرکت هیچگونه توجهی به اقتصاد ایران نداشت و هرچه میخواست به هر میزان با معافیت از پرداخت عوارض از خارج وارد میکرد. کارمندان انگلیسی شرکت در رفاه، و ایرانیان صاحب نفت در مجاورت آنها در نهایت فقر و فلاکت به سر میبردند. حدود 80 درصد از کارگران شرکت فاقد منزل در خور سکونت بودند و زندگی وحشتناکی را میگذراندند و در محلهایی زندگی میکردند به نام چادرآباد، حصیرآباد، کاغذآباد و... ؛ 17ــ بیشتر تولید ایران را به صورت نفت خام صادر میکردند تا عملیات تصفیه در نقاط دیگر انجام شود و بدیهی است چیزی از بابت شرکتهای دیگری که عملیات تصفیه را انجام میدادند به ایران پرداخت نمیشد، 18ــ پیمانکاران خارجی که برای شرکت کار میکردند مالیاتی به ایران پرداخت نمینمودند.
موارد هیجدهگانۀ فوق معنی کشور زیر سلطه، مفهوم جنایت در تنظیم یک قرارداد، غارتگری یک ابرقدرت، زیان اقتصاد تکمحصولی و از همه مهمتر بلای استعمار نو را به خوبی نشان میدهد و در عین حال ما را متوجه عظمت نهضت ملّی مینماید که طی آن مردم در مقابل انگلیس و همه عواملش از جمله فراماسونها ایستادند تا اصل ملّی شدن را به هم بقبولانند.
قرارداد گس ــ گلشائیان که میبایست اشکالات قرارداد 1933 را به نفع ایران برطرف سازد نکات مهمش این بود: 1ــ حداقل پرداخت سالیانه از 000/750 لیره بابت 20 درصد سود به چهارمیلیون لیره افزایش یابد؛ 2ــ حقالامتیاز ایران از تنی چهار شیلینگ به شش شیلینگ افزایش یابد؛ 3ــ از بیست درصد سهم ایران چیزی به حساب ذخیرۀ عمومی گذاشته نشود؛ 4ــ ده درصد تخفیفی که به فروش داخلی مقرر بود به 25 درصد افزایش یابد. گویا نمایندگان ایران تقاضا داشتند با ایران همان رفتاری را بکنند که امریکا با ونزوئلا میکند که البته وضع این کشور در مقابل امریکا بسیار نامساعد بود اما بهتر از ایران در برابر انگلیس بود.
اصل ملّی شدن میگفت نفت ایران از هر جهت، از اکتشاف تا بهرهبرداری و فروش، در سراسر کشور، تماماً باید در اختیار دولت ایران باشد. اما این اقتدار ملّی به سادگی و به فوریت حاصل نشد و در مقابل اصل ملّی شدن نفت و اجرای آن، که خواست ملّت ایران بود، مقاومت شد و مخالفان موانع بسیاری پدید آوردند. ناوگان انگلیس به خلیج فارس آمد و ایران را به تهاجم نظامی تهدید نمود، اما مسئلۀ اعلام جهاد و احتمال مقابلۀ گستردۀ مسلمانان جهان، سرانجام این کشور را متوقف ساخت و سبب شد این دولت مخالفت خود را با شکایت به شورای امنیت و دیوان دادگستری لاهه ادامه دهد، با این حال از این دو مرجع هم نتیجهای نگرفت و از همین رو به محاصرۀ اقتصادی و مصادرۀ محمولههای نفتی ایران اقدام کرد. خلع ید از انگلیس و اخراج کارکنان خارجی شرکت نفت انگلیس به قطع رابطۀ سیاسی دو کشور ایران و انگلیس انجامید، اما توطئۀ امریکا و انگلیس با کمک ستون پنجم (ایادی داخلی از نوع فراماسونها، و درباریان دستنشانده) ماجرای 28 مرداد 1332 را رقم زد و در شرایط خفقانآور حکومت نظامی قرارداد امینی ــ پیچ معروف به کنسرسیوم نفت به جای نفت ملّیشده نشست و به این ترتیب قدرتهای خارجی به غارتگری خود ادامه دادند. در همان زمان آیتالله کاشانی شرایط امضای قرارداد کنسرسیوم و باطل بودن آن را به سازمان ملل اعلام نمود و گفت: هماکنون مطالبۀ خسارات ملّت ایران مطرح است و باید حقوق غارتشدۀ ایران به هرشکل مطابق موازین حقوقی مسترد گردد. داستان نفت بعد از خلع ید از انگلیس با این چند عبارت تمام نمیشود. این کشور عامل اصلی رشد نیافتن اقتصاد ایران و مانع ارتقای سطح زندگی و رفاه ملّت ایران شده است.
پینوشتها :
[1]ــ براي روشن شدن اهميت نفت، چند نمونه از اظهارنظر همان انگليسيها در ادامه بیان شده است: پروسال لندن، نويسندۀ معروف انگليسي، در سال 1914 گفته است: «مايع سياهي كه راه خود را در فاصلۀ 145 مايل در ظلمت معادن تا جزيرۀ آبادان پيدا ميكند يك روز ثابت خواهد كرد كه خون لازم براي موجوديت ما خواهد بود».
چرچيل در مجلس عوام انگليس درباره اهميت نفت ايران براي انگلستان گفت: «از مدتي پيش، دولت انگلستان براي كسب منابع نفتي ايران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراتوري انگليس، فعاليتهاي سياسي نموده و مخصوصاً مواظب بوده است كه كمپانيهاي خارجي سهام شركت نفت را خريداري ننمايند». او در جاي ديگر با تأكيد بر اينكه سياست نفت سياستی جديدي است گفته است: «ما ميبايستي مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي را كه براي حيات انگلستان لازم ميباشد بههر قيمتي كه شده بهدست آوريم».
[2]ــ بعد از جنگ جهاني دوم، عدهاي از روزنامهنگاران ايراني از طرف ادارۀ اطلاعات وزارتخارجۀ انگليس براي مشاهدۀ اوضاع اجتماعي و صنعتي به آن كشور دعوت شدند. در مصاحبهاي كه خبرنگاران ايراني با بومن، وزيرخارجۀ انگليس و نفر دوم حزب کارگر انگلستان انجام دادند. يكي از روزنامهنگاران با لحن شديدي از دستگاه حاكمۀ فاسد ايران و دزديها و هرجومرجها انتقاد نمود و به عنوان اينكه دولت انگليس باني و موجد تمام اين بدبختيها و خرابكاريها در خاورميانه و بهویژه در ايران است با تأثر شديد، بوين را خطاب كرد و گفت: شما از جان ما چه ميخواهيد؟ چرا نميگذاريد مردم اين كشور روي آسايش ببينند؟ چرا اين باندهاي فاسد و سياهكار (هيئت حاكمۀ ايران) را تقويت ميكنيد؟ چرا و چرا...؟ آقاي بوين در قبال تمام اين اعتراضات، با خونسردي مخصوص انگليسيها و با لبخند رجال سياسي آن كشور با كمال سادگي سه بار كلمۀ «اويل» یعنی نفت را تكرار كرد.
[3]ــ متن مصوبه چنين است: «ماده يكم ــ هيچ نخستوزير و وزير و اشخاص كه كفالت از مقام آنها را معاونت ميكنند نميتوانند راجع به امتياز نفت با هيچيك از نمايندگان رسمي و غيررسمي دول مجاور و غيرمجاور و يا نمايندگان شركتهاي نفت و هركس غير از اينها مذاكراتي كه صورت رسمي و اثر قانوني دارد بكند يا آنكه قراردادي امضا نمايد.
ماده دوم ــ نخستوزير و وزيران ميتوانند براي فروش نفت و طرزي كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره ميكند مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملّي را مستحضر نمايند.
ماده سوم ــ متخلفين از مادۀ اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.» رک: تاريخ ملي شدن نفت ايران، ص 68
[4]ــ این مادۀ واحده عبارت بود از: «الفــ نظر به اینکه آقای نخستوزیر با حسن نیّت از قانون آذرماه 1323.ش استنباط درستی نکردهاند و مجلس ایران استنباط فوقالذکر را مطابق مفهوم واقعی قانون فوقالذکر تشخیص نمیدهد، موافقتنامۀ ایران و شوروی کان لم یکن فرض میشود.
بــ باید دولت ایران در ظرف پنج سال در نواحی شمالی کشور تفحص کامل کند و مناطق نفتخیز را معلوم نماید تا مجلس طریقۀ استفاده از این ثروت ملّی را به وسیلۀ قانون معین کند.
جــ امتیاز نفت به بیگانگان و ایجاد هر شرکتی که خارجیها در آن سهیم باشند ممنوع است.
دــ درصورتیکه وجود نفت به مقدار قابل استفاده مسلم گردد، دولت میتواند درباب فروش محصول آن با اتحاد جماهیر شوروی وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس برساند.
هـ ــ دولت موظف است دربارۀ امتیازهای موجود، بهخصوص شرکت نفت جنوب، برای احقاق حق ایران اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس را از نتیجۀ مذاکرات مطلع کند.»
[5]ــ کسی در شرایط آن روز فکر نمیکرد اقلیت مجلس بتوانند مانع تصویب قرارداد نفتی الحاقی گس ــ گلشائیان شوند و به نظر میرسید با جدیت دولت و اکثریت قاطع حامی شرکت نفت در مجلس و محیط خفقانی که بعد از 15 بهمن ایجاد شده بود، راهی برای مقاومت باقی نمانده باشد؛ چنانکه دکتر مصدق هم طی نامهای که به مجلس نوشت فقط تقاضا داشت تغییری در شرایط قرارداد داده شود. حسین مکی که در جلوگیری از تصویب آن سهم بسزایی داشت نوشته است: «از مجلس 15 چیزی نمانده بود هر لحظه بیم آن میرفت که یک مأمور پارلمانی نامۀ اقلیت را در گلو خفه کند و قرارداد را از تصویب مجلس بگذراند. شبی به خانۀ دکتر مصدق، که از سیاست برکنار بود، رفتم و بعد از بیان مقدمهای گفتم: چون شما در مورد قرارداد نفت شمال مداخلۀ تام داشتید و تحریم نفت شمال به دست شما صورت قانونی گرفت، برای اینکه متهم به سیاست یکجانبه نشوید، عقیدۀ خود را در مورد قرارداد الحاقی گس ــ گلشائیان اظهار کنید... . یک ساعت با مصدق صحبت کردم... . گفتم: تا فردا صبح مجال دارید که در این باره فکر کنید. صبح بعد که در پشت تریبون مشغول صحبت بودم نامۀ آقای دکتر مصدق رسید. عیناً قرائت کردم: ’آقایان نمایندگان دورۀ پانزدهم شما که به استناد قانون اینجانب قرارداد قوام ــ سادچیکف را رد کردید حق این بود که در موقع شور قرارداد گس ــ گلشائیان مرا به عنوان عضو مشاور دعوت میکردید تا نظرات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر قرارداد دارسی از نظر مدت هزار درجه برای این ملّت کمتر است. این کار را نتوانستید بکنید گله هم ندارم درصورتیکه باید بگذرد اگر میتوانید در مادۀ واحده توضیح دهید که شش شلینگ حقالامتیاز لیره طلا است که به نرخ روز لیره کاغذی پرداخته میشود (یا کلاً کاغذی است). چون از مضمون نامۀ آقای هژیر، وزیر مالیه وقت و وزیر دربار فعلی، به کمپانی که جزء اسرار اداری است اطلاع ندارم و فعل و انفعالاتی هم تا 1946 بین وزارت مالیه و کمپانی شده که قرارداد الحاقیه مطلقاً در این باب سکوت کرده است. وای به حال شما، بدا به حال شما، اگر از اظهار این توضیح هم خودداری کنید. دکتر محمد مصدق پنجشنبه 3 تیر 1328.ش».
