0

جزئيات موارد بازنگري شده در استراتژي توسعه صنعتي از زبان حاتم

 
amirpetrucci0261
amirpetrucci0261
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 27726
محل سکونت : http://zoomstar.ir/

جزئيات موارد بازنگري شده در استراتژي توسعه صنعتي از زبان حاتم

نسخه چاپي ارسال به دوستان
جزئيات موارد بازنگري شده در استراتژي توسعه صنعتي از زبان حاتم

خبرگزاري فارس: معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزير صنايع گفت: استراتژي توسعه صنعتي همسو با طرح هدفمند كردن يارانه ها، اصل 44 قانون اساسي و ساير اهداف كلان اقتصادي مورد بازنگري قرار گرفته است و به زودي نهايي مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، محسن حاتم افزود: استراتژي توسعه صنعتي به عنوان يك سند حاكميتي بايد متناسب با اسناد موازي و بالا دستي خودش باشد و از اين رو با طرح مباحثي از جمله اجراي اصل 44 قانون اساسي و رويكرد كلان اقتصادي براي تقويت و به كار گيري بخش خصوصي ، هدفمندي يارانه ها و بحرانهاي اقتصادي جهاني بازنگري شده است.
وي تاكيد كرد: البته اين بازنگري از زمان اجراي قانون آغاز نشده است،‌ بلكه از مدت‌ها پيش كه موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح شد، اين موضوع نيز در استراتژي توسعه صنعتي مد نظر قرار گرفت.
وي افزود : وزارت صنايع يكبار پس از تصويب قانون تمركز امور صنعت و معدن موظف به تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي و يكبار هم در دولت نهم و همزمان با عملياتي كردن برنامه چهارم توسعه و طبق ماده 21 اين قانون، موظف به بازنگري سند و تدوين سند توسعه صنعتي شد.
وي اضافه كرد: اين سند سپس ابلاغ و در انتهاي سال اول برنامه چهارم توسط وزير وقت صنايع و معادن ابلاغ هم شد و در سايت اين وزارتخانه قرار گرفت.
حاتم معتقد است كه بازنگري هر ساله سند هم ايرادي ندارد البته به شرطي كه بخش خصوصي را دچار سردرگمي نكند، چرا كه مزيت هايي ممكن است ايجاد شده يا مزيتهايي از دست برود.
وي با تشريح فضاي حاكم بر توليد كشور تصريح كرد: تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي با وجود سياستهاي انقباضي بانك مركزي، نرخ سود بالاي تسهيلات بانكي، هزينه هاي بالاي ماليات، بيمه ، تامين اجتماعي و نيروي انساني عملا به چند شاخه صنعتي با ارزش افزوده بالا و حاشيه سود 30 تا 40 درصد محدود مي شد.
حاتم ادامه داد: براي اينكه مجبور به نوشتن سند در چنين فضايي نباشيم به اتفاق كارشناسان بخشهاي مختلف وزارتخانه با رويكرد كلان تري شروع با بازنگري در سند و تدوين ملزومات رسيدن به اهداف سند كرديم و مهمترين بخش در اين ويرايش علاوه بر دو اتفاق مهم يعني اصل 44 و هدفمندي يارانه ها ، مقوله مهم ملزومات و زيرسازي‌هاي دستيابي به اهداف سند بود.
وي تاكيد كرد: در جريان قانونگذاري بايد اختياراتي به دستگاههاي اجرايي داده شود كه متناسب با شرايط روز تصميم گيري كنند و بايد نظام اجرايي از طريق اصلاح نظام قانونگذاري چابك شده و سرعت پيدا كند چرا كه برخي قوانين نياز به اصلاح و برخي نياز به تنقيح دارند.
وي خاطرنشان كرد : بسياري از انتظارات در سند 60 صفحه اي به عنوان ميثاق بخش صنعت و معدن با حاكميت آورده شده ونيازها، اهداف وبرنامه هاي عملياتي با همكاري تشكلهاي صنعتي ، هم در متن وهم برنامه هاي پايين دستي سند نوشته شده است.
به گفته وي، سند استراتژي توسعه صنعتي سندي است كه در آن رئوس سياستهاي كلان اقتصادي و مباني نظري و اهداف كمي بر اساس اسناد بالادستي و مباني ارزشي ذكر شده است.
حاتم درباره ميزان مطابقت اين سند با نسخه اوليه آن افزود: اهداف كلان خيلي تغيير نكرده اما در برخي مزيتها جابجايي‌هايي ايجاد مي شود و ما نيز ناگزير به اصلاح هستيم.
وي اذعان كرد: همگون كردن مجموعه صنعت و دخالت دادن اصحاب صنعت و تشكلها در اين زمينه كار بسيار مشكلي است چرا كه اقدامات حمايتي در صنعت در تمامي زمينه ها هم راستا نيست.
وي با تاكيد بر استفاده از نظرات بخش خصوصي در تدوين و بازنگري سند افزود: در نظر است كه سند استراتژي توسعه صنعتي به نحوي مطلوب درمعرض ديد و همفكري تشكلهاي خصوصي قرار بگيرد و از اين رو در قدم اول يك نسخه از سند در دسترس اين تشكلها قرار گرفت و جلساتي با اين گروه برگزار شد.
معاون وزير صنايع توجه به صنايع پايين دستي و ساير زنجيره هاي توليد را به موازات توجه به صنايع بالا دستي و توجه به نقش و ارزش دانش و مزيت عمده نيروي انساني بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود : جميع اين موارد بايد در سند گنجانده مي شد و سعي شد سند خلاصه و مفيدي در هيات وزيران ارائه شود.
انتهاي پيام/ح

شنبه 25 دی 1389  11:59 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها