0

نقل و انتقال خودرو و هزينه‌هاي آن فردا در مجلس بررسي مي‌شود

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

نقل و انتقال خودرو و هزينه‌هاي آن فردا در مجلس بررسي مي‌شود

89/10/25 - 15:40
شماره:8910250993
نسخه چاپي ارسال به دوستان
نقل و انتقال خودرو و هزينه‌هاي آن فردا در مجلس بررسي مي‌شود

خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه فردا موضوع جنجالي و پرحاشيه نقل و انتقال خودرو را بررسي مي‌كنند، بايد ديد نمايندگان هزينه‌ نقل و انتقال را افزايش مي‌دهند و از دوباره كاري جلوگيري مي‌كنند يا خير.

به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، روز يكشنبه نمايندگان مجلس به بررسي تنها ايراد باقيمانده شوراي نگهبان بر قانون اخذ جرائم رانندگي مي‌پردازد، پيش از اين شوراي نگهبان به اين لايحه 11 ايراد وارد كرده بود كه تنها يك ايراد آن باقي مانده است. ماده 30 لايحه اخذ جرائم محل بحث پليس و دفتر اسناد رسمي شده است.

فرماندهان ناجا معتقدند ماده 30 ارتباطي با لايحه اخذ جرائم ندارد و نبايد در اين لايحه مطرح مي‌شد. ماده 30 درباره ثبت مالكيت خودرو و نقل و انتقال است كه موجب شده جنجالي به راه بيفتد و در رسانه‌ها شاهد گفت‌وگو‌ها، يادداشت‌ها و تكذيبه‌هايي در اين ارتباط باشيم.

هر چند در اين بين عده‌اي سعي دارند عليرغم صراحت قانوني مبني بر اينكه مسئوليت اسناد مالكيت و پلاك خودرو با پليس است، ‌قانون ديگري را بيافرينند.

اين موضوع 3 بار در صحن علني مجلس مطرح شده و نمايندگان در هر 3 بار نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمي را رد كرده‌اند، اما اين موضوع همچنان محل اختلاف شده و موافقان و مخالفاني دارد.

مخالفان اين طرح مي‌گويند تصويب لايحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده 30 از اين لايحه موجب كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي مردم در نقل و انتقال خودرو مي‌شود.

با نگاهي به مرجع نقل و انتقال در چند كشور هلند، اسپانيا،‌ روسيه، ‌آمريكا و غيره مشخص شد كه در هيچ يك از اين كشورها سيستم قضايي دخالتي در ثبت و نقل و انتقال خودروها ندارند.

در كشور هلند، اداره پست مركزي به عنوان مسئول و مرجع ثبت و نقل و انتقال شناخته شده است و اين گونه خدمات را به شهروندان هلندي ارائه مي‌دهند.

در اسپانيا نيز اداره بيمه اين كشور مسئول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه به شمار مي‌رود. در ايرلند نيز اداره ماليات چنين وظيفه‌اي را برعهده دارد.

بر اساس اين گزارش، مسئول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه در كشور روسيه بر عهده سازمان بازرسي ايمني بزرگراه‌ها در وزارت كشور با عنوان سازمان «GIBDD» است، كه با دادگستري و قوه قضائيه ارتباطي ندارد.

همچنين در كشور انگلستان مركز صدور پروانه‌هاي رانندگي«DVLA» امكان نقل و انتقال پلاك خودرو را فراهم مي‌سازد. در ايالات متحده آمريكا نيز سازمان«DNV» مسئول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه است كه قاعدتاً‌ تحت نظارت پليس فعاليت مي‌كند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، ‌در كشور آفريقاي جنوبي نيز اداره مستقلي تحت عنوان، اداره ثبت وسايل نقليه موتوري مسئول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه است.

*‌ طبق قانون مسئوليت اسناد مالكيت و پلاك خودرو با پليس است

جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان در حالي به راه افتاده است كه طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،‌ اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه 17 شهريور سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در 7 مهر سال 88 نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

همچنين چند ماده قانوني وجود دارد كه نشان مي‌دهد پافشاري مخالفان اين طرح دلايل قانوني هم دارد:

* لايحه قانوني حمل و نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري / مصوب مرداد 1359

ماده 1- از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگان‌هاي راهنمايي و رانندگي مجاز به شماره گذاري وسايل نقليه موتوري در كشور به ترتيبي كه در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.

* ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 47- در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.

* صلح‌نامه و هبه نامه و شركت نامه

طبق قانون ثبت، فقط معاملات راجع به اموال غير منقول (زمين ، باغ ، خانه ، مغازه) بايد در دفاتر اسناد رسمي ، ثبت شود و اجباري به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رايانه ،خودرو ، ميز و صندلي و ... وجود ندارد و ثبت اين گونه معاملات اختياري است.اگر اكنون نيز اجباري در اين باره وجود دارد، غيرقانوني است.

اما موافقان نيز دلايلي دارند و مدعي هستند كه بخشي از هزينه‌هاي نقل و انتقال، مطالبات حقوق عمومي و دولتي مانند عوارض‌اند كه ممكن است چند سال توسط مالك خودرو پرداخت نشده باشد و بخش ديگر هزينه‌اي است كه هنگام انجام معامله به مالك تعلق مي‌گيرد مثل ماليات نقل و انتقال و حق‌الثبت كه هر 2 در زمره حقوق دولتي و بيت‌المال‌ هستند.

 
 
شنبه 25 دی 1389  6:55 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها