0

مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي به سمت تغيير ساختارها حركت كنند

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي به سمت تغيير ساختارها حركت كنند

89/10/24 - 13:18
شماره:8910240421
نسخه چاپي ارسال به دوستان
تجري در برنامه "ديروز، امروز، فردا ":
مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي به سمت تغيير ساختارها حركت كنند

خبرگزاري فارس: نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه مسئولان بايد به سمتي حركت كنند كه ساختارها را تغيير دهند، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي همان‌گونه كه در فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري هم آمده وظيفه يك نهاد يا ارگان نيست بلكه وظيفه آحاد مردم و كليه دستگاه‌هاي نظام است.

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، فرهاد تجري در برنامه ديشب "ديروز، امروز، فردا " درخصوص نقش و رسالت رسانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: اطلاعات از دو جهت مي‌تواند در مبارزه با مفاسد موثر باشد؛ اول اطلاعاتي است كه مي‌تواند بسترساز مفسده اقتصادي باشد كه عدم اطلاعات يا عدم دسترسي مردم به آنها باعث مي‌شود در لايحه‌هاي پنهان اقتصاد جامعه جريان‌ها و رانت‌هايي به وجود آيد كه شكل دهنده مفاسد اقتصادي باشد.

وي بر همين اساس به اطلاع‌رساني شفاف اشاره و تصريح‌كرد: اطلاعات شفاف به عدم شكل‌گيري مفسده اقتصادي كمك مي‌كند اما واقع مطلب اين است كه ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي به دنبال معلول رفته‌ايم در حالي كه بايد به دنبال علت بود و سازوكارها را به نحوي تنظيم كرد كه اصلا مفسده اقتصادي شكل نگيرد.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: اينكه چند نفر را متهم كرده و پس از تبرئه تفسيرهاي بسياري به وجود ‌آيد در واقع محدوده‌ كوچكي از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است؛ چراكه برخورد با مفسدان اقتصادي از دو حيث مؤثر است؛ اول قطع دست اين نوع افراد است كه باعث رقابت‌هاي ناسالم در جامعه و تسخير اموال عمومي و دولتي به نفع خود مي‌شوند و در كنار آن فرد نيز متنبه مي‌شود.

وي افزود: پس از بازدارندگي، جمعي و يا افرادي كه اين جرائم را انجام مي‌دهند وقتي برخورد با افراد را مي‌بينند سعي مي‌كنند در اين وادي نرفته و خود را به اين جرائم آلوده نكنند؛ از اين رو اطلاع‌رساني شفاف بسيار مؤثر است.

تجري با بيان اينكه متأسفانه موضوع اعلام اسامي فلسفه مبارزه با مفاسد اقتصادي را تا حدودي زير سوال ‌برده و مبارزه با آن را سياسي مي‌كند، تصريح‌كرد: قانون خاصي در خصوص بحث اعلام اسامي وجود ندارد اما در تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كه به ماده 697 قانون مجازات اسلامي ارجاع داده شده يك ماه تا يك سال حبس و 74 ضربه شلاق را براي فردي كه ديگري را قبل از حكم قطعي مفسد اعلام مي‌كند در نظر گرفته شده است.

وي بر همين اساس صيانت از حقوق خصوصي افراد را يك ضرورت دانست و افزود: نبايد از موقعيتي كه براي رفاه مردم و تامين منافع آنها تهيه شده، حقوق افراد را لگدكوب كرد و به اين شكل يك هدف، برنامه مهم و وظيفه ملي را به عنوان دستاويزي براي منافع فردي، باندي و تخريب اشخاص استفاده كرد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: مسئولان بايد به سمتي حركت كنند كه ساختارها را تغيير دهند؛ مبارزه با مفاسد اقتصادي همان‌گونه كه در فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري هم آمده وظيفه يك نهاد يا ارگان نيست بلكه وظيفه آحاد مردم و كليه دستگاه‌هاي نظام است؛ در قالب يك نشست چند نفره نمي‌توان مبارزه با فساد را حل كرد بلكه بايد راهكارهاي عملي و اجرايي در اين خصوص را پيش‌بيني كرد.

وي ادامه داد: وظيفه پيشگيري از وقوع جرم كه يكي از آنها مفاسد اقتصادي است به موجب قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه است؛ قوه قضاييه به تنهايي در مبارزه با اين امر عاجز بوده و متاسفانه اين به دليل ساختارهاي قواي كشور و استقلال آنها است.

تجري با بيان اينكه در مجلس هفتم طرحي به عنوان شوراي پي‌گيري از وقوع جرم آورده شد و نمايندگان آن را امضاء كردند، افزود: در كميسيون قضايي، مركز پژوهش‌ها و قوه قضائيه روي اين كار شده و نهادهاي مختلف و قواي كشور به صورت عملياتي و اجرايي بر آن تأكيد داشته‌اند كه در شوراي پي‌گيري از وقوع جرم حوزه استان و شهرستان تعريف مي‌شد چراكه به اقتضاي هر حوزه جرايم خاصي وجود دارد.

وي ادامه داد: اينكه بايد چگونه جرائم را تعريف و دسته‌بندي كرد مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد چراكه وظيفه اصلي پيشگيري از وقوع جرم برعهده قوه قضائيه است اما به دليل اينكه اين قوه به تنهايي نمي‌توانست اين كار را انجام دهد در نهايت با اصرار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اكنون در دستور كار قرار دارد تا در صحن علني مجلس مطرح شود چراكه اين موضوع مي‌تواند موقعيتي را ايجاد كند كه به هدف اصلي نائل شد.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس اضافه كرد: اطلاع‌رساني بدون ذكر نام اشخاص مفيد است اما نمي‌توان با آبروي فردي به صرف اينكه مفسدي نام وي را آورده چوب حراج زد؛ متاسفانه گاهي دچار افراط شده و به جاي نظر كارشناسي و فني دنبال چنين فضاسازي‌هايي مي‌رويم.

وي در ادامه به جلسات سه قوه براي جلوگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: اين تصميم معمولا در سطح سران قوا انجام مي‌شود لذا در حوزه‌هاي مختلفي كه مربوط به كميسيون‌هاي خاص است رياست مجلس و نواب رئيس آنها را به كميسيون‌ها ابلاغ مي‌كنند.

تجري در خصوص خلاء قانوني موجود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهارداشت: نمي‌توان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي قانون جامعي را تعريف كرد و يك نسخه براي تمام حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه تعيين نمود بلكه در هر قانوني بايد رويكرد و نگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: هدفمند كردن يارانه‌ها كه با همت دولت و مجلس در حال اجرا است از بزرگ‌ترين اقدامات و قدم‌هايي است كه در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي برداشته شده است.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس با تأكيد بر اينكه رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان در حال حاضر در كميسيون قضايي مجلس در قالب طرح موجود است، افزود: در يك مرحله تصميم‌گيري آن نهايي شده و تنها يك برگشت از شوراي نگهبان در آن وجود دارد.

وي با بيان اينكه در پيش‌فروش‌هايي كه توسط بنگاه‌هاي معاملاتي و خارج از آنها انجام مي‌شد، مفسده‌هاي اقتصادي شكل مي‌گرفت،‌ يادآورشد: در حال حاضر با تصويب اين قانون و نهايي شدن آن فضاي سوءاستفاده جمع‌آوري شد.

تجري تصريح كرد: هم‌اكنون تجديد قانون آيين دادرسي كيفري در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد كه تنها سه ماده آن براي تصويب نهايي باقي مانده است و پس از لحاظ نظر رئيس قوه قضائيه اين وقفه برطرف خواهد شد؛ اين قانون در محتوا و ماده ردّپاهايي دارد كه مي‌تواند با مفاسد اقتصادي مبارزه كند.

وي در خاتمه عزم مسئولان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را بسيار مهم دانست و خاطر‌نشان‌كرد: امروز عزم مسئولان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نه به عنوان يك شعار بلكه به عنوان يك برنامه در سرلوحه تمام برنامه‌هاي سه قوه وجود دارد.

 
 
جمعه 24 دی 1389  3:28 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها