خبرگزاری خانه ملت - گروه اجتماعی؛قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون در خرداد ماه توسط رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد به گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اجرای این قانون تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال جوانان دارد زیرا در حال حاضر بسیاری از پست های مدیریتی و جایگاه های شغلی توسط بازنشستگان در ادارات و نهادهای دولتی اشغال شده است.

البته در زمان تصویب این قانون در مجلس نمایندگان استثنائاتی بر اساس ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای به کارگیری بازنشستگان درنظرگرفتند که این موارد شاملی افرادی نظیر ایثارگران و جانبازان بالای 70 درصد و مواردی است که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل آنها نمی شود.

به گفته نمایندگان مجلس اما درمصوبه مجلس درخصوص منع به کارگیری بازنشستگان ابهاماتی وجود دارد به این معنی که مشخص نیست که افراد مستثنی از قانون پس ازبازنشستگی در چه نهادهایی می توانند به فعالیت مجدد مشغول شوند، بنابراین در همین رابطه کمیسیون اجتماعی مجلس استفساریه ای آماده کرد که طبق آن افراد بازنشسته در نهادهایی چون نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تنها درهمان دستگاه متبوع خود می توانند پس از بازنشستگی فعالیت کنند  و فعالیت آنها دردستگاه ها متبوع خود بلامانع است؛ ولی این استفساریه زمان بررسی در صحن علنی مجلس مورد تائید نمایندگان قرار نگرفت.

به عقیده نمایندگان و رییس مجلس استفساریه کمیسیون اجتماعی تصویب یک قانون جدید بود که امکان بررسی آن وجود نداشت بنابراین این موضوع برای رفع نقاط ضعف به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

برخی نمایندگان براین باورند که قانون فعلی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بازهم دست سازمان ها و نهادها را دربه کارگیری بازنشستگان بازگذاشته و باید محدودیت های بیشتری درخصوص جلوگیری از جذب بازنشستگان با هدف به کارگیری جوانان و نخبگان جویای کار اعمال شود؛ بنابراین نمایندگان موافق این موضوع در حال تدوین طرحی در مجلس هستند که تغییرات و اصلاحاتی در ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صورت گیرد.

به گفته نمایندگان مجلس درحال حاضر که رفع مشکل بیکاری به اولویت های اول دولت تبدیل شده است باید با تصویب قوانینی از به کارگیری مجدد بازنشستگان پس ازرسیدن به سن بازنشستگی جلوگیری کرد، زیرا سالانه به تعداد افراد جویای کار به ویژه در قشر تحصیلکرده جامعه افزوده شده و این موضوع معضل بزرگی برای مسئولان محسوب می شود.

ارسال نامه به دستگاه ها برای پاسخگویی در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

سلمان خدادادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره نحوه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، گفت: اعضاء کمیسیون اجتماعی در حال حاضر نمی توانند آماری را از وزارتخانه های مربوطه درخصوص اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کسب کنند.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت براجرای قانون وظیفه دستگاه هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات باید اعلام کنند که از زمان ابلاغ و اجرای این قانون به دستگاه ها تاکنون چند نفر از بازنشستگان پس از طی دور فعالیت خود از سیستم خارج شده و مجدد به کار گیری نشدند.

وی با اشاره به اینکه ابهامی درقانون منع به کارگیری بازنشستگان که در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب شد وجود داشت، تصریح کرد: با استفاده از استفساریه ای در جلسه چندی پیش کمیسیون اجتماعی این ابهام برطرف و قانون شفاف شد، یعنی تاکید شد که منظور از بازنشستگان در اجرای این قانون چه افرادی بوده و درچه نهادها و دستگاه هایی اجازه به کارگیری این افراد  وجود ندارد.

خدادادی با بیان اینکه در این قانون استثناهایی نیز در نظرگرفته شده است، گفت: به عنوان مثال موارد استثنا شامل پرسنل وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی و نظامی هستند، البته تا پیش از این مشخص نبود که استثناها شامل چه گروهی بوده و در کدام دستگاه ها و نهادها می توانند مشغول به کار شوند؛ اما در استفساریه فوق الذکر مشخص شد که این افراد تنها در دستگاه ها و سازمان قبلی خود می توانند به کار گرفته شوند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه طبق مصوبه ای درمجلس مقامات بازنشسته می توانند دوباره مشغول به کارشوند، افزود: مقامات شامل ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و اسامی آنها دراین ماده مشخص شده است، اما دراین قانون معلوم نبود که آیا از این افراد درهر دستگاه و نهادی می توان استفاده کرد؛ به عنوان مثال فردی درگذشته استاندار بوده اما در حال حاضر بازنشسته شده است، آیا می توان ازاین فرد در هر دستگاهی استفاده کرد.

وی ادامه داد: طبق برخی تغییرات به وجود آمده مقرر شد که مقامات در پستی که  بازنشسته شدند می توانند مجدد به کارگرفته شوند.

خدادادی از ارسال نامه خود به دستگاه ها مبنی بر اقدامات مسئولان در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خبرداد و گفت: در این نامه تاکید شده که مسئولان باید پاسخ دهند اززمان اجرای قانون تا کنون چند نفربازنشسته برکنار شدند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان بازرسی باید با دستگاه های خاطی در عدم اجرای این قانون برخورد کند زیرا هیچ گونه نقطه ابهامی در این قانون نیست.

نظارت مجلس بر اجرای دقیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ضروری است

علی رستمیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری دارد، گفت: متاسفانه تا پیش از تصویب این قانون مشاهده می‌شد که در نهادها و وزارتخانه هایی چون تعاون، کار ورفاه اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه آن مانند شستا از بازنشستگان برای فعالیت مجدد استفاده می شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه این افراد عضو چندین هیات مدیره بوده و دارای حقوق‌های آنچنانی بودند، افزود: بنابراین مقرر شد که در این مجموعه آمار و اطلاعاتی از میزان به کارگیری بازنشستگان و اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اخذ شود، البته نامه نگاری‌هایی با مسئولان ذیربط انجام شده اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

وی با انتقاد از روند افزایشی بیکاری در کشور، تصریح کرد: متاسفانه میزان بیکاری در میان اقشار تحصیلکرده و نخبه کشور درمقایسه با سالیان گذشته افزایش پیدا کرده بنابراین صلاح نیست افراد با سابقه کاری 30 یا 35 سال مجدد در سازمان ها و نهادها فعالیت کنند؛ زیرا این موضوع باعث می شود که عرصه فعالیت برای جوانان جویای کار تنگ شود.

رستمیان با تاکید براینکه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با هدف مقابله با بیکاری و افزایش اشتغال درمجلس مورد بررسی قرار گرفت، گفت: به طورحتم اجرای دقیق این قانون می تواند در کاهش بیکاری نقش مهمی را ایفا کند، هرچند که درحال حاضر در شهرهای کوچک مشاهده می شود که برای مشاغلی چون فرماندار و یا رییس آموزش و پرورش از نیروی بازنشسته استفاده شده یا با وجود بازنشستگی، زمان فعالیت این افراد به طور خودکار تمدید شده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی باید اجرای دقیق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را پیگیری کنند، افزود: متاسفانه دستگاه‌های نظارتی نقش خود را در نظارت بر اجرای این قانون به درستی ایفا نمی‌کنند، البته مجلس موظف به نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی دولت در جهت اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استثناهای درنظرگرفته شده در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان الزامی بود، تصریح کرد: در بسیاری از نهادها مانند وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به تخصص افراد بازنشسته همیشه نیاز است، بنابراین مصوب شد که درهمان تشکیلات از افراد بازنشسته استفاده شود.

عزم مجلس برای ایجاد محدودیت دربه کارگیری بازنشستگان

زهرا سعیدی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به  آماده سازی طرحی با هدف اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب اردیبشهت سال جاری جای اصلاح دارد که این اصلاحات به نفع جوانان و نخبگان جویای کار است زیرا در قانون فعلی دایره به کارگیری بازنشستگان در نهادها و دستگاه های  دولتی به نوعی باز گذاشته  شده یعنی قانون بازهم شرایط اشتغال بازنشستگان در بسیاری از پست های مدیریتی را فراهم کرده است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید با تصویب قانونی جدید از به کارگیری بازنشستگان تا حد بسیار زیادی جلوگیری کرد، افزود: طبق ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، استفاده ازبازنشستگان در کلیه دستگاه های استفاده کننده ازبودجه عمومی دولتی درکل کشور ممنوع است اما برای این قانون نیز استثنائاتی درنظرگرفته شده است که این استثناها نیز جای اصلاح دارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه باید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح کرد، گفت: دراین زمینه طرحی آماده شده که هفته آینده به هیات رییسه مجلس تقدیم می شود به طوری که بر اساس ماده واحده این طرح تبصره یک قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به نوعی اصلاح می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق اصلاح صورت گرفته در طرح اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  به کارگیری مقامات  در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها با ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات دردستگاه متبوع خود بلامانع و دارندگان اختیارات خاصه مقام معظم رهبری نیز مستثنی هستند./

پایان پیام