علي داعي در خصوص مسائل حقوقي اسراي ايراني و مسئوليتي كه دولت عراق در قبال اين آزادگان بر عهده دارد، اظهار داشت: رفتار نيروهاي عراقي با اسراي ايراني را مي‌توان در دو بخش، مورد بحث و بررسي قرار داد.
وي ادامه داد: بخش نخست مسئوليت ناشي از حقوق متوسل به زور است و اين كه تشخيص دهيم چه كسي متجاوز بوده و چه كسي متجاوز نيست؛ بخش دوم، بحث نقض حقوق حاكم در جنگ است؛ يعني همان چيزي كه به حقوق بين‌المللي بشردوستانه معروف بوده و در واقع مبناي آن، كنوانسيون 1940 ژنو است.
اين آزاده دوران دفاع مقدس و كارشناس مسائل بين‌الملل بيان داشت: در مخاصمات مسلحانه، تفاوتي ندارد كه چه كسي متجاوز يا چه كسي در حال دفاع مشروع است؛ در واقع هر دو طرف ملزم هستند كه حقوق بين‌الملل بشردوستانه را رعايت كنند.
وي ادامه داد: در كنوانسيون 1940 ژنو كه مربوط به حمايت از اسراي جنگي است، مواردي وجود دارد كه از آن‌ها به عنوان نقض‌هاي شديد ياد مي‌شود؛ اين نقض‌ها شامل رفتار خشن و تحقيرآميز، شكنجه‌هاي شديد، ايجاد صدمات شديد روحي و جسمي، عدم رعايت مسائل مربوط به حفظ و نگهداري اسراي جنگي، نگهداشتن اسرا بعد از پايان جنگ و استفاده از اسراي جنگي براي مقابله با كشور در حال جنگ است.
داعي گفت: در زمينه نقض حقوق اسرا ايراني بايد دو مرحله را از هم جدا كرد؛ مرحله نخست از زمان آغاز اسارت تا انتقال به اردوگاه‌هاي عراق و مرحله دوم از زمان انتقال به اردوگاه تا پايان اسارت است.
وي خاطرنشان كرد: در بخش نخست كه مربوط به عدم رسيدگي به مجروحان است، شكنجه‌ها و اعدام‌هايي زيادي صورت گرفت و نشانه بارز اين است كه در سال‌هاي 61 و 62 كم‌تر از 5 هزار اسير در عراق وجود داشت، در صورتي كه در آن زمان بيش‌ترين درگيري‌ها رخ داده بود و انتظار مي‌رفت، اسراي بيش‌تري در اردوگاه‌هاي عراق حضور داشته باشند.
داعي ادامه داد: بخش دوم اين موضوع به زمان اسارت برمي‌گردد؛ بسياري از اسرا كه مجروح بودند تحت مراقبت‌هاي پزشكي قرار نگرفته و به همين دليل معلوليت‌هاي بسياري براي اسرا ايجاد شد و برخي شهيد شدند.
اين آزاده دوران دفاع مقدس و كارشناس مسائل بين‌الملل عنوان كرد: شكنجه‌هاي اسرا در اردوگاهها شامل وضعيت نامناسب فضاي اردوگاهها، كمبود مواد غذايي و نوشيدني، تونل‌هاي مرگ كه در هنگام ورود اسرا به اردوگاهها وجود داشت كه همه اين موارد جزو نقض كنوانسيون ژنو محسوب مي‌شود.
وي در ادامه به ماده 129 و131كنوانسيون 1940 ژنو اشاره كرد و افزود: در ماده 129كنوانسيون ژنو به مسئوليت كيفري فردي اشاره شده است؛ اين ماده دولت‌ها را ملزم مي‌كند تا افرادي كه مرتكب نقض حقوق اسرا شد‌ه‌اند، محاكمه كرده و تحت تعقيب كيفري قرار دهند.
داعي بيان داشت: در ماده 131اشاره شده است كه كشورها نبايد از مسئوليت خودشان شانه خالي كرده و حقوق قربانيان اين جنايت‌ها را پايمال نكنند
منبع: خبرگزاري فارس
