لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مفهوم عملي پيشگيري توجه نكرده است

پيگيري تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم-6

لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مفهوم عملي پيشگيري توجه نكرده است

خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه و كارشناس مسائل حقوقي گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مفهوم عملي پيشگيري از وقوع جرم توجه نكرده است.

ابوطالب كوشا استاد دانشگاه و كارشناس مسائل حقوقي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس درباره سرنوشت مبهم لايحه پيشگيري از لايحه وقوع جرايم كه چندي است ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد است با اعلام اين مطلب افزود: ‌در همه جاي دنيا به اين اعتقاد رسيده‌اند كه پيشگيري بهتر از درمان است و اين يك اعتقاد و اصل است.

وي ادامه داد: اين قاعده كلي مورد تاييد تمام جوامع بشري قرار گرفته اما بايد توجه داشت كه براي به وجود آمدن پيشگيري بايد هزينه انجام بزهكاري بالا برود.

اين استاد دانشگاه افزود: زماني كه بزهكار پيش از انجام بزه خود متوجه شود كه از انجام آن بزه نفعي نمي‌برد بلكه هزينه‌اي كه بايد متحمل شود بسيار بالاست خود به خود به پيشگيري خواهيم رسيد.

وي با اشاره به اين مطلب كه پيش از اين يكي از راهكارهاي بالا بردن هزينه بزهكاري متوجه خود شخص بزهكار مي‌شد، گفت: در آن شيوه با توجه به شخصيت افراد و همچنين رفتارهاي مجرمانه‌اي كه انجام مي‌دانند جرايمي را تعريف كردند و بعد از آن هم آمدند يك سري مجازات براي آن تعيين كردند.

رئيس سابق دانشگاه علوم قضايي با اشاره به اين مطلب كه عوامل محيطي و اجتماعي در پيشگيري از وقوع يك جرم نقش موثري دارند، گفت: متاسفانه ما در اين مسير كار شايسته‌اي انجام نداده‌ايم و بايد توجه كنيم به اين موضوع كه جزو وظايف اصلي قوه قضاييه است توجهي ويژه شود.

ابوطالب كوشا با اشاره به اين مطلب كه در لايحه پيشگيري از وقوع جرم نهادهاي مختلفي پيش‌بيني شده است، گفت: يكي از دلايلي كه شوراي نگهبان به اين لايحه ايراد وارد دانسته است اين است كه با بحث تفكيك قوا تداخل دارد.

وي افزود: متاسفانه در اين لايحه به پيشگيري از وقوع جرم به مفهوم عملي آن توجه نشده و صرفا بر تاسيس يك ساختار و تشكيلات جديد اصرار شده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين مطلب كه اين لايحه پيشگيري از جرم نيازمند يك بازنگري كلي در تمام سطوح است، گفت: بهتر است اين بازنگري با محوريت قوه قضاييه و بر اساس قانون صورت بگيرد.