رييس مركز پژوهش هاي مجلس در نامه‌اي سرگشاده به آيت‌الله صادق لاريجاني، رييس قوه قضاييه مواردي را درباره پرونده اتهامات مهدي هاشمي و معاون اول رييس‌جمهور مطرح و خواستار رسيدگي جدي به اين پرونده‌ها شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل اين نامه به اين شرح است:
برادر ارجمند آيت‌الله آملي لاريجاني
رييس محترم قوه قضائيه
سلام عليكم؛
طي مدتي كه جنابعالي مسووليت قوه قضاييه را بر عهده گرفته‌ايد، بحمدالله شاهد تصميمات و اقداماتي در مديريت اين قوه هستيم كه اميد زيادي را براي اصلاح كاركرد قضا در آينده برانگيخته است. بي‌ترديد مي‌توان گفت مهمترين آن‌ها التزام شما به قانون در اداره و كاركرد قوه قضائيه است. وقتي قوه‌اي وظيفه ذاتي‌اش طبق اصل يكصد و پنجاه ششم، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي است و مسئول تحقق عدالت شناخته مي‌شود، طبيعي است كه بايد حامي قانون و از آن مهمتر، مجري آن باشد. عزل و تعقيب دادستان تهران و نصب قضات خوش نام در مصادر مهم مديريت قوه، بر اين اميد افزوده است. در ارتباط با اين رويكرد خجسته و پرونده‌هايي كه در اين ايام بحت انگيز شده است نكاتي از باب انجام وظيفة النصيحه لائمه المسلمين تقديم مي‌كنم:
1- به گفته مقامات قضايي، آقاي مهدي هاشمي به اتهام مشاركت در فتنه پس از انتخابات و احتمالاً مسائل ديگر تحت تعقيب است. او به خارج گريخته و از حضور در دادگاه خودداري مي‌كند. ماده 217 قانون آئين دادرسي تكليف قانوني قاضي را در اين موقعيت مشخص كرده است: «ماده 217- در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند، هر گاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي‌نمايد...».
آيا قاضي محترم پرونده در اين مورد كاري كرده است؟ اگر جواب مثبت است چرا به مردم گفته نمي شود؟ و اگر منفي است، آيا نبايد قوه قضائيه به اين وظيفه صريح قانوني قيام كند؟
انجام اين تكليف دو نتيجه مهم براي كشور و اسلام در بردارد:
اول) به رغم اميدهاي برانگيخته شده، هم اكنون قوه قضائيه زير سوال است كه تحت تاثير تمايلات و فشارهاي سياسي از تعقيب جدي آقاي مهدي هاشمي خودداري مي‌كند. اين تلقي به شدت به توانايي و نفوذ قوه قضائيه آسيب مي‌زند و اميدهاي تازه را به ياس مبدل مي‌سازد. اگر قاضي به وظيفه قانوني ماده 217 آيين دادرسي عمل كند، ترديدها زدوده مي‌شود، و روند اقتدار تقويت مي‌گردد.
دوم) نزديك به بيست سالي است كه به واسطه عملكرد برخي از افراد منتسب به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، آسيب‌هاي جدي به آبروي اين شخصيت ريشه‌دار انقلاب اسلامي وارد آمده است. خود اينجانب بارها، خصوصي و علني از ايشان خواسته‌ام كه از رسيدگي جدي به پرونده هاي مربوط به اين افراد حمايت كند و از توان خود نيز براي تنبيه آنان بهره گيرد. اين روزها كه برخي از افراد بدون توجه به خدمات بسيار برجسته آقاي هاشمي رفسنجاني و جايگاه مهم ايشان در نظام سياسي كشور، تيغ زبان و قلم را بي توجه به مصالح كشور مي‌گردانند، تعقيب آقاي مهدي هاشمي ، دفاع از هاشمي رفسنجاني نيز خواهد بود. تاييد مي‌فرماييد كه اين سخن از كسي صادر مي‌شود كه در نقد افكار و كردار آقاي هاشمي رفسنجاني پيشگام بوده است و انتقاداتش بيشتر هم شده است، ولي حفظ آبروي سابقون در انقلاب را تا جائيكه ممكن باشد، وظيفه خود مي‌داند و از افراطي‌گري برخي سيلي نخوردگان نيز تبري مي‌جويد. هرچند عملكرد آقاي هاشمي رفسنجاني در جريان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نيست و بعضا سؤء استفاده بيگانگان و تشويق فتنه گران را در پي داشته است.
2- پرونده معاون اول رييس‌جمهور از اهميت بيشتري برخوردار است. امروز ديگر خواص و برخي از عامه مردم مي‌دانند كه پرونده را سه قاضي عاليرتبه و با سابقه مطالعه كرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رييس‌جمهور قطعي مي‌دانند ولي متاسفانه مقاومت در برابر اجراي قانون همچنان ادامه دارد. آيا اين حركت كه صراحتاً با قانون اساسي ناسازگار است، براي قاضي حجتي فراهم مي‌كند؟ قاضي براساس آيين دادرسي بايد متهم را، هر كه باشد، احضار كند، و «اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند»( ماده 117).
آيا اين گسترش عدالت است كه افراد دون پايه مربوط به پرونده بيمه ايران كه يكي از موارد مربوط به اين شخص است، در زندان به سر ببرند، ولي فردي كه علاوه بر قاضي پرونده، سه قاضي كاركشته و خوشنام ديگر او را به طور قطع متهم مي‌دانند، حتي احضار هم نشود؟
حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني! جنابعالي بهتر از من مي‌دانيد پيامبر اكرم (ص) براي جامعه‌اي كه در آن متهم ضعيف تعقيب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سياهي را تصوير فرموده است. حالا كه ديگر دادستان كل در رسانه‌ها اعلام كرده معاون اول رئيس جمهور متهم است، تاخير در اجراي بي طرفانه قانون بسيار زيانبار‌تر مي‌شود. برعكس رسيدگي به اين اتهامات، صرف نظر از نتيجه محكوميت يا برائت، مانند مورد قبل، هم به تقويت و اقتدار قوه قضا مي‌انجامد، هم شعار عدالت طلبي دولت را راست درمي‌آورد و به آن قوت مي‌بخشد.
اقتدار قوه قضاييه براي حاكميت قانون و رفع ظلم هاي مختلفي كه مردم شريف ايران گرفتار آنند، امري ضروري است. اين اقتدار جز با عدالت طلبي و بي طرفي به دست نخواهد آمد. بنده ضمن سپاسگزاري از زحمات جنابعالي و مديران همراهتان، توجه به مراتب مذكور را درخواست مي‌كنم.
