راهكارهايي كه دادگاه "اشتهاردي " از آن استفاده نكرد

خبرگزاري فارس: شاكي حاضر نيست از خود دفاع كند وكيل او هم دفاعي در مورد ادعاهاي مطرح شده ندارد. قاضي هم تمايلي به اين ندارد كه‌اصل ماجرا كشف شود.

 

به گزارش خبرنگار "گروه فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، محمد كاظم انبارلوئي سردبير روزنامه رسالت در سرمقاله امروز اين روزنامه نوشت:

اصل 165 قانون اساسي بر علني بودن محاكمات تاكيد دارد، مگر اينكه موضوع محاكمه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد. همچنين اصل168 نيز رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني و با حضور هيئت منصفه دانسته است.

اصل 55 قانون اساسي نيز محصول كار تفريغ بودجه را قابل انتشار براي عموم مي‌داند. تفريغ بودجه خروجي احكام هيئت‌هاي مستشاري و هيئت عمومي ديوان محاسبات به عنوان يك محكمه مالي محاسباتي است. اين همه تاكيد قانون اساسي بر آگاهي عموم از محاكمات براي چيست؟

قانون اساسي نهاد هيئت منصفه را به عنوان نماينده افكار عمومي در محاكمات سياسي و مطبوعاتي لازم دانسته و مجلس مبتني بر آن قانون هيئت منصفه را در تاريخ 823.12.24 به تصويب رسانده است.

قضا در اسلام مرتبه‌اي والا دارد و آن را شان پيامبر و ولي دانسته است. قاضي از اختيارات وسيع برخوردار است و شان آن در جامعه اسلامي مشخص است. حكم قاضي و خود او از حرمت خاص برخوردار است و علم قاضي در قضاي اسلامي محترم شمرده شده و حجيت دارد به شرطي كه از راه‌هاي متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌هاي غير عادي چون مكاشفه و علوم غريبه و الهام ...

منظور از آن آگاهي و اين جايگاه خطير آن است كه امر و اهتمام به عدالت موضوع بسيار مهمي است. دغدغه مردم و نيز خود قاضي، رسيدن به حقيقت و مّر عدالت است.

دادگاه مطبوعات همواره به نظر هيئت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي به ديده خريداري نگاه و حكم خود را با عنايت به آن صادر مي‌كرده است. موضوع بي‌عنايتي قاضي محترم دادگاه شعبه 76به راي هيئت منصفه يك استثناست. سئوال اين است: از اين استثناء آيا مي‌شود يك قاعده درست كرد؟

اگر قاضي محترم دادگاه مطبوعات به اين علم رسيد كه متهم واقعا مجرم است اما افكار عمومي آن را مجرم ندانست چه بايد كرد؟ آيا قاضي مي‌تواند حقيقت و عدالت را فداي مصلحت فهم جامعه كند؟ پاسخ مسلما منفي است. لذا بحث استقلال قاضي كه يك مفهوم درست و يك اصل است در ذهن هر منصفي مي‌نشيند و حق را به قاضي مي‌دهد نه هيئت منصفه.

هيچ‌چيز نمي‌تواند قاضي را از مرتبت قضاوت فروكاهد و امر قضا را به كساني واگذار كند كه عملا در اين مورد مسئوليت الهي يا مدني ندارند.
پس مشكل را چگونه بايد حل كرد؟ پاسخ اين است: كشف حقيقت چندان دشوار نيست. نبايد در دستيابي به حقيقت به دام شكاكيت افتاد. ما معتقديم كشف حقيقت از راه‌هايي كه عقل و عرف در پيش پايمان نهاده ممكن است. به شرطي كه واقعا جوياي حقيقت امر باشيم.

موضوع دادگاه جناب آقاي اشتهاردي و شاكي محترم وي، سوژه خوبي است كه مي‌توان براي كشف حقيقت ماجرا شجاعانه در آن وادي گام نهاد.

نمي‌خواهم بگويم شاكي اين پرونده خود به عنوان يك متهم در دادگاه پايش گير است. نمي‌خواهم بگويم چون او از منظر افكار عمومي و دستگاه قضائي يك فراري است پس شكايت او مسموع نيست.

اتفاقا مسموع بودن شكايت وي با همه اوصافي كه رفت نشانه اقتدار و شجاعت قاضي در ورود به چنين پرونده‌اي است.
منتهي بايد ديد موضوع دعوا چيست؟

موضوع دعوا اين است كه مدير مسئول روزنامه ايران اقدام به چاپ خبري از سوي چند انجمن دانشجويي كرده‌است كه اين خبر متضمن افترا، اهانت و تشويش اذهان نسبت به شاكي محترم پرونده است. قاضي اگر به اين علم برسد كه نسبت‌هاي داده شده حقيقت ندارد و حكم افترا و اهانت و تشويش اذهان دارد، طبيعي است كه بايد حكم به مجرم بودن متهم پرونده بدهد.

اما قاضي هيچ راهي را براي رسيدن به اين حقيقت طي نكرده‌است. او مي‌توانست نظر هيئت منصفه را به عنوان قرينه قضاوت خود بپذيرد. او مي‌توانست مستندات متهم را مسموع بداند و براي راهيافت به حقيقت مسيري را طي كند. او مي‌توانست مستندات را به نهادهاي فيصله بخش در اين مورد يعني ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي بفرستد و نظر آنها را استعلام نمايد و آن را قرينه داوري خود قرار دهد. اما او هيچ يك از اين مسيرها را طي نكرد و صرفا به اين دليل كه اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، حكم صادر كرده است.

وي تمام دفاعيات متهم را به همراه نظر هيئت منصفه ناديده گرفته و حكم به مجرميت داده‌است. اتهامات نسبت داده شده به شاكي محترم همگي در حوزه عمومي است لذا شاكي خصوصي ندارد. بنابراين اگر اصل را بر اين بگذاريم كه مستندات آقاي اشتهاردي در دادگاه جدي است اولين مدعي او بايد دادستان (مدعي‌العموم) باشد.

مدعي‌العموم ساكت است. نهادهايي چون ديوان محاسبات،‌ سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي ساكت است. آيا اين سكوت مي‌تواند افكار عمومي را راضي كند. حكم قاضي محترم نسبت‌ها و اتهامات وارده به شاكي محترم را در خبر درج شده روزنامه ايران تقويت مي‌كند. چرا كه قاضي همانند دادرسان در مقام تمييز حق در سازمان حسابرسي (بخوانيد بازرس قانوني) در سازمان بازرسي كل كشور و نيز ديوان محاسبات وارد اصل دعوا نشده‌اند و حتي داوطلبانه اظهار نظر مثبت يا منفي نكرده‌اند. اصل دعوا اين است كه متهم با ادله و استناداتي، نسبتي به شاكي محترم مي‌دهد و پاي آن ايستاده است. شاكي هم حاضر نيست از خود دفاع كند وكيل او هم دفاعي در مورد ادعاهاي مطرح شده ندارد. قاضي هم تمايلي به اين ندارد كه‌اصل ماجرا كشف شود.

اصل ماجرا اين است كه نسبت‌هاي داده شده در انتشار خبر روزنامه ايران نسبت به شاكي محترم واقعيت دارد يا خير؟ اگر واقعيت دارد مدير مسئول روزنامه ايران مجرم نيست و به جرم شاكي محترم بايد در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض رسيدگي شود و نهادهاي يادشده سكوت خود را بشكنند و اعلام راي نمايند.

مثلا ادعاي آقاي اشتهاردي در خصوص تخلفات شاكي محترم در شركت بهينه سازي سوخت طي سال‌هاي 83 و 84 و گزارش ده‌ها صفحه‌اي آن با يك استعلام ساده از رياست حسابرسي داخلي شركت ملي نفت و رَدّ اين گزارش در سازمان بازرسي كل كشور و نيز ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي ... قابل پيگيري و ارزيابي بود. شركت بهينه سازي سوخت يك شركت دولتي است. در آنجا ذيحساب دارايي و نماينده ديوان محاسبات است. ذيحساب و نماينده ديوان محاسبات بايد در خصوص ادعاهاي آقاي اشتهاردي پاسخگو باشند بي‌ترديد در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 84 و 83 در خصوص اين شركت علي‌القاعده ديوان اظهار نظر كرده است. قاضي حداقل بايد زحمت بازخواني گزارش تفريغ و استعلام از آن نهادها را به خود مي‌داده است.

با توجه به اينكه دادستان محترم چندين بار اعلام كرده پرونده شاكي محترم اين دادگاه مفتوح است و بزودي رسيدگي خواهد شد، سئوال اين است كه اگر شاكي محترم آقاي اشتهاردي در آن دادگاه محكوم شد تكليف حكم قاضي محترم شعبه 76 چه مي‌شود؟!

حتي قاضي محترم شعبه 76 اگر نمي‌خواست به صحت يا عدم صحت ادعاهاي آقاي اشتهاردي ورود پيدا كند مي‌توانست حكم را تا روشن شدن نتيجه محاكمه شاكي محترم كه اين روزها هم در دستگاه قضا و هم در ميان مردم بر سرزبان‌هاست به تاخير اندازد. اما ظاهرا عجله‌اي در كار بوده است و سرعت در صدور حكم باعث شده است قاضي محترم و دو مستشار وي فرصت نكنند مجموعه قوانين مربوط به مطبوعات را تورق كرده و ملاحظه نمايند كه اساسا قانون مطبوعات فعلي فاقد ماده 43 است و در تصويب قانون مربوط به هيئت منصفه مصوب 24 اسفند 82 ماده 36 لغايت 43 از قانون مطبوعات مصوب و الحاقي 79.1.30 لغو گرديده است.