جرايم اقتصادي طي سال‌هاي اخير روند نزولي داشته است

فرمانده نيروي انتظامي:

جرايم اقتصادي طي سال‌هاي اخير روند نزولي داشته است

خبرگزاري فارس: فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد: طي سال‌هاي گذشته روند نزولي جرائم اقتصادي قابل مشاهده است و پرونده مطرحي نيز طي اين سال‌ها نداشته‌ايم.

به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم امروز در همايش رؤساي پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: جرايم اقتصادي دايره وسيعي دارد و فساد اقتصادي در مواد مخدر، قاچاق كالا وجود دارد.

وي اظهار داشت: گردش مالي قاچاق كالا كه يك جرم اقتصادي است سالانه بين 10 تا 20 ميليارد دلار است، هرچند اين آمار قطعيت ندارد.

سردار احمدي‌مقدم افزود: كيف‌قاپي و زورگيري هم يك جرم اقتصادي است اما منظور از جرايم اقتصادي عمدتاً‌ جرايم كلان و بزرگي است كه يك سر آن ساختارهاي حكومتي و شبهه حكومتي و سوي ديگر آن مفسدان مالي هستند، پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي عمدتاً پرونده‌هاي بزرگي هستند.

فرمانده ناجا گفت: بايد بسترهاي مالي قاچاق كالا كنترل شود تا امكان قاچاق نيز محدود شود. اگر قاچاق كالا را به 5 قسمت تقسيم كنيم 4 قسمت آن مربوط به ورود كالا و يك قسمت آن مربوط به خروج كالا است.

وي اظهار داشت: وابستگي دولت به نفت زمينه‌سازي بسياري از مشكلات است و موجب مريضي در دل ساختارها شده است.
سردار احمدي‌مقدم افزود: ساختارهاي اقتصادي بخشي از توليدات فساد را به دنبال دارند و مجازات‌ها نيز در اين زمينه سخت نيست و افراد متنبه نمي‌شوند.

* قاچاقچيان مشروبات الكلي و مواد مخدر توسط بيگانگان بيمه مي‌شوند

فرمانده نيروي انتظامي گفت: قاچاقچيان مشروباط الكلي و مواد مخدر توسط عواملي بيمه مي‌شوند و هزينه اين محصولات پس از توزيع آن از قاچاچيان اخذ مي‌شود اگر اين افراد در دام قانون گرفتار شدند عوامل اصلي با ارائه اسناد به كمك آنها مي‌آيند.

وي اظهار داشت: مرزنشينان به دليل مواجهه با اقتصاد توسعه‌ نيافته متكي به قاچاق هستند و از اين طريق امرار معاش مي‌كنند و باورشان نمي‌شود كه پليس مي‌تواند جلوي قاچاق را بگيرد.

سردار احمدي‌مقدم تصريح كرد: البته مرزنشينيان فقط باربر كالاي قاچاق هستند و مانند يك كارگر پول اين نقل‌وانتقال را مي‌گيرند.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: در مبارزبه با دخانيات با به راه‌انداختن تبليغات و افزايش ماليات باعث افزايش 23 درصدي قاچاق كالاهاي دخاني شدند در حالي كه اين ميزان قبلاً 5 درصد بود.

وي اظهار داشت: در مبارزه با فساد بايد همه جوانب امر را سنجيد ممكن است اين موارد فرصت‌هايي را براي عده‌اي ايجاد كند.

سردار احمدي‌مقدم تصريح كرد: بايد ديد هدف چيست و به جاي مبارزه با محصولات دخاني اقدامات فرهنگي انجام داد. آثار اينگونه تصميمات قبل از اجرا بايد بررسي شود و احساساتي برخورد نكرد.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه كالاهاي چيني از در و ديوار وارد كشور مي‌شود، گفت: گمرك بايد مدرن شود و از پملپ‌هاي الكترونيكي استفاده كرد و كاميون‌هاي ترانزيت نيز با استفاده از تجهيزات كنترل و رصد شوند.

وي اظهار داشت: زمين‌خواري نيز از ديگر معضلاتي است كه در نظام ثبتي و قوانين نهفته است و كلاهبرداري‌هاي بزرگي با استفاده از اسناد رسمي و شبه رسمي انجام مي‌شود.

سردار احمدي‌مقدم ادامه داد: وقتي پرونده زمين‌خواري را بررسي مي‌كنيم با چرخه‌اي از آدم‌ها در ادارات مختلف كه در اين جرم حضور دارند مواجه مي‌شويم. هرچند سازمان ثبت تلاش‌هايي را براي مبارزه با زمين‌خواري انجام دادند.

فرمانده نيروي انتظامي گفت:‌اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پولشويي، بهبود قانون مبارزه با قاچاق كالا و ماليات بر ارزش افزوده از اقدامات مناسبي است كه طي سالهاي اخير به انجام رسيده است.

وي اظهار داشت: بخش بزرگي از بازار طلا، قاچاق و زيرزميني و در ماليات بر ارزش افزوده مبدأ و مقصد كالا بايد مشخص شود كه به همين دليل برخي در صنف طلافروشي با ماليات بر ارزش افزوده مخالفت مي‌كنند.

* فوتبال دولتي بايد اصلاح شود

فرمانده نيروي انتظامي گفت: هرچند پليس در موضوع نقل و انتقالات و دلالي در فوتبال وارد نشده اما نقل قول‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه فساد در فوتبال وجود دارد هرچند اگر بخش خصوصي در اين زمينه فعال بود بسياري از مسائل حساب و كتاب داشت.

وي اظهار داشت: همين كه پول زياد خرج مي‌كنيم اما نتيجه نمي‌گيريم نشان مي‌دهد يك جاي كار ايراد دارد، مالكيت دولتي در فوتبال بايد اصلاح شود.

* قانون مبارزه با مواد مخدر كامل نيست

سردار احمدي‌مقدم با اشاره به تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين قانون هنوز كامل نيست زيرا هنوز فهرست مواد مخدر به تصويب نرسيده و كامل نشده است.

فرمانده نيروي انتظامي تأكيد كرد: امنيت اقتصادي وقتي شكل مي‌گيرد كه مبارزه با فساد اقتصادي جدي باشد.

وي اظهار داشت: متأسفانه در قانون پليس هنوز جايگاه خوبي در مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارد در حالي كه پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي در همه جاي دنيا هست و فعاليت مي‌كند.

سردار احمدي‌مقدم گفت: بايد براي انتصاب افراد در سمت‌هاي حساس اقتصادي حساب و كتاب داشته باشد و دقت و نظارت زيادي انجام شود وقتي پليس نظر خود را درباره كسي مي‌گويد بهتر است وي در سمت موردنظر به كار گرفته نشده و در جاي ديگري مشغول شود.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به نقش همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: فشارهاي بانكي بين‌المللي باعث شده تا امكان پولشويي در كشور فراهم نباشد.

وي اظهار داشت: اين در حالي است كه برخي از كشورهاي منطقه محل پولشويي شده و دولت‌هاي مربوطه به دنبال اين فرصت هستند تا درآمدهاي مالي خود را از طريق پول‌هاي بي‌نام و نشان كسب كنند اين كشورها خيلي هم توسط مجامع بين‌المللي تحت فشار نيستند.

* هكر يك سازمان خصوصي دستگير شد

فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد: پليس موفق شد هكري كه در يك سازمان خصوصي نفوذ كرده و حجم وسيعي تخلفاتي انجام داده بود را دستگير كند. فعلاً نمي‌توانم جزئيات بيشتري را در اين زمينه مطرح كنم.

سردار احمدي‌مقدم تصريح كرد: مأموران پليس هم بايد مراقب باشند در دام باندهاي فساد اقتصادي نيفتند در صورت مشاهده با مأموران خاطي به شدت برخورد مي‌كنيم بايد پاك‌دست‌ترين مأموران در اين بخش خدمت كنند.

وي گفت: طي سالهاي گذشته روند نزولي جرائم اقتصادي قابل مشاهده است و پرونده مطرحي نيز طي اين سالها نداشته‌ايم.