سخنگوی دستگاه قضایی در حالی صدو پنجمین نشست خبری خود را برگزار کرد که موضوعاتی همچون واگذاری املاک شهرداری تهران ، حقوق های نجومی ، حساب های قوه قضاییه ، لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد ، پرونده بابک زنجانی ، پرونده محمود احمدی نژاد و علت تاخیر در رسیدگی به آن در سوالات خبرنگاران و پاسخ های سخنگو بیشتر به چشم می آمد ضمن اینکه نامه اخیر فاضل لاریجانی برادر بزرگتر رییس قوه قضاییه به دادستان تهران نیز با توضیح بیشتر محسنی اژه ای همراه بود.
احضار 30نفر برای املاک شهرداری
به گزارش خراسان حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ابتدای این نشست در مورد پرونده املاک شهرداری تهران ، خاطر نشان کرد : طبق اعلام دادستانی تهران تاکنون 30نفر در این پرونده احضار شده اند که البته به معنای مجرم یا متهم بودن این افراد نیست و پرونده با قدرت در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت حقوق های نجومی
سخنگوی دستگاه قضا همچنین به موضوع فیش های حقوقی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تاکنون هیچ پرونده تخلفی از سوی دولت یا دیوان محاسبات به قوه قضاییه ارسال نشده ، گفت : بازرسی کل کشور لیستی از این افراد که بالغ بر 1500 نفر می شوند تهیه و افرادی از این لیست که تشخیص داده اقدام مجرمانه در دریافت حقوق یا پاداش های بالا داشته اند را نیز به دادسرا معرفی کرده است. وی افزود : بیشتر این اشخاص از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانکها یا بیمه ها و شرکت ها هستند علاوه بر این تعداد 14 نفر هم از سوی سازمان اطلاعات سپاه به دادسرا معرفی شده اند که برخی از آنها با لیست سازمان بازرسی مطابقت دارند.
حساب های جنجالی به نام قوه قضاییه است
معاون اول قوه قضاییه در ادامه نشست خود موضوع حسابهای این قوه را یادآور شد و ضمن تاکید مجدد بر این مطلب که همه این حساب ها در این 21 سال به نام قوه قضاییه و نه شخص رییس قوه بوده ، خاطر نشان کرد : در تمام این مدت وزرای اقتصاد ، روسای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در جریان بوده اند و هرگونه برداشت و واریز به این حساب نیز بر اساس موازین قانونی و به صورت شفاف صورت گرفته است .محسنی اژه ای در حالی که اوراق و اسناد این حساب و واریز و برداشت های به آن را به خبرنگاران و تصویربرداران نشان می داد، تاکید کرد : این حساب‌ها کاملاً شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن را آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این شفافیت مشخص است .معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد : البته با توجه به اجازه ای که رییس قوه قضاییه وقت از رهبر انقلاب در این زمینه گرفته بود ، اجازه برداشت از این حساب با رییس قوه قضاییه است اما حساب ها به نام رییس نیست و برداشت از اصل آن نیز ممکن نیست .
جزئیات ماجرای لغو سخنرانی مطهری به روایت اژه ای
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به دیگر بحث پرحاشیه این روزها یعنی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد پرداخت و اظهار داشت : یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان که هنوز مجوز تاسیس آن از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب صادر نشده و قانونا نمی تواند فعالیت سیاسی داشته باشد در تاریخ 22 آبان ماه امسال با هماهنگی با استانداری خراسان رضوی نامه ای به دانشگاه می نویسد و با عنوان یک حزب می گوید که قرار است نایب رییس مجلس و برخی فعالان سیاسی استان در روز اربعین در دانشگاه سخنرانی کنند که اولا این تشکل اجازه فعالیت سیاسی نداشته و ثانیا نباید به عنوان یک حزب برای دانشگاه نامه می زد.
وی ادامه داد : مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نیز در همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و می گوید با این حزب همکاری داشته باشد در حالی که این تشکل با هر حالتی باید با فرمانداری هماهنگی می کرد و اجازه می گرفت نه استانداری حتی این مدیر کل در نامه به دانشگاه از عنوان فوری و محرمانه استفاده می کند که این هم غیر معمول است.در تاریخ 25 آبان اطلاعات سپاه امام رضا (ع) نامه ای برای دادستان مشهد ارسال می کند و در آنجا توضیح می دهد که با توجه به سوابق قبلی و حضور لیدرهای فتنه در این مراسم دغدغه های جدی داریم و ممکن است برخی افراد از ساختارها خارج شده و درگیری ایجاد شود و در تاریخ 26 آبان به همین مضمون نامه ای هم برای استانداری می نویسد؛ ضمن اینکه در همین زمان ها برخی گروه های دیگر هم گفته بودند اگر در این سخنرانی اظهارات خارج از چارچوب گفته شود تحمل نمی کنیم و ساکت نمی نشینیم.
وی افزود : دادستان مشهد در 27آبان با اداره کل اطلاعات خراسان رضوی تماس می گیرد اما مدیرکل در عتبات بوده و جانشین وی نیز تقاضای زمان برای بررسی موضوع می کند . جانشین اطلاعات استان در همان تاریخ نامه ای به دادستان نوشته و در آن نامه اظهار نظر صریح ندارد که نشست برگزار شود یا نشود و در تماس دوباره دادستان اظهار می کند که از نظر ما بلامانع است اما تاکید دارد که دغدغه هایی وجود دارد و ضمن تماس با معاون استانداری و انتقال این دغدغه ها می خواهد تا با هماهنگی میان استانداری و دادستان دغدغه ها رفع شوند. دادستان در اینجا می گوید یا برگزار کنندگان یا فرمانداری یا استانداری یا اطلاعات تضمین دهند که اتفاقی نمی افتد اما کسی جوابی نمی دهد در حالی که باید در این شرایط شورای تامین تشکیل می شد اما دادستان با استناد به مصوبه قبلی شورای تامین استان در مورد روز اربعین که می گفت مواظب باشید تا مشکلی پیش نیاید ، نامه ای به دانشگاه نوشته و می گوید در این روز مراسمی برگزار نشود و طرف مقابل هم به جای تشکیل شورای تامین یا تماس با دادستان ، محل سخنرانی را تغییر می دهند . رییس دادگستری استان هم می گوید در یک روز مانده به اربعین با استانداری تماس گرفتم اما موفق به صحبت با استاندار نشدم و از آن طرف استانداری هم می گوید از بعد از ظهر روز 29 آبان در حال تماس با دادگستری و دادستانی بودیم که آن ها جوابی نمی دادند .
معاون اول قوه قضاییه در مورد جمع بندی خود از این اتفاق اظهار داشت : برداشت من نسبت به این موضوع این است که اقدام دادستان مشهد خلاف قانون نبوده و مطابق با وظایفش بوده است اما اگر درآن زمان یک هفته ای تا سخنرانی شورای تامین را تشکیل می دادند و بر اساس تصمیم شورای تامین عمل می شد بهتر بود که دادستان گفت : من تماس گرفتم اما من به او گفتم شما باید به صورت مکتوب درخواست تشکیل شورای تامین را می دادید و به تلفن بسنده نمی کردید. وی خاطر نشان کرد : گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم و با نیروهای سپاه و دادگستری صحبت کردم و همه را در گزارش خود به رییس قوه دادم و حالا تصمیم با ایشان است.
فاضل لاریجانی نمی تواند برای دادستان تعیین تکلیف کند
خبرنگاری گفت: اخیراً فاضل لاریجانی نامه‌ای به دادستان تهران زده و گفته که دارایی‌های من را همزمان با دارایی ناطق نوری بررسی کنید این پرونده به کجا رسیده است که اژه‌ای گفت: اینکه ایشان صریح حرفی زده برای دادستان تکلیف‌آور نیست. اگر منظور شما پرونده‌ای است که به واسطه یک نوار ضبط شده از سوی مرتضوی و پخش بخشی از آن نوار در مجلس از سوی احمدی‌نژاد تشکیل شد آن پرونده همچنان وجود دارد و در حال بررسی است.وی همچنین با اشاره به حادثه قطار سمنان و اینکه 4 نفر در این ارتباط در بازداشت هستند، افزود : مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.اژه ای در باره حکم اعدام بابک زنجانی نیز گفت : اگر زنجانی پول‌ها را برگرداند براساس مکانیزم قانون می تواند از تخفیف در مجازات بهره مند گردد.
