در فرض سؤال، اشکالی ندارد و بطور کلی باید رعایت مصالح فرزند صورت گیرد. ضمن اینکه بعضی از مراجع[1] نسبت به تصرف در اموال محجور، اجازه از مجتهد جامع الشرایط را شرط می دانند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی(مد ظله العالی):
بله، می تواند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه در جهت مصالح فرزند باشد اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بلی می تواند برای مخارج فرزند محجور از مال او صرف نماید و اگر فرزند در وقت بلوغ عاقل بوده و بعد دیوانه شده، پدر باید برای تصرف در اموال او از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد و اما اگر قبل از بلوغ دیوانه باشد، بنابر احتیاط، پدر از مجتهد اذن بگیرد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سؤال بلامانع است.
[1]. آیت الله صافی گلپایگانی.
[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، وحید خراسانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
منبع: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa22298
