تأمين اعتبار احداث آزادراه مراغه - هشترود
گروه سياسي / حوزه دولت
89/10/14 - 09:17
شماره:8910140077
از سوي دولت صورت گرفت؛
تأمين اعتبار احداث آزادراه مراغه - هشترود
خبرگزاري فارس: دولت نحوه تأمين اعتبار لازم براي احداث آزادراه چهار خطه مراغه - هشترود به طول حدود 92 كيلومتر را تعيين كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366 - به وزارت راه و ترابري اجازه دادند براي اجراي آزادراه چهار خطه مراغه ـ هشترود به طول حدود (92) كيلومتر، شامل احداث آزادراه و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره‌برداري از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره‌برداري از آزادراه مراغه ـ هشترود (طرف مشاركت) با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند. در اجراي ماده (12) آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري، اين مشاركت از نوع «الف» است.
بر اساس اين مصوبه، مقرر شد وزارت راه و ترابري پنجاه درصد منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل اعتبارات متفرقه و اعتبارات عمومي تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز كند. طرف مشاركت نيز تأمين پنجاه درصد منابع مالي لازم براي تصرف اراضي و احداث آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص را بايد تعهد و تأمين و به حساب مشترك طرح واريز كند.
وزارت راه مي‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را پس از تأييد كميسيون بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت ديداس واگذار كند، مشروط به آنكه قيمت‌هاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تأييد وزارت راه قرار گيرد. در مواردي كه موضوع مشمول بندهاي (الف) و (ب) لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور و اصلاحات آن باشد، تأييد نهايي قيمت پايه و ضوابط برعهده شوراي عالي فني خواهد بود.
پيش‌بيني اوليه دوران مشاركت معادل بيست و سه سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و بيست سال دوران بهره‌برداري خواهد بود ولي دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) است. جداول گزارش هزينه ـ درآمد پروژه، مورد تأييد وزارت و طرف مشاركت، مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار مي‌گيرد.
بر اين اساس، سود قطعي مورد انتظار سرمايه‌گذاري معادل سود سپرده‌هاي بلندمدت نزد بانك‌هاي دولتي در سال 1389 به علاوه چهار درصد است. سود علي‌الحساب براي تنظيم گزارش هزينه ـ درآمد معادل بيست و يك درصد منظور مي‌شود.
دولت همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور را موظف كرده است در اولين فرصت، موضوع را براي تصميم‌گيري در كميسيون آئين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ مطرح كند.
مسئوليت نگهداري و بهره‌برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت برعهده طرف مشاركت است و پس از آن، آزادراه و تأسيسات جانبي خاص به وزارت انتقال مي‌يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض كمتر از مقادير پيش‌بيني شده در گزارش هزينه ـ درآمد تعيين گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيك عبوري از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.
مرجع تأييد هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ضمنا بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه، تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني است.
بر اساس اين مصويه، وزارت ره و ترابري موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد، پيش‌بيني كند.
اين تصويب‌نامه پس از تأييد رئيس‌جمهور از سوي محمدرضا رحيمي براي اجرا ابلاغ شده‌است.
سه شنبه 14 دی 1389 9:22 AM
تشکرات از این پست
