سرویس مجلس «تابناک» : در جلسه علني امروز مجلس - يكشنبه - نمايندگان پس از تصويب تشكيل وزارت ورزش و جوانان و بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد برنامه پنجم توسعه، با انتخاب شهردار تهران توسط وزير كشور مخالفت كردند.

مصوبات امروز مجلس به شرح ذيل است:

تـشـكـيـل وزارت ورزش و جـوانـان تـصـويـب شـد

با تصويب مجلس، نمايندگان با ادغام سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان و تبديل آن به وزارت ورزش و جوانان موافقت كردند.

به موجب اين مصوبه از اين تاريخ سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود و اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل مي‌آيد.

جزييات اين طرح با 157 راي موافق، 44 راي مخالف و 11 راي ممتنع به تصويب رسيد.

طبق تبصره اين مصوبه هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري وزارت ورزش و جوانان تامين مي‌گردد.

گفتني است در ابتدا پيشنهاد كميسيون فرهنگي مجلس مبني بر تشكيل وزارت تربيت‌بدني بدون ادغام سازمان ملي جوانان در اين وزارتخانه‌ مطرح شد اما علي لاريجاني كه رياست جلسه را برعهده داشت در اين پيشنهاد دو اشكال قانون اساسي را وارد دانست و گفت: طبق اصل 75 قانون اساسي اگر اين ادغام صورت نگيرد بار مالي خواهد داشت. هم‌چنين اصل 139 قانون برنامه چهارم دولت را ملزم به ادغام كرده است، در حالي كه طبق پيشنهاد كميسيون فرهنگي ادغام انجام نخواهد شد.

رياست مجلس اشكال قانون اساسي را به راي گذاشت و نمايندگان با راي مثبت به آن، اين اشكال را وارد دانسته و پيشنهاد كميسيون فرهنگي را قابل طرح ندانستند.

براي تامين نظر شوراي نگهبان؛ 
تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار در لايحه برنامه پنچم اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز به بررسي مصوبات كميسيون تلفيق در مورد لايحه برنامه پنجم توسعه اعاده شده از شوراي نگهبان پرداختند.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار بدين شرح اصلاح شد: وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس).

گفتني است؛ طبق تبصره اين مصوبه رياست شورا بر عهده رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يكبار تغيير مي‌يابند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

بر اساس اين گزارش طبق مصوبه قبلي مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان به آن ايراد وارد دانسته است تعداد كارشناسان صاحب‌نظر و متخصص پولي، بانكي و اقتصادي غيردولتي پنج نفر بوده و يك نفر كارشناس متخصص پولي با پيشنهاد مجمع بانك‌هاي خصوصي در اين شورا عضو بودند.

هم‌چنين وزير تعاون نيز در تركيب قبلي اين مصوبه حضور داشت كه در مصوبه اصلاح شده امروز مجلس حذف شده است.

نمايندگان با 115 موافق، 29 راي مخالف و 11 راي ممتنع به اين مصوبه راي دادند.

احمد توكلي كه در مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار داشت: به نظر من با اين مصوبه نظر شوراي نگهبان تامين نشده چرا كه شوراي نگهبان گفته است وظايف جديدي براي شوراي پول و اعتبار تعيين كرده‌ايد كه تمام آن اجرايي است. در اين صورت غير از اعضاي دولت نمي‌توانند در اين شورا حضور داشته و صاحب راي باشند.

به گفته وي، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار در مصوبه تلفيق به گونه‌اي است كه افرادي به غير از قوه مجريه صاحب راي هستند. اين در حالي است كه گاه نتايج آراء با يك راي از سوي كساني كه صاحب نفع هستند تغيير مي‌كند. در واقع با اين مصوبه كساني كه منافع گروه‌هاي خصوصي را دارند صاحب راي مي‌شوند.

هادي قوامي كه در موافقت با مصوبه كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار داشت: حضور نمايندگاني از اتاق تعاون و صنايع كه بخش‌هاي مهمي از اقتصاد كشور هستند بر اساس سابقه‌اي كه شوراي پول و اعتبار دارد حضور مثبتي تلقي مي‌شود.

با اصرارمجلس برمصوبه پيشين خود؛ 
مواد مرتبط با سلامت و نظام اداري لايحه برنامه پنجم به مجمع تشخيص ارجاع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه برنامه پنجم توسعه جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان در فصول فرهنگ اسلامي – ايراني، علم و فناوري، سلامت، نظام اداري و مديريت را مورد رسيدگي قرار دادند.

نمايندگان در بررسي اين مواد جهت تامين نظر شوراي نگهبان به اصلاح عبارتي پرداختند.

بنابراين گزارش؛ نمايندگان در مورد بندهاي الف، ب و ج ماده 73 در مصوبه قبلي مجلس شوراي اسلامي اصرار كردند لذا اين ماده جهت رسيدگي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

در يكي از بندهاي اين ماده آمده است استفاده ‌كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وام‌هاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرايي شدن طرح‌هاي مذكور گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام مي‌شود.

در پايان اين بررسي ابوترابي‌فرد، اظهار داشت: كميسيون تلفيق در جلسات امروز صبح و بعدازظهر و در صورت نياز فردا ساير اشكالات وارده شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار خواهد داد و نهايتا گزارش كميسيون تلفيق در دستور كار جلسه علني مجلس قرار خواهد گرفت.

مجلس نظر شوراي نگهبان را در خصوص استفاده از تسهيلات مالي خارجي در لايحه برنامه پنجم توسعه تامين كرد

مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ماده 77 مكرر در خصوص استفاده از تسهيلات مالي خارجي نظر شوراي نگهبان را تامين كرد.

نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان در ماده 77 مكرر مصوب كردند كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط دستگاه‌هاي اجرايي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم با رعايت ضوابط اسلامي در طول برنامه پنجم به قوت خود باقي است.

بر اساس اين گزارش، موضوع مورد بحث در اين ماده موضوع فاينانس و ضرورت رعايت ضوابط اسلامي بود. شوراي نگهبان به اين ماده اشكال شرعي وارد دانسته بود و نمايندگان در كميسيون تلفيق در مصوبه قبلي مجلس اصرار كرده بودند اما اين موضوع مورد مخالفت مصباحي‌مقدم و موافقت جمشيدي انصاري قرار گرفت و مصباحي‌مقدم پيشنهاد جايگزين "استفاده از روش‌هاي تامين مالي اسلامي" را به جاي عبارت فاينانس ارائه داد اما در نهايت عبارت با رعايت ضوابط اسلامي به اين ماده اضافه شد تا نظر شوراي نگهبان در اين موضوع تامين شود.

در بررسي اين ماده مصباحي‌مقدم طبق اصل چهار قانون اساسي مبني بر اين‌كه مصوبات مجلس نبايد خلاف شرع باشد اخطار داد و گفت: برخي بانك‌ها در خارج از كشور نيز گيشه تامين اسلامي دارند؛ لذا همه آنها ربوي عمل نمي‌كنند. در واقع فاينانس مشروع و غيرمشروع داريم. بنابراين به اعتقاد من لزومي بر اصرار مجلس در مصوبه قبلي نيست و مي‌توان اشكال شوراي نگهبان را رفع كرد.

جمشيد انصاري نيز طبق اصل 112 قانون اساسي اخطار داد و گفت: وقتي مجلس بر مصوبه خود اصرار مي‌كند از مصاديق اصرار مجلس بر مصلحت نظام است؛ لذا در مورد اخطار آقاي مصباحي‌مقدم رياست جلسه بايد تكليف را روشن كند.

پس از آن مصباحي‌مقدم كه در مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر اصرار مجلس در مصاحبه قبلي خود سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اجازه دهيد خلاف شرع مرتكب نشويم. الان مبلغي كه تحت عنوان فاينانس اسلامي انجام مي‌گيرد بيش از هزار ميليارد دلار است. مالزي 55 درصد مسلمان دارد ولي در بانك‌هاي مالزي فاينانس‌هاي غيراسلامي انجام مي‌شود. ما كشوري هستيم كه بيش از 90 درصد مسلمان داريم اما شعب خارجي بانك‌هاي ما رسما ربا مي‌گيرند و اين مايه شرم ماست.

وي با طرح اين پرسش كه آيا در اين شرايط مجلس نيز مي‌خواهد فاينانس ربوي را تصويب كند؟ مگر ما مجاز به استفاده از راه‌هاي ربوي هستيم؟ افزود: اين در حالي است كه مي‌توانيم به صورت اسلامي تامين مالي كنيم.

جمشيد انصاري كه در موافقت سخن مي‌گفت، اظهار داشت: سخنان آقاي مصباحي‌مقدم به گونه‌اي است كه گويي دست جمهوري اسلامي براي استفاده از منابع مالي خارجي باز است و مخيريم كه گزينه‌هاي منطبق بر موازين شرعي را انتخاب كنيم. اين در حالي است كه ما در شرايط تحريم مالي بسر مي‌بريم؛ لذا اين‌كه با وضع قانون دست خود را بيشتر ببنديم منطقي نيست.

بر اين اساس نمايندگان به پيشنهاد مصباحي‌مقدم مبني بر گنجاندن رعايت ضوابط اسلامي در اين ماده جهت تامين نظر شوراي نگهبان راي دادند و اين ماده به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع نشد.

جهت رفع ايراد شوراي نگهبان؛ 
طرح حمايت از احياي بافت‌هاي فرسوده و لايحه پيش‌فروش ساختمان در لايحه برنامه پنجم اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز(يكشنبه)، طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري را كه از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود با حذف دو تبصره اصلاح كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين جهت رفع ايراد شوراي نگهبان در لايحه پيش‌فروش ساختمان جزيي را اعمال كردند.

گزارش تحقيق و تفحص ازسازمان تعاون روستايي درمجلس قرائت شد

گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد تحقيق و تفحص از سازمان تعاون روستايي صبح امروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.

در اين گزارش كه از سوي عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ قرائت شد نتيجه بررسي و تجزيه و تحليل مستندات دريافتي در محورهاي تحقيق و تفحص به اين شرح اعلام شد:

*عدم اجراي دقيق وظايف مندرج در اساسنامه سازمان

*عدم اجراي صحيح خريد، انبارداري، فروش و يا بازاريابي محصولات كشاورزي خريداري شده

*ارتباط ناصحيح مالي و تشكيلاتي بين سازمان و اتحاديه‌هاي تعاون روستايي سراسر كشور

*ضايع نمودن هزاران تن كالاهاي فسادپذير خريداري شده در سال‌هاي مورد نظر

*بكارگيري مديران ضعيف و بعضا مسئله‌دار و حذف برخي مديران توانمند به بهانه‌هاي غيركارشناسي و جهت‌دار

*دخالت‌هاي نابجا در خريد محصولات تضميني و تنظيم بازار و عدم پرداخت بموقع مطالبات روستاييان

*انجام خريدهاي توافقي در محصولات كشاورزي بدون لحاظ مقررات مربوطه

*نداشتن برنامه‌هاي راهبردي و مناسب در توزيع نهادهاي دامي و زارعي

*اهميت ندادن به بعد نظارتي در سيستم مديريتي و بازرگاني

*عدم فعال نمودن ادارات و عدم ايجاد چارت تشكيلاتي در شهرستان‌هايي كه از شش سال گذشته تاكنون مستقل شده‌اند.

كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تعاون روستايي همچنين پيشنهاداتي را به منظور عملكرد سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به شرح زير ارايه كرده است:

1- اصلاح موادي از اساسنامه سازمان

2- تغيير ساختاري سازمان از شركت سهامي به سازمان دولتي

3- نظارت و دقت بيشتر در خريد و فروش تضميني محصولات كشاورزي

4- اصلاح طرح خريد و فروش توافقي محصولات كشاورزي

5- واگذاري امر خريد گندم به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

6- واگذاري امر خريد دانه‌هاي روغني از سازمان مركزي تعاون روستايي به شركت توسعه كشت دانه‌هاي روغني و يا اصلاح مديريت خريد اين محصولات

7- تدوين ابزارهاي قانوني به منظور جلوگيري از دخالت مستقيم سازمان مركزي تعاون روستايي و شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي روستايي و كشاورزي

8- كوچك‌سازي سازمان مركزي تعاون روستايي در راستاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور تصدي‌گري و محول نمودن وظايف به شبكه تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها

9- توانمندسازي و ارتقاء توان علمي، تخصصي و مديريتي اعضا به اركان تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها

10- تقويت زيرساخت‌هاي لازم جهت تجهيز شبكه به جديدترين تكنولوژي‌هاي روز

مخالفت مجلس با انتخاب شهردار تهران توسط وزير كشور

نمايندگان مجلس با كليات طرحي كه طبق آن شهردار تهران از سوي وزيركشور انتخاب مي‌شد مخالفت كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 84 راي موافق، 116 راي مخالف و 17 راي ممتنع با كليات اين طرح مخالفت كردند.

بر اساس اين گزارش؛ طبق طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و الحاق يك ماده به آن بنا بود شهردار تهران به پيشنهاد وزير كشور و شهرداران مراكز استان و ساير شهرها به پيشنهاد استاندار و راي اعتماد شوراي شهر ذيربط انتخاب شوند كه نمايندگان با اين موضوع مخالفت كردند. لذا اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

/بررسي طرح انتخاب شهرداران درمجلس/ 
مخالفان: تصويب اين طرح اقتدار شوراي شهر را از بين مي‌برد 
موافقان: با تصويب اين طرح، ارتباط دولت و شورا تقويت مي‌شود

بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در مجلس كه مهم‌ترين بحث آن انتخاب شهردار تهران به پيشنهاد وزير كشور بود، موافقت‌ها و مخالفت‌هاي نمايندگان را در پي داشت.

سيد حسين نقوي حسيني نماينده‌ي ورامين كه به عنوان اولين مخالف تصويب اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار كرد: تصويب اين طرح مستقيما بر مديريت شهر و روستا تاثير مي‌گذارد و چند اشكال اساسي دارد، از جمله اين‌كه ما اختيارات شوراها را به عنوان موسساتي مردم‌نهاد كاهش مي‌دهيم و آنها را سلب اختيار مي‌كنيم؛ گرچه در اين طرح پيش‌بيني شده كه شوراها مي‌توانند به شهردار راي اعتماد دهند اما در واقع با تصويب اين طرح، شوراها تصميم‌گير نيستند و در عمل بين شهردار و شورا اختلاف ايجاد مي‌شود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر با وجود انتخاب شهرداران از سوي شوراها مشكلاتي بين شورا و شهردار بروز مي‌كند، مطمئنا اگر انتخاب شهردار از سوي مقام اجرايي باشد، اختلافات شديدتري ايجاد مي‌شود و شهردار خود را موظف به پاسخگويي در قبال شورا نمي‌داند.

نماينده‌ مردم ورامين در خانه ملت ادامه داد: عملا ما با تصويب اين طرح، شورا را از مديريت شهري حذف مي‌كنيم و يا حداقل اختياراتشان را كاهش مي‌دهيم، گرچه در حال حاضر در برخي كلان‌شهرها مثل تهران حضور دولت پررنگ نيست اما راه حل اين مساله تضعيف شوراها نيست.

محمدجواد ابطحي نماينده خميني‌شهر موافق اين طرح، نيز با تاكيد بر اين‌كه بررسي اين طرح در كميسيون شوراها با پيش‌بيني جوانب مختلف به تصويب رسيده، گفت: اين طرح خلاف قانون اساسي نيست؛ چرا كه طبق اصل 100 قانون اساسي، نظارت بر اداره امور شهر به عهده‌ي شوراي شهر است و بر اين اساس انتخاب شهردار از سوي شوراها دخالت محسوب مي‌شود.

نماينده‌ مردم خميني‌شهر در خانه ملت اضافه كرد: در حال حاضر 60 شهر كشور شهردار ندارد و شوراهاي شهر براي انتخاب شهرداران گاهي تا يك سال هم به نتيجه نمي‌رسند و اين اختلافات، امور شهري را مختل مي‌كند، علاوه بر اين ما نمي‌خواهيم مردم‌سالاري را تضعيف كنيم بلكه قصد ما تقويت مردم‌سالاري است.

وي ادامه داد: وقتي استاندار، شهردار را معرفي مي‌كند اين شوراي شهر است كه به آن راي اعتماد مي‌دهد و آن را تاييد مي‌كند، پس ما نمي‌خواهيم شوراي شهر را از حيز انتفاع ساقط كنيم بلكه مي‌خواهيم از قانون‌شكني و رانت‌خواري جلوگيري كنيم.

حيدري دستنايي مخالف ديگر تصويب اين طرح با تاكيد بر اين‌كه نبايد براي دفاع از يك طرح، خدمات شوراها را ناديده گرفت، تصريح كرد: اگر اين طرح را به تصويب برسانيم اقتدار شوراها را از بين خواهيم برد و اختيار شوراها را كاهش مي‌دهيم؛ در حالي كه جهت‌گيري كلي نظام به سمت هرچه مردمي‌تر كردن نهادهاست.

وي اضافه كرد: انتخاب شهرداران و دهياران توسط شوراها قطعا به وظايف ذاتي شوراها مرتبط است؛ در حالي كه ما با تصويب اين طرح به سمت دولتي شدن شوراها مي‌رويم و اين تصميم خلاف ايده‌هايي است كه در قوانين ديگر تعقيب مي‌كنيم.

نماينده‌ اردل و فارسان در خانه ملت اضافه كرد: با انتخاب شهرداران توسط استاندار، مديريت شهري بار امنيتي پيدا مي‌كند. پس با مخالفت با اين طرح اجازه دهيم تا فضاي موجود كه موفق و تجربه شده است تداوم داشته باشد و رغبت و انگيزه از شوراها گرفته نشود.

بهروز جعفري موافق ديگر اين طرح يادآور شد: در حال حاضر هم اقتدار شوراها زير سوال است؛ چرا كه شورا شهردار را پيشنهاد مي‌دهد و اگر مقام بالاتر با آن موافق نباشد تاييد نمي‌كند و عملا چندين ماه شهر فاقد شهردار خواهد بود،اما با تصويب اين قانون ما در جهت تقويت و اقتدار شوراها گام برمي‌داريم.

وي اضافه كرد: متاسفانه برخي تصور مي‌كنند مهم‌ترين وظيفه‌ي شوراها انتخاب شهردار است؛ در حالي كه شوراها وظايف مهم ديگري هم دارند.

نماينده‌ي مردم سميرم در خانه ملت تاكيد كرد: در حال حاضر از اين جهت اقتدار شوراها بيشتر مي‌شود كه شورا بايد حرف آخر را در مورد انتخاب شهردار بزند، در حقيقت استاندار، شهردار را پيشنهاد مي‌دهد و شورا در صورت مخالفت مي‌تواند به آن راي اعتماد ندهد.

مهرداد لاهوتي نماينده‌ي مخالف ديگر با تصويب اين طرح گفت: من خودم از طراحان اصلي اين طرح بودم اما پيشنهاد ما اين بود كه در كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر مردم مستقيما شهرداران را انتخاب كنند و اين انتخابات همزمان با انتخابات شوراي شهر انجام شود، لذا هدف اصلي ما اين نبود كه انتخاب شهردار به استانداري واگذار شود.

وي با بيان اين‌كه از 69 امضاكننده‌ي اين طرح 48 نفر امضاهايشان را پس گرفته‌اند، گفت: اگر كليات اين طرح تصويب شود ما باز به طرح اصلي خود اصرار داريم؛ چرا كه معتقديم مردم به رشد و تكامل فكري رسيده‌اند كه بتوانند شهردار را خودشان انتخاب كنند. ضمن اين‌كه شاهد اين هستيم كه شوراها هر دوره بهتر مي‌شوند اما تصويب اين طرح، شوراها را دولتي مي‌كند و مشكلاتي را به همراه خواهد داشت.

علي اصغر زارعي نماينده‌ي تهران كه به عنوان آخرين مخالف اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار كرد: در حال حاضر شوراي شهر، شهردار را انتخاب و به استاندار براي صدور حكم معرفي مي‌كند اما معمولا به دليل ارتباط ضعيف، زماني طولاني طي مي‌شود و امورات شهري معطل مي‌ماند.

وي اضافه كرد: البته پيشنهاد دوستان براي انتخاب شهردار با راي مستقيم مردم به نظر خوب است اما از حيث اجرايي و عملي مشكلاتي را در بر دارد؛ چرا كه اگر شهردار استيضاح شود، از دنيا برود و يا به هر دليل از سوي شوراي شهر برداشته شود بايد انتخابات انجام شود و اين تشكيل ستاد انتخابات را اقتضا مي‌كند كه زماني طولاني را در پي خواهد داشت.

زارعي در ادامه، ايجاد انسجام بيشتر بين دولت و شوراي شهر، افزايش سرعت حل مسائل شهري و جلب كمك‌هاي بيشتر از سوي دولت به شهرداري را از مزاياي تصويب اين طرح عنوان كرد و گفت: با تصويب اين طرح ما اختيارات شوراها را حفظ و مسووليت نظارت آن را تقويت مي‌كنيم و شاهد تحولي در سيستم مديريت شهري خواهيم بود؛ چرا كه ارتباط بين دولت و شورا بسيار بيشتر خواهد شد.

پس از سخنان موافقان و مخالفان، كليات اين طرح در مجلس به راي گذاشته شد كه نمايندگان به آن راي ندادند.

تذكرات نمايندگان نسبت به طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حين بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران تذكرات و اخطارهايي را مطرح و تاكيد كردند كه در صورت تصويب اين طرح شاهد كاهش و سلب اختيارات شوراها خواهيم بود.

حسن ونايي به استناد اصل 106 قانون اساسي اخطار داد و گفت: طرحي كه تقديم مجلس شده كاهش اختيارات شوراها را به دنبال دارد.

ابوترابي‌فرد در پاسخ به وي، اظهار داشت: طبق قانون اساسي اختيارات شوراها را قانون تعيين مي‌كند؛ لذا با توجه به اين‌كه در حال حاضر مي‌خواهيم با وضع قانون در اين حوزه تصميم‌گيري كنيم، اخطار شما وارد نيست.

ونايي ادامه داد: با تصويب اين طرح شوراها را دولتي مي‌كنيم و دولتي كردن شوراها سلب اختيارات شوراها را در پي دارد.

هم‌چنين مصطفي كواكبيان با استناد به اصل 103 قانون اساسي، اظهار داشت: در صورتي كه شهردار از طرف استاندار تعيين شود شوراها تصميمي اتخاذ مي‌كنند كه استاندار بايد تابع آن تصميمات باشد، اين در حالي است كه شوراها هيچ اختياري در خصوص پاسخگويي مسوولان نسبت به آن تصميمات ندارند.

وي اين موضوع را مغاير مردم‌سالاري دانست.

ابوترابي‌فرد در پاسخ تاكيد كرد كه اختيار شوراها را مجلس تعيين مي‌كند؛ لذا نظرات نمايندگان در اين خصوص در حين بررسي اين طرح و تصويب قانون مي‌تواند بررسي و اعمال شود.

به گفته وي، نمايندگان و مسوولان اجرايي بايد وظايف و اختيارات شوراها را در چارچوب قانون معين كنند و طرح فعلي حوزه و حدود اختيارات شوراها را مورد بحث قرار مي‌دهد.

در ادامه مهدي سنايي به استناد اصول 100 و 101 قانون اساسي با بيان اين‌كه قانون اساسي جايگاه ويژه‌اي براي شوراها قائل شده است، گفت: يكي از اختيارات اصلي كه موضوع شوراها را در قانون اساسي برجسته كرده تعيين شهردار است.

وي با بيان اين‌كه در دنيا شهرداران كلانشهرها توسط مردم انتخاب مي‌شوند، اظهار داشت: براي حل مشكلي مثل معطل شدن برخي امور در بعضي شهرها توسط شوراها نبايد خلاف قانون اساسي عمل كنيم.

به گفته وي، در قانون اساسي حق نظارت بر امور استانداران و فرمانداران به شوراها داده شده است.

ابوترابي‌فرد تذكر وي را وارد ندانست و گفت: در اصول 100 تا 106 قانون اساسي جايگاه ويژه شوراها بيان شده است، در اين اصول تصريح شده كه چگونگي تشكيل شوراها و حدود وظايف آنها را قانون تعيين مي‌كند، لذا نكات اشاره شده را نمايندگان بايد در راي خود لحاظ كنند.

هم‌چنين اسدالله عباسي به استناد اصول 100 تا 106 قانون اساسي اخطار داد و اظهار داشت: اگر اختيارات شوراها در خصوص انتخاب شهرداران را به استانداران بدهيم بدين معناست كه شوراها هيچ اختياري ندارند.