70 درصد يوناني‌ها 2011 را سال دشوار اقتصادي براي اين كشور مي‌دانند

بر اساس يك نظرسنجي،

70 درصد يوناني‌ها 2011 را سال دشوار اقتصادي براي اين كشور مي‌دانند

خبرگزاري فارس: بر اساس يك نظرسنجي، 70 در صد از مردم يونان، سال 2011 ميلادي را سالي بسيار سخت‌ براي اقتصاد بحران‌زده اين كشور مي‌دانند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري "شينهوا "، نتايج تازه‌ترين نظرسنجي مؤسسه يوناني "Kappa " نشان مي‌دهد، هفت نفر از ميان هر 10 يوناني معتقدند كه سال 2011 ميلادي از لحاظ اقتصادي سال بسيار دشواري براي مردم و كشور خواهد بود.

بر اساس اين نظرسنجي، هراس، ناامني، ترديد، خشم و سردرگمي درباره وضعيت آينده يونان و اقدامات لازم بايد براي مقابله با بحران بدهي‌ها كه سال گذشته به سختي گريبان اين كشور را گرفته بود، از جمله چيزهايي است كه در ميان شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي به وضوح ديده مي‌شود.

علاوه بر اين، بر اساس اين نظرسنجي، 33.5 درصد از پرسش‌شوندگان يوناني در اين نظرسنجي اعلام كردند كه يونان همچنان در معرض خطر ورشكستگي قرار دارد.

اين در حالي است كه طي همين پرسش عمومي، يك يوناني از ميان هر دو نفر يعني 50 درصد مردم اين كشور آمادگي خود را براي برگزاري تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها ضددولتي اعلام كردند و 91.6 درصد از پرسش‌شوندگان نيز دولت محافظه‌كار سابق يونان را عامل اصلي بحران اقتصادي جاري در اين كشور قلمداد كردند.

نظرسنجي فوق در حالي صورت مي‌گيرد كه يك كارشناس فرانسوي نيز چندي پيش با اشاره به افزايش نارضايتي‌هاي مردمي يوناني‌ها در پي تصويب احتمالي بودجه سال 2011 ميلادي كه شامل سياست‌هاي رياضتي بسيار سختي خواهد بود، سال آينده ميلادي را سال دشواري براي يونان دانست و اعلام كرد كه تظاهرات و اعتصابات‌هاي پي در پي در يونان، اقتصاد بحران‌زده اين كشور را با هرج و مرج مواجه كرده است.
وي افزود، بحران اقتصادي در يونان در آينده نزديك نيز درمان ندارد زيرا سياست‌هاي نادرست و ناكارآمد اقتصادي زيرساخت‌هاي اين كشور را به شدت آسيب پذير كرده است.

اين روزنامه‌نگار فرانسوي تأكيد كرد: اكنون بودجه سال 2011 يونان به گونه‌اي تدوين شده است كه از هزينه ها به شدت كاسته شده است و دولت اين كشور براي دريافت وام اضطراري 145 ميليارد يورويي از اتحاديه اروپا و صندوق بين‌المللي پول تلاش مي‌كند.
اين كارشناس در پايان گفت: بعيد به نظر مي‌رسد سال 2011 سال آرامي براي يونان باشد زيرا با چنين بودجه‌اي البته در صورت تصويب قطعا نارضايتي‌هاي اجتماعي افزايش خواهد يافت. بنابراين سال آينده سال دشواري براي يونان خواهد بود و بحران‌هاي اجتماعي اين كشور به شدت بر اقتصاد اتحاديه اروپا تأثيرگذار خواهد بود.