شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران حسب کيفرخواست دادسراي ويژه امور اقتصادي ،‌  متهم پرونده اي را به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به ده ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال ، رد مال ماخوذه به همين ميزان و 18 ماه حبس محکوم کرد.

به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني دادسراي تهران،  ‌"مهدي. و" مدير عامل يک شرکت تجاري  با افتتاح يک فقره اعتبار اسنادي جهت واردات قطعات الکترونيک از کشور امارات به مبلغ 991 هزار يورو، در سررسيد از پرداخت وجه آن خودداري مي نمايد.

اين گزارش افزود : همچنين با توجه به تقلب در ورود کالا، عمل وي موجب خروج منابع از يکي از بانکهاي کشور و ضرر و زيان ببه بيت المال شده بود.

راي دادگاه به لحاظ عدم اعتراض متهم ، قطعي و لازم الاجرا مي باشد.