اكراه در عقد نكاح

حقوق شهروندي به زبان ساده/ 62

اكراه در عقد نكاح

خبرگزاري فارس: در نظر قاضي و حقوقدان، نكاح اكراهي غير نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و ساير ادله اثبات دعوي صورت گيرد و گاه به دليل نبود ادله كافي، اثبات اين امر بسيار دشوار است.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، براي تشكيل يك رابطه حقوقي مؤثر، به وجود اراده طرفين نياز است ولي اثر بخشي و نفوذ اراده طرفين منوط به اين است، كه اراده ها از رضايت و ميل باطني آن ها نشات گرفته باشد. اين قاعده در هر عقدي از جمله عقد نكاح جاري است و علت طرح اين مساله پرداخت به اين مهم است كه اكران و فقدان رضاي طرفين نكاح چه ضمانت اجرايي دارد و آيا مي‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نكاح باشد يا خير؟

در صورتي كه در عقد نكاح با فقد رضايت يكي از طرفين مواجه باشيم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدني و اصول كلي جاري در عقود اكراهي، « نكاح» غير نافذ است و بايد منتظر بمانيم كه آيا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، براي نفوذ و اثر بخشيدن به اراده خود رضايت مي‌دهد. يعني به اصطلاح آن را تنفيذ مي‌كند يا اينكه راضي نشده و حاضر به برقراري رابطه نكاح نيست بنابراين آن را رد مي‌كند.

ثمره‌اي كه از اين بحث حاصل مي‌شود، اين است كه روابط حقوقي افراد دست خوش تهديدات و فشارهاي خارجي وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمايت از اشخاصي باشد كه بر اثر اكراه و تحميل، تن به انعقاد عقدي داده‌اند، كه هيچ ميل باطني براي آن نداشته‌اند.

امروزه به دليل پيشرفت هاي فكري و فرهنگي، كمتر و شايد نامحسوس‌تر با اين موضوع روبرو مي‌شويم كه خانم يا آقايي در اثر تهديد و اكراه به عقد يكديگر در آيند اما در فرض وقوع چنين نكاحي شايد به دليل ناآگاهي افراد از حقوق مدني خود در بدو امر چنين به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحيح است و نفوذ آثار حقوقي دارد، ولي واقعيت اين است كه در هيچ سيستم حقوقي، از اعمال خشونت و اكراه حمايت نشده و قانونگذار اين امكان را فراهم كرده كه شخص تهديد شده بتواند براي سرنوشت عملي كه از روي تهديد انجام داده تصميم بگيرد؛ يعني آن را قبول كرده يا رد كند.

بديهي است كه در مورد عقد نكاح بايد با ظرافت و امعان نظر بيشتري برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهم‌ترين روابط حقوقي يك جامعه يعني خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسي و ذهني به دور از درايت حقوقي است. لذا در احراز اكراه و فقدان رضايت بايد از فني‌ترين ابزار حقوقي جهت كشف واقعيت بهره برد.

در نظر قاضي و حقوقدان، نكاح اكراهي غير نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و ساير ادله اثبات دعوي صورت گيرد و گاه به دليل نبود ادله كافي، اثبات اين امر بسيار دشوار است.

به هر حال نكاح غير نافذ چيزي جز عدم تحقق رابطه زوجيت نيست اما اين وضعيت مطلق نيست و شخص تهديد شده مي‌تواند حصول اثر نكاح را تنفيذ كرده و يا رد كند. سكوت شخص تهديد شده علامت رضايت وي و تنفيذ عقد نيست، مگر اينكه مقرون به اوضاع و احوال و شرايطي باشد كه دلالت بر رضايت وي كند. مثلا نزديكي شخص تهديد شده از روي رضايت يكي از امارات و نشانه‌هايي است كه با آن مي‌توان رضاي شخص را احراز كرد.

در صورتي كه شخص تهديد شده « نكاح اكراهي» را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از يك نكاح صحيح، خواهد بود مثلا در صورت نزديكي البته در صورتي كه زن رضايتي به اين امر نداشته باشد نزديكي به شبهه تلقي شده و زن مستحق مهر المثل است.

در نهايت مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه با وجود حساسيت‌هاي قانوني نسبت به حفظ و بقاي عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومي قراردادها عدول نكرده و همانند ساير عقود و چه بسا با تأكيد بيشتر، رضايت طرفين را شرط نفوذ اين قرارداد مقدس محسوب كرده است.

با تدقيق در مباني نظري فقهي و حقوقي مي‌توان علت اين نوع برخورد قانونگذار را همان تامين مهمترين فلسفه حقوق يعني برقراري نظم و عدالت در روابط فردي و اجتماعي اشخاص تلقي كرد