«محمد سلیمانی» نماینده دوره نهم مجلس شواری اسلامی در نشست بررسی راه‌های امر به معروف و نهی از منکر مسئولان که به همت مؤسسه فرهنگ و رسانه‌ای مخلصین در نمایشگاه قرآن برگزار شد، با بیان اینکه یکی از خسارت‌های ترورهای اول انقلاب برای کشور، استفاده از محافظان و ماشین‌های خاص برای مسئولان کشور بود، اظهار داشت: این محافظان و امکانات مسئولان را از مردم دور کرد، البته همچنان می‌توان گفت مسئولان ایران ارتباط تنگاتنگ با مردم دارند.
عدم اجرای قانون امر به معروف از سوی دولت یازدهم
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در مجلس نهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، قانون امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: این قانون به رویت مراجع عظام تقلید رسید و بصورت یک کار ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در مجلس به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد که متأسفانه دولت آن را اجرا نکرد.
سلیمانی با اشاره به اینکه یکی از محورهای این قانون اجازه نقد مسئولان به مردم و حتی تجمعات قانونی بود، تصریح کرد: این نگاه صرفا به حجاب و مسائل این چنینی خلاصه نمی‌شد بلکه اهداف کلان داشت و مردم می‌توانستند براساس آن، بصورت زبانی، نوشتاری و در نهایت با مجوز تجمع کنند و به امر به معروف و نهی از منکر یک مسئول بپردازند که متأسفانه امروز این مهم مغفول مانده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم با اشاره به اینکه مردم در شرایط کنونی و در مواردی چون ماجرای پرداخت‌ها و فیش‌های حقوقی نجومی مسئولان امکان نقد ندارند، افزود: در مدت 4 ساله‌ای که در دولت نهم وزیر ارتباطات بودم حقوق دانشگاه را دریافت کردم که حدود 4 تا 5 میلیون بود و این برای دیگر وزرا هم در همین حدود بود.
نارسایی‌ها و فسادهای اقتصادی مرتبط با دولت سازندگی است
وی با اشاره به اینکه بسیاری از نارسایی‌ها و فسادهای اقتصادی به جهت اقدامات دوران سازندگی است، افزود: شعار دولت سازندگی این بود که «سازندگی ریخت و پاش دارد» و رئیس این دولت معتقد بود فرضاً در یک پروژه 5 میلیاردی اگر 500 میلیون ریخت و پاش صورت گیرد، ایرادی ندارد و این شعار و رفتارهای این چنینی کلید انحرافات آن دوران بود و شهردار آن زمان به جهت پرداخت‌های کلان و نامتعارف به کارکنان پای میز محاکمه رفت.
سلیمانی با اشاره به اینکه این رویه دولت اصلاحات گسترده‌تر شد، افزود: تیم اقتصادی آن دولت در اختیار کارگزارانی‌ها بود که بطور مثال به مدیران آن زمان خودرو پاترول پاداش دادند که در هیچ فیش حقوقی ذکر نشد و قیمت آن در بازار آزاد در حد آن زمان، بسیار بالا بود.
نماینده دوره نهم مجلس شواری اسلامی با اشاره به اینکه پرداخت‌ها و پاداش‌های نامتعارف از دولت سازندگی رواج داشته است، گفت: دولت سازندگی معتقد بودند که مسئول باید جیب پرپول داشته باشد تا بتواند مجموعه را مدیریت کنند و بچرخانند.
وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ و مدیریت جهادی آن زمان فرمانده و پاسدار یک میزان دریافتی داشتند، افزود: تنها تفاوت آنها در زمینه کار و مسئولیت بود و باید این فرهنگ در کشور مجددا احیا شود.
دولت نهم ریخت و پاش‌های قبلی را اصلاح کرد
وزیر ارتباطات و فناوری دولت نهم با بیان اینکه دولت نهم با روی کار آمدن با شعار‌های ناب انقلاب اسلامی تمامی این ریخت و پاش‌های گذشتگان را اصلاح کرد، افزود: تمامی وزرا و زیرمجموعه شان در آن دولت حقوق متعارف و قانونی را دریافت می‌کردند و حتی در برخی موارد یک معاون وزیر از وزیر یا یک مدیر کل از معاون وزیر دریافتی بیشتری داشت.
وی با اشاره به اینکه تیم مدیریتی دولت نهم اعم از وزیر، معاون وزیر و مدیران کل سفرهای استانی بسیاری داشتند، گفت: هیچ کدام از این افراد حق مدیریت دریافت نمی‌کردند و در هر استان نیز حاضر می‌شدند خط ساده زیستی را دنبال می‌کردند و هر کدام در مهمانسراهای نهاد خود مستقر می‌شدند اما شرایط کنونی بسیار متفاوت است.
سلیمانی با بیان اینکه رئیس صندوق توسعه ملی در دولت قبل یک حقوق متعارف دریافت کرده است، گفت: در دولت کنونی وی ماهانه 57 میلیون تومان حقوق گرفته است.
این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرا دولت یازدهم هرکدام از افراد سرمایه دار کشور هستند، افزود: برخی از این افراد سرمایه‌های چند صد میلیاردی یا حتی
بالاتر دارند که سوال اول مردم در این خصوص آن است که این وزرا یا معاونان آنان ایا سرمایه‌ها را از کجا بدست آورده‌اند؟
وی با اشاره به اینکه کارگزارانی‌ها معتقد بودند باید قله‌هایی ایجاد کرد و مردم در دامنه‌های آن زندگی کنند، افزود: این با اهداف نظام اسلامی متفاوت است و در نظام اسلامی باید اختیار، نظارت، مدیریت و امضا برعهده مسئول باشد نه اینکه اموال را در جیب بگذارد.
مسئولان در زمان مسئولیت فعالیت اقتصادی نداشته باشند
سلیمانی با بیان خاطره‌ای از اولین دیدار مسئولان دولت نهم با مقام معظم رهبری گفت: ایشان در این دیدار توصیه‌های بسیاری داشتند که یکی از آن این بود که رئیس جمهور و وزرا و مسئولان دولت در این مدت مسئولیت از کار اقتصادی شخصی بپردازند و در هیچ شرکتی حضور نداشته باشند اما مشاهده می‌کنید که امروز شرایط بسیار متفاوت است.
این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم همواره در ذهن خود این نکته را داشتند که چگونه یک مسئول با در اختیار گرفتن پست دولی از لحاظ مالی به یکبار دچار دگرگونی و رشد می‌شود، افزود: افشای این فیش‌ها و دریافتی‌های نجومی ذهن مردم را مشوش‌تر از قبل کرده است و باید دولت فعلی اگر ترس و ابایی ندارد فیش‌های حقوقی وزرا، معاونان و مدیران دولتی خود را بصورت شفاف منتشر کند تا اعتماد مردم را جلب کند.
وی با اشاره به اینکه یک مدیر اگر در مجموعه تحت مدیریت خود ذی‌نفع نباشد قطعاً جهادی عمل خواهد کرد، افزود: اگر نفعی هم ببرد مجموعه را به انحراف می‌کشد.
طبق قانون اساسی مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت موظف به اعلام سرمایه خود هستند
سلیمانی اضافه کرد: شهید بهشتی در قانون اساسی متنی را وارد کرد که وزرا و روسای قوا در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت خود باید لیست دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند و این قوه نیز موظف است میزان تفاوت آن را بررسی کند تا جهش نامتعارفی نداشته باشد اما ای کاش این قانون برای مدیران کل، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس و سفرا نیز وضع شده بود.
وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه در این دولت چون انحرافات دولت‌های گذشته مشاهده شده بود لایحه‌ای برای اجرای تسریع این قانون به مجلس ارائه شد، افزود: طبق این قانون تمام مدیران از مدیران کل به بالا باید در ابتدا و انتهای مسئولیت میان اموال خود را اعلام می‌کردند که به مجلس ارائه شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت این مجمع در سال 94 قانونی ضعیف در این خصوص را به تصویب رساند.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه به استناد به همین قانون می‌تواند مدیران متخلف را محاکمه کند و این اوال را از آنان پس بگیرد.
وجود اشکال قانونی در نظام پاداش‌ها
سلیمانی با بیان اینکه براساس ماده 134 و 241 قانون تجارت شرکت‌ها اختیاردارند 5 درصد از سود خود را به هیات مدیره پاداش دهند، افزود: البته این قانون شامل دیگرنهادها و سازمان‌هایی که از قانون تجارت تبعیت می‌کنند نیز می‌شود و این قانون متعلق به سال 1347 و زمان طاغوت است.
وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه برای اصلاح این قانون در مجلس مصوبه‌ای گذرانده شد، تصریح کرد: این مصوبه در نیمه دوم سال 94 به تصویب اولیه رسید و از رفع ایرادات شورای نگهبان، در اردیبهشت امسال این مصوبه تصویب نهایی شد که براساس آن یک مسئول دولتی در طول یکسال به ازای 12 ماه حقوق پایه می‌تواند پاداش دریافت کند و طبق این قانون نیز قوه قضاییه می‌تواند علیه این مدیران اعلام جرم کند.
