تفاهمنامه شرکت ایرانایر با بوئینگ که پس از چند دور مذاکره فشرده میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با شرکت هواپیماسازی بویینگ آمریکا به دست آمد، هم از حیث وارد شدن 100 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران اهمیت داشت، و هم از این زاویه که میتواند تضمینی برای پایبندی سیاستمداران آینده ایالات متحده به برجام -دستکم به دلایل اقتصادی- باشد.
جزئیات این خبر را ابتدا روزنامه «ایران» منتشر کرد. آنجا که در گفتوگویی با علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأیید توافق با شرکت بوئینگ را گرفت و نوشت: «در چندین مرحله بین ایران ایر و نمایندگان شرکت بوئینگ مذاکراتی انجام شد و دو طرف به یک توافق مکتوب در زمینه خرید هواپیما رسیدند.» عابدزاده در گفتوگو با روزنامه دولت، تعداد هواپیماهای توافق شده را 100 هواپیما عنوان کرد که قرار است از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گیرد. با این حال وی رقم قرارداد نهایی با این شرکت را که از سوی برخی منابع غربی 17 میلیارد دلار عنوان شده است قطعی ندانست و اعلام کرد که جزئیات ساز و کار و توافقهای مالی در این حوزه پس از مذاکرات بیشتر مشخص خواهد شد.
پس از انتشار این مصاحبه بود که ایران ایر رسما اعلام کرد «در پی صدور مجوزهای لازم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا تفاهمنامه خرید هواپیما بین هما و کمپانی بویینگ در خردادماه سال جاری امضا شد.»
«ایسنا» در این باره نوشت: «ایران ایر اعلام کرده پس از اجرایی شدن برجام مذاکره خود با شرکت بویینگ را آغاز کرده که با توجه به اراده مدیریت ارشد وزارت راه و شهرسازی این موضوع پس از چند دور مذاکره نهایی شده است. پس از سفر نمایندگان بویینگ به ایران و چند دور مذاکره دو طرف بر سر فروش هواپیما به شکل اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) به تفاهمی ابتدایی دست یافتند که نهاییشدن این قرارداد منوط به اخذ مجوزهای لازم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا خواهد بود. براساس اعلام ایران ایر، در قالب این تفاهمنامه بویینگ تعدادی هواپیما از خانواده نسل جدید 737 و همچنین مدلهای 300ER و 900 از خانواده بویینگ 777 به ایران خواهد فروخت.»
پس از بیانیه ایرانایر، بوئینگ هم بیانیه مشابهی صادر و به دست آمدن تفاهمنامه را تایید کرد. اما میخ آخر این تفاهمنامه زمانی زده شد که وزارت خارجه آمریکا با لحنی مثبت از این معامله استقبال کرد. به نوشته «عصر ایران»، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری گفت: «وزارت خارجه آمریکا از اطلاعیه مجموعه بوئینگ درباره امضای قرارداد با شرکت هواپیمایی ایران که در چارچوب فعالیتهای ثبتشده در توافق جامع هستهای ایران است، استقبال کرد.»
به نوشته این سایت خبری «گروه هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ گفته است با شرکت هواپیمایی ایران ایر برای فروش 100 هواپیما در قراردادی به ارزش 25 میلیارد دلار، قرارداد امضا کرده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید: گروه هواپیماسازی بوئینگ آمریکا درباره این توافق با طرف ایرانی، در ارتباط تنگاتنگ با وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.
بر اساس این گزارش، «سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده که واشنگتن آماده اعطای مجوز درباره قراردادهای مربوط به هواپیماهای غیرنظامی (تجاری) با ایران است.»
دوگانه کاهش نرخ سود
این هفته در پی توافق بانکهای خصوصی و دولتی، نرخ سود سپردههای بانکی از 18 درصد به 15 درصد کاهش یافت. با این حال این بانکها تصمیمی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات نگرفتند و اتخاذ چنین تصمیمی را به بعد موکول کردند. همین موضوع باعث انتقادات گسترده بهویژه در سطح رسانههای مخالف دولت شد. از جمله روزنامه «همشهری» در چند گزارش متناوب به این تصمیم تاخت. یک بار با تیتر «زمان نامعلوم کاهش سود وام بانکی» نوشت: «تيرماه امسال، ماه سرنوشتساز براي شبكه بانكي كشور است چه اينكه براساس اعلام قائممقام بانك مركزي، مديران شبكه بانكي در اينماه بايد تصميم بگيرند كه چه ميزان از نرخ سود تسهيلات بانكي را كم خواهند كرد؟ بهمنماه سال گذشته وقتي بانكها پيشنهاد كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي از 20به 18درصد را مطرح كردند، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار آنرا به مصوبه تبديل كردند، اما همزمان با تصويب اين پيشنهاد، نرخ سود تسهيلات را هم كاهش دادند. اقدامي كه البته خوشايند بانكداران نبود.»
روزنامه شهرداری تهران یکی دو روز بعد دوباره تیتر زد «باکاهش دستوری نرخ سود، منتظر دلالی و رانتخواری باشید!» و توضیح داد که: «وليالله سيف، رئيسكل بانك مركزي و برخي مقامات دولتي و حتي بانكداران تصميم به كاهش نرخ سود از 18به 15درصد را غيردستوري ميدانند و ميگويند اين تصميم به رونق اقتصادي منجر ميشود. استدلال اين است چون بانك مركزي در توافق بانكها دخالت ندارد در نتيجه دستوري صادر نشده و از طرفي چون تورم پايين آمده، لاجرم نرخ سود نيز بايد كاهش پيدا كند. با اين حال هنوز جاي يك سؤال باقي است: چرا توافق اخير بانكها رقابت نيست و تباني است؟ مديران عامل چند بانك گردهم آمده و توافق كردهاند بهصورت همزمان نرخ سود را از 18 به 15درصد كاهش دهند... چنين توافقي با توجه به ماده44 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 بهمن سال 1386مجلس و تصويب نهايي در 25خرداد 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بيشتر نوعي تباني است تا رقابت. اين ماده نشان ميدهد كه دور هم جمع شدن مديراني كه كالا يا خدمات مشابهي ارائه داده و تصميم ميگيرند كالا يا خدمات را تحت شرايط خاصي عرضه كنند، ممنوع بوده و حتي جرم است.»
تردید در آمارها
انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت البته محدود به ماجرای نرخهای سود نبود. انتشار آمار تکرقمی شدن تورم در خرداد 95، بار دیگر صدای روزنامههایی که بهجای استناد به آمارها به «صحبت فعالان و کاسبان» اصالت میدهند، درآمد. روزنامه «سیاست روز» در گزارشی با تیتر کنایهآمیز «حال خوش اقتصاد حوالی پاستور» نوشت: «مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال را ۹.۵ درصد اعلام و براساس آمارهایی که منتشر کرد مدعی شد شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۲۴.۲ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است... در همین راستا معاون اول رئیسجمهور در جمع خبرنگاران مدعی شد که برخلاف برخی سیاهنماییها وضع واحدهای تولیدی لوازم خانگی خوب است و وضعیت صنایع کشور را نباید با نگاه به وضع برخی واحدهای مشکلدار سنجید.»
اما به اعتقاد گزارشنویس این روزنامه اصولگرا، «برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته و با مبنا قرار دادن صحبت فعالان و کاسبان این نکته حاصل میشود که روی دیگر سکه اقتصاد کشور در شرایط رکودی و بحرانی قرار دارد و آنطور که متولیان اعلام میکنند نمیتوان به این زودیها به بهبود شرایط امیدوار بود.»
تردید در تفسیر آمارها
البته پای استدلال همه منتقدان دولت اینقدرها لرزان نبود. به عنوان مثال، «امیر سیاح» در یادداشتی در سایت «الف» نوشت: «اخیراً از قول معاون اول رئيس جمهور نقل شده است: «حذف ۴۵۰ مجوز زائد و بهبود ۳۴ پلهای شاخص کسب وکار در ۲ سال گذشته نتیجه ای مثبت است». ظاهراً اشاره آقاي دكتر جهانگيري به دو موضوع بوده است: ۱- مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار كه بر اساس ماده ۷ قانون اجراي سیاستهای كلي اصل ۴۴ در وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل میشود. ۲- كاهش رتبه ايران در گزارش تسهيل انجام كسب و كار (ease of doing business) كه از رتبه ۱۵۲ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در گزارش سال ۲۰۱۶ رسیدهایم. با عرض تأسف هر دو عددي كه معاون اول رئيس جمهور به آن افتخار میکنند، توخالي و به قول امروزیها فيك و گول زننده هستند.»
به نوشته سایت وابسته به احمد توکلی، «وزارت اقتصاد موظف بود شرايط دريافت مجوز براي همه كسب و كارها را شفاف در سايتي در دسترس عموم قرار دهد تا هر ايراني براي دريافت مجوز كسب وكار، تكليف خود را بداند و ماموران دولتي نتوانند با مطالبه شرايط سخت و من درآوردي، داوطلبان ورود به كسب وكارها را اذيت كنند. وزارت اقتصاد اين وظيفه مهم را انجام نداده و همچنان هر كسي بخواهد در اين كشور كسب وكاري راه بيندازد با انواع شرايط سخت و سنگ اندازي ها مواجه است و ۴۵۰ مجوز حذف شده فقط عددی روی کاغذ است...»
«سیاح» بهبود رتبه ایران در گزارش تسهیل انجام کسب و کار را هم تنها ناشی از «اولا ارسال اطلاع صحيح و قبول آن توسط بانك جهاني و ثانیاً تغيير در تعاريف و روش محاسبه رتبه كشورها در سال ۲۰۱۵» میداند و ادامه میدهد: «همه مردم ايران موفقيت دولت يازدهم را خواهاناند و در اين راه هم از كمك و دعا مضايقه نمیکنند اما از دولتمردان عزيز هم توقع دارند خود را با آمارهاي بی مبنا مشغول نکنند. هرچندمردمي كه فرزندان بيكارشان براي گرفتن مجوز هركاري با انواع موانع اداري و سيستم كهنه و فاسد روبرو هستند، از نزديك و كف بازار وضعيت كسب وكار ها را لمس میکنند، فریب اين اعداد را نمیخورند؛ اما مشكل و خطر آنجايي شروع میشود كه اطلاعات غلط به مسئولان كشور، داده شود و آنها هم بپذیرند و اعلام کنند.»
دوگانهسوزهایی که شمارهگذاری نمیشوند
از میان خبرهای خودرویی این هفته هم شاید جالبتوجهترینشان توقف شمارهگذاری 15 مدل خودرو دوگانهسوز باشد. آنگونه که روزنامه «خراسان» به نقل از سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد، «بر اساس مصوبه اسفند سال ۹۰ هیئت دولت با عنوان «برنامه کاهش آلودگی هوا در ۸ کلانشهر بزرگ کشور» شرکتهای تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز و دوگانهسوز مکلف بودند از ابتدای سال ۹۵ استاندارد آلایندگی یورو ۴ را در تولید محصولات خود رعایت کنند. اما بر اساس آزمونهای به عمل آمده، ۱۵ مدل از خودروهای پایه گازسوز و دوگانهسوز تولیدی در کشور از شرکتهای ایرانخودرو، بهمن موتور، پارس خودرو، سایپا و زامیاد نتوانستند این استاندارد را رعایت کنند و بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف شمارهگذاری این خودروها را به پلیس راهور ناجا صادر کرد.»
به نوشته این روزنامه «از شرکت ایران خودرو سمند CNG (با موتور XU7)، سمند سورن CNG (با موتور XU7)، پژو ۲۰۶ اس دی CNG (با موتور XU5)، پژو ۴۰۵ CNG (با موتور XU7)، پژو پارس CNG (با موتور XU7) تندر ۹۰ CNG و وانت پیکان CNG (با موتور OHV)، از شرکت بهمن موتور وانت مزدای تک کابین CNG و وانت مزدای دو کابین CNG، از گروه پارس خودرو نیسان پیکاپ دوکابین CNG و تندر ۹۰ CNG، از گروه سایپا، خودروهای سایپا ۱۳۲ CNG و سایپا ۱۳۱ CNG و از گروه زامیاد وانت نیسان (Z24) CNG در شمار خودروهایی بودند که شمارهگذاری آنها متوقف شده است.»
