چند روز بعد از انتشار فیش های حقوقی نجومی، دادستان دیوان محاسبات، اطلاعاتی را ارائه کرده است که نشان می دهد ابلاغ نکردن یک دستورالعمل از سال 87 تا به امروز، زمینه ساز ایجاد این چنین فیش هایی شده است. به گفته فیاض شجاعی، این موضوع به هر دو دولت بر می گردد و نمی توانیم بگوییم این دولت مقصر است یا دولت گذشته. شجاعی در گفت و گو با تسنیم، می گوید:« بیمه‌ها و بانک‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند» با این حال، برای اجرایی شدن این قانون باید دستورالعمل اجرایی آن صادر شود. اما از سال 87 تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. شجاعی ادامه می دهد:« شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده است.»
شجاعی توضیح می دهد که در سال 82 وزارت صنعت، حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع را به بانک صنعت و معدن تعمیم داد، در اردیبهشت و مهر ماه 1392 هیئت دولت این تصمیم را به سایر بانک ها و بیمه ایران تعمیم داد اما به دلیل ایراد رئیس مجلس لغو گردید. این در حالی بود که در این سال ها، تلاشی برای پرداختن به دستورالعمل اجرایی قانون اتفاق نیفتاد. به گفته وی در برنامه پنجم به صورت «فوق العاده غیرمستمر» 4.5 تا 5.5 میلیون به حقوق مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها افزوده شد، اما در عمل این فوق العاده به صورت مستمر پرداخت شد.
دادستان دیوان محاسبات از عدم توجه بیمه ها و بیمه مرکزی به تذکراتشان پرده برداشت: «ما این ایراد و تذکر را به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کردیم، بانک‌ها بلافاصله نسبت به اصلاح اقدام کردند که دیگر این را از مصادیق مزایای غیرمستمر تلقی کنند ولی بیمه‌ها به این عمل نکردند و به همین دلیل علیه بیمه مرکزی و بیمه ایران دادخواست صادر شده است.»
در همین حال، سخنگوی دولت به فارس گفت: «به دستور رئیس‌جمهور بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند برخورد خواهد شد و عزل می‌شوند.» همچنین رئیس کتابخانه ملی به عنوان اولین مدیر دولتی فیش حقوقی خود را منتشر کرد. حقوق ناخالص وی 11 میلیون وخالص دریافتی صالحی امیری در اسفند ماه 6میلیون و 600هزارتومان بوده است.
