نگاهي به قرارداد نفتي گس - گلشائيان

 

خبرگزاري فارس: قرارداد نفتي (منعقده در سال 1328 شمسي) كه اندكي بعد با نام قرارداد گس - گلشائيان مشهور شد از مهم‌ترين طرح‌هاي انگليس براي حفظ و تحكيم موقعيتش بر منابع عظيم نفتي ايران در جنوب و غرب كشور بود.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، انگليس با كسب امتيازات نفتي در ايران، ساير كشورهاي استعماري، از جمله روسيه و آمريكا را نيز به اين خوان پر نعمت كشاند؛ بدين رو هر امتيازي كه ايران به انگليس يا هر كشور ديگري داد، ساير استعمارگران نيز خواهان امتيازي مشابه آن مي‌شدند و اين آغاز رقابت بر سر نفت كشورمان بود.
به دليل رقابت قدرت‌هاي استعماري بر سر نفت ايران و صدماتي كه ايران از اين رقابت‌ها ديد، مجلس در مهر1326ش. قانوني تصويب كرد كه بر اساس آن، اعطاي هر گونه امتياز به دولت‌هاي خارجي ممنوع شد.
دولت براي اجراي قانون مزبور با شركت نفت ايران و انگليس، مذاكره كرد و اعزام نماينده‌اي را از سوي شركت نفت انگليس و ايران به تهران خواستار شد.
شركت، بنا به درخواست حكيمي (نخست وزير وقت) در سال 1326، شخصي به نام «نويل گس» را كه يكي از مديران شركت نفت بود براي مذاكره با دولت ايران به تهران فرستاد و نمايندگان شركت نفت و دولت ايران مذاكراتي انجام دادند؛ امّا نتيجه‌اي حاصل نشد و نمايندگان شركت نفت به لندن بازگشتند.
«گس» در اوايل مهر 1327ش. دوباره به تهران آمد تا مذاكرات مربوط به نفت را از سر گيرد. در اين زمان هژير كه بر سر كار آمده بود، استعفا كرد و ساعد به نخست وزيري رسيد. «گلشائيان»، وزير دارايي شد. پس از مراجعت نمايندگان شركت نفت به تهران، ‌مذاكرات آغاز شد. دولت ايران، گلشائيان را براي مذاكره برگزيد.
ايران عنوان مي‌كرد كه حق‌الامتياز ايران نسبت به كشورهاي ديگر، بسيار غير عادلانه است. همچنين حساب‌كردي حق (سهم) ايران از منافع، بعد از پرداخت ماليات به دولت انگليس، منصفانه نيست و اين در حكمِ ماليات گرفتن از دولت ديگر به حساب مي‌آيد. (اشكالات قرارداد 1933). اعتراض ديگري كه دولت ايران به شركت نفت داشت، فروش نفت ايران به قيمت بسيار ارزان به نيروي دريايي انگليس بود كه بنا به گفته زمامداران بريتانيا، نفت ايران در پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم، عامل بسيار مهمي به شمار مي‌رفت.
همچنين دولت ايران معتقد بود كه شركت با تأسيسات عظيم خود در جنوب ايران، يك نوع حكومت در داخل حكومت به وجود آورده و براي خود، يك منطقه نفوذ، ايجاد كرده است و هر جا كه منافع انگلستان اقتضا مي‌كند، در امور داخلي ايران دخالت مي‌كند. علاوه بر اين دولت ايران، خواستار تصفيه نفت ايران در داخل كشور بود، نه در كشورهاي ديگر.
نماينده شركت نفت، سه ماه فرصت خواست ‌و در اواسط بهمن 1327ش. به ايران بازگشت. گلشائيان(وزير دارايي)، سرپرستي هيئت ايران را بر عهده داشت.
«گس» اعلام مي‌دارد كه خواهان تعديل در قرارداد 1933 است؛ امّا گلشائيان از سوي ايران اعلام مي‌دارد كه خواستار تجديد نظر در اين قرار داد است. دولت ايران در طول مذاكرات خواستار تجديد نظر در قرارداد 1933بود؛ اما اصرار زيادي در تحقق نظر خود نكرد و به تعديل امتياز راضي شد.
مذاكرات بين نمايندگان شركت نفت و ايران، حدود 21 ماه طول كشيد و روز يكشنبه 26 تير 1328ش. قرارداد موسوم به «قرارداد الحاقي» به عنوان ضميمه قرارداد اصلي يعني 1933، به امضاي گلشائيان، نماينده ايران و گس، نماينده شركت نفت رسيد.

*اصول توافق گس - گلشائيان

اصول توافق بين گس و گلشائيان عبارت بودند از: 1- حق‌الامتياز ايران از تُني چهار شيلينگ به تُني شش شيلينگ افزايش يابد.
2- سهم بيست درصد مقرر ايران را ـ كه شركت نفت به حساب ذخيره عمومي مي‌گذاشت و طبق قرار داد1933 مي‌بايست در پايان امتياز پرداخت مي‌شد ـ سال به سال بپردازد و اين مبلغ از چهار ميليون ليره كمتر نباشد.
3- ماليات مقرر از تُني 9 پنس به تُني يك شيلينگ افزايش يابد.
4- درباره قيمت مواد نفتي كه در داخل كشور مصرف مي‌شد، شركت به جاي درصد تخفيفي، از قيمت‌هاي پايه كه در قرارداد 1933 پيش‌بيني شده بود، 25 درصد تخفيف منظور شود.

پس از برگزاري انتخابات، مجلس شانزدهم، افتتاح و جلسه نخست آن در20 بهمن 1328ش. برگزار شد. اهميت اين دوره مجلس به سبب حضور عده‌اي از نمايندگان جبهه ملي، از جمله مصدق بود كه جنبش مقاومت ملي كوچكي را در مقابل انگلستان تشكيل دادند. مجلس شوراي ملي به «ساعد» رأي اعتماد نداد و «علي منصور» نخست وزير شد. منصور پيشنهاد كرد كه قبل از طرح لايحه در مجلس، كميسيون مخصوصي براي بررسي قرارداد الحاقي تشكيل شود. به همين منظور در30 خرداد 1329ش. كميسيوني مركب از 18 نفر به رياست مصدق تشكيل شد و براي مطالعه درباره قرارداد الحاقي مأموريت يافت، تا نتيجه را به مجلس شوراي ملي تقديم كند.
رزم آرا از شركت نفت خواست تا در قرارداد، تعديل‌هايي صورت گيرد؛ اما مذاكرات به نتيجه‌اي نرسيد. در اين هنگام، كميسيون مخصوص نفت، مرتباً‌ به سوي مردود شناختن لايحه، پيش مي‌رفت. در جلسه 4 آذر 1329ش. كميسيون به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيد كه قرارداد الحاقي براي استيفاي حقوق ملت ايران كافي نيست. در اين هنگام جبهه ملي، پيشنهادي مبني بر ملي‌كردن صنعت نفت را بدين شرح به مجلس شوراي ملي تقديم كرد:
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهاني پيشنهاد مي‌كنيم كه صنعت نفت در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملي اعلام شود؛ يعني عمليات اكتشافي، استخراجي و بهره‌برداري در دست ملت ايران قرار گيرد»
پس از رد لايحه الحاقي گس- گلشائيان در كميسيون نفت، تظاهرات عظيمي عليه دولت بر پا شد و مطبوعات با مقالات خود از اين اقدام جبهه ملي حمايت كردند. طرح ملي‌شدن صنعت نفت در كميسيون به تصويب نرسيد؛ اما رد لايحه الحاقي گس -گلشائيان، شكست بزرگي براي شركت نفت بود كه باعث شد زمينه براي تصويب ملي‌شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي هموار شود.