به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان؛
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان در خصوص برنامه پنجم توسعه تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را اصلاح كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، احمد توكلي نماينده تهران در مجلس در جلسه علني صبح امروز خانه ملت هنگام بررسي ماده 81 برنامه پنجم توسعه كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود، اظهار داشت: اين ماده در خصوص تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است و شوراي نگهبان در خصوص آن اعلام كرده كه مجلس اختيارات تازه‌اي براي شوراي پول و اعتبار تعيين كرده كه اين وظايف اجرايي هستند.
وي افزود: غير از اعضاي دولت، شخص ديگري نمي‌تواند در شوراي پول و اعتبار عضويت و حق راي داشته باشد ولي در ماده مذكور تركيب اعضاي اين شورا شامل 6 نفر اعضاي دستگاه اجرايي و تعداد ديگر از غير از قوه مجريه تعيين شده است كه با توجه به اينكه اين افراد صاحب راي هستند و راي آنها بسيار مهم و تأثير‌گذار است، اين موضوع داراي اشكال است.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: وظايف اين شورا بسيار مهم است و منافع كشور را تعيين مي‌كند، لذا افرادي غير از قوه مجريه نمي‌توانند در اين شورا عضو باشند و بتوانند راي دهند.
موسي قرباني نماينده قائنات نيز هنگام بررسي اين ماده در تذكري آئين‌نامه‌اي در خصوص تأكيد بر تنقيح قوانين اظهار داشت: در اين ماده به جاي عبارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري عبارت رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ذكر شده است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به وي گفت: از نظر ما سازمان برنامه و معاونت يكي است.
به گزارش فارس، در اصلاحيه كميسيون تلفيق براي رفع ايراد شوراي نگهبان، وزير تعاون از تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار حذف و تعداد كارشناسان صاحب‌نظر و متخصص پولي، بانكي و اقتصادي غير‌دولتي كم شده است.
بر اين اساس و بر اساس مصوبه مجلس، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي، 2 تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، وزير بازرگاني، 2 نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر است و رياست اين شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي خواهد بود.
انتهاي پيام/
