اعلام قيمت كالاها و خدمات از سوي دولت همزمان با هدفمندسازي يارانه ها تلاشي براي جلوگيري از هيجان بازار و مهار تورم است.

به گزارش خبر، وزير اقتصاد با اشاره به مديريت منابع نقدينگي و ادامه اين سياست توسط دولت مي گويد: ما در طرح هدفمندسازي يارانه ها منابع را از جامعه گرفته و دوباره در اختيار مردم جامعه قرار مي دهيم و منبع اصلي آن اصلاح قيمت هاست بنابراين چون پول جديدي به جامعه تزريق نمي شود امكان افزايش نقدينگي وجود نخواهد داشت و نگراني از جهت افزايش بيش از حد نقدينگي نداريم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت شمس الدين حسيني در ادامه سخنان خود مي افزايد: رشد نقدينگي يك رشد مديريت شده است و فرايند قانوني و طبيعي خودش را طي مي كند.حسيني گفت: سياست انضباط پولي و مالي همچنان ادامه خواهد داشت و دولت سياست هاي متناسب پولي و مالي براي حمايت از توليد را آنگونه كه در قانون ذكر شده ادامه خواهد داد.

اين نگاه در واقع روندي است كه طي دو سال گذشته به شكلي جدي از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي دنبال شده است و در عمل به نظر مي رسد برآيند اين روش باعث افت نرخ تروم در نيمه دوم سال 88 و طي سال جاري بوده است.

آخرين گزارش رسمي بانك مركزي از نرخ تورم نشان مي دهد رد آبانماه سال 89 نرخ تورم به حدود 7/9 درصد رسيده است و مقايسه اين نرخ با 8/9 درصد ثبت شده طي مهر ماه نشان مي دهد كه نرخ تورم در دو ماهه ابتدايي پاييز تقريبا تثبيت شده است در حالي كه طي ماههاي قبل نرخ نزولي داشت. حال بايد پرسيد اين ثبات نرخ تورم نشان از چه موضوعي دارد، آيا مي تواند نشان از تغيير جهت منحني نرخ تورم به سمت بالا باشد؟، آيا اين تغيير مي تواند نشان از حداكثر توان مهار نرخ تورم توسط دولت باشد و گوياي آنكه هرچقدر دولت سياستهاي مالي خود را در مهار تورم ادامه دهد ديگر از اين ميزان نرخ تورم پايين تر نخواهد رفت؟، يا نشانه اي از تغيير روند سياستهاي دولت در قبال مديرتي است كه وزير اقتصاد به ان اشاره كرده است.

براي ابعاد مديريت مورد اشاره وزير اقتصاد براي نقدينگي كافي است به سخنان هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي اشاره كنيم كه عنوان كرده بود نسبيت تسهيلات ارايه شده از سوي سيستم بانكي نسبت به سپرده ها در حدود 108 درصد است. يا به عبارتي ساده تر بانكها در تاريخي كه رئيس كل بانك مركزي به آن اشاره كرده است بيش از منابعي كه جذب كرده اند تسهيلات ارايه داده اند و اين به معني خلق پول و رشد نقدينگي است و از سوي ديگر به معني كمبود منابع برا ارايه تسهيلات جديد است.

كاهش پرداخت تسهيلات

در توضيح مديريت نقدينگي مورد اشاره وزير اقتصاد و دارايي مي توان گفت دولت توانسته است طي دو سال گذشته نسبت تسهيلات به منابع را كه در سال 87 به رقمي معادل 112 درصد نزديك شده بود را به 108 درصد كاهش دهد و در نهايت اين كار را با كاهش ارايه تسهيلات و البته كاهش تقاضايي كه در اثر كاهش فعاليتهاي اقتصادي در سال 88 اتفاق افتاده است.

اما اين روند آيا به مهار نرخ رشد نقدينگي كمكي كرده است يا خير سئوالي است كه با مراجعه به نرخ رشد نقدينگي گزارش شده توسط بانك مركزي مي توان آنرا پيدا كرد.

بر اساس گزارشات بانك مركزي از حجم نقدينگي در كشور كه آخرين گزارش در اين زمينه مربوط به فصل بهار سال 89 است نشان ميدهد حجم نقدينگي به رقمي معادل 246 هزار ميليارد تومان رسيده است و طي اين سه ماهه در مقايسه با اسفند سال88معادل 7/4 درصد رشد داشته است ونكته جالب انكه اين رقم در مقايسه با رشد دوره مشابه در سال 87 نشان از افزايش 1/1 درصدي دارد.

البته نكته جالب اينجاست كه دليل اين رشد شبه پول بوده است، شبهه پولي كه از محل سپرده گذاري مدت دار نزد سيستم بانكي توسط بخش خصوصي اتفاق افتاده است. بررسي روند سپرده هاي ديداري و غير ديداري بخش خصوصي نزد بانك ها نشان مي دهد در سال 85 حدود8/28 درصد از سپردهاي نزد بانك ها سپرده هاي ديداري بود كه در عمل بانك ها در ازاي اين سپرده ها سودي نبايد بپردازند ولي اين نرخ در پايان سال 88 به حدود 9/18 درصد رسيده و در فصل بهار سال 89 اين نرخ به 1/18 درصد رسيده است.

به عبارتي ساده تر نرخ سپرده هاي هزينه بري كه بانكها بايد به ازاي آنها سود پرداخت كنند به شدت افزايش پيدا كرده است البته محمد هادي مهدويان از مديران سابق بانك مركزي عنوان مي كند كه اين مسئله به خاطر استقبال مردم از خدمات جديد بانكي يعني ارايع سپردهاي پشتيبان است كه باعث شده ميزان موجودي حسابهاي جاري به حسابهاي پشتيباني كه معمولا سپردهاي كوتاه مدت و يا انواع حسابهاي واجد دريافت سود هستند واريز شود واين دليل به كاهش تمايل مردم به فعاليتهاي اقتصادي ويا ركود نيست.

تركيب سپرده هاي بخش خصوصي نزد سيستم بانكي

به هر شكل و حتي با توجه به اظهارات اين كارشناس بانكي مي توان گفت چه در اثر ركود اقتصادي و چه در اثر افزايش خدمات بانكي مسپرده هاي بانكي هزينه زا براي سيستم بانكي در حال افزايش است البته بانكهاي دولتي براي مهار اين وضعيت طي سال گذشته حد ومرزهايي براي حسابهاي پشتيبان قائل شدند ولي اين مسئله بيش از آنكه راه حل باشد پاك كردن صورت مسئله بوده است.

به هر شكل نرخ رشد نقدينگي نشان مي دهد آنچه وزير اقتصاد در مورد مديريت نقدينگي عنوان مي كند تا حد زيادي درست بوده است زيرا زماني كه نرخ نقدينگي افزايش داشته باشد به طوري كه در سال 88 به حدود 27 درصد برسد و از سوي ديگر نرخ تورم كاهش پيدا كند به نوعي نشا مي دهد كه سياستهاي انقباضي از سوي دولت اتخاذ نشده است.

ولي چرا اين نقدينگي بر روي نرخ تورم تاثير نداشته است يك فرض آن است كه تسهيلات به درستي بين بخش هاي توليدي توزيع شده است و اقتصاد در حال تعادل بوده است كه شواهد فضاي اقتصادي تائيد كننده اين وضعيت نيست و يا آنكه تسهيلات پرداختي به سمتي رفته است كه در عمل به عرضه كالاي ارزان منتهي شده است البته خارج از گرونه توليد داخلي.

صادرات تورم

فرض دوم به واقعت ها بيشتر نزديك است دولت سال گذشته دولت براي آنكه بتواند ذخاير استراتژيك را افزايش داده و سياستهاي كنترل قيمت ها را به اجرا بگذارد اقدام به افزايش واردات كالهاي مصرفي كرد، امارها نشان مي دهد ميزان واردات سال 88 به رقمي بي سابقه معادل 66 ميليارد دلار رسيده است يعني برابر كل درامدهاي نفتي كشور در اين سال ارزش هر تن كالاي وارداتي نيز نشان مي دهد كه نسبت به سال 87 كاهش داشته استيعني هر تن كالاي وارداتي در سال 87 معادل 1270 دلار قيمت داشته است در سال 88 مي بينيم كه هر تن كالاي وارداتي به قيمتي معادل 1064 دلار رسيده است و همين مسئله باعث شده است به نوعي بر خلاف گفته وزير اقتصاد كه گفته بود بخشي از تورم ايران وارداتي است در سال 88 در عمل ايران به صادرات تورم پرداخته است.

در كنار اين مسائل تغيير روش ديگري هم در نحوه مديريت منابع بانكي اتفاق افتاده است در سال 87 دولت تلاش كرد ميزان بدهي خود را به سيستم بانكي گاهش دهد ولي اني رودن در سال 88 روندي ديگر به خود گرفته است امارها نشان مي دهد ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي در سال 88 معادل 9/25 درصد رشد داشته است در حالي كه طي سالهاي قبل اين نرخ تك رقمي بوده است و در همين سال شاهد كاهش نرخ رشد بدهي بخش خصوصي به بانك ها هستيم كه طي سالهاي 87 و 88 اين نرخ به حدود 12 تا 14 درصد رسيده است در حالي كه قبل از آن و در سال 85 و 86 سالانه با رشدي حدود 35 تا 41 درصد مواجه هستيم.

در سال 89 نيز طي فصل بهار شاهد ادامه همين سياست هستيم يعني نرخ رشد بدهي دولت به سيستم بانكي بيش از بخش خصوصي بوده است. در نهايت ميتوان گفت آنچه به عنوان مديريت نقدينگي از سوي وزير اقتصاد به آن اشاره مي شود به قطع رابطه بين نقدينگي و تورم منجر نشده است بلكه مديريت دولتي بر منابع بانكي باعث جايگزيني واردات به جاي توليد و بخش دولتي به جاي بخش خصوصي در منابع بانكي و در نهايت صدورنرخ تورم در زماني شده است كه دولت بانكها را مجبور كرده است بيش از منابع خود به توليد منابع مالي اقدام كند. بايد از دولت پرسيد اين نحوه مديريت تا چه حدي مي تواند متضمن حفظ ارزش پولي ملي به عنوان يكي از وظايف بانك مركزي بوده است.