سخنگوی دولت ضمن تکرار وعده رئیس جمهور مبنی بر رونق اقتصادی در سال 95، از وصول بخشی از معوقات بانکی با کمک قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش خراسان محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود گفت: همه مراجع و کانون های بین‌المللی که درباره اقتصاد جهانی و کشورمان اظهارنظر می کنند برای اقتصاد ایران رشد 5 تا 6 درصد را اعلام کرده اند و دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد و با برنامه‌ریزی مناسب درصدد است در این راستا رشد قابل توجهی به سرمایه‌گذاری ها بدهد و بیش از 530 هزار میلیارد تومان در سال 95 رشد سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتقادهای وزیر اقتصاد از مقاومت برخی مدیران دولتی در برابر واگذاری شرکت های دولتی، اظهار کرد: من سخنان آقای طیب‌نیا را نشنیده ام که بخواهم در آن باره داوری بکنم.
ایشان در بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش‌خصوصی بسیار مقاوم هستند و تلاش می کنند این سهام ها به شرکت های شبه‌دولتی هم واگذار نشود.
منابع مابه التفاوت سود وام مسکن در بودجه 95 پیش بینی شده است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خراسان درباره وام مسکن و ایجاد شرایط سهل تر برای استقبال متقاضیان و خروج بازار مسکن از رکود نیز خاطرنشان کرد: سقف وام ها بالا تر رفته است تا از این طریق بخشی از مشکلات برای تهیه مسکن حل شود با این حال ممکن بود سود تسهیلات موجب اقساط سنگین برای افراد شود که دولت خود را موظف کرد تا حداکثر سود این وام 10 درصد باشد و بقیه را دولت بدهد در این راستا موافقت‌نامه ای 200 میلیاردی با بانک مسکن به امضا رسید و مابه‌التفاوت آن درصد از تسهیلات را دولت خواهد پرداخت که این مسئله در بودجه سال 95 هم مورد توجه قرار گرفته است.
وظیفه استانداران در کمک به بدهکاران بانکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به موضوع معوقات بانکی، متذکر شد: کسانی که معوقات خود را پرداخت نکرده اند به دو دسته اشخاص تقسیم می‌شوند؛ آن ها که ناتوان در ایفای تسهیلات هستند که باید آن ها را کمک کرد پس همه استانداران موظف شدند مورد به مورد این افراد را کمک کنند.
وی ادامه داد: اما بخشی دیگر می‌خواهند سوءاستفاده کنند و ایفای تعهد نکنند که قوه قضاییه با آن ها برخورد خواهد کرد؛ البته بعد از همت بانک ها و کمک قوه‌قضاییه بخشی از این مطالبات تأدیه شد.
