حداکثر افزایش قانونی نرخ هتل‌ها در سراسر کشور ۱۲ درصد تعیین شده و هرگونه افزایش نرخ خارج از این سقف غیرقانونی است.
براساس توافقی که با رئیس جامعه هتل‌داران ایران صورت گرفته، حداکثر افزایش نرخ هتل‌ها در سراسر کشور ۱۲ درصد است که میزان این افزایش با پیشنهاد بهره‌بردار واحد اقامتی، تأیید جامعه هتل‌داران استان و تصویب مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قابل اعمال است.
با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی قانونی تعیین نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات قابل ارائه در واحدهای گردشگری کشور است، سقف تعیین شده برای تمامی هتل‌ها و واحدهای اقامتی کشور لازم الاجرا بوده و هرگونه افزایش نرخ خارج از این سقف غیرقانونی است.
بر این اساس، مدیران واحدهای گردشگری موظف هستند نرخ‌نامه مصوب را در مکانی مناسب و در معرض دید مشتریان نصب کنند و مردم در صورت برخورد با هرگونه گران‌فروشی و یا تخلف در این زمینه می توانند مراتب را به سامانه ۰۹۲۹ و یا به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام کنند.
منبع: فارس نیوز
