حضور معاون اول رئیس جمهور در نشست مدیران ارشد بانکی، دو خبر مهم به همراه داشت: اول اینکه ظرف هفته آینده بخشی از پول های بلوکه شده به ایران بازمی گردد. دوم آنکه بندبند قراردادهای نفتی جدید در مجلس بررسی می شود.اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به آزاد سازی بخشی از منابع بانک مرکزی ظرف هفته آینده گفت: بخشی از این منابع در اختیار صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت و این صندوق باید با توجه به اولویت های خود، بخشی از این منابع را برای طرح های وزارت نفت اختصاص دهد چرا که شیرینی لغو تحریم ها در کارهای بزرگ وزارت نفت منعکس خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در مورد قراردادهای نفتی تصویب شده در هیئت وزیران، تاکید کرد: تازه دولت آن را تصویب کرده و قرار است به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا بند بند آن با قوانین مطابقت داده شود. جهانگیری با انتقاد از رفتار برخی منتقدین ادامه داد: متاسفانه عده ای انگار نمی خواهند در این کشور کاری انجام شود و با الفاظ تند و انتقادهای نادرست راجع به مسئولین و مدیران بخش نفت کشور اظهار نظر می کنند که البته این رفتار بسیار ظالمانه است.البته جهانگیری در این نشست به برداشت ایران از میادین مشترک اشاره کرد و گفت: در سال های 83 و 84 فاصله ایران با قطر در برداشت از میادین مشترک گازی پارس جنوبی اندک بود اما سال 92، این فاصله افزایش زیادی یافته بود و میزان برداشت ایران 280 میلیون متر مکعب و کشور قطر حدود 580 میلیون متر مکعب گاز بود اما هیچکس در قبال این کوتاهی و منابع فراوانی که از دست ملت ایران رفته، مسئول و پاسخگو نیست.
جهانگیری ادامه داد: این موضوع در خصوص میدان گازی سلمان نیز صادق است و عده ای به دلایلی مانع فعال شدن این میدان شدند و نتیجه این شد که گاز این میدان به سمت کشور دیگر رفت و یا اینکه خارج شد و سوخت.وی افزود: براساس گزارشات ارائه شده میزان گازی که در دولت گذشته به دلیل عدم فعالیت و مدیریت مناسب بر میادین گازی، از دست ملت ایران خارج شد حدود 7.5 میلیارد دلار است اما هیچ گاه کسی مورد بازخواست قرار نگرفته است.معاون اول رئیس جمهور به بدهی های صنعت نفت کشور اشاره کرد و گفت: بخش نفت کشور با 52 میلیارد دلار بدهی داخلی و سالانه 33 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است و ناچار هستند بخش زیادی از درآمدهای خود را برای این مطالبات پرداخت کنند.
