مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری:

مستندسازی فاجعه منا زمینه طرح دعوا درمحاکم بین المللی رافراهم می کند

اراک - ایرنا - مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: با مستندسازی از وقایع فاجعه منا با همکاری وزارت امورخارجه و مصاحبه با شاهدان حادثه و ارائه آنها به محاکم بین المللی می توان علیه عربستان سعودی طرح دعوا کرد.

به گزارش ایرنا، «اعظم امینی» عصر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا در اراک افزود: اثبات یک مسئولیت با ثبوت آن در محاکم قضایی بین المللی و جبران خسارت دو امر جداگانه است.
وی بیان کرد: انجام هر عمل متخلفانه بین المللی قابل انتساب به یک دولت و نقض تعهد بین المللی است و برای دولت متخلف ایجاد مسئولیت می کند.
وی اظهار کرد: در مورد فاجعه منا به دلیل به کارنگرفتن نیروهای متخصص در اجرای مناسک حج ، پیشگیری نکردن از خطرات احتمالی، تاخیردر کمک رسانی به حادثه دیدگان، عدم اطلاع رسانی صحیح در خصوص آمار مجروحان و کشته شدگان و غیره ، علاوه بر تعهدات بین المللی و حقوق بشری ، تعهد حق بر حیات که ام الحقوق است از سوی دولت عربستان سعودی به عنوان میزبان مناسک حج و پذیرنده شمار زیادی از حجاج کشورهای دنیا نقض شده است.
وی با بیان اینکه هیچ دولتی حق ندارد خودسرانه و بدون برگزاری محاکمات ، بطور خودسرانه جان افراد را بگیرد، گفت: دولت عربستان باید می دانست که باز و بسته کردن درها و حرکت یکباره موج جمعیت به خاطر سوء مدیریت در مسیر ، حجاج را در معرض خطر قریب الوقوع قرار می دهد.
مشاورحقوقی مرکز امورحقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، با ارائه موضوعات چندین پرونده و احکام صادره آنها به محاکم بین المللی گفت: در حادثه منا حتی اگر دولت عربستان ادعا کند که حجاج به دلیل رعایت نکردن 'تایم لاین' ( زمان رفت و آمد) سهم پررنگی در ایجاد حادثه داشته اند، باز مسئولیت آن دولت برای اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی برای حفظ نظم از بین نمی رود و در همین خصوص حق بر حیات، تعهد دیگری است که به عهده عربستان به عنوان کشور میزبان حجاج می باشد.
امینی افزود: حق بر مراقبت های بهداشتی ؛ طبق مفاد ماده 12 میثاق معاهدات بشری از دیگر تعهدات هر کشوری است که شرایط لازم را برای سلامت افراد در چارچوب و موازین بین المللی تعیین می کند.
وی بیان کرد: در طول مسیر حجاج ، حتی یک اکیپ بهداشتی و هلال احمر حضور نداشته و از این جهت نیز دولت عربستان قصور کرده است.
وی دولت عربستان را قانون گریز خواند و گفت: این کشور به هیچ یک از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی نپیوسته و دارای برخوردهای غیرانسانی و به دور از عرف بین المللی است که عدم صدور ویزا برای مقامات کشورمان برای پیگیری فاجعه منا از جمله این رفتارها است.
مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری افزود: راهکارهای حقوقی در عرصه بین المللی ، محدود ، ناکارآمد و زمان بر است و چه بسا احکام صادره با وجود گذشت سال ها رسیدگی موضوع پرونده ، مورد رضایت افراد و یا کشور طرح دعواکننده در محاکم بین المللی نباشد.
امینی گفت: با توجه به ناتوانی دولت عربستان به سبب اتخاذ تدابیر غیرمعقول ، اقدامات مربوط به مناسک حج سال های آتی را باید مورد بررسی بیشتر و دقیق تر قرار داد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک که از شاهدان فاجعه منا است نیز با تشریح مشاهدات خود گفت: سنگ بنای عربستان از 200 سال قبل بر مبنای هماهنگی بین آل سعود (رهبر سیاسی) و آل الشیخ (رهبر مذهبی وهابیت) براساس قانون گریزی گذاشته شده و از نظر حقوق بین المللی به هیچ حقوقی پایبند نیست.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: عربستان بی توجه به سهم تعیین شده از سوی اوپک برای صادرات نفت 10،3 میلیون بشکه نفت صادر می کند و بخشی از سهم 2،6 میلیون بشکه ای نفت ایران را هم به خود اختصاص می دهد.
وی بیان کرد: از بیش از 100 کشور مسلمان دنیا حداقل 1،3 میلیون زائر بیت الله الحرام و از خود عربستان نیز حدود 600 هزار نفر در مناسک حج امسال حضور داشتند ولی مادامی که مقام معظم رهبری برای احقاق حقوق زائران کشته شده در فاجعه منا تشر نزدند ، هیچ کشوری در این زمینه اقدامی انجام نداده بود.
وی اظهار کرد: سقوط جرثقیل یکهزار و 600 تنی که به سایر جرثقیل های کوچک تر خدمات می داد بر اثر وزش تندباد با سرعت حداکثر 60 کیلومتر در حالی که مهار بود و در پناه ساختمان های اطراف و بخصوص برج ساعت با 300 متر ارتفاع قرار داشت و باعث به شهادت رسیدن 111 نفر از حجاج از جمله 11 نفر از کشورمان شد، از دیگر وقایع حج امسال است که با طرح دعوا در محاکم بین المللی به پیگیری نیاز دارد.
آیت الله دری نجف آبادی گفت: عربستان علاوه بر داشتن مسئولیت های متعدد حقوقی و بین المللی ، مسئولیت شرعی نیز دارد چرا که آنجا حرم امن خدا است و قرآن فرموده هر کس داخل این حرم شود صد در صد درامان است ولی شمار زیادی از زائران در ذیحجه که از ماه های حرام است در لباس احرام در بدترین شکل با لبان تشنه و له شدن زیر دست و پای یکدیگربه شهادت رسیدند که ماهیت خبیث آل سعود را هزاران برابر به دنیا نشان داد.
عضو هیات علمی پژوهشکده حج و زیارت از دیگر مهمانان ویژه این نشست گفت: براساس راهکارهایی که در فقه شیعه وجود دارد ، برگزاری مناسک حج با این سبک عبادت کردن ، آیینی فاجعه خیز است و احتمال وارد آمدن هر حادثه نابهنگامی دور از انتظار نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محمد سعید نجاتی با بیان اینکه مطالبش طرح یکسری مباحث نظری است که باید فقها درباره آنها اظهارنظر کنند، افزود: سرزمین منا ، ناخواسته ازدحام خیز است و برای جلوگیری از هرحادثه ای باید به نفی ترتیب در اعمال منا ، توسعه مکانی عمل ، توسعه زمانی عمل و توسعه فاعلی عمل توجه شود.
وی بیان کرد: هیچکدام از فقهای فعلی ما نسبت به انجام حج در شرایط اضطراری ، فتوایی ندارند.
وی، رمی جمره در شب، جواز قربانی در خارج از منا، وکالت در توکیل برای قربانی و توسعه وقت بیتوته کردن شب در منا را به عنوان برخی از راهکارهای نظری برای مقابله با ازدحام در منا عنوان کرد.
نجاتی باتاکید بر اینکه شارع مقدس در آیین اسلام باید تمام پیش بینی ها را برای جلوگیری از حادثه منا انجام دهد، گفت: حکومت آل سعود با ایجاد یک ازدحام مصنوعی باعث وقوع حادثه تلخ منا در مناسک حج امسال شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: دولت عربستان به سبب داشتن مسئولیت پذیرش حجاج کشورهای دنیا و وقوع حادثه منا ، محکومیت های دولت های مختلف در ارتباط با عدم رعایت حقوق بین المللی را متوجه خود کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین قاسم عبداللهی افزود: دولت عربستان اذن ورود حجاج را به خاک خود صادر کرده است، از همین رو؛ مسئولیت هدایت جمعیت، سقایت( آبرسانی)، مدیریت، بهداشت ، خدمات رسانی و غیره به عهده این کشور است و در صورت قصور باید پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: در مبحث اعلامیه حقوق بشر اسلامی که عربستان هم آن را پذیرفته است ، درباره انسان ها، مسلمانان، جنازه آنها و حتی لمس کردن اجساد بدون اذن قانونی ممنوع است و موظفند به آنها احترام بگذارند.
وی اظهار کرد: اگر به هر دلیلی راه حجاج بسته شده است ، برای کشور عربستان ضمانت آور است و باید دیه و خون بهای شهدا و غرامت حادثه دیدگان فاجعه منا را جبران کنند.
نشست تخصصی بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که این فاجعه را بسیار تلخ دانسته و تاکید کردند حادثه منا نباید فراموش شود؛ توسط مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان مرکزی با همکاری مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، پژوهشکده حج و زیارت و دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد.
جمعی از قضات دادگستری، مسئولان و مدیران کل استان، دانشجویان، استادان و روسای دانشگاه های اراک از مدعوین این نشست تخصصی بودند.