معاون وزیر صنعت: توسعه تولید داخلی سیاست اصلی در پسا تحریم است

بوشهر- ایرنا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه تولید داخلی با در نظر گرفتن افزایش سرمایه گذاری، بهبود روشها و فضای کسب و کار از سیاستهای اصلی این وزارتخانه درپسا تحریم است.

به گزارش ایرنا، محسن صالحی نیا روز پنجشنبه درشانزدهمین کارگروه ستاد تسهیل استان بوشهر افزود: هم اینک در شرایط خاصی پس از تحریم، به دنبال افزایش ظرفیتهای صنعتی با در نظر گرفتن توسعه دانش فنی و بهبود ساختار تولیدات در کنار تنوع بخشیدن براساس تقاضاها و سلایق مختلف هستیم.
وی ادامه داد: درهشت ماه گذشته امسال واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 20 درصد کاهش داشته و ایجاد محدودیت برای کالاهای وارداتی در پساتحریم نیز در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال ایجاد شرایط برای رقابت با کالاهای وارداتی هستیم و افزایش کیفیت کالاها برای قرار گرفتن در مسیر توسعه صادرات نیز از دیگر اولویتهای اصلی است.
وی افزود: هم اینک در ایران کالاهای مورد نیاز مصرفی مردم به نحو مطلوب و به اندازه کافی در دست تولید است که در کنار مصرف د اخلی واردات آنها نیز در دست انجام می باشد.
صالحی نیا ادامه داد: هر واحد تولیدی یک سری مشکلات در مسیر تولید دارد ولی اکنون تولید در کشور دارای شرایط خوبی است و تامین نقدینگی نیز در بیشتر واحدهای تولیدی بر اساس ظرفیتهای ایجادی کلان صنعت، معدن وتجارت نیاز است.
وی در ادامه گفت: حجم نقدینگی در بوشهر بر اساس اعلام سازمان صنعت این استان هفت درصد است که برای رسیدن به 30 درصد کشور باید برنامه ریزی شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ازابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم به دنبال تشکیل کارگروه ستاد تسهیل برای حل مشکلات واحدهای تولیدی بوده ایم و هم اینک به دنبال گرفتن اختیارات خاص برای این کارگروه در استانها هستیم.
وی گفت: کالاهای تولیدی در سه بخش بادوام مصرفی از جمله لوازم خانگی، واسطه ای مانند کاشی و سرامیک و در بخش خودرو با کاهش تقاضا و انباشت روبرو است که برای استفاده بهینه از آنها سه راه حل برنامه ریزی شده است.
صالحی نیا اضافه کرد: در بخش کالاهای با دوام کارت اعتباری برای جامعه هدف تصویب شده به نحوی که پول به صورت مستقیم به حساب تولید کنندگان واریز شده و واسطه گری حذف و با سود 12 درصد انجام خواهد شد.
وی گفت: خرید و فروش بین واحدهای تولیدی که محصولات خود را به صورت نسیه به فروشندگان ارائه می دهند به صورت خرید دیون از بانکها با سود 16 درصد صورت خواهد گرفت.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش خودرو نیز با 20 درصد آورده نقد و 80 درصد اقساط، طرح واگذاری آغاز شد.
وی گفت: این طرح اکنون متوقف شده اما در مرحله نخست آن 120 هزار دستگاه خودرو واگذارو شد و اجرای طرح نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طی روزهای اخیر با توجه به اجرای طرح واگذاری خودرو، واحدهای قطعه سازی دوباره شروع بکار کرده اند لذا هدف این طرح با توجه به ظرفیتها، فعال کردن واحدهای تولیدی در بخش خودروسازی است.