رییس دیوان عالی عدالت اداری با اشاره به جزییات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل کمیته بررسی شکایات دانشجویان بورسیه ، تصریح کرد : تشکیل این کمیته و رسیدگی به آن خلاف قانون اساسی است و هر گونه تظلم خواهی مردم طبق قانون باید از طریق دستگاه قضایی صورت بگیرد .به گزارش خراسان حجت الاسلام و المسلمین منتظری که عصر روز گذشته در نشست خبری در باشگاه خبرنگاران سخن می‌گفت در پاسخ به سوال خراسان در مورد سرنوشت رسیدگی به شکایات دانشجویان بورسیه ، با بیان اینکه در این ماجرا به تعداد قابل توجهی از بچه های بورسیه ظلم شد ، اظهار داشت : بررسی ها نشان می‌داد که حق این افراد ضایع شده و اینها شکایت به دیوان عدالت هم برده بودند اما ما با یک منع قانونی به نام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شدیم که جلوی ما را گرفته بود البته تا مدتی هم پرونده ها را نگاه داشتیم و مراجعات زیادی هم در این زمینه صورت می گرفت اما به دلیل منع قانونی که وجود دارد کاری از دست ما برنمی‌آید.
وی ادامه داد : من در جلسه بررسی این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم و افراد حاضر در جلسه با اکثریت آرا گفتند که دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداردالبته استدلال آن ها به نظرم قوی نبود و هر کدام یک رای دیوان را در موضوعی دیگر مطرح کرده و نتیجه می گرفتند که نباید در این پرونده دیوان دخالت کند.وی افزود : البته یک حرف اعضا درست بود و آن اینکه می گفتند ممکن است دیوان به امری ورود کند که کاملا تخصصی است مثلا اینکه این استاد یا دانشجو شایسته این مقام علمی هست یا نیست در صلاحیت یک قاضی نیست که من در جواب گفتم تنها این مورد تخصصی نیست و نه تنها دیوان که هر مرجع قضایی به متخصصین و کارشناسان در اظهار حکم رجوع می کند. رییس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد : البته این موضوع پیگیری شده و نهایتا امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی با تدبیر بیشتر به این قضیه بنگرد و توجه کند ؛ گامهایی برداشته شده که امیدواریم حقی از افراد ضایع نشود .
برای ما نهاد نظامی یا غیر نظامی تفاوتی نمی کند
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در مورد ساخت و ساز سپاه در پادگان ولی عصر تهران در حریم کاخ تاریخی عشرت آباد که 4 ماه قبل درخصوص آن موضع گیری داشته است نیز گفت : برای ما به عنوان مرجع قضایی اینکه طرف مقابل نظامی یا دولتی یا قضایی باشد هیچ فرقی ندارد و آنچه مهم است قانون است. البته آنها پرونده در دیوان ندارند.بنده تاکید می‌کنم بر اینکه دستگاههای اجرایی شهرداری ها وشورای شهرها جلوی تخلفات را از ابتدا بگیرند .وی ادامه داد : حتی اگر مال سپاه هم باشد فرقی نمی کند، ما به سازنده نگاه نمی کنیم و مهم قانون است ؛ اگر غیر قانونی است باید جلوی آن گرفته شود و نباید بگذاریم کار به جایی برسد که مجبور به تخریب شویم و هزینه هدر برود زیرا اگر بدون پروانه ساخته شود در آینده این نهاد مقدس انگشت نمای همگان می شود و می گویند این نهاد قانون شکن است. آیا این درست است که باعث شویم یک نهاد مقدس خدمتگزار زیر سوال برود ؟
97 درصد احکام اجرا می شوند
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین در خصوص ضمانت اجرایی حکم‌های صادر شده از طرف دیوان گفت: 97 درصد احکام بدون هیچ مشکلی اجرا می‌شوند و از 3 درصد باقی مانده، یک درصد آن مشکل اجرایی دارند و یک یا دو درصد دیگر نیز مسئولین از اجرای احکام استنکاف می‌کنند. وی همچنین گفت: میزان شکایت های دریافتی از شهروندان درباره مصوبات دولتی طی 2 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
