كيهان

«مرز باريك صلاح و فساد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
ايران يكي از باثبات ترين، امن ترين و عزتمندترين سال هاي تاريخ معاصر خويش را سپري مي كند. از همين احساس ثبات و امنيت و عزت و قدرت است كه اتفاق بزرگي مانند مذاكرات ژنو- پنجه در پنجه قدرت هاي غربي- رقم مي خورد يا تحول اقتصادي با محوريت اصلاح و هدفمندسازي يارانه وارد فاز تازه اي مي شود، آن هم در روزگار به هم ريخته اقتصاد جهاني كه آشوب از مركز تا منتهي اليه غرب اروپا را فرا گرفته است. و شايد به خاطر همين اطمينان خاطر است كه هرازچندگاهي صاحب منصباني حاشيه ساز و بحث برانگيز مي شوند! احتمالا اگر اطمينان از ثبات و امنيت و اقتدار كشور نبود، بسياري از اين حواشي هم ساخته نمي شد و جا را بر «متن» و «اصل» تنگ نمي كرد.

مرور فرصت ها و آسيب ها در مجال اين نوشتار نمي گنجد. بنابراين نوشته حاضر بر آن است كه تنها به 2نمونه از اين فرصت ها و آسيب هاي جديد اشارتي داشته باشد.

1- اجراي مرحله نهايي و خطير هدفمندسازي يارانه ها كه از يك هفته پيش كليد خورد، آرزوي رويايي- و گويا ناشدني و دور از دسترس- دولت ها در طول 20 سال گذشته بوده است. هرگاه دولت ها به اين آرزو ميل كردند نگراني از تبعات جراحي اقتصادي، يا تشتت در اجزاء حاكميت و يا هراس از تحريم اقتصادي و فشارهاي بيگانگان و مجموعا عدم اطمينان از ثبات كشور مانع از تبديل اين آرزوي بزرگ به اراده و عمل شد. اقتصادي كه از نيم قرن پيش به تدريج به درآمد نفت و يارانه سرگردان معتاد شده بود، در طول اين زمان نسبتا طولاني در پرحجمي، وسعت هزينه، كاهندگي مداوم بهره وري و توليد، و محروميت اكثريت در ازاي افزايش بهره مندي اقليتي كوچك غوطه ور شد. اقتصاد ايران هر روز فربه تر و متورم تر و در عين حال بي تحرك تر شد، مانند انساني كه علي الدوام از فعاليت و تحرك خود بكاهد و صرفا بر قند و چربي خويش بيفزايد تا آنجا كه قلب و ريه و ديگر اعضاي او به مرز انسداد و گرفتگي و تنگنا برسند. 

اين در حالي است كه جمعيت به نسبت 50 سال پيش 3 برابر افزايش يافته است. البته به يقين در آغاز دهه دوم انقلاب، كارهاي بزرگي در عرصه سازندگي اقتصاد كشور صورت گرفت و بسترسازي هاي مهمي انجام شد اما گسترش حجم اقتصاد دولتي از يك سو (فقدان رقابت اقتصادي سالم) و توزيع سرگردان و بي هدف صدها هزار ميليارد تومان يارانه كه 80 تا 90درصد آن جز به جيب رانت خواران و دست و پادارها نمي رفت، سبب شد پديده اي به نام «وارونگي» در فضاي اقتصادي ما جا گير و پاگير شود و امكان طپش و تنفس و حركت را از اقتصاد ملي سلب كند. به واقع، در چنين وضعيتي، يارانه ها خارج از هدف و كار ويژه و مقتضاي خود پرداخت مي شد و به جاي كم كردن فاصله طبقاتي و محروميت، بر شدت اين آلودگي اقتصادي- اجتماعي مي افزود.
درست به همين دليل، اراده ساماندهي يارانه ها و هدفمند كردن توزيع آن، افتخار بزرگي براي دولت دهم و مجلس هشتم است. دولت به پشتوانه همدلي و هماهنگي مجلس، ريسك بزرگي كرد و در كام خطري كه پيشينيان حتي از سايه و خيال آن هم پروا داشتند، وارد شد تا از تهديدي بزرگ براي اقتصاد كشور، فرصتي تاريخي ساخته شود. اين فاز از اصلاحات اقتصادي در تداوم و تكميل فازهاي اصلاحي آغاز شده در زمينه ماليات و گمرك و بيمه و بانك ها و... بود كه قطعا با تلازم مبارزه با «فساد و تبعيض» و جهت گيري «عدالت خواهانه» مستقر مي شود.
بدون مبارزه مبنايي با سرطان فساد نمي توان به اقتصاد سالم و عادلانه انديشيد. اصل اين اصلاحات اقتصادي مي تواند بستر بسياري از مفاسد را برچيند و جلوي پمپاژ فساد به جان اقتصاد ملي را سد كند اما از آن سو تأكيد هميشگي بر نفي تبعيض و پاكدستي مديران و برخورد قاطع با ميكروب هاي فساد ضرورتي هميشگي است.

مي توان از رهگذر برنامه «تحول اقتصادي» به «شفافيت اقتصادي» اميد بست. همين مهم مي تواند راه بسياري از فاكتورسازي ها، معاملات صوري، قاچاق، فرار مالياتي و سودهاي بادآورده بدون ريسك و رنج توليد را سد كند. اكنون با انسداد مجاري فراوان نشتي سرمايه ها و درآمدهاي ملي مي توان تصوير دقيق تري از ورودي و خروجي اقتصاد ايران داشت، همچنان كه راه را بر ريخت و پاش و حيف و ميل و اسراف و هرز منابع بست. و اين همه يعني كنترل و انباشت منابع ملي براي مصرف در سرمايه گذاري ها و فرصت سازي هاي اقتصادي در مقياس ملي. به اين فهرست بزرگ، كاهش وابستگي به بيگانگان و دور زدن تحريم هاي دشمنان را اضافه كنيد كه يك قلم كوچك آن را مي توان در تحريم بنزين جست وجو كرد. و درنهايت همه اينها، ساماندهي گره هاي كور در ترافيك اقتصادي و تسهيل فعاليت در اين عرصه.


رسالت

«حماسه نهم دي؛ آغازي بر پايان فتنه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در‌ آن مي‌خوانيد:
"... بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق " ( سوره انبياء آيه  18) بلکه ما حق را بر سر باطل مي کوبيم تا آن را هلاک سازد; پس در اين هنگام باطل نابود مي شود. و باطل رفتني و نابود شدني است.‏
نهم دي ماه  سال 1388 خداوند يد بيضايي قدرت خود را به ياري جبهه حق رساند و حق را بر سر باطل کوبيد. حرمت شکني بي محاباي ارزشهاي مقدس مردم در عاشوراي سال گذشته توسط فتنه گران علاوه بر نشان دادن ماهيت انحرافي اين جريان باعث شد خشم مقدس مردم به جوش بيايد تا حماسه تاريخي ملت ايران در نهم دي سرمنشا بسياري از تحولات پسيني قرار بگيرد. در اين زمينه شايسته است بر برخي نکات امعان نظر شود.‏

‏1-حماسه تاريخ ساز نهم دي نقطه عطفي در فرسايش فرماسيون کاذبي بود که اپوزيسيون داخل و خارج از کشور پس از انتخابات شکل داده بودند . در اين فرماسيون القايي ضمن جابجايي افکار عمومي و دامن زدن به ترديد ها مي بايست باورها، ارزش ها و ايستارهاي پذيرفته شده ملت ايران فرو مي پاشيد تا بر اين ويرانه، شالوده بنايي مصنوعي که شايد مانند قرقيزستان 5 سال هم دوام نمي آورد، بنا شود.‏

غافل از اينکه هنجارشکني اپوزيسيون که در عاشوراي 88 به نقطه اوج خود رسيد ترمز اين فرماسيون را کشيد و باعث شد رانندگان آن با سر محکم به شيشه هاي جلو برخورد کنند. در واقع نهم دي اپوزيسيون را در مرحله انفعال قرار داد و هزينه حمايت از اين جريان را در افکار عمومي افزايش داد. پس از اين راهپيمايي و استمرار آن در حماسه22 بهمن همان سال لايه هاي منفعل جريان سبز، بسيج ناپذيرتر شده و لايه هاي اصولگراي منفعل، فعال تر وقابل بسيج تر شدند. اين روند فرسايشي فرقه سبز در ادامه ابتکار عمل را به مردم سپرد به گونه اي که امروز حماسه تاريخي نهم دي به عنوان تکيه گاه تصميمات بزرگ در کشور شناخته مي شود و راقم بسياري از معادلات فراروي ملت ايران در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تلقي مي گردد.

‏2- جنبش هاي مردمي اغلب ناشي از تکثير و تزايد انديشه هاي انتقادي هستند که به تدريج در اتصال با يکديگر در يک مقطع حساس و تعيين کننده توليد نيرو مي کنند. اين نيرو بعضا قدرت خارق العاده اي دارد و مي تواند سرنوشت تاريخ را عوض کند. راهپيمايي عظيم نهم دي در محکوميت سران فتنه تجلي خشم مقدس مردم بود که در چند ماه پس از انتخابات تل انبار شده بود و مسئله حرمت شکني عاشورا باعث شد اين کاسه صبر لبريز شود و يک حرکت خود جوش مردمي و بي سابقه در کشور شکل بگيرد به گونه اي که اگر چه در حمايت از حاکميت بود اما با خروج از کنترل حاکميت بخشهايي از نظام از جمله قوه قضائيه را آماج انتقادات تندي نمود.‏


مردم سالاري

«دولت و فوتبال» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگرچه در بازيهاي آسيايي گوانگجو در  چين، بهترين نتايج کاروان ورزشي ايران در تاريخ بازيهاي آسيايي رقم خورد و مسوولا ن سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک، با همه اختلا فات، آن را سند محکمي از موفقيت خود ذکر کردند- که البته موفقيتي قابل توجه و قابل تقدير هم بود- اما مروري بر عملکرد دولت در مقوله ورزش نشان مي دهد که دولت نهم و دهم در رشته اي که بيش از ساير رشته ها مورد توجه دولتمردان قرار داشت موفقيتي کسب نکرده است. اينکه رشته پرطرفدار فوتبال را رشته ورزشي مورد توجه دولتمردان در نظر بگيريم سخني به گزاف نگفته ايم.
اهميت فوتبال براي دولت به حدي است که آقاي احمدي نژاد در مقاطع مختلف زماني، يا در تمرينات تيم ملي فوتبال شرکت کرده يا با فوتباليست ها ديدار کرده و آنقدر فوتبال اهميت دارد که هر دو رئيس سازمان تربيت بدني در دولتهاي نهم و دهم که معاون رئيس جمهور، يعني معاون شخص اول اجرايي مملکت محسوب مي شوند، ...

براي عضويت در هيات رئيسه کنفدراسيون فوتبال آسيا کانديدا مي شوند; موضوعي که به زعم منتقدان، عاملي براي تنزل جايگاه رئيس سازمان ورزش و معاون رئيس جمهور به يک رشته ورزشي است. اما اين علا قه مندي دولتمردان به فوتبال در 5  سال اخير چه نتايجي داشته است؟

1- حذف تيم ملي فوتبال ايران از رقابتهاي مقدماتي جام جهاني2010 آفريقاي جنوبي، مهمترين نقطه منفي را در کارنامه دولت نهم در عرصه ورزش ثبت کرد. تعليق فوتبال ايران پس از جام جهاني 2006 به دليل برکناري محمد دادکان رئيس وقت فدراسيون فوتبال توسط محمدعليآبادي رئيس سازمان تربيت بدني که از نظر فيفا مصداق بارز دخالت سياست در ورزش بود رخ داد که پيامد آن را بايد در بلا تکليفي وضعيت تيم ملي فوتبال ايران حتي در نخستين بازيهاي تيم ملي در رقابتهاي مرحله اول مقدماتي جام جهاني ديد که سرمربي اصلي تيم مشخص نشده بود. فوتبال ايران در دوران تعليق امکان جذب مربي خارجي نداشت و پس از آن که به مدد نفوذ صفايي فراهاني رئيس اسبق فدراسيون فوتبال ايران در AFC از تعليق خارج شد، ديگر زمان زيادي بر مسابقات مقدماتي جام جهاني نبود. اختلا فات سازمان تربيت بدني با فدراسيون فوتبال هم مزيد بر علت شد تا عدم صعود ايران به جام جهاني 2010 به نام دولت نهم ثبت شود.

 2- عليرغم آنکه دولت مدعي است ازنظر اجراي پروژه هاي عمراني طي 5 سال اخير تحول عظيمي در کشور رخ داده و حتي روز گذشته علي سعيدلو اعلا م کرد که دولت به اندازه نيم قرن گذشته در پروژه هاي ورزشي سرمايه گذاري  کرده، اما در حوزه ورزش، نه تنها يک ورزشگاه براي فوتبال با استانداردهاي روز جهان هم ساخته نشده بلکه استاديوم هاي نيمه کاره قبلي، از اصفهان و شيراز گرفته تا اهواز و آبادان، همچنان نيمه کاره هستند.

3- دولت عليرغم انتقادهاي فراوان، همچنان به سياست انتقال تيمهاي فوتبال پايتخت به شهرستانها اصرار دارد. پيکان تهران به قزوين مي رود اما همچنان در تهران مستقر است، در تهران تمرين مي کند و فقط در قزوين مسابقه مي دهد. راهآهن، پسوند شهرري مي گيرد اما در شمال غرب تهران مسابقه مي دهد. وضعيت انتقال پاس به همدان و صبا به قم هم که اظهر من الشمس است. اما به تازگي قرار شده تيم با سابقه نفت تهران هم با مصوبه دولت در سفر استاني رئيس جمهور به اراک به اين شهر منتقل شود. اينکه اين همه نقل و انتقال چه فايده اي براي فوتبال ما داشته، هيچيک از کارشناسان به نتيجه اي نرسيده اند.

 4- وضعيت استقلا ل و پرسپوليس دوتيم پرطرفدار پايتخت هم برگ ديگري از عملکرد دولت در حوزه فوتبال است. سال گذشته در آستانه انتخابات رياست جمهوري اعلا م شد به دستور رئيس جمهور، تيمهاي پرطرفدار پايتخت به هواداران واگذار مي شود و از سيطره دولت خارج مي شوند. 18 ماه از آن وعده سپري شده و نه تنها خبري از واگذاري استقلا ل و پرسپوليس نيست و حتي روز گذشته اعلا م شد که اين دو تيم تا سال 90  واگذار نمي شوند، بلکه اين دو تيم به هيچ وجه در شرايط مطلوبي به سر نمي برند. آقاي سعيدلو به عنوان رئيس سازمان تربيت بدني و معاون رئيس جمهور همچنان اين دو تيم را در اختيار دارد و از يکسال پيش تاکنون حتي هيات مديره اي هم براي اين دو باشگاه انتخاب نشده و اين دو تيم بدون مديرعامل و تنها با سرپرست اداره مي شوند. اگر استقلا ل فصل گذشته دستش از جام خالي ماند و اين فصل هم پر نوسان ظاهر مي شود يا پرسپوليس سنگين ترين شکستهاي متوالي تاريخ خود را متحمل مي شود، علت را بايد در همان سياستگذاري هاي دولتي جستجو کرد که ترجيح مي دهند فقط يک نفر- و نه يک جمع در قالب هيات مديره- تصميم بگيرد و عمل کند.

در طول اين 5 سال هم اگر موفقيتي در فوتبال بوده، يا در حوزه فوتسال بوده که ما همواره در اين رشته قدرت اول آسيا هستيم، يا گذرا و جرقه اي بوده، مثل قهرماني تيم فوتبال نوجوانان در آسيا که در بوق و کرنا شد اما وقتي همان بازيکنان در قالب تيم جوانان در رقابتهاي آسيايي شرکت کردند در همان دور اول از مسابقات حذف شدند. وقتي تا اين حد شاهد توجه دولت به فوتبال هستيم اما حاصلي از آن نمي بينيم بايد ضعف را در نوع نگاه دولتمردان به فوتبال بيابيم; نگاهي که به فوتبال، صرفا به عنوان يک ابزار مي نگرد، بدون آنکه پيشرفتي از آن عايدمان شود. آيا دولتمردان حداقل در مورد چهار مورد ابهامي فوق پاسخي دارند؟