همزمان با اجراي برجام تحريم هاي مربوط به صنعت دريانوردي و کشتيراني از جمله ارائه خدمات مربوط به صدور بيمه نامه براي فعاليت هاي کشتيراني و کشتي سازي لغو مي شود.
به گزارش ايرنا از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، با اجراي برجام گام نخست لغو تحريم هاي دوران هسته اي ايران برداشته شد به طوري که در مرحله نخست زيرساخت تحريم ها با دستور دولتمردان آمريکايي و اتحاديه اروپا لغو و از چند ماه آينده به مرحله اجرايي مي رسد.
براساس برنامه جامع اقدام مشترک شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه اي صادر کرد که تمام مفاد قطعنامه هاي قبلي درباره موضوع هسته اي ايران شامل قطعنامه هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) همزمان با اجراي اقدامات توافق شده لغو مي شود.
طبق برجام کليه تحريم هاي اقتصادي و مالي مرتبط با برنامه هسته اي ايران همزمان با اجراي اقدامات توافق شده که توسط آژانس راستي آزمايي شده باشد، لغو خواهد شد که در حوزه دريانوردي و کشتراني به شرح زير است:
- طراحي و ساخت کشتي هاي باري و تانکرهاي نفتي
- معاملات با بخش هاي کشتيراني و کشتي سازي و عاملان بنادر ايران
- تحريم هاي مرتبط با کشتيراني و کشتي سازي
- تحريم هاي مربوط به بخش حمل و نقل
- اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي مرتبط با کشتيراني، کشتي سازي و حمل و نقل
- فروش، تامين، انتقال يا صادرات تجهيزات و فن آوري هاي دريانوردي براي ساخت، تعمير يا نگهداري يا بازسازي کشتي، به ايران يا به هر شخص ايراني در اين بخش؛ طراحي، ساخت يا مشارکت در طراحي يا ساخت کشتي هاي باري و نفتکش براي ايران يا اشخاص ايراني؛ ارائه کشتي هاي طراحي شده يا مورد استفاده براي حمل و نقل يا ذخيره سازي نفت و فرآورده هاي پتروشيمي به اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي ايراني و ارائه خدمات ثبت پرچم و تعيين وضعيت، از جمله موارد مرتبط با مشخصات فني، ثبت و شماره شناسايي به هر نحو، در رابطه با تانکرهاي نفتي و کشتي هاي باري ايران.
- تحريم معامله با بخش هاي کشتي سازي و کشتي سازي ايران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، خطوط کشتيراني جنوب، و شرکت بازرگاني نفتيران ﴿نيکو﴾، و عاملان بندرعباس
- تدابير مربوط به بيمه: ارائه خدمات مربوط به صدور بيمه نامه، بيمه يا بيمه اتکايي درباره فعاليت هاي سازگار با برجام، شامل فعاليت هاي مرتبط با افراد و اشخاص حقوقي، شامل خدمات مربوط به صدور بيمه نامه، بيمه يا بيمه اتکايي درباره فعاليت ها در بخش هاي انرژي، کشتيراني و کشتي سازي ايران براي شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفت کش ايران يا براي کشتي هايي که نفت خام، گاز طبيعي، گاز طبيعي مايع، نفت و فرآورده هاي پتروشيمي از يا به ايران
- بخش هاي کشتيراني، کشتي سازي، و عامليت اداره بنادر: اشخاصي که جزئي از بخش کشتيراني يا کشتي سازي ايران باشند؛ يا تملک، اداره، کنترل، يا بيمه کشتي هاي مورد استفاده براي نقل و انتقال نفت خام، فرآورده هاي نفتي )شامل فرآورده هاي نفتي پالايش شده(،فرآوردههاي پتروشيمي، يا گاز طبيعي )شامل گاز طبيعي مايع(از يا به ايران؛ اداره بنادر در ايران )شامل عامليت اداره بندرعباس﴾، همکاري با بخش هاي کشتيراني و کشتي سازي ايران يا عامليت اداره بنادر ايران، يا ارائه خدمات مالي و ساير کلاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشتراني و کشتي سازي ايران و با عامليت اداره يک بندر در ايران، مشتمل بر خدمات بندري از قبيل سوخت رساني و بازبيني، طبقه بندي، و تامين مالي، و فروش، اجاره و ارائه کشتي به ايران از جمله به خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شرکت ملي نفتکش ايران و شرکت خطوط کشتيراني جنوب يا شرکت هاي تابعه آنها.
- نرم افزار و فلزات: فروش، عرضه، يا انتقال فلزات خام يا نيمه ساخته از قبيل آلومينيوم و فولاد، زغال سنگ و نرم افزار براي يکپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي به يا از ايران، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به بخش هاي انرژي، پتروشيمي، کشتيراني و کشتي سازي ايران و بنادر ايران، يا انجام يا تسهيل عمليات نقل و انتقال مالي يا ارائه خدمات براي اقدامات زير شامل بيمه و حمل و نقل
- کليه دولت ها مي توانند در فعاليت هاي مشروحي ذيل مشارکت کرده و اجازه انجام آنها را صادر کنند، مشروط براينکه شوراي امنيت از قبل به صورت مورد به مورد، تصميم به صدور اجازه انجام چنين فعاليت هايي بگيرد: عرضه، فروش، انتقال مستقيم يا غيرمستقيم تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري ها و همچنين هرگونه اقلام ديگرکه بنا به تشخيص دولت ذيربط بتواند به توسعه سيستم هاي حمل تسليحات هسته اي کمک کند، از قلمرو خود، يا بوسيله اتباع خود يا با استفاده از کشتي ها يا هواپيماهاي تحت پرچم شان به مبدا ايران، يا براي استفاده در ايران يا براي بهره مندي ايران، خواه از قلمرو آنان نشات گرفته باشد و يا خير.
براساس اين گزارش، گرچه به لحاظ قانوني از روز گذشته تحريم هاي اقتصادي مالي عليه ايران لغو شد، اما اجراي آن از چند ماه آينده و منوط به اجراي توافق هاي طرفين خواهد بود.
