آنقدر که افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها در سال هاي اخير از چالش هاي نظام بانکي و مجموع اقتصاد کشور بوده، وصول اين مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نيز از معضلات اين بخش است؛ تا جايي که در يکي دو سال گذشته رويه دريافت اين طلب و نوع برخورد با بدهکاران بانکي تغيير کرده و بانک مرکزي طي چندين بخشنامه ضمن سخت تر کردن برخي شرايط براي پيشگيري از افزايش معوقات بانکي، گره کار بخشي ديگر از بدهکاران را نيز باز کرده است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، حجم حدود 100 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي از بزرگترين معضلات نظام بانکي محسوب مي‌شود که در کنار قفل کردن بخش قابل توجهي از منابع بانک‌ها و ايفاي نقش موثر در تنگناي اعتباري آنها توانسته خود بدهکاران بانکي را درگير و در مواردي حرکت آنها را متوقف کند.بعد از اينکه چندي پيش ممنوعيت پرداخت تسهيلات با اعلام چند شرط به بدهکاران بانکي برداشته شد و اخيرا نيز بانک مرکزي ممنوعيت صدور ضمانت‌نامه از سوي آنها را به حالت تعليق در آورد، اين بانک در آخرين بخشنامه خود شرايط جديدي براي بانک‌ها و موسسات اعتباري در مواجهه با بدهکاران بانکي تعريف کرده است.
در بخش هايي از اصلاحيه و دستورالعمل جديد بانک مرکزي تاکيد شده که سقف مبلغ بدهي غيرجاري براي اعمال محدوديت هايي از قبيل عدم اعطاي تسهيلات اعم از ريالي و ارزي در ارتباط با مشتريان داراي بدهي غير جاري از 50 ميليون به 500 ميليون تومان افزايش مي يابد.همچنين بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي که در سال هاي 1389 تا 1392 به دليل شرايط کشور دچار مشکل شده است، قابل استمهال بوده و براي بازپرداخت مهلت دريافت خواهند کرد. بر اين اساس امکان تغيير طبقه تسهيلات امهالي به طبقه تسهيلات جاري با پرداخت 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهيلات امهالي فراهم شده است. البته به اين شرط که مشتري در ايفاي تعهدات خود سستي نکند.
در عين حال که اگر مشتري حداقل 10 تا 20 درصد مانده بدهي خود را پس از دريافت مهلت، طبق شرايط مقرر در آيين نامه به صورت دفعي يا اقساطي پرداخت کند، از محروميت هاي مشتريان داراي بدهي غير جاري منع خواهد شد.از سوي ديگر شوراي پول و اعتبار در نرخ جريمه ديرکرد يا وجه التزام تاخير تاديه دين نيز تخفيفاتي قائل شده است، به طوري که طبق اين مصوبه اين نرخ به صورت پلکاني و طبق مطالبات در دامنه شش تا 14 درصد به علاوه نرخ سود تسهيلات حذف خواهد شد و نرخ وجه التزام واحد براي تمامي طبقات مطالبات به ميزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات به ترتيب در تسهيلات اعطايي بر مبناي عقود مشارکتي و عقود غير مشارکتي به علاوه شش درصد تعيين مي شود.
اما در اين بخشنامه براي مواجهه موسسات اعتباري با بدهکاران بانکي نيز شرايطي تعريف شده و موظف به اجراي آن هستند.بنا بر اين گزارش، موسسات اعتباري موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي، برنامه نرم افزاري مطالبات خود را به گونه اي اصلاح کنند که انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاري و خودکار انجام شود. همچنين موسسات بايد اطلاعات مربوط به مطالبات جاري و غيرجاري مشتريان را به صورت مستمر به بانک مرکزي و در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي بانک ارسال کنند.اما بانک مرکزي موسسات اعتباري را مکلف کرده است تا به محض شناسايي مطالبات غيرجاري بيش از 100 ميليون تومان، اطلاعات تکميلي را در مورد مشتريان از جمله بررسي وضعيت ضامنين، وضعيت مالي و ساير فعاليت هاي آنها جمع آوري و مراتب را به بانک مرکزي براي اطلاع ساير موسسات ارسال کنند.
موسسات اعتباري موظفند قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزي مانده بدهي جاري يا غيرجاري مشتريان به شبکه بانکي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات مدنظر قرار دهند.
موسسات اعتباري بايد سيستمي در تمامي شعب خود طراحي کنند که بر اساس آن امکان جمع‌آوري اطلاعات، پايش تغييرات و ارائه گزارش‌هاي به موقع در مورد پورتفوي مطالبات جهت اقدامات موثر فراهم شود.بانک مرکزي موسسات اعتباري را مکلف کرده تا کميته‌اي دائمي به منظور سياستگذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارش‌هاي مربوطه تشکيل دهند و نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به طور ماهانه به اين بانک گزارش کنند.
