انحصاری که پیرو مصوبه چند ماه گذشته این وزارتخانه امکان ثبت سفارش خودروهای وارداتی را تنها از طریق نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی امکان پذیر کرده بود . این مصوبه در حالی ابلاغ و اجرا شد که متولیان این امر در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و قیمت گذاری آن و همچنین عرضه خودرو در داخل کشور با در نظر گرفتن مولفه هایی از قبیل ” الزام به ارائه تسهیلات به مشتری و ارائه گارانتی مطمئن به خریداران وهمچنین ارائه محصول با کیفیت بهتر به مشتریان داخلی ” تا میزان قابل توجهی در کاهش شکایات مشتریان به سازمانهای متولی از جمله وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاثیر گذار باشد .
مصوبه ای که تا پیش از این امکان ثبت سفارش خودرو را برای کلیه دارندگان کارت بازرگانی و حتی کارت جانبازی بالای ۷۰ درصد و بسیاری از نمایندگان غیر مجاز نیز فراهم کرده بود اما پس از چندی این مصوبه با هدف کنترل قیمت بازار خودرو و ساماندهی آن با دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ و اجرایی شد.
این در حالی بود که با اجرای این مصوبه پس از مدتی انحصار سختی در بین وارد کنندگان خودرو شکل گرفت و واردات خودرو صرفا از طریق نمایندگی های خودروسازان خارجی تنها محدود به افرادی خاص و خاص تر شد و همین موضوع نیز باعث اعتراض نمایندگان مجلس ، اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه شد .
با این روش دولت واردات را به ۳۵ نمایندگی انحصاری واگذار کرده بود و مردم عادی باید خودروی خارجی را از این شرکتها دریافت میکردند این در حالی است که هدف سازندگان خودرو چه از نوع وارداتی و چه تولید کننده داخلی همیشه تامین ذائقه مشتری و رقابتی کردن بازار است که با این رویکرد دولت اختیار بیش از ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار یک خانواده قرار داده بود و ادعای رقابتی بودن واردات خودرو، غیر منطقی بود.
چرا که در بازار رقابتی، این مشتری است که تصمیم میگیرد چه خودرویی را با چه مشخصات و چه قیمتی انتخاب کند؛ لذا تعیین تکلیف برای مشتری، از اصول بازار رقابتی نیست و اگر مشتری به دنبال خرید خودرو بدون خدمات ولی ارزان باشد یا خودرویی گرانتر و با خدمات عالیتر بخواهد، به دولت و وزارتخانههای مرتبط ارتباطی ندارد.
این در حالی بود که چندی پیش نیز محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعلام کرده بود: واردات خودرو نباید منوط به تأییدیه نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی شود، زیرا در آن صورت ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار میگیرد.
سرانجام پس از کشمکش های فراوان میان وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت چند روز گذشته اعلام شد که آقای نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن بخش نامه ای صادر کرده که بر طبق آن از سی ام بهمن ۱۳۹۳ هر ایرانی می تواند از طریق گمرک، خودرو مورد نظر خود را وارد کند.
در ادامه در خصوص قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیز با توجه به کش مکش های حاضر در این راستای با هدف ساماندهی این بخش از این صنعت بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند :” در شرایطی که یک یا دو بنگاه درمقوله ای خاص از جمله واردات خودرو سهم عمده بازار را در اختیار داشته باشند و با تغییر در مقدار عرضه یک محصول توانایی تغییر در قیمت کالا را داشته باشند یا بتوانند از طریق تغییر در مقدار عرضه ، قیمت کالا را متاثر کنند باعث شکل گیری انحصار در آن کالای خاص میشوند ” که با این وضعیت در ایران نیز انحصار در بازار خودرو حاکم است و مطابق قانون از مواردی است که شورای رقابت باید با توجه به وظیفه ذاتی خود که جلوگیری از انحصاری شدن یک کالا است وارد مقوله تعیین دستورالعمل قیمت خودروهای وارداتی شود.
