«نسیم»: نشریه آمریکایی “کریستین ساینس مانیتور” در گزارشی از تظاهرات میلیونی اخیر در برزیل علیه افشای فساد بزرگ و ارتباط آن با دولت “دیلما روسف”، مینویسد که افشای این فسادها، نوعی تلاش از سوی حزب حاکم برای کسب رای در دوره آتی ریاستجمهوری است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
صدها هزار نفر روز یکشنبه در تظاهراتی خواستار محکومیت دیلما روسف شدند و به فساد حزب کار که بر دولت حاکم است، اعتراض کردند. مردم این کشور که از وضعیت نا به سامان اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم رنج میبرند، در لباسهایی به رنگ زرد و سبز در خیایانهای برزیل تجمع کردند و پلاکارهایی در دست داشتند که دولت را “دیکاتوری حزب چپ” میخواند و برزیل را با حکومتهای دیکتاتوری مقایسه میکرد.
تظاهرات میلیونی علیه خانم رئیسجمهور در حالی شکل گرفت که نتایج بررسی فساد بزرگ، بیشتر مسئولین شرکتهای بزرگ و شرکت نفت ملی این کشور را مقصر شناخته است و بیش از ۵۰ مقام دولتی پیشین و فعلی را که اغلب از حزب کار بودهاند، زیر سوال برده است.
“والتر لیراس”، دانشجوی بزریلی میگوید: سیزده سال است که این حزب بر سر کار است، میراث این حزب چیزی جز فساد نیست.
برخی هم معتقدند که این تظاهرات گواه اتفاق مثبتی برای برزیل است. سه دهه پس از اینکه دموکراسی در این کشور حاکم شده است، برخی میگویند تظاهرات خیابانی موجب بقای دولت شده است. وزیر دادگستری دولت “روسف” به تظاهر کنندگان وعده داد که بسته عملیاتی جدید علیه فساد تدوین خواهد شد. ناظران میگویند فرایندهای قانونی درباره فساد بیانگر آزادی نهادهای دموکراتیک در این کشور است.
“متیو تیلر”، یکی از اعضای اندیشکده ویلسون با اشاره به محکوم شدن تعدادی از مدیران اجرائی و کارکنان دولتی به حبس، میگوید: “اگر به کشورهای متوسط در جهان نگاه کنید، هیچ جایی مسئولیت پذیری اینقدر قدرتمند نیست. بزریل از زمانی که در آستانه دموکراسی قرار داشت، بسیار تغییر کرده است.“
تکرار فسادهادیکتاتوری نظامی ۲۱ ساله برزیل در سال ۱۹۸۵ پایان یافت و این کشور انتخابات را در ۱۹۸۹ تجربه کرد.
از سوی دیگر، رسوایی اخیر به اعضای دولت روسف نزدیک است. یکی از مقامات سابق شرکت نفتی پتروبراس به کمیته حقیقت یاب پارلمان گفت که او ۳۰۰ میلیون دلار را برای کمپین انتخاباتی روسف در سال ۲۰۱۰ خرج کرده است. روسف نیز از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مدیر ارشد شرکت نفتی پتروبراس بوده است.
تحقیقات در پرونده “کارواش” (برنامه مبارزه با پولشویی در برزیل)، سخنگوی کنگره و مدیر مسئول قبلی روسف را که سناتور نیز هست، هدف گرفته است. شهردار فعلی ریو دوژانیرو و شهردار سابق، رئیسجمهور سابق “فراندو کولر” – که در سال ۱۹۹۲ به خاطر فساد محکوم شد- نیز مشمول بازرسیها هستند.
دولت روسف میگوید که در روال تحقیقات مداخله نخواهد کرد اما این نخستین بار نیست که برزیل با فساد مقامات ارشد مواجه است و همین عامل موجب نارضایتی افکار عمومی از رهبرانشان است. تعدادی از مسوولان انتخاب شده، نمایندگان سیاسی و همراهانشان نیز به فساد و پولشویی در ۲۰۱۰ محکوم شدند و به جرم رسوائی خرید رای به زندان رفتند.
سال گذشته نیز یکی از ثروتمندترین افراد این کشور به نام “ایکی باتیستا” دادگاهی شد. شماری از اموالش نظیر چند قایق تفریحی و خودروهای لوکس از سوی دولت فدرال ضبط شد اما قاضی دادگاه او که خود را ضد فساد معرفی میکرد، همان ماه و وقتی تصاویرش حین رانندگی یکی از خودروهای ضبط شده از ایکی باتیستا لو رفت، استعفا داد. او هفته پیش هم اعتراف کرد که ۲۶۵ هزار دلار در پرونده مواد مخدر اختلاس کرده است.
برخی از تظاهر کنندگان روز یکشنبه شعارهای رادیکالی داشتند؛ مانند “همین الان باید مداخه نظامی صورت بگیرد” اما بیشتر شعارها نامفهوم بودند. با وجود خشم عمومی، بسیاری از تحلیلگران میگویند که دادگاهی شدن روسف واقعی نیست و ممکن است تنها، یک خواسته شعاری از سوی اپوزیسون باشد.
حزب کار شفافیت خود را افزایش داده و نهادهایی مانند پلیس فدرال را تقوبت کرده است. تایلور میگوید که تحقیقات دربار فساد، “نتیجه کنایه آمیزی” از این فرایند است.“تایلور” که متخصص شناخت فساد برزیل است میگوید که اپوزیسون ترجیح میدهد تا حزب کار تنبیه شود تا اینکه از مواجهه با دوران اقتصادی و سیاسی نامناسب فعلی نجات یابد.
البته، این همه حقیقت نیست. برخی از کارشناسان نیز میگویند که اتهامات فساد و بررسیها ربطی به تقویت نهادها ندارد و بیشتر، تلاش حزب کار برای به دست گرفتن قدرت در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری است. بسیاری از چپ گرایان برزیلی نیز معتقدند که گرچه این تحقیقات معتبر است اما فرصت طلبان اپوزیسیون، میخواهند از این وضعیت برای ضربه زدن به دولت چپ گرای برزیل استفاده کنند.
نهایتا اینکه هنوز برای قضاوت زود است اما چیزی که مشخص است، این است که بحران “کارواش” جامعه را تکان خواهد داد؛ زیرا همه افراد را درگیر کرده است و بر همه تاثیر دارد.