دكتر محمد امامي كه از استادان دانشگاه شيراز مي باشد، تحصيلات خود را دررشته حقوق تا مقطع دكترا دنبال كرد. او ضمن تدريس سمتهايي متعددي چون معاون آموزشي، رئيس گروه حقوق و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده در كميته تحصيلات تكميلي را به عهده داشته است. از دكتر امامي آثاري نيز به صورت كتاب و مقاله در زمينه مسائل حقوقي به رشته تحرير در آمده است.
علوم انساني
حقوق
محمد امامي پس از طي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد حقوق ، در سال 1360 به اخذ درجه دكتراي اين رشته از دانشگاه شيراز نائل آمد.


محمد امامي در دانشگاه شيراز سمتهايي چون معاون آموزشي، رئيس گروه حقوق و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده در كميته تحصيلات تكميلي را به عهده داشته است.
محمد امامي به امر تدريس در دانشگاه شيراز اشتغال دارد. او دروسي چون 1- مقدمه علم حقوق 2- ماليه عمومي 3- حقوق اساسي 2و1 4- حقوق اداري 2و1 5- حقوق تجارت 2و1 6- حقوق تطبيقي و نظام هاي حقوقي معاصر 7- حقوق شهري و روستايي8- آئين دادرسي مدني 3و2 9- حقوق بين الملل اقتصادي 10- حقوق تجارت بين الملل 11- تاريخ حقوق 12- حقوق شهرسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز: حقوق پزشكي را در مقاطع مختلف تحصيلي تدريس نموده است.
محمد امامي تاكنون مقالات و كتب مختلفي را در حوزه تخصصي خود به رشته تحرير در آورده است.او به زبانهاي انگليسي و فرانسوي اشراف كامل دارد. وي همچنين راهنمايي و مشاوره پايانامه هاي تعدادي از دانشجويان خود را به عهده داشته كه مي توان به مواردي چون: 1- مقررات حاكم بر اخراج كارگر و مستخدم 1377 2- تفويض اختيار قانون گذاري 1377 3- نگرش بر نظام حقوقي حاكم بر شهر 1377 4- آثار معاهدات 1377 5- اعمال حقوق يكجانبه سازمان هاي اداري در حقوق ايران 1376 6- كنترل مالي سازمان هاي اداري از طريق ديوان محاسبات 1380 7- بررسي تغيير ساختار قوه مجريه در قانون اساسي ايران و آثار آن در روابط بين قوا 1380 8- مطالعه و تحقيق پيرامون مراحل تنظيم، بررسي و تصويب بودجه در ايران 1378 9- آزادي عقيده و بيان از ديدگاه قانون اساسي و مقايسه آن با اعلاميه حقوق بشر 1380 10- علل و موارد رافع مسئوليت بين المللي دولت ها 1378 11- بررسي ماهيت و آثار حق شرط در معاهدات بين المللي 1377 12- ماهيت حقوقي اصناف و اصول حاكم بر آن در حقوق ايران 13- نظارت قضائي بر تشكيلات اداري در حقوق ايران و فرانسه 1378 14- بررسي تطبيقي مقررات حاكم بر جرم جزائي و تخلف اداري 137715- تحليل حقوقي مواضع شوراي امنيت سازمان ملل متحّد و ديوان دادگستري بين المللي در قضيه لاكربي 1377 اشاره كرد.



    1  
      2  
      3  
      4  
      5  
      6  
      7  
      8  
      9