نقد آن چه گذشت
جمعه 22 دی 1391 4:24 PM
از آنجايي كه در عصر كنوني، حضرت امام (ره) كاملترين انديشهِ نظري و عملي سياست اسلام را به تصوير كشيده است، در نقد ديدگاهها و برداشتهاي گذشته، بيشتر بر نقد ايشان تكيه خواهد شد.
حضرت امام، در نقد <برداشت از تفاوت زمان حضور امام معصوم (ع) و غيبت و رهنموني به تشكيك در حكومت ولايي عصر غيبت> ميگويد:
اكنون از طرف خداوند كه شخص معيني براي احراز امر حكومت در دورهِ غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كرد؟
... اسلام فقط دويست سال بود، يا اين كه (هميشه) حكومت لازم است و اگر خداوند شخصي را تعيين نكرده خاصيت كه علم به قانون و عدالت است، در عدهِ بيشماري از فقهاي عصر، موجود است.27
ديدگاه حضرت امام (ره) يكسان بودن همهِ زمانها و مكانها براي پياده كردن حكومت اسلامي و تشكيل آن و برپايي احكام دين مبين در سايه آن است. اين وظيفه براي افراد حاضر در عصر امام معصوم و عصر غيبت مشترك است و اگر در عصر غيبت شخص معصوم نيست، عوامل و ملاكهاي برپايي اسلام در دست فقيهان وجود دارد. بنابراين، شرايط غيبت چيزي از وظايف انسانها نميكاهد و بداهت و ضرورت اجراي احكام منحصر و محدود به زمان پيامبر و امام نيست.
آيا ميتوان گفت كه همهِ تلاش عالمان گذشتهِ اسلام، تنها براي بخش عبادي فردي بوده است؟
در واقع چنين نيست، بلكه هر يك به اقتضاي زمان، به وظايف خويش عمل ميكردند و تنها جبر جباران و حكومتهاي غير مشروع مانع ميشد تا آنان نتوانند احكام نجات دهندهِ الهي را به طور كامل اجرا كنند.28
سؤال ديگر اين است آيا كه حكمت غيبت امام (ع) زمينهساز نفي حكومت اسلامي در عصر غيبت است؟
در پاسخ به اين شبهه نيز بايد گفت هيچ منافاتي ندارد كه حكومتي گسترده و كامل در زمان حضور معصوم تحقق يابد و امكان تحقق حكومت اسلامي به صورت جزئي و محدود نيز وجود داشته باشد؛ چرا كه بر پايي آن در راستاي عموميت ادلهِ وجوب پياده كردن اسلام واجب و بلكه به حكم عقل نيز ضروري به نظر ميآيد.29 هم چنين تمام ادلهِ ولايت فقيه دلالت بر لزوم جريان احكام الهي در سايه حكومت ولايي دارد.
افزون بر اين، با يك بررسي جامع در وظايف امام معصوم (ع) و ادلهِ ضرورت وجود امام(ع) بعد از پيامبر (ص) به اين نتيجه ميرسيم كه امام داراي سه وظيفه عمده است:
1. بيان احكام الهي و حفظ آنها از بدعتها و اوهام؛
2. حفظ نظام جامعه اسلامي بر اساس اسلام و اجراي قوانين الهي؛
3. اداره امر قضاوت و حل اختلافات مردم.
بحث مهم در اين زمينه اين است كه گسترهِ اين شئون سهگانه، تمام شهرها و سرزمينهاي اسلامي را در برميگيرد. و هر اندازه كه محدودهِ كشور و حكومت اسلامي گسترش يابد، محدودهِ اين شئون نيز توسعه مييابد. از سوي ديگر تعطيل ماندن اين امور مهم محال و غلط است. اكنون با توجه به موارد ياد شده آيا ميتوان گفت كه انجام همهِ اين امور در زمان حضور امام معصوم (ع) براي شخص امام به صورت مستقيم و شخصي ممكن است؟
بنابراين، از آنجايي كه چنين امري صورت نميگيرد و تحقق آن محال عادي است، اجرا و انجام آنها از سوي امام معصوم (ع) به افراد، مؤسسه و تشكيلات ويژهاي كه معصوم نيستند، ارجاع داده شده است. به عنوان نمونه، از سوي امام علي(ع) ولايت مصر به مالك اشتر واگذار ميشود يا از سوي امامان به افرادي همانند ابان بن تغلب، زكريا بن آدم و العمري و فرزندش مسئوليت فتوا داده ميشود، بر چنين اساسي، نه تنها مانعي نخواهد داشت؛ بلكه ضروري است كه در عصر غيبت اين وظايف سه گانه امام به افرادي كه داراي بهترين شرايط اجرا هستند، فقيهان عادل و جامع شرايط تفويض شود.30
علاوه بر تحليل ياد شده، اين كه گفته شود: چون در عصر غيبت شرايط براي پياده كردن حكومت اسلامي به صورت مطلق و كامل ممكن نيست، پس بايد آن را به زمان حضور واگذار كرد، جوابش اين است كه گفته شود: از آن جايي كه علي(ع) در زمان پذيرش حكومت ميدانست به دليل پايههايي نامناسب خلفاي پيشين نميتواند حكومتي كاملاً اسلامي برقرار كند، پس نبايد آن را بپذيرد؛ چرا خود امام، پذيرش حكومت را براي احقاق حق مظلوم از ظالم و اجراي احكام الهي لازم ميشمارد.31 پس به بهانه عدم توفيق كامل در اجراي تمام احكام، نميتوان قدر ممكن و قابل اجراي آن را نيز مسكوت گذاشت.