دلیجان– نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر با اصل 110 و 115 قانون اساسی است.

حجت الاسلام ˈعلیرضا سلیمیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رییس مجلس شورای اسلامی نیز به این مغایرت اذعان داشت و عنوان کرد که این قانون اشکالاتی دارد و نمایندگان این را می دانند.

وی اظهار داشت: با آگاهی نمایندگان از این اشکالات، نباید قانونی تصویب شود که شورای نگهبان آن را رد کند و یا برای حل این اختلاف، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود.

وی خاطرنشان ساخت: اصل 115 قانون اساسی صراحت دارد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط و ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب شود.

حجت الاسلام سلیمی ادامه داد: در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط اصل 115 در برخی موارد کاهش و برخی توسعه داده شده است.

این نماینده مجلس افزود: این که قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاح دارد، شکی نیست . اما باید در این زمینه از نظرات همه بخصوص مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دولت و صاحب نظرها استفاده شود.

وی ادامه داد: نباید به بهانه اصلاح، کار مقطعی انجام دهیم و دوباره قانون انتخابات را دچار چالش کنیم، زیرا که هزینه آن بر دوش نظام خواهد ماند.ک/3

 

http://irna.ir/fa/News/80436073