نقش ولیّ فقیه

ولی فقیه، فقیهی است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعی، دارای تقوا، عدالت، مدیریت کلان جامعه، آگاهی کافی از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخی امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر ضوابطی دارد که تا آن ضوابط در شخصی نباشد، او نمی تواند آن مقام و پست را احراز کند. فرض ایده آل این است که ولی فقیه اعلم فقهای زمان خویش باشد؛ از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولی این ایده آل معمولاً محقق نمی شود، اما معنایش این نیست که ولی فقیه می تواند بعضی از این شرایط را نداشته باشد؛ بلکه باید حد نصاب این شرایط در او وجود داشته باشد. وقتی فقیهی منصب ولایت و امامت جامعه را عهده دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلی را در هر اوضاع و احوالی تشخیص دهد، که البته برای تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره می برد و مثلاً می گوید: رابطه سیاسی با فلان کشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح می دهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سوال- که تعیین مصداق احکام به عهده چه کسی است- معلوم شد .

در مسائل اجتماعی تنها نظر و فتوای ولی فقیه است که نظر رسمی در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر اوراباید مراعات و عمل کرد؛ یعنی نظر نهائی در مسائل اجتماعی فتوای ولی فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج ومرج می شود .با این گفته پاسخ سوال دوم هم داده شد ؛ یعنی مراجع متعدد در مسائل فردی نظر شان مطاع است و ولی فقیه در مسائل اجتماعی واجب الاطاعه است .

تفاوت حکم و فتوا

تفاوت حکم و فتوا در این است که فقیه در مقام فتوا، حکم کلی را بیان می کند، ولی «حکم» دستور دادن و الزام کردن است. کار دیگر ولی فقیه حکم دادن است. ولیّ فقیه با صدور حکم، مردم را به کاری وادار می کند. زمان حیات امام راحل را در نظر آورید؛ ایشان در اوایل جنگ دستور  دادند حصر آبادان باید شکسته شود. این فتوا نبود، بلکه حکم بود و جایز نیست که فقهای دیگر آنرا نقض کنند. در کتب فقهی گفته شده است: اگر قاضی حکم کرد، هیچ فقیهی حق ندارد حکم آن قاضی فقیه را نقض کند. در باب ولی فقیه این مسأله به طریق اَولی باید مراعات شود؛ یعنی وقتی ولی فقیه در امری اجتماعی- بنا به اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان- لازم دید حکمی بکند، دیگران حتی به فرض اینکه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند.

باید توجه کرد تا «حکم» حکومتی فقیه نباشد، امر اجتماع به سامان نمی رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعی بر اساس فتاوای متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پیش می آید. از این روست که باید اداره امور اجتماعی تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد.

خلاصه مطالب فوق این است که اولاً با وجود ولیّ فقیه در رأس حکومت اسلامی مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر کس می تواند از آنان تقلید کند.

ثانیاً: امور اجتماعی باید تحت نظر یک نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.

ثالثاً: اگر در موردی ولی فقیه حکمی داد، هیچ فقیهی گرچه از نظر فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.

بخش اعتقادات شیعه تبیان

منبع :

مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 108-109