يكي از مواردي كه موجب ممنوعيت هميشگي مي شود و ملازم با محرميت هم نيست، لعان است كه قبلاً در اين باره بحث كرده ايم.
مورد دوم، آميزش با زنان شوهردار است، مردي كه با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعي است زنا كند، اگر شوهرش بميرد يا طلاقش دهد، نمي تواند با او ازدواج كند.
مورد سوم، ازدواج با زني است كه درعده غير باشد.
اگر با زني كه در عدّه غير است، ازدواج كند و هر دو يا يكي از آنها عالم به حكم و موضوع‏(11) باشند، ازدواج باطل و ازدواج مجدد آنها با يكديگر براي هميشه ممنوع است.
اما اگر هر دو آنها جاهل به حكم و موضوع باشند و آميزش صورت نگيرد، فقط ازدواج باطل است و ازدواج مجدد، بلااشكال است و اگر آميزش صورت گيرد، ازدواج مجدد ممنوع است.
مورد چهارم، آميزش نامشروع مرد و زن است. اين آميزش نامشروع بنابر احوط و اشهر موجب حرمت دختر زن بر آن مرد و حرمت آن زن بر پدر و پسر وي براي هميشه خواهد بود.
مورد پنجم، آميزش وقيحانه مرد با مرد است. در اين صورت، دختر و خواهر و مادر مفعول بر فاعل حرام مي شود.
البته حكمي كه در مورد چهارم و پنجم گفتيم، مربوط است به اين كه عمل نامشروع، قبل از ازدواج باشد، اما اگر بعد از ازدواج باشد، موجب حرمت نيست.


همه اين محدوديت ها كه ملازم بامحرميت هم نيستند، داراي حكمت ها و مصالحي است كه بعضي را انسان مي تواند با مختصر تأملي درك كند و يقيناً عقل انسان قاصر است از اين كه بتواند به همه حكمت ها و مصالح شرعي پي ببرد.
البته فكر كردن درباره مصالح و حكمت هاي احكام، در صورتي كه به انديشه خود مغرور نشويم و روح تعبد به احكام الهي را در ما ضعيف نكند، بسيار پسنديده و مفيد است، زيرا نسبت به آنچه مي فهميم، مطمئن مي شويم و نسبت به آنچه نمي فهميم، به جهل خود اعتراف مي كنيم.
در اين جا براي تكميل بحث، اضافه مي كنيم كه غير از آنچه در اين مبحث آمده است، امور ديگري نيز فقهاي ما به الهام و استنباط از آيات قرآني و روايات اسلامي براي ممنوعيت ازدواج ذكر كرده اند كه عبارتند از:.
1. كفر.
2. مُحرم بودن به احرام حج.
3. استيفاي عدد.
4. عدم كفائت.
درباره كفر و عدم كفائت در گذشته بحث كرده ايم و در اين جا تكرار نمي كنيم.
مقصود از استيفاي عدد، داشتن چهار زن دايم است. براي كسي كه چهار زن دايم دارد، ازدواج دايمي پنجم، ممنوع است و اگر انجام بدهد، باطل است، مگر اين كه يكي از زن ها مطلقه شود يا بميرد.
اشخاصي كه براي فريضه حج احرام بسته اند، نمي توانند با هيچ زني ازدواج كنند و اگر ازدواج كنند، ازدواج آنها باطل است و اگر عالم به حرمت باشند، ازدواج آنها علاوه بر بطلان، موجب ممنوعيت هميشگي نيز مي شود.
اگر زن در حال احرام باشد، محل بحث است كه: آيا همان حكم مُحرم بودن مرد را دارد! بعضي از فقها فتوا داده اند به اين كه: فرقي نيست و البته، رعايت احتياط بهتر است.


اگر خوانندگان گرامي به خاطر داشته باشند، در بحث متعه، يك كليد براي حل مشكلي كه در اين بحث و در آن جا و در بحث طلاق به طور مشترك، وجود دارد، ارائه كرديم.
در آن جا گفتيم: براي احكام شرعى، علل و مصالح و حكمت هايي وجود دارد و ما بايد در مورد علل احكام از يك طرف و حكمت ها از طرف ديگر، دستخوش اشتباه و گمراهي نشويم.
بار ديگر نيز گفته ايم كه: انديشيدن درباره حكمت ها و علل و مصالح احكام، خوب است، به شرطي كه به فرآورده هاي انديشه خود - كه اي بسا بافته تاروپود اوهام خودمان است !- مغرور نشويم و اينها ما را به چون و چرا درباره احكام الهي و جبهه گيري در برابر آن نكشاند.
بحث متعه و طلاق و تعدد زوجات، هميشه با صف آرايي ها و جبهه گيري ها و چون و چراها توأم بوده است. جمعي به طرفداري و جمعي به مخالفت برخاسته اند. در حالي كه هر دو خود را مسلمان مي دانند و شايد هم ايمان و اعتقاد يك جبهه، از ايمان و اعتقاد جبهه ديگر ضعيف تر نباشد!.
اكنون تذكر مي دهيم كه: فرق است ميان حكمت و علت حكم. علت حكم، آن چيزي است كه حكم، داير مدار آن است و ممكن نيست كه: دايره حكم، محدودتر يا وسيع تر از دايره علت باشد.
اگر طبيب، به بيمار خود بگويد: (انار نخور، زيرا ترش است) يك حكم دارد كه همان عدم جواز خوردن انار است و يك علت، كه همان ترش بودن است.
درست است كه طبيب از خوردن انار منع كرده است، اما چون در تعليل حكم، ترش بودن را مطرح كرده است، معلوم مي شود خوردن انار شيرين، ممنوع نيست و همچنين معلوم مي شود: نه تنها خوردن انار ترش ممنوع است، بلكه خوردن هر نوع ترشي ديگر نيز ممنوع است.
درحقيقت، علت حكم، نسبت به دليل حكم، اينقدر قوي است كه نسبت به بعضي از موضوعات، دايره حكم را محدود و نسبت به بعضي ديگر دايره آن را توسعه مي دهد.
اما حكمت و مصلحت حكم، از چنين قدرت عظيمي برخوردار نيست. حكمت و مصلحت حكم، نه قادر است دايره حكم را محدود كند و نه قادر است توسعه دهد.
اين كه ما قوانين اسلامي را به قوانين ثابت و متغير تقسيم مي كنيم، در رابطه با علت آنهاست نه حكمت آنها؛ اگر چيزي علت حكم باشد، تا آن چيز هست، حكم هم هست و همين كه آن چيز زايل شد، حكم هم زايل مي شود و اين گونه احكام متغير است، اما اگر علت حكم، قابل زوال نباشد حكم غيرقابل زوال و اين گونه احكام، ثابت است.
اما حكمت احكام، چنين نقشي ندارد، از روي حكمت احكام، نمي توان حكم را به ثابت و متغير تقسيم كرد و به همين جهت، بايد هشيار باشيم و اگر توانستيم به حكمت حكمي پي ببريم، گمان نبريم كه به علت آن دست يافته و مي توانيم به حسب آن، دايره حكم را توسعه داده يا محدود كنيم، يا اين كه حكم را در جرگه احكام ثابت يا متغير، جاي دهيم.
در اين جا مناسب است براي احكام متغير، مثال بياوريم:.
از اميرالمؤمنين على(ع) ايراد گرفتند كه: چرا بر خلاف دستور پيامبر خدا كه به خضاب و رنگ كردن ريش و عدم تشبه به يهود توصيه فرمود، عمل نمي كند!.
حضرت در جواب فرمود:.
اين را در زماني فرمود كه جمعيت مسلمانان كم بود و پيرمردها ناچار بودند در جنگ ها شركت كنند و اگر دشمن، خود را با افرادي مسن و سپيد موي روبه رو مي ديد، روحيه پيدا مي كرد و گستاخ مي شد؛ اما امروز، پيروان اسلام بسيار شده اند و اگر جنگي بشود، نيازي به حضور پيران در جبهه ها نيست و دشمنان اسلام، خود را با سپاهي روبه رو مي بينند كه همه يا اكثر آنها جوانند و شور و نشاط جواني دارند و روحيه قوي و گستاخي پيدا نمي كنند. بنابراين، نيازي به خضاب گذاشتن من نيست.(12).
از اين توضيحات، معلوم مي شود كه: دستور خضاب، از دستورات و احكام متغير است. قلّت جمعيت مسلمين و وجود جنگ هاي اسلامي و لزوم شركت پيران در ميدان هاي جنگ، علت اين حكم بود؛ بنابراين، اگر جمعيت مسلمين افزايش پيدا كند، يا جنگي نباشد، يا شركت پيران در ميدان جنگ، به حدي كه چشمگير باشد، ضرورتي نداشته باشد، اين حكم برداشته مي شود.
در صدر اسلام، خريد و فروش خون و مدفوعات حيوان، ممنوع بود و علت آن، غيرقابل استفاده بودن آنها در راه هاي حلال و مشروع است؛ اما در عصر ما، همين ها به طريق مشروع و حلال، قابل استفاده است. خون انسان، به درد بيماران و مجروحين جنگي مي خورد و مدفوعات و خون و حتي لاشه حيوانات و زباله ها را مي شود در كارخانه هاي شيميايي تبديل به احسن و قابل استفاده كرد. پس چرا قابل خريد و فروش نباشد!.
در بحث متعه ديديم كه آن خانم دانشمند ژاپني دچار يك اشتباه بزرگ شده و آنچه در قانون متعه، حكمت است، علت فرض كرده و به استنتاج هاي نادرستي مبتلا شده است.