|
چکيده فارسي:
در قانون آيين دادرسي مدني، تصميم قضايي دادگاه تحت عنوان «راي»، بر دو نوع «حكم» و «قرار» تقسيم شده است، اما گواهي عدم امكان سازش كه به عنوان يكي از انواع تصميمات دادگاه در دعوي طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بيان اين مطلب است كه قوانين موجود، در تعيين جايگاه حكم طلاق و تفكيك آن از گواهي عدم امكان سازش موفق نبوده و قضات نيز در جهت رفع ابهام ها و خلا هاي قانوني، رويه اي مقبول ارايه نداده اند، اما لايحه حمايت از خانواده، در قالب شناسي صحيح تصميمات نهايي دادگاه در موضوع طلاق تا حدي موفق بوده است، اگرچه در برخي موارد نيازمند اصلاح است.
چکيده عربي:
تمّ تقسيم قرار المحکمة القضائي المعروف باسم "الرأي" إلي قسمين "الحکم" و "القرار"، و قد تجاهل القانون مصادقة عدم امکانية التفاهم و الذي يعتبر من إحدي القرارات المعروفة بإسم دعوي الطلاق في المحکمة.
المقالة الحالية تبحث في هذا الشأن، حيث لم تنجح القوانين الموجوده حالياً في تعيين مکانة حکم الطلاق و فصله عن مصادقة عدم امکانية التفاهم، و لم يقدم القضاة نمط مقبول في ازالة الابهام و الخلأ القانوني الموجود فيه، و أما لائحة حماية الأسرة کانت ناجحة إلي حد ما في تحديد نموذج صحيح للقرارات المحکمة النهائية في موضوع الطلاق علي الرغم من بعضها کان يحتاج إلي عدة اصلاحات.
|