|
چکيده فارسي:
به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجيت و حقوق و تکاليف ناشي از آن ميان طرفين برقرار مي شود. با وجود اين فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ايران در مواردي زوجه را از تمکين خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدني ايران صرفا در فرض ابتلاي زوج به امراض مقاربتي، به صراحت عدم تمکين خاص را جايز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد ديگري موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضي چون تشديد بيماري زوجه يا تاخير در بهبودي وي در نتيجه الزام به تمکين خاص، بيماري مسري زوج يا وجود برخي انحرافات جنسي در وي. در چنين مواضعي با استناد به قاعده لاضرر بايد به جواز زوجه در عدم تمکين خاص حکم داد. هر چند اصلاح قوانين حاکم و به ويژه تصريح به برخي مصاديق بارز، ضروري است.
چکيده عربي:
عندما تنعقد عقد النکاح، تستقر روابط الزوجيه و توجب الحقوق و الواجبات بين الزوجين. مع هذا، الفقه الاسلامي و يتابعه المقنن الايراني يجوز للمرأه في بعض الشئون أن لا تطيع الزوج في تمکين الخاص، و يجوز لها عدم التمکين اذا ابتلي الزوج بالأمراض المقاربه. والقانون المدني الايراني صرح هذا الموضوع في هذا الشأن خاصه، بينما يوجد فروض أخري، کشده مرض الزوجه، أو تأخير في شفائها، أو ابتلاء الزوج با لأمراض المسريه، او وجود بعض الانحرافات الجنسيه فيه. في هذه الموارد و الفروع، باستناد قاعده لاضرر، يلزم أن يجوز للمرأه في عدم تمکين الخاص، و اصلاح القوانين الحاکمه خاصه في بعض البديهيات الضروري جدا.
|